أصول الفقه و قواعده

7- فاحرِصْ على فَهمِكَ للقواعِدِ جامِعَة المسائلِ الشوارِدِ
8- لِتَرتقي في العلمِ خيرَ مُرتقَى وتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قد وُفِّقَا
9- وهذه قواعدٌ نظمتُها من كُتْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّلتُها
10- جزاهُمُ المولى عظيمَ الأجرِ والعفوَ معْ غُفرانِهِ والبرِّ
11- والنيَّةُ شرطٌ لسائرِ العَمَلْ بها الصلاحُ والفسادُ للعملْ

16- وليس واجبٌ بلا اقتدارِ ولا محرمٌ معَ اضطرارِ
17- وكلُّ محظورٍ معَ الضروره بقدرِ ما تحتاجُهُ الضروره

12- الدينُ مبْنيٌّ على المصالحِ في جلبِها والدرءِ للقبائحِ
13- فإنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المصالِح يُقدّمُ الأعلى من المصالحِ
14- وضِدُّهُ تزاحمُ المفاسِدِ يُرتَكبُ الأَدنى من المفاسِدِ

أتم الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكوراً وإناثاً وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله، فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهاب السهو، وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك.
وأشار الشيخ على عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغاً ويجري عليه التكليف وهي:
الإحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى
والسن وأدناه أربعة عشرة سنة وأعلاه ثمانية عشرة سنة
والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت، ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين
ثم شرح الشيخ تلك الأمور، وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبين أن الراجح في سن البلوغ هو خمسة عشرة سنة بينما إقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثمانية عشرة سنة
ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية.
بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتيه، ورجح أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة.
بعد ذلك إنتقل الشيخ إلى قول الماتن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات، وما يترتب عليها لأنهم أهل ذمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين
ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وإنما ديانة
ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك.
بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية، وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي.
بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده

قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندوب ليس بمأمور به والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك.
ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو، ثم سرد صيغ ثبوت الأمر وهي:
فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء ثم مثل على ذلك.
وصيغ الأمر هذه تقتضي الإيجاب بتوفر شرطين، وإلا كانت للندب أو الإباحة:
1- أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد ثم مثل على ذلك
2- أن تكون متجردة عن القرينة سواء المتصلة أو المنفصلة،
أما القرينة المتصلة فلها ثلاث صور:
1- أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فحين إذٍ هي للندب
2- أن تكون بعد حظر أو منع فحين إذٍ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجباً رده واجبا وإن كان مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح
3- أن تكون بعد سؤال أو إستئذان فحينئذ هي للإباحة
وأما القرينة المنفصلة فهي ما دل دليل غير مقترن بصيغة الأمر بأن المراد من تلك الصيغة هو الندب أو الإباحة.
بعد ذلك إنتقل إلى مبحث أن صيغ الأمر المطلقة لا تقتضي التكرار إلا بدليل، بخلاف صيغ النهي فتقتضي التكرار، وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر وهو نوعان:
- نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه،
- ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك وهذا النوع محل إجتهاد ونظر وساق أمثلة على ذلك.
أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدد فإنها تقتضي التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك، وإلا فلا
بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وهو مذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه الماتن فلو كانت الأوامر على التراخي لكان ذلك مدعاةً لعدم الإستجابة، ومثل على ذلك.
ثم إنتقل الشيخ إلى قول الماتن بأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لايتم الفعل إلا به، ولذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن شريطة أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به تحت قدرة المكلف وإلا لم يكن واجباً.
أما شروط الوجوب وأسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة، ولذا فإن نص القاعدة هو: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، وهذا ينطبق كذلك على المندوب، و ساق أمثلة على ذلك.
ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته.
بعد ذلك إنتقل إلى كلام الماتن حول من يدخل في خطاب الشرع، وقال بأن كل خطاب وجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة، وكذلك فإن كل خطاب وجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه.
ثم قال بأن الساهي والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع، ولذلك لا يأثمون. أما الصبي فهو الذي لم يحتلم، ولكن يدخل وليه في الخطاب.
ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمراً ما لم يدل عليه دليل.
ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول الفرق بين الناسي والساهي والغافل، فقال بأن الناسي يتعلق بما كان، والغافل متعلق بما سيكون، والساهي يشملهما.
بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه وهي:
- هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور
- ما هو مذهب أبي حنيفة في العقيدة، فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال

أنواع الحقيقة وهي شرعية وعرفية ولغوية
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع
الحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة
مثل الشيخ على كل واحد منها
ثمرة هذا التقسيم هو معرفة كيفية حمل اللفظ على المعنى الحقيقي في موضع إستعماله ولهذا لا بد من معرفة أي حقيقة تقدم عند تزاحم الحقائق
خلاصة ما رجحه الشيخ أنه إن جاء لفظ في نص شرعي وكان له حقيقة شرعية فالأصل أن يفسر بها ما لم تأت قرينة صارفة عنها فيفسر بحسب ذلك فإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية إن وجدت والعرف هنا هو عرف الصحابة وزمن النزول والتشريع فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها قدمت الحقيقة اللغوية وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الآحناف الذي يقدم الحقيقة اللغوية على العرف وهذا التفسير حسب القاعدة السابقة بالحقيقة العرفية أو اللغوية يصبح هو الحقيقة الشرعية التي لا يجوز الحيد عنها
أقسام البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع
قسم البيان إلى مجاز وتشبيه وإستعارة
قسم المجاز إلى مجاز عقلي ولغوي
المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله
المجاز اللغوي فهو قسمان مفرد ومركب
المجاز المفرد يكون بالزيادة والنقصان
المجاز المركب يكون بالإستعارة
قرأ كلام الماتن وأشار إلى أن الأمثلة التي ساقها لأنواع المجاز هي أصالة حقيقة مركبة وإنما إصطلاحاً سميت مجازاً
لا يوجد في القرآن ما يسمى بحرف زائد وإنما كل حرف له معناه
تطرق إلى المثال الذي ساقه الماتن في الإستعارة وقان أنه بناه على كون الجماد ما ليس فيه حياة والصواب أن الجماد ما ليس فيه حركة ظاهرة فالجمادات فيها حياة لا يعرف كنهها وساق في الوجه الثاني من الشريط أمثلة على ذلك
إنتقل الشيخ إلى مبحث الأمر فعرفه إصطلاحاً وهو إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
والإستدعاء هو الطلب فيخرج بذلك النهي لأنه كف
أما العمل فيشمل الفعل والقول ولذلك تعريف الماتن للأمر بأنه إستدعاء الفعل فيه نوع قصور، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح والأركان
وقوله إستدعاء العمل بالقول يخرج بذلك إستدعاء العمل بالفعل فلا يستدل على الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهو أن يكون فعله على هيئة واحدة إمتثالاً لأمر قولي في القرآن ومثل على ذلك
وقوله في تعريف الأمر بأنه إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه هو على سبيل العلو ويضيف بعض الأصوليين في تعريف الأمر أن يكون على سبيل الإستعلاء فالعلو هو شرف الآمر بينما الإستعلاء هو صفة الآمر ويكون بالقهر ثم مثل على ذلك
أما إذا لم يقيد تعريف الأمر بقيد العلو والإستعلاء فيكون تعريفاً لغوياً فحسب
أما إصطلاحاً إذا كان الأمر من متماثلين فيسمى إلتماسا، وإن كان من الدون إلى الأعلى فيسمى دعاءً وإن كان من الأعلى لمن هو دونه سمي أمرا
وقوله في تعريف الأمر على سبيل الوجوب ليخرج كل أمر في نصوص الشرع الذي هو بمعنى الندب أو الإباحة
وقول الماتن أن صيغة الأمر هي إفعل أي أنها أصالة للوجوب وهذا هو الراجح بخلاف من قال بأنها للندب أو أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب
ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه

تعريف الماتن لأصول الفقه وأنه قائم على ثلاثة أمور:
1- معرفة الأدلة الكلية
2- كيفية الإستدلال بها
3- صفة المفتي والمستفتي والفتوى
أتى على كلام الجويني في البرهان وهو إختيار الرازي و إبن قدامة أن أصول الفقه هو الأدلة الكلية نفسها بخلاف ما يراه البيضاوي وإبن الحاج وغيرهما من المتأخرين أنه معرفة الأدلة الكلية
أبواب أصول الفقه وسرد مباحثه وأشار أن المصنف لم يذكر المطلق والمقيد لأنهما من أنواع العموم والخصوص، كما أن تلك الأبواب عدى الحظر والإباحة هي من المباحث مشتركة بين الكتاب والسنة
تعريف الكلام إصطلاحاً وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
أقسام الكلام بإعتبار ما يتركب منه وهو إما اسمان أو اسم وفعل وأشار إلى ما أخذ على الماتن من جعله الاسم والحرف، وكذلك الفعل والحرف من مركبات الكلام وساق كلام إبن الفركاح في ذلك
أقسام الكلام بإعتبار حال المتكلم وهو إما أن يقبل الصدق والكذب وهو الخبر والإستخبار أو أنه لا يقبل الصدق والكذب ويسمى إنشاءً وهو الأمر والنهي
من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي يراد به إنشاء وضرب أمثلة على ذلك
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه المتكلم به وهو إما تمني أو عرض أو قسم
التمني نوعان:طلب ما فيه عسر أو طلب ما لا طمع فيه ومثّل على ذلك
العرض هو الطلب برفق فإن كان طلباً بحذف فيسمى تحضيضا وأدواته في اللغة هلّا ولولا ومثل على ذلك
عرف القسم ومثل عليه
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه ولكن من وجه آخر وهو إما حقيقة أو مجاز وبين أن الزلل وقع في هذين القسمين
في الوجه الثاني من الشريط إمتدح إبن تيمية وتلميذه إبن القيم وأنهما أحسن من تكلم في الحقيقة والمجاز
عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له
المجاز نقل اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، ولذلك يصبح المعنى الآخر حقيقة لذلك اللفظ فهو حقيقة في الحالين، ولذا عدل كثير من العلماء عن إطلاق المجاز في الشرع بل وصفه إبن القيم بالطاغوت
الفرق بين المجاز والتأويل الفاسد والذي هو بمعنى التحريف وعرفه على أنه صرف عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة فاسدة بينهما وضرب أمثلة على ذلك
المجاز بالمعنى الإصطلاحي عرف أول ما عرف في القرن الثالث الهجري عندما ظهرت الفرق الضالة ورؤوس الإعتزال
الأصل في الكلام الحقيقة، وهي إما إفرادية أي حقيقة الألفاظ بمفردها أو تركيبية أي حقيقة الألفاظ بمجملها ومن هنا إنحرفت الفرق الضالة في تعطيلهم لصفات الله وضرب أمثلة على ذلك
ساق كلام إبن تيمية من الفتاوى وأن أول من أطلق المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة عشر ومئتين ولكنه أورده بمعنى ما يجوز من اللغة لا على المعنى الإصطلاحي عند المتأخرين
أنواع الحقيقة وهي شرعية ولغوية وعرفية

الأحكام الوضعية كما عند الأصوليين
تعريف الصحيح والباطل
معنى عدم القبول في النصوص الشرعية
الفرق بين الفاسد والباطل
حكم تعلم الأصول والتحذير من علم المنطق والكلام
تعريف العلم والجهل وأقسامهما مع الأمثلة
تعريف النظر والإستدلال
تعريف الدليل الذي يفيد الظن أو اليقين
الأمور الثلاثة التي يقوم عليها أصول الفقه

معنى أن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً
الأحكام الشرعية تخص الأفعال لا
تعريف الواجب
تعريف المندوب
الفرق بين الأمر المطلق، ومطلق الأمر
أقسام المندوب
مسألة وجوب إتمام المندوب عند الشروع به، رجح عدم وجوبه إلا في الحج والعمرة
ألفاظ الندب
الفرق في تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين
تعريف المباح وقسميه الإباحة العقلية والإباحة الشرعية
صيغ الإباحة
تعريف المحظور
فعل المأمور مقدم على ترك المحظور
ألفاظ المحظور

ذكر بعض المؤاخذات على ناظم الورقات
تعريف الواجب وأقسامه مع الأمثلة
قاعدة الوعد والوعيد
إجابة الأسئلة
هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي أم وضعي؟
ما هو أفضل كتاب في فضائل العسل؟

التعريف بالورقات، والعلماء الذين قاموا بشرحه
ذكر من نظمها
ذكر فوائد منها :
معنى الفصل
الفرق بين العلم والعرفة
الفرق بين المؤلف والمركب
الفرق بين الفرع والأصل
تعريف الأصل
تعريف الفرع
تعريف الحكم وأقسامه (عقلي، وعرفي ،وشرعي)
تعريف الحكم الشرعي وأقسامه (تكليفي ووضعي)
تعريف الحكم التكليفي وأقسامه
تعريف الحكم الوضعي وأقسامه
تعريف الفقه عند الفقهاء وعند المحدثين
بيان ما وقع فيه المصنف من تجوز وخلط
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي مع الأمثلة
إجابة الأسئلة

المخصصات المتصلة، والمخصصات المنفصلة وجميع أنواع المخصصات المذكورة في كتاب الورقات

مبحث الخاص
مخالفة الحنفية للجمهور في شروط التخصيص

الشريط غير مكتمل

المبحث العام، تعريف العام وألفاظه

أهمية تحصيل العلم الشرعي لا سيما في أوقات الفتن، وتطرق إلى ما يجري على الساحة في هذه الأيام من مظاهرات وأمور لا يقرها الشرع والغاية لا تبرر الوسيلة، وقال بأن رفع الذل عن الأمة لا يكون إلا بالجهاد وهذا غير متحقق في المسلمين في هذه الأيام ولذلك ينبغي أن نشغل أنفسنا بالعلم الشرعي والذي به نستطيع أن نرتقي إلى تلك المكانة التي نستحق بها أن يفتح الله علينا أبواب الجهاد
أجاب على الأسئلة المطروحة عليه ومنها:
أرجو التوفيق بين قاعدتين: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر، وبين لا يجوز أخذ نص عن باقي النصوص
البيع بعد نداء الجمعة الثاني منهي عنه فإن لم يجد ماءً ووجد من يبيعه فهل له أن يشتريه أم له أن يتيمم؟
ما صحة حديث إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟
هل يجوز القصر دون الجمع للمسافر؟
هل تسمية الشخص لإبنه باسم والده فيه بر للوالد؟
ما حكم الحديث الذي يدور على راوٍ مجهول؟
ما حكم تسمية مخبز بالبيت المعمور؟
ما حكم الوديعة في "البنك الإسلامي"؟
فصل الشيخ في هذه المسألة وبين ما يجوز وما لا يجوز بخصوص "البنك الإسلامي"
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟
ما حكم القنوت في هذه الأيام؟
هل حديث من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة، هل هو صحيح؟
كيف نخرج مسألة الإغتسال بالماء المسروق على قول من يقول بأن الإغتسال صحيح مع الإثم فنحن نعلم بأن السرقة حق لله؟
ما معنى الوصف اللازم؟
هل يجوز أخذ تعويضات الخليج؟
هل يجوز التسبيح باليد اليسرى وما هو الأفضل؟
هل صحيح أن مصطفى الزرقا ألف كتاباً في تحليل التأمين؟
هل يجوز للحامل إسقاط جنينها قبل نفخ الروح؟
هل يجوز للداعي أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم عليك بإسرائيل؟
هل تجوز الصلاة أمام المدفأة؟
نريد مزيداً من التوضيح في مسألة المكروه بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
رجل سرق مالاً ودفعه كاملاً مهراً لزوجته فهل يصح هذا الزواج؟
رجل لا يملك المال للذهاب إلى العمرة، فاستدان مبلغ تكاليف العمرة فهل له ذلك، رغم أنه مديون بمبلغ كبير؟
ماهو الذي رجعت عنه في طبعتك الجديدة من كتاب الجمع بين الصلاتين؟
هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت النوازل، وهل هي واجبة؟
هل هناك مسند للإمام أبي حنيفة؟
إمرأة مات عنها زوجها ولم تعتد ثم تابت فهل تقضي العدة؟

باب النهي
قال أن ما ذكره من مباحث في باب الأمر يندرج أيضًاً تحت باب النهي فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار
وعرف النهي لغة وهو المنع وأما إصطلاحاً فهو إستدعاء الترك بالقول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي
أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين وقال أن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة
أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة وإنما يجب أن ننزهه عن فعل المكروه والذي يشينه والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخلف علة النهي
مسألة إقتضاء النهي الفساد، وقال بأنها ثمرة النهي العملية فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب حيث قالوا أن كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعاً عندهم كالمعدوم حسا، وهذا مذهب فاسد
ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقاً بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان وبين كونه متعلقاً بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد وهم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الإعتداد والنفوذ، وبين الفاسد الذي يقتضي الإعتداد والنفوذ مع الإثم
أما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول إن تعلق النهي بذات الشيء أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
إنتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقاً بحق الله فيقتضي الفساد وإن كان متعلقاً بحق العباد فلا يقتضي الفساد
ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد، وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح وساق أمثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب
مسألة هل يقبل النهي الإنفكاك أم لا يقبل
المراد من صيغة الأمر وهو الإمتثال ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها إستدعاء العمل وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو للإمتنان أو للتصبر أو للإنذار أو للتعجب أو للتفويض والتسليم أو للإعتبار أو للدعاء أو للإرشاد
كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك

أهمية حفظ المتون لطلبة العلم بالإضافة إلى حفظ الوحيين : الكتاب والسنة
ترجمة الإمام الجويني مصنف الورقات
الفرق بين الأصول والفقه، وأيهم يقدم عند التلقي
فوائد علم أصول الفقه
المصنفات في علم أصول الفقه
طرق التأليف في أصول الفقه وما تتميز به كل طريقة
أجوبة الأسئلة:
ما حكم القروض غير الربوية التي تقدمها بعض المؤسسات ولكنها مخلوطة بشراء بضاعة محددة ذات قيمة معينة؟
فصل الشيخ في المسألة وبين أنه باب من أبواب الربا
تكلم عن خطر بالتلاعب بالأسماء الشرعية التي حرمت في الكتاب والسنة وذلك بغية جعلها حلالا
هل هذا حديث: لكل من اسمه نصيب؟
ليس بحديث وإنما من كلام الناس، ولكن معناه صحيح، وساق أثرين عن عمر بن الخطاب وعن سعيد بن المسيب

3- ثُمَّ الصلاةُ معْ سلامٍ دائمِ على الرسولِ القرشي الخاتمِ
4- وآلهِ وصحبهِ الأَبرارِ الحائزي مراتبَ الفَخَارِ
5- اعلمْ هُدِيت أنَّ أَفضلَ المننْ علمٌ يزيلُ الشكَّ عنكَ والدَّرنْ
6- ويكشفُ الحقَّ لذي القلوبِ ويُوصِلُ العبدَ إلى المطلوبِ

1- الحمدُ للَّهِ العليِّ الأَرفقِ وجامعِ الأَشياءِ والمفرّقِ
2- ذي النعمِ الواسعةِ الغزيره والحِكَمِ الباهرة الكثيره
3- ثُمَّ الصلاةُ معْ سلامٍ دائمِ على الرسولِ القرشي الخاتمِ

7- فاحرِصْ على فَهمِكَ للقواعِدِ جامِعَة المسائلِ الشوارِدِ
8- لِتَرتقي في العلمِ خيرَ مُرتقَى وتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قد وُفِّقَا

4- وآلهِ وصحبهِ الأَبرارِ الحائزي مراتبَ الفَخَارِ
5- اعلمْ هُدِيت أنَّ أَفضلَ المننْ علمٌ يزيلُ الشكَّ عنكَ والدَّرنْ

1- الحمدُ للَّهِ العليِّ الأَرفقِ وجامعِ الأَشياءِ والمفرّقِ
2- ذي النعمِ الواسعةِ الغزيره والحِكَمِ الباهرة الكثيره
3- ثُمَّ الصلاةُ معْ سلامٍ دائمِ على الرسولِ القرشي الخاتمِ

4- وآلهِ وصحبهِ الأَبرارِ الحائزي مراتبَ الفَخَارِ
5- اعلمْ هُدِيت أنَّ أَفضلَ المننْ علمٌ يزيلُ الشكَّ عنكَ والدَّرنْ
6- ويكشفُ الحقَّ لذي القلوبِ ويُوصِلُ العبدَ إلى المطلوبِ

1- الحمدُ للَّهِ العليِّ الأَرفقِ وجامعِ الأَشياءِ والمفرّقِ
2- ذي النعمِ الواسعةِ الغزيره والحِكَمِ الباهرة الكثيره
3- ثُمَّ الصلاةُ معْ سلامٍ دائمِ على الرسولِ القرشي الخاتمِ

16- وليس واجبٌ بلا اقتدارِ ولا محرمٌ معَ اضطرارِ
17- وكلُّ محظورٍ معَ الضروره بقدرِ ما تحتاجُهُ الضروره

18- وترجِعُ الأحكامُ لليقينِ فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ
19- والأصلُ في مياهِنَا الطهاره والأرضِ والثيابِ والحجاره
20- والأَصلُ في الأَبضاعِ واللحومِ والنفسِ والأموالِ للمعصومِ
21- تحريمُها حتى يَجِيءَ الحِلُّ فافهمْ هداكَ اللهُ ما يُمَلُّ

16- وليس واجبٌ بلا اقتدارِ ولا محرمٌ معَ اضطرارِ
17- وكلُّ محظورٍ معَ الضروره بقدرِ ما تحتاجُهُ الضروره

15- ومن قواعدِ الشريعةِ التيسير ُ في كلِّ أمرٍ نابَهُ تعسيرُ

7- فاحرِصْ على فَهمِكَ للقواعِدِ جامِعَة المسائلِ الشوارِدِ
8- لِتَرتقي في العلمِ خيرَ مُرتقَى وتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قد وُفِّقَا

12- الدينُ مبْنيٌّ على المصالحِ في جلبِها والدرءِ للقبائحِ
13- فإنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المصالِح يُقدّمُ الأعلى من المصالحِ
14- وضِدُّهُ تزاحمُ المفاسِدِ يُرتَكبُ الأَدنى من المفاسِدِ

9- وهذه قواعدٌ نظمتُها من كُتْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّلتُها
10- جزاهُمُ المولى عظيمَ الأجرِ والعفوَ معْ غُفرانِهِ والبرِّ
11- والنيَّةُ شرطٌ لسائرِ العَمَلْ بها الصلاحُ والفسادُ للعملْ

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر. الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان او التحريم.

النية معتبرة في الإيمان.

العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الثابته فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض والافضل فعلها على وجوهها المتعددة.

الامر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر.

أجوبة الأسئلة وتنبيهات

القواعد الكلية (العادة محكمة.)

القواعد الكلية (الضرر يزال.)

القواعد الكلية (المشقة تجلب التيسير.)

الأمر يفيد الالتزام والوجوب مالم تأتي قرينه تصرفه عن ذلك.

القواعد الكلية (اليقين لايزول بشك.)

القواعد الكلية (الأمور بمقاصدها.)

المشقة تجلب التيسير.

الضرر يزال.

العادة محكمة.

الأمور بمقاصدها.

اليقين لايزول بشك.

لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه.

من وجب عليه العبادة فأتى بما لو اقتصر على مادونه لأجزءه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه.

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

مايدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أم اولها.

النكاح حقيقة بالعقد والوطء معاً فيكون من قبيل المشترك.

الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات.

الأسماء ثلاثة انواع نوع يعرف حدة بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حدة باللفظ كالشمس والقمر ونوع يعرف حدة بالعرف كلفظ القبض في البيع والشراء والمعروف في لفظ وعاشروهن بالمعروف .

القاعدة حول الالفاظ (المباني والمعاني)

معنى مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنظوق لغير المنطوق بانتفاء قيد معتبر في تشريعه.

دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق مقصود للمتكلم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً او شرعاً.

دلالة النص أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم لواقعة المنطوق بها بواقعة اخرى غير مذكورة لاشتراكهما في المعنى يدرك العالم باللغة انه العلة التي استوجبت ذلك الحكم.

إشارة النص :دلالة اللفظ على معنى او حكم غير المقصود لا اصالة ولا تبعاً لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق النص من اجله.

الدلالة اللفظية على المعاني وهي أقوى الدلالات ويفهمها كل من يفهم العربية .

كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب.

هل النهي يقضي الفساد او متى النهي يقتضي الفساد الاصل في الامر الفعل والأصل في النهي الاجتناب.

إذا فعل المكلف عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرته أن الواجب كان غيره فانه يجزئه.

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها او (الحكم إذا أثبتت بعله زال بزوالها)

يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

إن اتحد الحكم واختلف السبب الذي شرع الحكم من اجله يحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب الجماهير "الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية" خلافاً للحنفية القائلين بعدم الحمل .

إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير والخلاف فيه ضعيف لان الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقيد.

إذا اختلف الحكم والسبب في النصين فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما.

يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من اجله. .

المطلق الذي دل الشرع على تقيده نقيده.

الأصل إجراء "إطلاق" المطلق على إطلاقه.

ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة.

8- لِتَرتقي في العلمِ خيرَ مُرتقَى وتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قد وُفِّقَا
9- وهذه قواعدٌ نظمتُها من كُتْبِ أهلِ العلمِ قد حصَّلتُها
10- جزاهُمُ المولى عظيمَ الأجرِ والعفوَ معْ غُفرانِهِ والبرِّ
11- والنيَّةُ شرطٌ لسائرِ العَمَلْ بها الصلاحُ والفسادُ للعملْ

والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعلوم تحريمها حتى يجيى الحل فافهم هداك الله مايمل ; والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعلوم

15- ومن قواعدِ الشريعةِ التيسيرُ في كلِّ أمرٍ نابَهُ تعسيرُ

7- فاحرِصْ على فَهمِكَ للقواعِدِ جامِعَة المسائلِ الشوارِدِ

12- الدينُ مبْنيٌّ على المصالحِ في جلبِها والدرءِ للقبائحِ
13- فإنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المصالِح يُقدّمُ الأعلى من المصالحِ
14- وضِدُّهُ تزاحمُ المفاسِدِ يُرتَكبُ الأَدنى من المفاسِدِ