هل هذا حديثإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وحديث الجار قبل الدار هل…

ليس هذا بحديث، لكن معناه صحيح ووجدته مسنداً عند ابن شبة في “تاريخ المدينة” من قول عثمان رضي الله عنه، فليس هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
 
أما حديث {الجار قبل الدار} وجدت له طريقين عن علي رضي الله عنه، وأخرجه مرفوعاً الخطيب البغدادي في كتابه “الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع” وسنده ضعيف جداً فيه ابن وهو متروك، وله إسناد آخر عند العسكري في كتابه “الأمثال” عن علي أيضاً وفيه مجاهيل، وحديث هذا حاله عند علماء الصنعة يكون الضعف شديداً وقد نصص على ضعف الطريقين السخاوي في كتابه “المقاصد الحسنة” .

السؤال الخامس ما هي علة قصور يدي النبي صلى الله عليه وسلم 

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170504-WA0003.mp3الجواب : يقول ثم بدا لي ، بدا له أنه لا يأخذ فقصرت يده ،
في هذا توافق بين السنة الكونية لله والسنة الشرعية .
 
البُدُو في حق البشر ممكن ، يعني أن الإنسان يظن شيئاً ثم يبدو له خلافه ، حتى في حق الأنبياء أما البُدُو في حق الرب فهذا كفر .
 
*من يقول بعقيدة البُدُو في حق الله؟*
 
طائفتان لا ثالث لهما :
 
الطائفة الأولى : اليهود
الطائفة الثانية : الرافضة
 
الروافض ينصصون على البُدُو في حق الله في كتبهم ، أن الله يفعل شيئ ثم يبدو له أنه ينبغي أن يفعل شيئاً آخر ، اختار محمد ثم بدا له أن علي أحسن ، هذا يُسمى *عقيدة البُدُو* ، يعني أنزله على محمد ثم بدا له أن ينزل جبريل على علي وليس على محمد ، هذه عقيدة البداءة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألهمه ربه أن جعل فيما يحوك في صدره أن يقصر ، فما طالت يده ،وهو أبعد عن ذلك ، هذا هو التوفيق بين ألفاظ الأحاديث فيما يأتينا لاحقاً إن شاء الله .
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
1 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 27 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

ما صحة هذا الأثر الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له…

المقولة المذكورة منكرة ، ودخيلة على الإسلام وقد جمع للدنيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثمروا أموالهم وكانوا حريصين عليها كحرص والي بيت المال على بيت مال المسلمين ، فلم يجمعوها لأهوائهم ولا لشخوصهم ولا لملذاتهم .
 
وهذه المقولة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجها مرفوعة أحمد في مسنده في (6/71) من حديث عائشة وسأله عن هذا الحديث تلميذه الخلال فقال : هذا حديث باطل، كما نقله ابن قدامة في ” المنتخب من الحلل ” .
 
وهنا فائدة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم وهي أن أحمد في مسنده ليس شرطه ألا يذكر فيه إلا الصحيح فقد ذكر مئات الأحاديث في مسنده وسئل عنها وأعلها ، وكان يتحاشى أن يذكر في كتابه الأحاديث الموضوعة أما الضعيف والضعيف جداً فكان يذكره في مسنده .
 
ورويت هذه المقولة عن ابن مسعود وأخرجها أحمد في كتاب الزهد ، ولكن إسنادها منقطع فلم تثبت مرفوعة ولا موقوفة وهي منكرة وقد قال عنها أحمد أنها حديث باطل أي فيه ما يخالف شرع الله عز وجل والله أعلم .

هل هذا حديث وهل هو صحيح أم ضعيف من حلف بالأمانة فليس منا

أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب مملوكاً على سيده}، خبب : أفسد، وليس منا أي : ليس من صنيعنا ، ليس من هدينا، فهو عمل حرام.

هل يعتمد على أحاديث الآحاد في العقيدة

أحاديث الآحاد يعتمد عليها في العقيدة قولاً واحداً، وهذه مسألة أحب لإخواني أن يعرفوها، وأحب أن ينتبهوا إلى الأمور الآتية فيها:
 
الأمر الأول: عصر الرواية انقطع، وعصر الإسناد انقطع، فيا من تقولون إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، هاتوا لنا حديثاً متواتراً فمثلاً لو قلنا حديث {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار}.
 
