الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ
السؤال:
شيخنا أخي حصل على وظيفة بالبنك فما حكم عمله فيها؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي أنور.
المحاسب للربا هو كاتب الربا، فكاتب الربا هو المحاسب.
فإذا كان البنك ربوي فهذا حرام قطعاً، وأما إسلامي فتدري قولنا فيه وفيه شبه كبيرة.
الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السؤال:
رجل اكترى عينا(سكنا أو غيره) ثم تصرف فيه بكرائه لآخر مع زيادة في الثمن، فيأخذ الفرق ويدفع الباقي لصاحب العين.
ما حكم هذه المعاملة؟
أحسن الله إليكم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مايَخفى بارك الله فيك أنّ الأصل في المعاملات الحِل.
فمن اكترى من آخر شيئاً فوضع فيه حقاً يُسمّى حق الكَدَكْ.
ما يُحدِثه في هذا المبنى من أشياء تبقى مع خروجه منه.
فلو أنّه تواطئ مع صاحب المحل على شيء زائد من الأجرة فلا حرج في هذا.
الأصل في المعاملات الحِل وهذا حق مذكور وطوّلوا فيه علماء الحنفية.
وذكره ابن عابدين في حاشيته وسمّاه:حق الكدك.
بالكاف والدال والكاف،والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السائل:
شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:
يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.
انتهى السؤال.
الشيخ:
أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.
السائل:
بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟
الشيخ:
الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.
والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.
السائل:
أحسن الله إليكم شيخنا.
الشيخ:
وإليكم.✍️✍️
↩️ الرابط:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السؤال:
ما حكم الاستفادة من العروض التجارية التي تعمل بمناسبة الأعياد كعيد الحب والأم؟
ما رأيكم شيخنا في من يقبل على هذه العروض ويستفيد منها؟
الجواب:
حديث سعد -رضي الله عنه- أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
لا يأذن لنا إلا بالقول بالحل.
وهنالك انفكاك كبير بين العيد، وبين الاستفادة من السلعة.
فلا يوجد هنالك تلازم إلا في حق من نظر الناس إليه واحتجوا بفعله، والناس اليوم ما أظن أنهم وجدوا شخصاً يُحتج بفعله.
وأذكر لك القصة من أولها. نعم كما ورد عند ابن أبي شيبة -رحمه الله تعالى- عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- لما كان في الكوفة، كان عباد المجوس لهم أعياد مثل النيروز والمهرجان وما شابه وكانوا يهدون للمسلمين طعاماً.
فكان ابن مسعود يُسأل؛ فيقول أحله الله.
هذا أمر حلال، لا تشاركوهم في أعيادهم وكلوها، فظهر هذا وانتشر.
فلما كان ابن مسعود رضي الله تعالى فيما بعد يسأل عن هذه المسألة كان يقول: (الإثم حواز القلوب) صحيح موقوف (صحيح الترغيب والترهيب ١٩٠٧).
يحز في القلب أن ترى منكراً، وأن تفتي فتوى تساعد على انتشار صنع مثل هذا الطعام، على وجه يُهدى لكل مسلم، والمسلم يأكله، وتصبح هذه أشبه ما تكون بالظاهرة!.
فما أفتى بالحرمة بالفتوى الثانية، إنما قال: حواز القلب.
يحز في النفس مثل هذا الأمر .
ونحن لانتشار العروض التجارية في هذه الأعياد انتشارا كبيرا نقول حواز ولا نقول حرام.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩️ الرابط:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السؤال:
حكم الشراء (بالفيزا كارد) شيخنا.
الجواب:
العبرة -بارك الله فيك- بالطريقة التي بينك وبين البنك.
هل أنت مضطر للبنك؟
فإن كنت مضطراً؛ فالآن ما هي العلاقة بينك وبين البنك في الفيزا كارد؟
الفيزا كارد ينظمون شيئاً تسحبه من حسابك الأمر واسع، وكنت مضطراً للتعامل مع البنك الأمر واسع.
وأما إذا كنت في غنية وسعة في التعامل مع البنك؛ فليس لك أن تتعامل مع البنك.
يبقى الأمر الآخر:
إذا كان لك سقف معين في الفيزا كارد أو وقت معين، فإذا ما سددت في هذا الوقت وقع الربا؛ فحينئذ القبول بالربا إثم.
قد تكون المعاملة ليست فيها ربا. وهذه مسألة مهمة جداً.
في الأسبوع الماضي جاءني أكثر من سؤال على شخص يريد يشتري سيارة من شخص له صلة بالبنك. قال : أنا اعطيه، أنا أشتري منه بالأقساط؟
فالجواب:
أخرِج البنك من المعاملة.
قال : لماذا أُخرج البنك من المعاملة؟
قلت: لو أنك اشتريتها سواء أعطيته ودفع، أو أنت نقلت إليك السيارة ثم أنت تدفع للبنك؛ فأنت قبلت بالربا لو تأخرت قبلت بالربا، والقبول بالربا إثم.
لكن أنا افرق بين إثم من قبل بالربا، ومع إثم المرابي.
كلاهما حرام.
لكن إثم المرابي أشد.
فأنا الآن: إذا الفيزا كارد أعطوني إياها وأمهلوني مدة معينة؛ فإذا ما دفعت في هذه المدة قبلت أن أرابي فالمعاملة الآن ربوية مال بمال بزيادة.
فإذا قبلت بالربا فصار في إثم لقبول الربا.
والأشد من هذا كله أن تنتهي المدة ويقع الربا.
مداخلة الأخ المتصل:
هناك صورة أخرى شيخنا -بارك الله فيكم- وهي أن مستعمل البطاقة يدفع من رصيده، البنك لا يمول لكن البنك يأخذ من التاجر الذي باع (٢.٥%).
يعني: أنا أشتري من تاجر ب (١٠٠٠) دينار، البنك يحاسب التاجر (٩٧٥) دينار.
الجواب:
إذا كانت هذه مقابل خدمة كما ذكرنا في اللقاء السابق، وخدمة حقيقية فلا حرج فيها.
أما إذا كانت مقابل مال فهذا هو الحرام.
فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مناطها، تحقيق المسألة تحقيقاً حسناً.
وكيفما كان؛ فالبعد عن هذا أفضل.
والله أعلم.✍️✍️
↩️ الرابط:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم كيف الحال؟.
أنا في الكويت، وولدي طالب في الجامعة الأردنية، وفتح حسابا في بنك ربوي، والرصيد ما يبقى في الحساب؛ فهو مصاريف شهرية أحولها له.
وهذا البنك فروعه منتشرة، وخدماته مميزة وسريعة، ويهتمون بالعميل.
هل عليه إثم في فتح الحساب؟ علما بأنه لا توجد أي معاملة بينه وبين البنك سوى سحب المبلغ من الماكينة على مدار الشهر.
وما مشروعية التعامل مع البنك العربي الإسلامي كبديل؟
جزاك الله خيراً.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل:
البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والحذر يختلف من حالة لحالة، والقدر يختلف حسب الورع والتقوى.
وليس مطلوبا من كل أب يدرس ابنه في بلد إسلامي أن يذهب إليه، ويعطيه النقد باليد، لكن يُحرِّصُ عليه.
يقول له: أنا أرسلت الآن لك المبلغ، فيأخذ الولد المبلغ مباشرة، وفي أقرب وقت.
وبعد هذا: إذا أخذ بمقدار ما أرسلت فالأمر سهل، وما فيه حرج.
والله تعالى أعلم.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
رابط الفتوى:
السؤال:
ما حكم مهنة الحلاق بشكل واضح؟
الجواب:
الحلاق عمله لا حرج فيه، وكان أبو طيبة الأنصاري حلاقا، وهو الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم شعره.
ولكن الحلاقة كسائر المهن مهنة يجب أن تراعى فيها النصوص، ويحرم التعدي على نص من النصوص.
فأن يحلق الرجل شعر المرأة، والعكس فهذا حرام.
أن يُنْمَصَ للمرأة حرام.
أن يحلق الرجل للرجل اللحية حرام.
أما أصل مهنة الحلاقة فهي حلال.
فإذا هذه المحاذير زالت وما صادمت هذه المهنة نصا من النصوص الشرعية؛ فلا حرج في ذلك.✍?✍?
رابط الفتوى:
السؤال:
هل يجوز أن يعطى أخ أكثر من أخ بالعطية بسبب الغربة والظروف الصعبة، علما برضى باقي الأخوة؟
الجواب:
إذا كان هناك حاجة كالتعليم مثلا فيما يظهر لي من الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال (سنن أبي داوود ٣٣٦ وحسنه الألباني.)
فالوالد لو أنفق على ولده لتعليمه، أو لتطبيبه أكثر من سائر إخوانه فلا حرج في هذا، فهذا من الواجبات المناطة التي اناطها الشرع بالوالد، أما مجرد العطية فلا تشرع إلا بالسوية، لحديث النعمان بن بشير لما نحل ولده نحلة فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، وفي رواية قال له انحلت سائر أولادك مثله، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء.
(البخاري ٢٦٠، مسلم ١٦٢٣)
قال بعض الشراح:
قوله في البر إشارة إلى أن هذا حق لله، وليس حق للعبد.
وهاهنا اختلف العلماء لو أن سائر الأولاد رضوا فهل العطية جائزة أم لا.
إن كانت حق للعبد جازت، وإن كانت حق لله إن رضوا لا يجوز، وبالأول قال المالكية والحنفية، وبالثاني قال الحنابلة.
والذي أراه أن السوية في العطية واجبة، إلا فيما أوجب الشرع على الأب من تطبيب وتعليم وما شابه، وما عدا ذلك فالأصل في العطية أن تكون بالسوية.
والذي أراه أن العطية حق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدلوا بين أبنائكم. (سنن أبي داوود ٣٥٤٤ وصححه الألباني)✍?✍?
رابط الفتوى:
السؤال: هل يجوز أن يعطى أخ أكثر من أخ بالعطية بسبب الغربة والظروف الصعبة، علما برضى باقي الأخوة؟
السؤال التاسع: هل يجوز أخذ القرض الحسن والذهاب للحج بهذا المال؟
الجواب: أيهما مقدم حق الله أم حق العبد.
رجل معه مال وعليه دين، إن ذهب للحج وحل موعد الدين.
فالدين قسمان: دين حال.
دين ليس بحال.
الدين الحال الذي له وقته، حل الدين، ولا يستطيع أن يحج، وأن يؤدي الدين معا، ماذا يقدم ؟
فيقدم الدين ‘ حق العبد ‘، ولا يحل له أن يحج حتى يستأذن صاحب الدين.
إذا كان الدين غير حال، ويستطيع إن حل موعد الدين أن يسد فلا يلزمه أن يستأذن، وهذا شأن أخوانا التجار، كل أخوانا التجار لهم وعليهم ويحجون والديون بينهم في المصالح قائمة، والديون قائمة.
لكن رجل عليه دين ويسر الله له الحج والكلفة من غيره ، شخص قال : أنا أريد أن أحج، وأريدك تتفضل معي وتحج على حسابي، أو قال له خذ هذا المبلغ هدية مني لك، بل لو أن الأخ أعطاه من زكاة ماله لجاز، ” يا من عندك مال في هذه العشر ورأيت رجلا فقيرا يستطيع أن يحصل على تأشيرة حج ويمنعه من الحج المال أدي زكاة مالك له فهذه قربة وهذا مصرف من مصارف الزكاة، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” الحج من سبيل الله ” وهذا دليل جواز على أن يكون الحج مصرف من مصارف الزكاة.
فهذا الذي عليه دين إذا رجل تبرع عنه ليحججه أو عطاه مالا هل يلزم أن يستأذن صاحب الدين ؟
لا يلزم .
لكن لو رجل لا يستطيع أن يحج إلا بالدين فذهب للرجل الغني وقال يا أبا فلان أريد منك قرض حسن أذهب أحج ومتى يسر الله لي سددتك إياه، فهل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟
أجمع أهل العلم على عدم الوجوب، ما من أحد من أهل العلم قال يجب على الفقير أن يستدين حتى يحج هذا الأمر مجمع عليه .
واختلفوا في الجواز، والراجح الجواز إذا أذن المقرض ويعلم أنك فقير وتريد أن تحج وأذن لك فلك ذلك. ومن أحسن ما وقفت عليه من الأجوبة هو جواب سلفي قال به بعض التابعين وهو بكر بن عبد الله المزني – رحمه الله تعالى – لما سُئل هل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟
فقال : نعم ، فالحج أقضى للدين، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ” فالذي عليه دين وبقي يتابع بين الحج والعمرة فهذا ينفي الفقر نفياً، فإذا انتفى الفقر حصل سداد الدين، فإذا اقترضت لتحج وأنت صاحب يقين فحينئذ هذا أقضى للدين، فمن سبب قضاء دين
الرجل المعسر أن يحج وأن يعتمر وأن يقارب بينهما، فإن أذن المقرض فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .
• رابط الفتوى :
السؤال التاسع: هل يجوز أخذ القرض الحسن والذهاب للحج بهذا المال؟
✍?✍?
السؤال الخامس:
أحد الأخوة يسأل عن مقدار الدينار ، كم وزنه؟
الجواب: قلنا نحن بأنَّه 5.25، والصواب أنَّه 4.25 غم، -وهذه زلة لسان-، وقلت هذا في كثير من دروسي .
الدينار الذهبي كم مقداره؟
4.25 غرام، وهذه ذكرناها في تقييد قول الله تعالى :{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوۤا۟ أَیۡدِیَهُمَا جَزَاۤءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلࣰا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ}.
وقلنا: السرقة لا بد أن تكون ربع دينار.
ما المراد بربع الدينار الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو ربع الدينار الذي وزنه 4.25 غرام.
فكفارة من أتى زوجه وهي حائض ، ماذا يجب عليه؟
فعليه دينار من ذهب.
ما هو الدينار من ذهب؟
ليس أن تتصدق بدينار أردني، ولكن تصدًّق بدنيارِ ذهبٍ بقيمة 4.25 غرام.
والعلماء قالو بالدِّينار ولا بنصف الدّينار ، وقالوا إذا أتاها في أوج الحيض فعليه دينار ، وإذا جاءها في بقايا الحيض فعليه نصف دينار .
إنسان جامع زوجه وهي طاهر فنزع فجاءها الحيض ؛ لا شيء عليه.
لأنّه بدأ بالجماع وهي طاهرة ولكن لما نزع من الجماع رأى الدم على ذكره ، جاءها الحيض وهو يجامعها فهذا ما أتى حائضاً ، فهذا لا شيء عليه .
والله تعالى أعلم.
◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
• رابط الفتوى :