http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/8.mp3الجواب: الأصل فيمن طلب منه أن يعطيه قلماً أو ورقةً أن يُعطي؛ إلاّ إن عَلِم أنه يستخدمهُ في حرام فحينئذ يُقال له: ” ولا تعاونوا على الإثم والعدوان “، والله تعالى أعلم .
تتمة السؤال: رجل يعمل بتجارة بيع الأرجيلة وصناعة المعسّل وبيعه؛هل الأكل أو الشرب في بيتهِ حرام مع العلم أنه يبيع فحم شواء .إذا كان أولاده وأقاربه يعملون معه في نقل البضاعة والمحاسبة وامين المستودع .
هل أولادهُ ينشئون بمالٍ حرام ؟
الجواب : أحكام المال الحرام أحكام متشعبة ، وأكثر من بسطها الإمام القرطبي – رحمهُ الله – في تفسيره ، ولملمتُها في محلٍ واحد في فهرسةٍ فقهيةٍ منشورةٍ للعبد الضعيف سمّيتها (الكشّاف التحليلي في المسائل الفقهية في تفسير القرطبي ) .
كلام السلف في المال الحرام أيضاً يحتاج لضوابط ، كلام كبير ، ورأيتُ دراستين ليستا بعمليتين في أحكام المال الحرام ؛ جنحتا إلى التأصيل ،وكان التمثيل فيها ُ ضعيفاً أو قليلاً فما تُفيد من كان مبتدئاً في مثل هذه المسائل .
المال الحرام لا ينتقل إلى ذمتين ، فبريرة كان يُتَصَدقُ عليها ، وكانت تهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : ” هو عليها صدقة ولنا هدية ” ، ومن المعلوم أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – لا يقبلُ الصدقة .
والمالُ الحرام قسمان :
قسمٌ تُنازعُ فيه ذمّة : كالسرقة – وكالرّبا ، فالتوبةُ منه أن يُرجعَ المالُ لأصحابه .
وقسمٌ يدخلُ على صاحبهِ بتعب وبعمل وغالباً ما يكونُ هذا العمل مشروعاً في أصله ؛كالذي يعمل ويغش – مثلاً – أو يطفف المكيال أو ما شابه ، فهذا الإثمُ عليه ولا يتعدى المال الحرام لغيره .
ففرقٌ بين أن يكون عندي مالا حراما ومسروقا من فلان وبين ما يكون عند آخر مالا حراما يتعبُ فيه ، فالذي يعمل في الأرجيلة وفي الدخان ويتعب فهذا إثمهُ عليه وليس الإثمُ على من يأكلهُ ولا سيّما إن كان الذي يأكلهُ قاصراً ويأكلُ ضرورةً ، فعلماؤنا – رحمهم الله تعالى – يقولون : ” لو أطبقت السماء على الأرض وأصبحت كلها حراماً لأخذَ طالبُ العلمِ حاجتهُ منها حلالاً ” ، فإنسان يعمل في حرام أو سارق يعني سواء النوع الأول او النوع الثاني ، النوع الأول المال الحرام الذي تُنازعُ فيه ذمة أشد من النوع الثاني وهو المال الحرام الذي يتعبُ صاحبهُ فيه .
طيب إنسان مالهُ بالسرقة يسرق وعندهُ بنت صالحة أو ولد صالح لا يقدر على العمل أو زوجة صالحة لا تقدر على العمل والشرعُ أصلاً لا يُكلفُ المرأة بالعمل حتى لو كانت مثقلة له، طيب ماذا تعمل ؟ تأكل مقداراً ولا تتوسع في الطعام تأكلُ حلالاً والإثمُ على الزوج ، فعند الحاجة وعند الضرورة يكونُ الحرامُ حلالاً ، الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول : ” من غُصَّ بلقمة فخشيَ على نفسهِ فيسلكها إذا لم يكن أمامهُ إلا خمر ، أو إنسان انقطع عن السبيل ولم يكن معهُ إلا ميتة أو خنزير فيصبحُ الخمرُ في تسليكِ تلك الغُصّة والخنزيرُ أو الميتةُ في تلك السفرة عند الحاجة تُصبِحُ حلالاً وعندما يتناولها لا تكونُ حراماً ” .
فهذه الضرورات لها أحكامها ،وأحكامُ المالِ كما قلتْ متشعبة والكلام متشعب لكن هو آثمٌ بإطعامهم حراماً ؟ نعم ، وإثمهُ أشدّ من لو كان يأكلُ لوحدهُ ، يعني لو كان يأكل وحده ثمّ هو يُطعِم فهذا قَصَّرَ مرتين ضيّعَ من يعول ثم هو 4يأكلُ حراماً ويُطعِمُ حراماً فالإثمُ عليه أشد من إثم ذاك الذي يأكلُ وحدهُ ، أما الذي يأكل إن كان محتاجاً فليس صنيعُهُ هذا بحرام .
واللهُ تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