فأيكم بلغه هذا الحديث المتواتر بطرق التواتر؟ لا أحد؛ وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث متواتر قلنا سمعنا وأطعنا أنت أمير المؤمنين في الحديث، وأنت من أهل الاختصاص ومن أهل الذكر، قبلنا قولك، فالأحاديث المتواترة تبلغنا بآحاد ، إذن عاد الأمر للآحاد، فما قولكم يا من تقولون إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر في الحديث المتواتر الذي لم يصلنا إلا بآحاد؟ فينبغي أن تردوه ولا تقبلوه.
 
الأمر الثاني : قولكم: إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، أليس هذا القول من العقيدة؟ فهل قام عليه دليل قطعي من الكتاب أو من الحديث المتواتر حتى نأخذه منكم؟ فنريد أن نعامل قولكم هذا بقاعدتكم، فما لم تأتوا به فدعواكم ساقطة، مدفونة مقبورة في مهدها، فإن أصل هذه القاعدة ظني مأخوذ من الاستقراء والاستنباط، فأنتم أثبتم شيئاً في العقيدة بأصل ظني.
 
الأمر الثالث: لو قلنا تنزلاً قولكم صواب، فدلونا على كتاب واحد فيه فصل في العقائد بين الشيء الثابت بالتواتر، وبين الشيء الوارد في الآحاد، فأنا أريد أن أوافقكم، لكن دلوني على كتاب واحد وعلموني عقيدتي، دلوني على كتاب كتبه إمام معتبر من أئمة الإسلام من أول ما بدأ التصنيف إلى هذا الزمان، حتى أعرف عقيدتي، ولا نعرف في هذا كتاباً، فلو كان قولهم صواباً لكان لازمه أن تكون عقيدة الأمة مشوشة مضطربة، ولما علمنا أنه لا تزال طائفة ظاهرة على الدين إلى يوم القيامة (وهذا حديث متواتر) إذن يوجد من هو قائم لله بحجة في هذه الأرض، وعقائدهم صحيحة سليمة، إذاً قولكم ساقط بلازمه وثمرته، فأن نخطئكم أحب إلينا من أن نتهم الأمة في عقيدتها وأحب إلينا من أن نضلل علمائنا رحمهم الله تعالى.
 
ثم لا نعرف عقيدة لنا فيها حديث واحد آحاد، فهم يقولون العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، ومرادهم بالآحاد (غير المتواتر) وليس مرادهم المشهور والمستفيض، ويرددون كلاماً لا يفهمونه ولا يعرفونه.
 
جائني مجموعة من الشباب يريدون أن يناقشوني في حديث الآحاد، وأنا أفهم أنهم يرددون كلاماً لايفهمونه، وكلمة الفصل في هذا الأمر عند أهل الحديث، فهم يعرفون من خلال التخريج والطريق ماذا يفيد.
 
فقلت لهم إما أن تتكلموا بحجة وأنا أرد عليها، أو أنا أبدأ وأنتم تردون، فقالوا ابدأ، قلت حديث الآحاد قسم من أقسام السنة، ووردت الأدلة من الكتاب والسنة على حجية السنة، فمن أراد أن يخرج قسماً من هذه الأقسام، فعلى تخصيصه لإخراج هذا القسم الدليل، قالوا حديث الآحاد واحد عن واحد، ويفيد الظن.
 
قلت : حديث الآحاد واحد عن واحد ألهذا ما قبلتموه؟ قالوا : نعم، قلت : النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو وأبو هريرة معاً، لا ثالث بينهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحديث، أيقبله أبو هريرة أم لا يقبله؟ فهذا واحد عن واحد، فهو ديننا واحد عن واحد عن واحد، النبي عن جبريل عن ربنا عز وجل، سكت ثم قال: لا أقبله، قلت له هذه زندقة، وأنت زنديق، أتريد من أبي هريرة حتى يسمع لمحمد أن يأتيه سبعون محمداً؟ هكذا يصبح متواتر؟ فهم لا يفهمون ما يقولون، ولذا الفيصل في هذه المسألة عند أهل الحديث، وهذا أمر مهم ينبغي الاهتمام به، وفقنا الله لما يحب ويرضى.

ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من ذمة…

هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يعلى، وعند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه راوٍ يكنى أبو بشر، وهو مجهول كما في “العلل” (برقم 1174)، و”الجرح والتعديل”(9/347) كلاهما لابن أبي حاتم.
وورد بلفظ {من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو الجذام}، عند أحمد عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وورد أيضاً بإسناد ضعيف عند أحمد، والحاكم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: {من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله}.
ويُغْني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (برقم 165) عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} فالاحتكار حرام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم، وليس بمعنى مخطئ ، والله أعلم.

السؤال الثالث وصف حماد في مسند الإمام أحمد بسط يديه حيال صدره…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170119-WA0063.mp3الجواب :
تحتاج أن تجمع الطرق وأن تنظر في الإسناد وأنت تقول الحديث برقم ثلاثة عشر الفا وثمان مئة وسبعة وستين طبعة الشيخ شعيب
نحتاج ان نعرف ما حكم الشيخ شعيب عليه .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم .
14 ربيع الأخر 1438 هجري .
12 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما صحة حديث أنا ابن الذبيحين

هذا الحديث وقع ذكره من  قبلي  في  دروس الأصول، وهو في الحقيقة لا أصل له. وقد التبس علي بحديث آخر كنت قد صححته، ومازلت، وقد صححه جمع من العلماء، وهو حديث (( أنا ابن العواتك من سليم )) وهذا الحديث صححته في (( المجالسة )) برقم 2390) فالتبس علي حديث أنا ((ابن الذبيحين )) بهذا اللفظ وظننت انه هو الذي صححته واما حديث “انا ابن الذبيحين” بهذا الأصل له ولم يثبت عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الزرقاني في بعض كتبه أنه حسن، وهذا من أوهامه . وورد لفظ نحو هذا اللفظ عند الحاكم في (( المستدرك 2/554)) وعند ابن جره  في تفسيره (2/554) وهو ضمن حديث قال فيه أعرابي : (( يا رسول الله خلفت البادية يابسة هلك المال وضاع العيال ، فعد علي بما فاء الله عليك يا ابن الذبيحين )) فتبسم رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر عليه . وهذا الحديث قال عنه الذهبي في “التلخيص”(9) سنده واه وقال لابن كثير في تفسيره (4/18):هذا حديث غريب جداً . وبين السيوطي علته في “الحاوي للفتاوى”( 2/35) بقوله : في اسناده من لا يعرف،  فالحديث لا يصح . والله أعلم .

السؤال العاشر شيخنا حفظكم الله حديث جرير ثم أردنا الإجتماع فيه عنعنة بشير 

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170428-WA0047.mp3 
الجواب : عنعنة بشير بن بشير شيخ الإمام أحمد مدلس والأحاديث التي دلس فيها قليلة وتدليسه محمول على السماع.
 
أنا حقيقة أريد شيئا أختم به وحقيقة أتعبتكم وأنتم واقفون
،يعني أكثر من ملاحظة تحتاج حقيقة لتأمل حول لو كانت غرفة ماريا في الجنوب وصلوا في الحجرة لكانت صلاتهم أين؟
أمام الإمام .
وهذا صحيح
ومما ذكر فيمن كتب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : حجر النبي صلى الله عليه وسلم موزعة ، يعني من المنطقة الشمالية والشرقية والجنوبية والأصوب أن يقال أن هذا يقوي إحتمال أن تكون حجرة ماريا أين؟
في جهة الشمال وليس في جهة الجنوب حتى إذا صلينا في الحجرة وهي غير البيت تكون الصلاة خلف الرجال ،يكون صفهم خلف الرجال على احتمال ان تكون في ظرفية، طرفية المكان والروايات كلها (في )وليست (إلى )وإن كان التناوب محتمل .
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
23 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 20 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس  ما الفرق بين الإجماع والاتفاق

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170807-WA0044.mp3الجواب :
كل منهما ينوب مكان الآخر
لكن في الاستعمال
الإجماع : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلىَّ الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمرٍ فقهي .
والاتفاق : يذكرونه على الكافة و الغالب ،بدلالة انهم يقولون واتفقوا على كذا وكذا ثم يستثنون فيقولون الا فلانا وفلان من الفقهاء
فبعض الكتب لما تذكر الاتفاق تستثني.
فالاجماع غير الاتفاق.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor