السؤال الحادي والعشرين هل النهي عن الانتعال واقفا للكراهة أم للتحريم

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-27-pm
الجواب : النهي نهي إرشاد كما يقول المناوي في فيض القدير ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائماً ، قال النهي نهي إرشاد ، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيحة .
وهذا النهي القائم حتى لا يختل الإنسان وحتى لا يعرض نفسه لأن يقع على الأرض .
فيقول الشيء الذي يلبس بالقدم من غير معاناة مثل أجلكم الله فيما نسميه اليوم بتعبيرنا الدارج (البابوج )وما شابه هذا لا يحتاج أن يجلس الإنسان حتى يلبسه ، فالنهي نهي إرشاد ، فهناك نهي وهناك أمر في القرآن ليس فقط للتحليل والتحريم هنالك أمر ونهي يكون أحيانا للتقريع ، وأحيانا يكون للتحدي، وأحيانا للتهديد ، وهذا أمر معروف في القرآن، الله يقول :” اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير “، هذا تهديد ما يجوز للإنسان (يزني ويسرق)ويقول الله يقول اعملوا ماشئتم ، هذه اعملوا ما شئتم واردة في القرآن للتشنيع ، وكذلك قوله” ذق انك انت العزيز الكريم “يقال لأهل النار وهو يعذب ، هذا القول للتقريع ، والله يقول كذلك “كلوا واشربوا” هذا للامتنان، هذا امتنان من الله عز وجل على العباد ، فالنصوص في الأمر والنهي تأتي لعدة أغراض ، الذي يأتي للتشريع فالأصل في الأمر أنه للوجوب والأصل في النهي أنه للتحريم أما إذا كان الأمر للإرشاد أو النهي كان للإرشاد فسهل، يعني كلوا الزيت وادهنوا به لو إنسان ما أكل زيت ولا ادهنَ ليس بآثم ، هذا للإرشاد ما يتلمس فيه مصلحة العبد فيكون الأمر والنهي للإرشاد، ما يتلمس في تحقيق العبد مصلحته في الدنيا فيكون هذا الأمر للإرشاد والله تعالى أعلم .
↩مجلس فتاوى الجمعه.
13محرم 1437هجري
2016-10-14 إفرنجي
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله.✍✍?

السؤال: أخ يسأل فيقول: لقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، وفي رواية أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة، أليس هذا أصح وأصرح من حديث هنيدة بنت خالد الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة من ذي الحجة؟

السؤال:
أخ يسأل فيقول: لقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، وفي رواية أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة، أليس هذا أصح وأصرح من حديث هنيدة بنت خالد الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة من ذي الحجة؟

الجواب:
المفاضلة لا تكون هكذا.

ما هو حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة؟

النبي يقول: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اْلأيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وََلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وََلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إَِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

هل الصيام مفردة من مفردات العمل الصالح أم ليست مفردة؟

فمن صام يقال له: صومك مشروع أم ممنوع؟

يقال: صومك مشروع.

ما يقال: أيهما أصح؟ وأيهما أصرح؟ وبناء على أيهما أصح نقول كذا وكذا.

لكن لو أردنا أن نحرر هل النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام أم لم يصمها؟! هذه مسألة أخرى.

لو أردنا أن نحرر الآن.

السؤال ليس عن مشروعية الصيام، فالصيام مشروع لأنه فرد من مفردات العمل الصالح، لكن نحرر أيهما الأصح في الروايتين.

ظاهر الروايتين من حيث الإسناد صحيحة.

الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام لما ذكر التعارض، أورد مئة ونيفا من الوجوه، وما زلت أذكر الوجه رقم ( 99 ) في الترجيح، قال: ما كان في الصحيحين أو أحدهما مرجح على ما ورد في غيرهما، يعني يسبق هذا على هذا الوجه، الذي أخونا السائل جزاه الله خيراً ، يسبقه ( 98 ) وجه عند الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام.

هل يمكن الجمع بين الروايتين؟

نعيد حديث هنيدة بن خالد الذي عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع من ذي الحجة.

