فوائد مُنتقاة من درس شرح صحيح مُسلم ?.

◀ فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله .

1 – إذا أُطلق القاضي في شرح صحيح مُسلم لا يُراد به إلا ” القاضي عياض ” .

2 – كتاب ” مشارق الأنوار ” للقاضي عياض : قال عنه المترجمون : لو أن هذا الكتاب شُري بوزنه ذهباً ما كانَ ذلكَ بعيداً ، وذلكَ لإعتنائه الشديد باختلاف الرواة .

3 – حمل الحُكم التأسيس مُقدم على حمله على التأكيد .

4 – مراسيل الزُهري لا يُعتد بها ، فهي لا تنهض للاحتجاج .

5 – أسعد الناس بالمسائل ، ولا سيما في العبادات هُم المُحدثون ، لأن مدار مسائل العبادات قائم على الأدلة النقلية .

6 – النص إذا كان يفهمه العربي ولا يوجد دلالات بعيدة ، والشرع ما ساق هذا النصَ من أجل هذا المعنى ، فهذا يُسمى ” ظاهر ” ، فيُفهم بالتبع ، وأما إن النص إذا كان الشرع قد ساقه لأجل شيء مُعين فهذا يُسمى المنطوق .

7- اليهود يُعددون بلا عدد ، والنصارى يحرمون التعداد ، والمسلمون وسطٌ بين الطرفين .

8 – النص المُؤول هو المرجوح مُقابل النص الظاهر .

9 – تعلُق العبادات بالمعاني فيه ضعف ، والأصلُ في العبادات أن تدور مع النصوص .

10 – أقل ما يقال في سند رجل فيه راويٍ متروك الحديث إسناده ضعيفٌ جداً ، وأجمعت كلمة أهل الصنعة الحديثية أن الإسناد الضعيف جداً لا تُناط به الأحكام ، ولا ينهض لأن يُحتج به أبداً.

11 – أول من عملَ على أحياء سُنة صلاة العيدين في المُصليات في الأردن وبلاد الشام هو شيخنا الألباني رحمه الله تعالى بالرغم من معاناته في ذلك وقلة حيلته .

12 – السُنة التي واضب عليها النبي مُحمد صلى الله عليه وسلـم ، و واضب عليها أصحابه فيما بعده كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مُسلم هي الخروج إلى المُصلى وليست الصلاة في المساجد ، إلا إن وُجِدَ عُذرٌ يمنع من ذلك : كالمطر ، والبرد ، أو تم المنع من بعض الجهات لعدم توفر المُصلى أو غيرها .

13 – يُسن أن تصطحب الأضاحي للمصليات في يوم عيد الأضحى ، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلـم وأصحابه .

14 – الأمير إن أخطأ يُنكر عليه ، وتبقى هيبته محفوظة في النفوس ، وله السمعُ والطاعة .

15 – الشرع في كثير من الأحكام ، وبما فيها النكران على الأمراء وأولياء الأمور قال يكون في السر .

16 – من بركة إتفاق العُلماء وقيامهم بدورهم ، وتتابعهم ، وبيانهم ، وببركة أمرهم ونهيهم أن كثير من المُنكرات ماتت في مهدها .

17 – الباطل لا ينتشر إلا لما أهل الحق يسكتون عن حقهم ، ولما يترُك العُلماء البيان ، فأكبر أعوان الظلمة ليس المُبطلين بل هو سكوت العُلماء الصالحين .

18 – درجات إنكار المنكر من حيث القوة : اليد ، ثم اللسان ، ثم القلب ، أما من حيث التطبيق يجب أن يكون إنكار المُنكر أولاً بالقلب ، ثم باللسان .

19 – قال أبو العباس القُرطبي في ” المُفهم ” : الإنكار باليد للوالي وأعوانه ، الإنكار باللسان للعالم وأعوانه ( كالأئمة والخطباء والوعاظ ، والإنكار بالقلب لعوام المسلمين) .

20 – بعض الناس دينه مداره على الخلاف ، إن سألته يقول لك : في المسألة خلاف ، للأسف يحتج بالخلاف ، ويجعل الخلاف دليلاً ، والواجب على المُختلفين أن يحرروا المسألة ، وأن يعرضوها على الأدلة ، وأن يتحدوا ، وأن لا يختلفوا ، فإن أذنت لهم قواعد العُلماء بأن يبقى الخلاف ، فحينئذ يأتي أدب الخلاف .

21 – كل من خالف سُنة من سُنن النبي صلى الله عليه وسلـم يُنكر عليه سواءً أكان ذكراً أو أنثى ، عزيزاً أو ذليلاً ، أميراً أو مأموراً ، كبيراً أو صغيراً .

22 – الخير والسعادة في الدنيا والأخرة بما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى ، و لا يمكن لأحد أن يأتي بخير أفضل مما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلـم .

23 – ينبغي على الدعاة والخطباء أن يعتنوا عناية شديدة بالذي كانَ يُكرره النبي صلى الله عليه وسلـم على مسامع الناس ، فالنبي كان يكرر في خطبه الأعلى والغاشية ، وخطبة الحاجة ، فهذا التكرار هو الذي أنشأ ذلك الجيل الأول الأنور .

24 – على العُلماء ، والذين يُقتدى بهم أن ينظروا إلى أفعالهم ، وإلى مألتها ونتائجها ، وأن يعلموا كيف يفهمها الناس ، وعليهم أن يتقوا الله في أفعالهم .

25 – قول جماهير الفقهاء سلفاً وخلفاً ، والذي دلت عليه ظواهر النصوص أن خطبة الجمعة واجبة ، وهي بخلاف خطبة العيد ، لذا الإمام النووي رحمه الله يقرر أننا لو غيرنا في صلاة الجمعة كأن نصلي ثم نخطب فإن الصلاة باطلة ولكن التغيير في صلاة العيد لا يبطلها .

26 – علم الفروق علم دقيق يقوي الملكة ، ويصقل شخصية طالب العلم ، وعلم الفروق لا يدركه ولا يعرفه إلا أصحاب الملكات .

27 – ابن عبد البر يقول كما في ” التمهيد ” و ” الإستذكار ” : أم عطية أفقه الخلق في أحكام تغسيل الموتى لأنها كانت تغسل الموتى بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعدها محمد ابن سيرين لأنه أخذ ذلك عنها .

28 – أصحاب الصحيحين لم يضعَ كتابيهما إلا للمرفوع لا للموقوف ، ذلك لأن الصحابة أورع من أن يدلسوا على النبي صلى الله عليه وسلـم .

29 – الأمر إن جاء بعد حظر لا يدل على الوجوب ، وإنما الراجح حُكمه حُكم ما كان قبله .

30 – الآية : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، تدلُ بإشارتها إلى جواز النظر إلى المخطوبة ، لأن الله يقول ما طابَ ، والمرأة لا تطيب إلا بالنظر إليها .

◀ خدمة الدر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .