السؤال السابع:
النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق.
ما الفرق بين العموم والطلاق؟!
الجواب:
الإطلاق غير العموم.
العموم: أن يشمل النص الأفراد دفعة واحدة، فيكون فيها العموم.
والإطلاق: لا يراد بها إلا الشيء الواحد الفرد.
*(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)*
[المائدة 38]
ما هي الأيدي ؟
هذه الأيدي يشملها إطلاق ويشملها عموم.
أيدي مضافة فهي عموم.
فكل من سرق الواجب أن نقطع يده.
فأتينا بسارقٍ معين معروف اسمه فلان، الآن الذي نريد أن نقطع منه يد واحدة، فاليد التي نريد أن نقطعها هي إطلاق، ولكن الحكم يشمل عموم من سرق.
فالعموم والإطلاق لا يوجد بينهما تعارض، لكن بينهما تداخل.
فقد تكون الآية فيها عموم بحكم جميع من يسرق، فهو داخل في الآية، ولكن لما تقع السرقة وأتينا بسارق وحددناه وأقر واعترف، والآن نريد أن نقطع يده، اليد التي نقطعها الآن عموم أم إطلاق ؟
إطلاق وليست عموما.
وليس له أصلا إلا يدين
ويديه، إما يمين وإما شمال فماذا نفعل؟
نقطع اليمين.
لماذا؟
لأن الأمر القولي إنْ فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – على وجهة واحدة لا ثانية لها، فالنبي- عليه الصلاة والسلام- لما قطعَ يد السارق قطع اليد اليمنى، وقطعها من الرسغ وليس من المرفق مثلا.
فاليد تشمل كل هذا، لكن النبي – صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده تواطؤوا على القطع من اليمين في مكان معين؛ وهذا العمل هو امتثال لأمر قولي *(فاقطعوا)*، فالعمل النبوي إذا كان امتثالا لأمر قولي فهو واجب، ولا يجوز أن يحيد عنه الإنسان.
لو أن سارقا قدمنا يمينه للقطع، فقدم هو الشمال فقطعت الشمال؛ فحينئذ هو الذي قدم الشمال فقطعت الشمال؛ فجماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه.
ولو أن الطبيب أعاد اليد ؟
لا حرج، وابن حجر له جزء في هذا، وهذا عجيب.
من أعجب ما رأيت جزءا مطبوعا للحافظ ابن حجر أنّ من قطعت يده فإن استطاع أن يعيدها فله ذلك.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
↩ رَابِــطُ الْفتوى:
⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052