أصحاب الشروح يقولون: صام التسع من ذي الحجة، قالوا المراد بالتسع: (( يوم عرفة))، يعني النبي صام اليوم التاسع، وهذا لا يخالف ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر.

وننبه على خطأ يقع فيه بعض إخواننا الوعاظ بقولهم: سُنية صيام العشر من ذي الحجة، هذا خطأ، فصيام العاشر حرام، العاشر هناك اتفاق على حرمته، ما ينبغي أن يقال هذا الكلام، صيام الأيام العشر.

النبي عليه السلام صام التسع.
ما هي التسع؟
قال: محمد شمس الحق العظيم آبادي شارح كتاب عون المعبود على سنن أبي داود، التسع، يعني التاسع من ذي الحجة، وهو يوم (( عرفة )).

ما هو حكم صيام يوم عرفة؟

ثبت في صحيح مسلم، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ.

وثبت عن صيام عاشوراء ( العاشر من محرم)، قول النبي: يكفر السنة الماضية ” وفي رواية ” صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.

قيل لابن الجوزي: ما هو السر في أن صيام يوم عرفة يُكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة، وصيام عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى من فرعون يُكفر ذنوب سنة ماضية.
فقال ابن الجوزي:يوم عاشوراء يوم موسوي،ويوم عرفة يوم مُحمدي، ولما كان محمد أفضل من موسى، فكان صومه يُكفر ذنوب سنتين، وكان صوم اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون يُكفر ذنوب سنة.

وهذه مسائل توقيفية، لله فيها أسرار، هي عند الله، ولا يمكن للعقل أن يحيط بها، وبأسرارها، ولكن يمكن أن يتلمس شيئاً منها.

صحَ الخبر فالحمد لله.

فصيام التسع هذا حكم لغير الحاج.

هل الحاج له أن يصوم عرفة؟

لا يصوم عرفة، الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل وكان هنالك إمرأة كثّر الله أمثالها ، عاقلة، وما أحوج طلبة العلم إلى منهجها في رفع النزاع والخلاف، سمعت أن الصحابة وقع بينهم لجة في عرفة، وعرفة ما يستحق اللجة، عرفة يوم إخبات، يوم دعاء، يوم ذكر،هل النبي عليه السلام صائم أم مُفطر؟ بعض إخواننا من طلبة العلم على مسألة ما يقيم الدنيا ولا يقعدها، وما يحسن التصرف، فكانت امرأة عاقلة فطنة، فكان معها ماء بارد -وقليل من اللبن، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الناقة يدعو؛ كوباً من الماء البارد قد شيب بلبن، فالنبي عليه السلام وهو على الناقة شرب، فقالت: انتهى النزاع والخلاف، وهذه اللجة ما نحتاجها بعد هذا.

اختلف أهل العلم هل الحاج إن صام يقع في مكروه أم في حرام؟

يعني حكم صيامه مكروه أم محرم للحاج ؟

هذا مما وقع فيه خلاف، ومما ثبت في مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب.

فقال بعض ائمة الهدى: قرن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحاج في يوم عرفة، مع يوم النحر، مع أيام

التشريق، قالوا: فيحرم صيام عرفة للحاج، أما غير الحاج، فيسن في حقه الصيام.

وهناك شيء يسمى ( التعريف ) : ومعناه أن ينقطع الإنسان في وقت انقطاع الحجيج يوم عرفة بالإبتهال والدعاء إلى الله عز وجل، يوم عرفة ممن لم يُدرك الحج، كان السلف، ومنهم ابن عباس ، كانوا يعملون ( التعريف) ، وثبت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه كان يُعرف في يوم عرفة، ولكنه كان يفسر سورة البقرة، فيجلس في هذا اليوم ويعلم الناس القرآن، وتوسع أهل الشام في ( التعريف )، وأول من توسع في التعريف ( مكحول ) ولذا جعل أهل العلم ( التعريف ) يوم عرفة بدعة.

والصواب أن ( التعريف) قسمان:

إذا كان التعريف لتعليم الناس و الصيام والدعاء، فهذا أمرٌ لا مانع منه.

وأما إذا كان على النحو الذي غالى فيه ( مكحول ) فهو أمر مذموم مرفوض وبدعة.

