*السؤال العاشر : الأخ عمرو من العراق يسأل فيقول أرجو بيان البيع بالآجل ما المباح منه وما المحرم لأن الناس في العراق على مذهبين؟*
الجواب : الناس في الدنيا كلها على مذاهب في هذه المسألة وليس في العراق فقط.
بيع الآجل وبيع التقسيط حلال بإجماع من غير خلاف.
وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة أعتقت أمة لها بالتنجيم – العتق يكون منجماً -.
ولذا قالت عائشة :المكاتب عبد ما بقي درهم.
يعني عبد كاتب سيده فبدأ يدفع كما صنعت مع مولى لها على عشرين قسط ، أعتقتها على عشرين قسط هذا يسمى عند العلماء كاتب، أي كاتب سيده على أن يدفع مبلغاً من المال بالتقسيط، تقول عائشة المكاتب الذي كاتب سيده عبد ما بقي درهم، ويصبح حراً عندما يسد الباقي، *ويفيد الحديث جواز التقسيط لكن من غير زيادة.*
*والخلاف بين أهل العلم في الزيادة بسبب التقسيط وليس الخلاف بين العلماء في التقسيط، هذه مسألة مهمة جداً قل من انتبه لها،* لا يمنع أحد من أهل العلم التقسيط وإنما يمنعون الزيادة فيه.
فإنسان لا يملك هل الأصل أن يرحم وأن لا يزاد عليه؟
الأصل أن يرحم.
وكيف يرحم؟
يصبر عليه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *من أنظر معسراً أظله الله تعالى في ظله يوم إلا ظله،* أخرجه مسلم عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه.
*فالزيادة هي التي وقع فيها خلاف والقلب يميل والله تعالى أعلم إلى المنع.*
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة*
٢٩ شوال – ١٤٣٩ هجري
١٣ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*✍?✍?
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام*
http://t.me/meshhoor