السؤال: شيخنا الله يحفظك، أريد أن أقرأ عليكم كلام لبعض من اشتغل في صنعة التخريج في هذا الزمان . وأريد تعليقكم عليه . قال: إذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة أو أغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها فهم قد اطلعو على طرق الأخبار ومخارجها وعاينوا الأصول وتنوعها وقولهم هو العمدة في ذلك ، -طبعا هذا الكلام يرد فيه على ابن حزم- ، قال: وابن حزم عليه -رحمة الله- يخالف الأئمة في كثير من الأحيان ويُعمِل ظاهر الطرق في تقوية الأحاديث أو الأخبار أو ردها كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم ، ثم قال: وقال ابن حزم في الإحكام لا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائلة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله ، ثم قال ابن حزم إذا روى العدل عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به فلزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يروى إلا من تلك الطريق. فعلق صاحب الكلام الأول قال وهذا إغفال لباب العلل ومخالفة لمناهل النقاد .

السؤال: شيخنا الله يحفظك، أريد أن أقرأ عليكم كلام لبعض من اشتغل في صنعة التخريج في هذا الزمان . وأريد تعليقكم عليه . قال: إذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة أو أغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها فهم قد اطلعو على طرق الأخبار ومخارجها وعاينوا الأصول وتنوعها … تابع قراءة السؤال: شيخنا الله يحفظك، أريد أن أقرأ عليكم كلام لبعض من اشتغل في صنعة التخريج في هذا الزمان . وأريد تعليقكم عليه . قال: إذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة أو أغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها فهم قد اطلعو على طرق الأخبار ومخارجها وعاينوا الأصول وتنوعها وقولهم هو العمدة في ذلك ، -طبعا هذا الكلام يرد فيه على ابن حزم- ، قال: وابن حزم عليه -رحمة الله- يخالف الأئمة في كثير من الأحيان ويُعمِل ظاهر الطرق في تقوية الأحاديث أو الأخبار أو ردها كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم ، ثم قال: وقال ابن حزم في الإحكام لا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائلة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله ، ثم قال ابن حزم إذا روى العدل عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به فلزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يروى إلا من تلك الطريق. فعلق صاحب الكلام الأول قال وهذا إغفال لباب العلل ومخالفة لمناهل النقاد .