( مكحول ) من أين؟
من أفغانستان.
( مكحول ) كان هو وجماعة من علماء دمشق يوم عرفة وهم في دمشق، ينزعون الملابس المخيطة، ويلبسون لباس الإحرام، ويقفون كما يقف الحجيج، ويدعون حتى يؤذن المغرب، فيفطرون ويلبسون اللباس، هذا الذي سمي ب ( التعريف ).

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يذكر ( التعريف )، يقول: ( التعريف ) كلمة مُجملة منها المقبول، ومنها المردود، فإذا كان فعل الحجيج والخروج عن المخيط فهذا أمرٌ ممنوع، أما إذا كان مجرد الدعاء والصيام والابتهال إلى الله تعالى ، أو للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس فلا حرج فيه، وهذا ( تعريف ) محمود.

الصيام لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حثّنا على الصيام، و لا سيما صيام يوم ( عرفة ) لغير الحاج.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شعبان، وعمم الفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة.
وأفضل عمل تعمله في العشر الأوائل من ذي الحجة، ( الحج )، فهو واجب الوقت، فإن لم تتمكن من الحج، فأفضل عمل تعمله في هذه العشر هو ( الفرائض ) فكلٌ منكم يبحث عن فرضٍ قد ضيعه، وأفضل عمل فيهن على الإطلاق إنما هو ( الحج ).

⬅ مجلس صحيح مسلم.

2 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 24 إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يسأل فيقول: لقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، وفي رواية أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة، أليس هذا أصح وأصرح من حديث هنيدة بنت خالد الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة من ذي الحجة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.✍✍

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر مالفرق بين الصحيح والمصنف و السنن

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170202-WA0030.mp3الجواب : السنن لا يلزم أن يكون فيها فقط الأحاديث الصحيحة .
لعلي في الدرس الماضي ذكرت لكم أني لو رأيت الإمام أبو داود لقبلته من بين عينيه للأحاديث الضعيفة التي وضعها في السنن .
والسنن تكون فقط في الأحكام الحلال والحرام وليس في الدين كله ، بخلاف الجامع الجامع يكون في أحاديث لا تخص الحلال والحرام فقط ، وإنما تخص الدين كله و النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين .
ما معني في الدين؟
يعني في التوحيد والتفسير والأحكام الدين أعم من الحلال والحرام .
المصنف يكون في المرفوع والموقوف ، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف.
أما الصحيحين والسنن فالأصل فيه المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم .
فالصحيحان جوامع :
صحيح البخاري جامع .
صحيح مسلم جامع .
الترمذي جامع .
ليس من الدقة أن تقول أخرجه الترمذي في سننه ، وإنما تقول أخرجه الترمذي في جامعه .
أما أبو داوود سنن وأما النسائي سنن وأما ابن ماجة فسنن .
النسائي وابو داوود وابن ماجه كتب سنن .
وأما الترمذي فجامع والبخاري جامع ومسلم جامع .
الجامع فيه كتاب العلم وفيه كتاب التوحيد و كتاب التفسير و كتاب في الآداب و كتاب الرؤى والمنامات .
فالجوامع الدين كله الجامع الدين كله يعني الذي يقرأ جامع البخاري و جامع مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي قرأ الدين كله فهم الدين كله .
وأما من يقرأ سنن أبي داود فهذا يتخصص بالفقه هذا يقرأ أحاديث الأحكام فقط ، ما يقرأ الأشياء الأخرى وهكذا هذه هي الفروق والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس هل نعمل بالحديث الأقوى إسنادا أم إذا صحت الأسانيد مع اختلاف قوتها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160829-WA0026.mp3The Sixth Question: Do we act in accordance to the hadeeth that is strongest in terms of its chain of narration or do we have to act by them simply if they are authentic, regardless of differences in their strength?
الجواب : الأصلُ أن نَعمَلَ بجميع الأحاديث، والعلماء يقولون : الإِعمالُ مُقدَّمٌ على الإهمال، والجمعُ مقدم على الترجيح ، هذه قواعدُ معتبرةٌ عند العلماء
The default is that we act in accordance to all (authentic) ahadeeth. The scholars say that to action a hadeeth is given preference over ignoring it and to bring ahadeeth together to a compatible meaning is better than to deem one more correct than another. These are reckoned principles of the scholars. ، لكن إذا حصلَ تعارضٌ من كل وجه، هنالك قواعد عند علماءِ الأصولٍ في طريقة التقديم ، وفيما أذكر – والقراءة قديمة جداً تزيدُ عن العشرين سنة فيما أذكر -،
However, if there occurs an irreconcilable contradiction between ahadeeth, there are principles the scholars of Usool have laid down in order to deem one more correct than another.
And from what I remember, and I read this over 20 years ago, al-Aamadi, in his book al-Ahkaam, when he mentioned contradictions between ahadeeth, he cited over one hundred ways in which one can be deemed stringer. At number one hundred, he mentions that the more authentic hadeeth should be given precedence, or giving precedence to that which has been reported in the Saheehain, or one of them over what has been reported in another book of the Sunnah. And this is the case when they are irreconcilable from every angle.
أنَّ الآمديُّ في كتابه الأحكام، لَمَّا ذكرَ التعارضَ ذكر مِئةً ونيفٍ من الوجوه ، فجعل الوجهَ رقم مِئة: تقديمُ الحديثِ الأصح ، وتقديمُ ما في الصحيحين أو أحدهما على غيرهما ، هذا عند عدمِ إمكانيةِ الجمعِ بالكلية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22ذو القعدة 1437هجري
26-8-2016 افرنجي

ما صحة حديث من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني

هذا ليس بحديث قدسي ، وإن شاع وذاع لكن قال ابراهيم بن محمد البيهقي المحدث ، قال في كتابه “المحاسن والمساوىء” في صفحة 500 منه  قال : روي عن عبد الله بن سلام أنه قال : “قرأت في الكتب : قال الله تبارك وتعالى { من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني }” فهذه حكمة ومعناها حسن، وهي مليحة،  فالله جل وعلا سلط علينا نحن معشر المسلمين  ونحن نعرفه وعصيناه من لا يعرفه من اليهود والكفار فهذه حكمة قرأها عبدالله بن سلام في كتب قد نزلت على بعض الأنبياء سابقاً.

السؤال الخامس عشر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170424-WA0026.mp3الجواب :
قطعا لا .
من تقصد الرخص في المذاهب وتعمدها فهذا أمر قد يوصل به إلى الزندقة, ولا سيما إذا استخدم ما يسمى عند العلماء: التلفيق
يعني أنا وإياك الآن نريد نعمل على تلفيق رخص نكاح, الشافعي رحمه الله لا يرى أن يكون المهر ممولا فيجَوِز أن تقرأ سور الفاتحة أو ( قل هو الله أحد) ويكون مهر, أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط رضى ولي الأمر في حق السيد, مالك لا يشترط الشهود,
مالك يقول ليش اشترط شاهدين وأنا بشترط الإعلان, فلماذا اشترط اثنين, الجمهور يشترطون اثنان, فيجعلون الإعلان سنة, لأن أقل مقدار من الإعلان الواجب عند الجمهور: أن يحضر عقد النكاح اثنان لا يتواطئان على الكتمان.
طيب خلينا نروح على الرخص صار عنا زواج بدون ولي أمر بدون مهر بدون شهود وبدون إعلان, إيش هذا: هذه زندقة, الزنادقة يصنعون هذا, فأيوب السختياني يقول وهذا المراد من الزندقة, يقول: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق, يقول إذا تتبعت رخص العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله, لكن أمرين الشرع وسع فيهما فأنت تختار الأصعب, فنقول لك (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما) .
والأجر على قدر المشقة كثير من الناس يخطئون في فهم هذه القاعدة, قاعدة الأجر على قدر المشقة: ليس لك أن تتقصد ادخال مشقة عليك, لكن لو كنت لا تستطيع أن تؤد العبادة إلا بمشقة, والآخر أداها دون مشقة, فالذي ما استطاع أن يؤدي الحج مثلا إلا بمشقة زائدة,فلا يملك أن ينزل بفندق خمس نجوم جنب الحرم ما استطاع فهذا عنده مشقة زائدة, فأجر هذا أعظم من أجر هذا, لكن انسان يتقصد أن يدخل المشقة عليه وهو يستطيع أن يدفعها فهذه المشقة ليست من دين الله, أمثل على هذا إنسان أمامه مغسلة وأمامه مفتاح ماء ساخن وأمامه مفتاح ماء بارد والماء الساخن والبارد موجود والماء بارد جدا, فقال: الأجر على قدر المشقة أتوضأ بالماء البارد, مخطئ
لكن رجل فقير ما عنده النوعين من الماء فلا يستطيع أن يتوضأ إلا بالماء البارد وآخر توضأ بالماء الساخن الذي توضأ بالماء البارد أجره أحسن من الذي توضأ بالماء الساخن إذا كانت المشقة تحصيل حاصل لا بد منها فلك فيها أجر أما أن تدخلها على نفسك بتكلف فيقال لك ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم, في صحيح البخاري: رأى النبي صلى الله عليه رجلا يقال له أبو اسرائيل جالس في الشمس, الشمس شديدة , قال تحول للظل , فقال إني نذرت ألا استظل, نذر ألا يستظل أبدا فزجره النبي صلى الله عليه وسلم , إيش النذر هذا إن تظل تحت الشمس وما تستظل هذا فهم خاطئ لقاعدة الأجر على قدر المشقة
والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر من لعن أباه هل يرجع اللعن لأبيه

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0027.mp3الجواب :لا
من لعن آخر أو أباه يرجع اللعن على من ؟؟
يرجع على اللاعن.
ما شأن الأب ((ألا تزروا وازرة وزر أخرى)).
لكن في الحديث نهى النبي عليه السلام أن يشتم الرجل أباه قالوا يا رسول الله أويشتم احدنا أباه قال:أن تلعن أبا الرجل فيلعن أباك فأنت لعنت اباك؛انت سببت اباه فسبّ أباك؛فلا يسب اباك الا اذا سببت اباه.
أما من لعن آخرا ولم يكن الملعون يستحق اللعن فاللعنة تعود على اللاعن ؛ وهذا اصل من اصول سد الذرائع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل صح في أحاديث الابدال شيء

لم يصح شيء في أحاديث الابدال وعقيدة الابدال والأقطاب والأوتداد والأغواث عقيدة فاسدة ولعل في بعضها بل في بعضها كفر صريح .
 
بعض الناس يعتقد أنه يوجد اثنا عشر بدلاً وأربع أغواث والملك لا يرزق أحداً ولا يميته إلا إذا استأذن منهم فهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان .
 
وقد ألف الإمام السخاوي كتاباً سماه : نظم الآل في حديث الأبدال وصرح فيه بأن جميع حديث الابدال موضوعة أو واهية .
 
فالابدال والأقطاب والأوتاد والأغواث عقيدة فاسدة لم يرد فيها حديث .

ما صحة حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة

هذا حديث شاع على ألسنة العوام هذه الأيام ، ويقول المحدثون : هذا حديث لا أصل له، فيحرم على الرجل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث ، فهذا حديث لا وجود له بإسناد في كتب الحديث ، وقال الإمام السيوطي في كتابه ” الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة” بعد أن قرر أنه لا أصل له ، قال : ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة } ولو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال : يغني عن هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم {أمتي كالمطر ، لا يدرى ، الخير في أوله أم في آخره } لكان أقرب إلى { الخير في وفي أمتي…} من {لا تزال طائفة …} والله أعلم .

ما صحة حديث ما خاب من استخار وما ندم من استشار فهل هذا حديث وما…

هذا الحديث وجدته عند الطبراني في المعجم الصغير، بزيادة في آخره: {ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار، وما اقتصد من عال}، وصحابيه أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي إسناده عبدالقدوس بن حبيب وهو كذاب، ورواه عنه ابن عبدالسلام وتفرد به عنه، واتهمه ابن حبان بالوضع، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن المقولة حسنة، وهي حكمة، فالاستخارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذلك المشورة، فأن يستخير الإنسان ويستشير أمر محمود، لكن رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز.