السؤال الثالث: بعض المحلات التجارية تقدم عروضا، اشْتَرِ بقيمة معينة وادخل السحب على ربح سيارة أو ذهب، ما حكم الشراء لدخول السحب بقصد الربح، وماذا يترتب على الربح؟
الجواب: هذا الإنسان إذا اشترى سلعة وله فيها حاجة، وبالمقدار الذي يحتاجه، وكانت السلعة قبل السحب وبعد السحب سعرها واحد، والذي رتب هذه الجائزة رتبها لتروج بضاعته، وليس إضرارًا بغيره؛ بهذه الشروط الثلاثه يجوز الأمر.
فشرط يعود للمشتري ؛ المشتري له حاجة فيها إذا لم يكن له فيها حاجة؛ فهذا يقامر.
يعني أنا الآن أريد أن أشتري من أجل جائزة، من أجل السيارة، ومن أجل الذهب، وأنا ليس لي حاجة في السلعة؛ هذا قمار.
أما أنا إذا كان لي حاجة في السلعة، واشتري حاجتي فهذا شرط يخص المشتري.
الشرط الثاني: يخص سعر السلعة، سعر السلعة قبل الجائزة مثلا بـ 100 دينار، وبعد الجائزة بـ 110 دنانير، الآن الكل يقامر على العشرة الدنانير، أصبح قمار، أنا الآن ما أدفع 100، وإنما أدفع 110، العشرة هذه أصبحت قمارًا، لكن إذا أنا اشتريها بـ 100 قبل الجائزة، وبعد الجائزة، ومنظم الأمر بشأن الجائزة يريد أن تروج بضاعته، يعني يقلل ربحه ويعطي جائزة لتروج البضاعة، هذا أمر لا حرج فيه، هذا الشرط الثاني يعود على السلعة، وهو سعر السلعة.
الشرط الثالث: تعود على نية منظم هذه الجائزة، وهو أن لا يتقصد أن يضرر غيره من التجار وإنما يريد أن تروج بضاعته.
الآن القرعة أحلال أم حرام؟
الجواب: حينئذ حلال.
انتبه لمسألة مهمه جدا.
القرعة مشروعة ومذكورة في آيتين وفي ستة أحاديث، مذكورة في قول الله تعالى:
{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] عن يونس.
ومذكورة في قوله عز وجل: { وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}
[آل عمران : 44].
هذه قرعة حول كفالة مريم.
فإذا كانت القرعة بعد إثبات حق، والحق الشرع أذن فيه؛ فهذه قرعة مشروعة، وإذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح، وأصحابها ما ملكوا شيئا، وإنما القرعة هي التي تمنع و تمنح هذا قمار.
الآن هذا الذي تقيد بالشروط الثلاثة؛ صار له حق بالجائزة فكثر من كان مثله، فجميعهم أصبح لهم حقوقٌ ، لكن الجائزة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فقط ، والمشتركون عدد كبير؛ فحينئذ القرعة أو الدواليب أو أي طريقة من الطرق؛ هذه هي مشروعة وليست بممنوعة.
لذا الإمام أحمد سمع رجلا يقول: القرعة قمار.
فقال الإمام أحمد: لقد ثبتت القرعة عن النبي صلى وسلم في ستة أحاديث.
فقال: هذا رجل سوء.
هذا الذي يقول القرعة قمار هذا رجل سوء.
فالقرعة جائزة، بشرط أن يثبتها من؟
أن يثبتها الشرع.
يعني لو أنت دعيت إلى أربع أو خمس ولائم لأعراس، تذهب لمن؟
تعمل قرعة.
القرعة عند ابن رجب في كتاب القواعد أدخل القرعة في كل الأبواب وفاته أربع أو خمس مواطن، ذكرتُها في الحاشية.
فالقرعة مشروعة وتدخل في كل شيء.
معاذ بن جبل ماتت له زوجتان وماتتا في يوم واحد، الآن من يكفن؟
من يقدم؟
والزوجتان بالنسبة لمعاذ لكل منهما حق، لكن لا بد أن يقدم واحدة على الأخرى في الدفن فقرع بينهما.
فكل من ثبت له حق عليك، وتزاحمت الحقوق عليك كيف تقضي بينها؟
بالقرعة، وهذه القرعة مشروعة وليست ممنوعة.
أما القرعة التي هي قمار؛ فهي التي تَمنَع وتَمْنَح، وهي التي تثبت، والشرع ما أثبت شيئا.
يعني واحد يشتري الأوراق، وكل واحد يشتري ورق، والناس يلعبون القمار على هذه الورق، والذي يسموه اليانصيب، هذا اليانصيب قمار لأني أنا ما عملت شيئا.
أنا الآن اشتريت وهذا اشترى وهذا اشترى، لا أحد له حق والدواليب تقول: فلان يأخذ، وفلان لا يأخذ، من غير حق شرعي سابق؛ هذا قمار.
فالفرق بين القمار والقرعة فرق دقيق، يلزمُ في مثل هذه المسألة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
٢٤ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢ – ١١ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
↩ رَابِــطُ الْفتوى:
⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052