الكاتب: site_admin

whatsapp-audio-2016-11-11-at-9-16-20-pm
الجواب : الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، إذا علَّمتٍ الصغير، والذي لا يحسنُ العربيةِ قاعدةً من خلالها يُحسن تلاوة التجويدِ فأنت تُعلِّمُ القرآن.
الصحابةُ ما كانوا يعرفون قواعدَ النحو، والصحابةُ ما كانوا يعرفون قواعد المصطلح، والصحابةُ ما كانو يعرفون أحكام التلاوةِ والتجويد، لكن كانوا يقرأون بأحكام التلاوة والتجويد.
والعلماءُ سبروا اللغة فوضعوا قواعد، وسبروا المصطلحَ فوضعوا قواعد، وسبروا الفقه فوضعوا قواعد. فطريقةُ تعليمِ القواعد إذا كانت هي وسيلةً لا يحسن العبدُ قراءة القرآن إلا بها فهي من تعليم القرآن.
فيا أختي استمري على تعليم القاعدة النورانية التي يُلقنُ بها الصغار وغير العرب، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يستقيم لسانه على تلاوة القرآن.
السؤال الثاني: أنا أُدرِّسُ في المسجد حلقة قرآن مرتين في الأسبوع، هل يجوز أن آخذ هذا المبلغ والتبرع به؟ أم الأحوط عدم أخذه؟
الإجابة:
الأخذُ للأجرةِ على الإمامةِ والأذانِ، وقد ذكرنا قبل قليلٍ قولَ ابن عمر لذاك الرجل إني أُبغِضكَ في الله. إذا كان الله تعالى يعلم من قلب العبد أنه يأخذ الأجرة للتعليم – لذات التعليم -؛ فهذا ممنوع، أما إذا أخذ الأجر مقابل حبس الوقت ولو لم يُعطَ، هو يُحب أن يدرِّس ويحب أن يعطى، فحينئذ لا حرج في هذا الأخذ.
ففقهاؤنا يجوِّزون الأخذ لحبس الوقت لا لذات العمل.
يعني الإمام يقول: والله يا جماعة إذا لم يعطوني راتباً أنا لا أؤمُّ ولا أصلي، هذا ليس له عند الله خلاق.
كما يقولُ شيخُ الإسلامِ رحمه الله، قالَ لما سئل: هل يجوزُ أخذُ المالِ للحج، فقال: من أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ؛ فهذا ليس له عن الله خلاق.
فالآن إذا ما حبسنا شخصاً في مهنة الإمامة أو مهنة الأذان مع مشاغل الناس في آخر الزمان فالأذان لا يقوم، والإمامة تتعطل.
فيعطى الإنسان المال من أجل حبس وقته.
طيب إنسان لا يحبس وقته، عنده مهنة وعنده عمل وأكرمه الله أن يعلم في مسجد القرآن؛ لماذا يأخذ مالاً؟!
لكن إنسان محبوس، والكلام عن تحفيظ القرآن كالكلام عن تدريس دكاترة الشريعة في الجامعات. الدكتور الذي يُدرِّس في الجامعة، هل يأخذ مالاً؟ نعم يأخذ مالاً، لماذا يأخذ مالاً؟
طيب إنسان مكْفي وأخذ راتباً من الجامعة، يا من تُدرِّسون في الجامعات الشريعة، أين دروسكم في بيوت الله؟ لماذا لا تُدرِّسون في بيوت الله؟ لماذا لا تحرصون على تعليم الناس؟ هي متجر؟ الجامعة متجر؟ إذا كان الأمر كذلك فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق. إذا كان الأمر – إذا درَّستُ آخذ، وإذا لم أُدرِّس لا آخذ
((لعل الصواب : إذا أخذت درست وإن لم آخذ لا أدرس))
هذه مصيبة.
فمن حبس وقته لعمل فأخذ ما يكفيه واستعفَّ به فلا حرج في ذلك.
أما إن علم الله من قلب العبد أنه أنا إذا لم أُعطَ لا أُدرِّس فهذه مصيبة. يصبح الدين هكذا فهذا أمر ممنوع. والله تعالى أعلى وأعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171031-WA0124.mp3الجواب:
طيب إعمَل أي عمل، ماذا تستفيد من هذه الوظائف؟
يعني (كنا ندع ما لا بأس به مخافة أن نقع بما به بأس)، هذا نهج الصحابة، يعني إنسان هو بعد ما درس ماذا يعمل؟
شاب ما عنده زوجة فيعمل في أشياء تخالطه فيها البنات والغالب عليهن الطيش وعدم الإلتزام مثل الإكسسوارات و العطور، فيعمل يوم،يومين،أسبوع،أسبوعين، شهر،شهرين، وبعدين يا شيخ هذا فتنة، طيب أنت عرّضت نفسك للفتنة، اختر عملا آخر، اختر لك عملا يناسب وضعك، أنا بداية ما أقول حرام، لكن أنا أقول إذا أنت عملت عملا عرّضت فيه نفسك للفتنة وعرّضت نفسك فيه أن يقسو قلبك وأن تنظر إلى المحرمات، هذا عدم فهم منك وعدم إدارة منك، فالأعمال الحمدلله رب العالمين كثيرة، وأنا أنصحك أن تعمل عملا لا يكون فيه بأس.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

التأمين نمط غربي دخيل علينا، وما أجمل ديننا، فهنالك من التعاليم الشرعية في دين الله عز وجل، ما تجعلنا لا نحتاج إلى التأمين.
وأحسن شيء للتأمين في  شرع الله أن يقف معك أقاربك العصبة، فمن تجتمع معه إلى الجد السادس يكون بينكم شركة تأمين جبرية على رغم أنوف الجميع، فإنهم يتحملون معك الدية، ولا بد أن يقفون معك وتقف معهم.
ِولما دخل العجم دين الله عز وجل، ولم يكن يوجد لهم من القرابة كان من الترتيبات الإدارية لمُلْهِم هذه الأمة عمر رضي الله عنه، كان له ترتيب بأن نقل الدية من العشيرة والعصبة إلى الديوان، ودون الدواوين لأهل المهنة الواحدة.
وشركات التأمين كلها مردها إلى شركات قليلة موجودة في ديار الغرب، وجلها في بريطانيا، فهذه الشركات الموجودة هي عبارة عن سماسرة بينك وبينها فهم يعملون عملية تسمى رد التأمين، فأنت لما تؤمن عندهم يؤمنون على تأمينك عند هذه الشركات فمرد التأمين لشركات قليلة جداً، وأغلب مكاسب الشركات قائم على الكذب والدجل، لأنهم أعرف بقوانين الشركات العالمية.
وهذه الشركات لا يشك عاقل في حرمتها لأسباب، من أهمها: لو أنك نظرت إلى الذين يؤمنون معك في هذه الشركات لوجدتهم الخمارات والمراقص والملاهي الليلية فأنت وهؤلاء شركاء في شركة التأمين، فأنت تدفع وهم يدفعون، فجل شركائك في هذه الشركة حالهم قائم على الرذيلة والخنا والمعاصي نسأل الله أن يحفظنا وأن يعصمنا منهم.
ثم إن هذه الشركات في حقيقة أمرها قمار، فواحد قد يدفع لها سنوات طويلة ولا يأخذ شيئاً، وآخر قد يدفع مرة واحدة ويأخذ الألوف، والفصل بين الأخذ وعدمه إنما هو بطريق الحظ والصدفة، وهذا هو عين القمار، فالقمار المحرم في الشرع مبدأ، وليست العبرة بالوسيلة، فقد يلعب الأولاد القمار وهم يلهون فيما بينهم في بعض لعبهم، وقد يلعب الكبار القمار بواسطة مسابقة (المليون درهم) مثلاً، أو بواسطة بطاقة (شوت) أو ببطاقة (اليانصيب) فتشتري بطاقة بدينار حتى تحصل مبالغ طائلة، فهذه كلها قمار، والقمار صورة مختلفة والعبرة بالمبدأ، فالذي ينظر إلى طبيعة العقود بين المؤمنين وبني شركات التأمين يجدها قماراً.
وشركات التأمين تتعلق بفتاوى بعض العلماء في هذا العصر كالشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، فإنه يقول: إن التأمين له أصل في الشرع، وقد توجد شركة تأمين وفق الشرع، وقد توسع رحمه الله في موضوع الغرر، فالغرر عنده أوسع في نظره من سائر العلماء، ومع ذلك فهو لا يخبر هذه الشركات التأمينية الموجودة اليوم، فقد سألته قبل وفاته عمن يوزعون فتاويه في التأمين، فقال: هذه الشركات الموجودة اليوم أنا لا أقر بحلها، وأفتي بحرمتها، لكني عندي تصور لشركة من الممكن أن تكون شركة تأمينية حلالاً.
فالشركات التأمينية الموجودة اليوم كلها حرام، والحرمة تجتمع فيها من أكثر من وجه، والواجب على المكلف أن يتركها ولا يتعامل معها، إلا إن كانت إجبارية كحال أصحاب السيارات اليوم، فمن اضطر للتأمين فليؤمن بأقل محذور فالضرورات تبيح المحذورات والضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170418-WA0061.mp3الجواب : يعنى واحد واقف تحت مزراب خايف من المطر ، وأنا استغرب جدا من إخوانا الذين يعشون في أمريكا خصوصا أصحاب الجنسيات ما الذي يمنعك أن تترك تلك الديار وتعيش في بلاد المسلمين .
 
قالوا : فلان حاكم أمريكا طرد المسلمين نقول صنيعه حسنا – صنيعه حسن – ديارهم و أخلاقهم غير أخلاقنا وقيمهم غير قيمنا ، والمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر يصير سن في دولاب يدور في دورانه ويترك عاداته وتقاليده ويترك قيمه وأخلاقه ويرى الفجور والفسق والعهر وقلبه لا يتحرك مات الإيمان في قلبه.
 
الواجب على المسلم أن يعش في بيئة يقيم فيها دين الله عز وجل.
 
بيع الباروكة حرام، وهو من الزور كما صح عن عثمان في صحيح البخاري ، وهو من الواصلة والمستوصله ، وقد لعن النبى عليه السلام الواصلة والمستوصلة كما عند احمد في المسند عن ابن مسعود، وأما الحكم في مستحضرات التجميل ففيها التفصيل السابق ،فالأصل في الاشياء الحل إلا إن قام ظاهر يمنعه ، والله تعالى اعلم.
 
مجلس فتاوى الجمعة
14-4-2017 فرنجي
17 رجب 1438 هجري
 
رابط الفتوى
خدمة الجرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170418-WA0064.mp3 
الجواب : إذا كان هذا المنتجع خالص للمعصية فليس لك ذلك ، ولا اظن الأمر كذلك.
 
الأصل في الأعمال الحل إلا في عمل لا يكون فيه الا الحرام خالصا ، الأصل في مثل هذه الأشياء الحل وأن نبقى عليه، الا إن قام ظاهر في حق شخص معين فحينئذ الواجب علينا الانكار، وحينئذ لا نساعده بفعل المعصية .
 
الشيء الذي نجهله ولا نعرفه ويمكن ان يستخدم في حلال وحرام لا يمنع من كون الأصل الحل.
 
العمل في الفنادق ، الفنادق فيها حلال وحرام ، العمل في صالة في فندق فيه خمارة هذه الصالة لا يشرب فيها إلا الخمر ، فرق في أن تعمل في هذه الصالة أو أن تعمل في مكان أخر يستخدم في الحلال والحرام ، فالذي يستخدم في الحرام فيحرم عليك أن تعمل فيه ، في أي عمل من الأعمال اما العمل الذي يحتمل الوجهين الحل والحرمة وانت تجهل ما هو المطلوب منك ؟
 
المطلوب أن تعمل وتقول حلال، ولا تقول حرام ولا يجوز لك أن تحرم ما حل الله ، وعلى هذا فقس على الاعمال الخطيرة والكبيرة والدائمة والاعمال الحقيرة الصغيرة العارضة .
 
مثلا واحد قال لك اعطني شفرة تقول له حرام هذه الشفرة لماذا ، قال لأنك حليق، فانت مالك وماله قد يكون يريد ان يستخدمها في شئ واجب عليه لعله يريد ان يستخدم هذه الشفرة في شئ اوجب الله عليه ازالته، ليس مطلوب منك ولكن واحد يحلق لحيته انقطعت الشفرة ضاعت الشفرة خربت الشفرة وقال لك اعطيني اكمل قل له لا ،ففرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ، بعض أخوانا كل شيء عندهم حرام وهذا خطأ ، الصواب أن نعمل قواعد علمائنا .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
14-4-2017 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
 
 http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171002-WA0017.mp3الجواب:
الوسيلة للحلال حلال، والوسيلة للواجب واجب، والوسيلة للحرام حرام، فأنت عملك فيه إثم، لأن عملك في الترتيب، فهم يعملون الربا وأنت ترتب الأوراق وترتب ملاحقة الديون الربوية فهذه وسيلة، والله جل شأنه يقول: “ولا تعانوا على الإثم والعدوان”، وهذا إثم وعدوان، فإذا كنت ترى أن الربا إثم وعدوان فتذكر هذه الآية، وتذكر أن كاتب الربا وشاهد الربا ملعونون.
ما دخل الشاهد والكاتب؟
لأنه أعان ولولا الشهود لما كان الربا، فتعاونك على الإثم والعدوان حرام، والله تعالى أعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٧ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0035.mp3الجواب : الإمام الذَّهبي له رسالة مطبوعة جميلة سماها *جزء حق الجار * فيها تقريرات مختصرة لكنها والله تسوى وزنها ذهباً طبعت مرتين أو ثلاثة ومما ذكر فيها،
قال :فإذا كان المسلم جاره نصراني فعليه أن يُعامله بالشَّرع، وأن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشَّرع وإلا فعلى نفسها تجني براقش انتهى كلامه .
فأنت في معاملتك مع النصراني كلما انبسطت وتوسَّعت معه في المعاملة عظُم حق الله عليك فيما يخَصُّه ، يعني إذا انبسطت معه وأكلت معه فهذا أمر ليس بممنوع ، الممنوع أن يكون لك شهوة وأن يكون لك مطْمَع دِنيَّوي ، وأن تدخل محبتُه إلى قلبك بغفلة وأن تُصبح تحب الباطل .
أمَّا إذا وجدت فيه أخلاق حسنة طيَّبة ولا سيما إن وجدته ( حَيِيَّاً ) فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير ، وهذه في الحقيقة سر لتجار الآخرة ، إذا وجدت رجلاً شاردا عن الله سواءً كان مسلما أم غير مسلم وكان فيه حياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يُرشدك يا أيها التاجر أنَّ هذا فيه خير ، إن ذكرته فلا بد أن تأتي الصفقة بثمرتها، فالإنسان الحيِّي الآن كنز يعني إن اكتشف فينبغي للذي يطمع بالأجور عند الله يوم الآخر أن يسبق اليه وأن يأخذ أجره ، ويوجد حياء في بعض النَّصارى موجود هذا ولله الحمد والمنَّة ، في إحدى المرات دَرَّسْتُ في مأدبا وأحد الإخوة استأذن أن يرجع معنا فخرج معنى في السَّيارة فالأخ الذي قد أضافنا في المحاضرة في مأدبا قال لي هذا نصارني فأسلم ، قلت له جزاك الله خيرا ، فحادثته فقال لي ولله الحمد والمِنَّة بيتي كُلُّهم مسلمين زوْجتي وأولادي وبناتي ، وإخواني وأخواتي إن شاء الله قريبين وأنا اطمع باسلامهم، النَّصارى الذين عاشوا بيننا ينبغي أن نُحسن إليهم ، جاءوني بعض الإخوة بشاب توجيهي نصراني بمنطقة خريبة السوق اسمه أسامة نصراني ، فأقول له يا أسامة : هل محمد نبي ؟
قال: طبعاً أنا حضرت كُل دروس الدِّين التربية الإسلامية في المدارس وحضرتها من صغري وأنا عايش بين المسلمين .
قلت : وعيسى عليه السلام هل هو ابن الله ؟
قال: نعم .
قلت :كيف ابن الله؟
قال :يعني له شأن عند الله كما للولد له شأن عند ابيه.
قلت : يعني ليس هو ابن الله أي جزء منه بصفاته .
قال: لا، يعني له منزلة عند الله قلت: نحن نقول له منزلة عند الله .
بس كلمة ابن خطأ ،فصارت كلمة ابن عنده هو خطأ وليست كفر بهذا التصور، فلا نحكم على الألفاظ بل نحكم على حقائق الأشياء، فالإنجيل مُزيَّف والقرآن كلام الله تعالى والإنجيل مُحرف قلت يا اسامة مسلم فأنت تنكرأن يكون عيسى ابن الله وتُنكر أن يكون الإنجيل كلام الله وتُقر وتعترف أنه قد أصابه التحريف والتَّغيُّر ومحمد رسول والقرآن كلام الله فأنت مسلم.
لذا النصارى إذا طمعنا فيهم واحسنَّا إليهم هذا فيه أجر وفيه خيْر وأمَّا أن نُداهنهم لدنياهم ولمسائل دُنيَوية فهذا لا يُشرع ، فالنَّصارى ليسوا سواء، وكوْنه (أي زميله النصراني في العمل ) يُقِرُ بحقٍ عندنا بأعظم الأيام ، فهذه الأيام *”وتلك الأيام نُداولها بيْن الناس”
الأيام ليست لنا الأيام لربنا تبارك وتعالى ، “ربك يحكم ما يشاء ويختار” ، الله الذي اختار هذه الأيام ، فهو بارك لك في عيدك فهو بارك حقاً ، ليس له مِنَّة عليك ، هو أصاب حقاً في المباركة فيُشكر عليه ، أمَّا إذا بارك لي وأصاب حقاً عندي في المباركة فلا يُشرع أن أُبارك له في عيده ، فعيدهُ باطلاً ، عيسى عليه السلام يقيناً ما وُجدَ في الشَّهر الثاني عشر ، *الله يقول لمريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا* استحالة أن يكون في شَهر واحد يُوجد رُطَب ، يوجد رُطَب بشهر واحد؟! لا يوجد رُطَب بشهر واحد هذا كذب هُم في الموْسوعات العالمية ، الموْسُعة البريطانية والموسوعة الإنجليزية والموسوعات العالمية واقتَنيْتُ غير كتاب في إثبات أنَّ هذا الوقت الذي يقولون فيه عيد النصارى وعيد رأس السَّنه كَذِبٌ وزُورٌ علي النَّصرانية ، حتى هُم اعلامهم يقولوا هذا كذب وزُور ، فهو أصاب حق في يوْم عظمه الله فليس له عليك مِنَّة فهو قال صواباً بارك شيء باركه الله ، عظَّم شيئاً عظمهُ الله ، ليس له عليك مِنَّة، فعندما يأتي الباطل الذي عنده فأنت تُبارك له بالباطل، فهو ليس له مِنَّة عليك ، فتثول له أنتَ ليس لك عليَّ مِنَّة أن تقول لي والله مُبارك عيدك ، الله الذي بارك عيدنا فأنت أصبتَ الحق ، ولم تُصِب باطلاً ، كُن واضحاً ، مسائل الحق والباطل لا تقبل مجاملة ، العلم لا يقبل المجاملة ، فلا أمير في العلم إلا العلم ، الحقائق تُقرر بدلائلُها وببيِّناتها لا بأصحابها ، فهو ليس له مِنَّة عليك بأن بارك لك في يوْم عيدك كي تُبارك له أنت في يوم عيده ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعه
9ذو القعده 1437هجري
12/8/2016 افرنجي

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/سؤال.mp3السؤال : افتوني جزاكم الله خيرا في هذه المسألة اتصل بي أحد المعارف ولديه صديق يعمل في جهة حكومية لديها مشروع طرح للمنافسة ويحتاج لشركة مؤهلة قادرة على تنفيذ المشروع ، طلب منه ايجاد شركة مؤهلة وأخذ عمولة مقابل ذلك ، الموظف الذي يعمل في الجهة الحكومية طلب مبلغا مقطوعا من قيمة المشروع في حال تم الإعتماد ، أنا شخصيا لا أعلم الشخص وليس لدي أي اتصال بموظف الجهة الحكومية ، للعلم أنا مكان عملي في السعودية والمشروع في السعودية ، أرجو إعلامي بموقف الشرع في يخص ان أخذت عمولة مقابل جهدي في تحصيل الشركة المناسبة ، بوركتم .
الجواب : بالنسبة للاخ الحبيب بارك الله فيك الذي يسأل عن المشروع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح هدايا عمال غلول الذي يعمل في جهة معينة ليس له أن يخون ،من يعمل عندهم ويطلب مالا مقطوعا حتى يرسي عليه هذا المشروع ، إن اخبرهم فقبلوا فلا حرج ، وإن قلنا له اخبرهم يقول : لا ، فنقول له ، والاثم ما حاك في الصدر ، وهذه دسيسة والله أعلم ، وهذا لا يشرع ، والله تعالى أعلم.
استفسار : شيخنا الفاضل هل يفهم مما سبق بحرمة السمسرة؟
الجواب : لا يفهم أخي الكريم بارك الله فيك حرمة السمسرة ففي صحيح البخاري أن بعض الصحابه كانوا يقولوا كنا نسمى سماسرة في الأسواق لكن السمسرة لها أحكام ، أنا اعمل في جهة اتقاضى راتبا لا يجوز لي أن اعمل عند غيرها، ولا يجوز أن اعمل في السمسرة لأبيعها ، وأنا اصلا اتقاضى راتبا منها ، فالسمسرة لها أحكام ومن أهم أحكامها الوضوح ، وكثير من معاملات السماسرة هذه الايام بسبب الجشع والطمع فيها مخالفات شديدة وتفصيل هذا يطول وفقني الله وإياك .
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http:// meshhoor.com