السؤال الرابع:
ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟
الجواب:
هذا في الحقيقة مسألة عمت بها البلوى وكثر الكلام عليها.
أولا: هل من حق أولياء الأمور إذا كانت الدولة فقيرة وضعيفة ولا يمكن أن يُصلح شأنهم إلا أن يَؤخذ منهم ويُرد المال الذي يؤخذ منهم عليهم في مصالحهم العامة والتي ينظمها أهل الخبرة وأهل العلم بهم، هل هذا واجب؟
نعم، هذا واجب.
” إن في المال حقا سوى الزكاة ” كما قال قتادة.
ليس الحق الواجب في المال هو الزكاة فقط .
والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا بقوله «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ».
صحيح البخاري 1/ 307 رقم 2486. صحيح مسلم 4/ 1944
– والأشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري وكانت قبيلة يمنية قبيلة معروفة عند العرب من اليمن –
إذن إذا كانت الدولة فقيرة، والأصل في المال الحرمة « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا »
صحيح مسلم (1218)
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في ذاك المحفل العظيم، وهذه الخطبة وردت في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه.
الأصل في المال الحرمة، ولكن إذا افتقرت الدولة ولا يمكن أن يصلح شأنهم وأن يقوم على أمورهم إلا بالأخذ من أغنيائهم فهذا أمر معروف وهو من حق أولياء الأمور.
والمسألة تكلم فيها جمع كبير من العلماء سابقًا وقالوا بهذا وقرروا هذا، شريطة:
أولا:أن يفرض هذا خروج عن الأصل وهو أن الأصل في المال الحرمة، فيكون عند الحاجة والضرورة، وأن يؤخذ من الناس، وأن يرد في الناس.
إذا هذه الشروط اكتملت فيحق لولي الأمر أن يفرض الضرائب، وأن يأخذ الضرائب ولا حرج في ذلك.
أما أخذ الضرائب على أنها مكوس أي يؤخذ للجيب الخاص فهذا من الكبائر وهو من أشد الأمور المحرمة، وهو الذي ورد فيه أن امرأة زنت فلعنها صحابي فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ». حسنه شيخنا الألباني في الصحيحة (3238).
فجعل توبتها أشد من توبة صاحب المكس.
من هو صاحب المكس؟
يفرض على الناس مالاً له، فهذا أمر حرام شرعا، وهو خلاف الأصل، الأصل في أموال الناس أنها حرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
السؤال الرابع: ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor