الكاتب: site_admin

ليس هو من التنبؤ في علم الغيب في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقال الله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ….}  فالله هو الذي ينزل الغيث.
وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية إنما يعرفون سنن الله عز وجل، في سرعة الريح وتوجه الريح، ويحسبون هذا بقواعد، وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه، فهل الذي يعرف جنس الجنين تقول إنه يعرف الغيب؟ لا، فهو رأى الجنين بعينيه، من يقول هذه تحمل بأنثى هذه تحمل بذكر دون أن يرى الجنين في رحم أمه، فهذا على الغيب، وكذلك من يقول بعد شهر يأتينا مطر.
أما معرفة نزول المطر، بعد معرفة مقدماته، وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما معرفة سنة الله في اتجاه الريح وفق قواعد معينة.
أرأيتم لو أن رجلاً صعد إلى ظهر بيته ونظر بالناظور فرأى من مكان بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه، ويعلم المسافة، ويضبط كيف يسوق أخوه السيارة، فقال لزوجته سيأتي أخي بعد ربع ساعة، فإن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة، سيكون كلامه صحيحاً، فهل كلامه هذا من علم الغيب؟ لا، فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على مقدمات حركة الريح وغيرها، وما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون، وهذا خلاصة الموضوع.

اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم ، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل  وعلى قاعدة ، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم ، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم : إن قلنا أنه أجرة ، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل ، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله عنه.
 
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة وإن كانت رقبة ذات عين ، أعطاها مالكها لرجل ، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة .
 
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعله محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر ، فهو يتحمل تبعة ذلك .
 
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة ، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم “المضاربة” فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل ، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر .
 
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذاً فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله .
 
ولكن اليوم ، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة ، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين ، خسارة العمل وخسارة المال ، والله أعلم .

الجواب : في الحديث “إذا بيَّنا بورك لهما”.
الإنسان إذا باع شيئا وفيه علة، وبيّن البائع هذه العلة يبارك الله عزَّ وجل في بيعه .
والمال القليل بالبركة خير من الكثير دون بركة .
بعض الناس حاله مثل حال من يعطى بيمينه ألفا فيؤخذ من يساره ألف ومئتين.
يقول لك : والله يا شيخ راتبي كبير وما في بركة .
أقول لك : في علة ، في مخالفات ، في تجاوزات ، لو في تقوى لله عز وجل ؛فحينئذ تبقى البركة .
فإذا رأيت رجلاً وأردت أن تكافئه إذا صنع معك معروفا كمن بين لك علة الناس تتكتم عليها فأكرمته بمال فهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
كل من أحسن إليك فيحسن ويجدر بك أن تكافئه فإن لم تكن المكافئة شيئا ماديا، فلتكن كلمة طيبة وليكن هذا منهجا في حياتك .
كل من يصنع معك معروفا كافئه ولو بالدعاء ، وهذا يشمل الولد والزوجة والقريب والحبيب والصديق ، أي إنسان صنع معك معروفا، وحتى يشمل هذا الأمر مثل هذا الدرس ، من استفدت منه بالعلم وفي الفتوى وما شابه فكافئه بالدعاء ، ادعو له .
لذا كان الإمام الحاكم النيسابوري كان يقول لتلاميذه : قبيح بكم أن تأخذوا عنا علما ولا تدعوا لنا.
قبيح أن تأخذ من أي إنسان فيه فائدة وفيه علم وما تدعو له .
هذا منهج عام للمسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161030-WA0003-1.mp3مداخلة الشيخ : عمل الطبيب غير مصافحة المرضى ، ما دخل هذا بهذا ؟ ما الصلة بين من يعمل طبيب ومصافحة المرضى .
تكملة السؤال : من باب الإحترام والتقدير للمريض .
الجواب : مصافحة المرأة الأجنبية لا يشرع في دين الله عز وجل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170903-WA0010.mp3الجواب: *( المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)* كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت عملت بالشرط وقبلت به، فعليك الإلتزام به ، فالواجب على المسلم أن يلتزم الشرط.
وعلق البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: *الشروط مقاطع الحقوق،* الشرط يقطع الحق، فلو كان من حقك هذا، ولكنك قبلت الشرط، فالشرط يقطع الحق.
وترى أهل الحديث لهم مذهب في الشروط مهم وهذا المذهب يتمثل في اختيارات الإمام البخاري في صحيحه، فالإمام البخاري له كتاب اسمه *كتاب الشروط* في صحيحه، وفصّل فيه مع تطويل وتجويد وتأصيل *ابن القيم* في *الإعلام* ومال إلى أن الأصل في الشرط في جميع الأبواب يعمل به، والفقهاء يضيقون حتى قالوا: حتى الإمارة الكبرى الشرع علقها على الشرط، يجوز حتى في الإمارة الكبرى أن يدخل الشرط، قالوا ثبت ذلك في البخاري في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة قال: أميركم فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، فعلق إمارة الجيش على ماذا؟
على الشرط.
انت تعمل وشرطوا عليك شرطا فالأصل في هذا الشرط أن تفي به وليس لك أن تخالفه.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161121-WA0066.mp3*الجوابُ:* يعني الشيء الذي يتساهل فيه لا حرج .
يعني أنت راجع من الشغل وذهبت تشتري خبزا، حليبا ، وابتعدت قليلا يعني مشوار في طريقك لا حرج .
أما أن تقول أنا مجرد أن أضع البننزين أصنع ما أشاء و أذهب ما أشاء والمسؤولون لا يأذنون لك ، لا ، ليس كذلك ، الشيء السهل مثل إنسان موظف وعنده أقلام يكتب بقلم العمل وكتب رقم هاتف بهذا القلم ، أما يبدأ يوفّر على حاله أشياء ويستفيد و يستغل المال العام فهذا أمر لا يشرع .
من الأخطاء الشائعة عند الناس أعتقادهم أن المال العام حلال .
أغلب الناس يعتقد أن المال العام حلال لأن الشرع ما يثبت فيه قطع يد ، والأمر سهل وهذا خطأ ، فإذا لم يثبت فيه قطع يد إلا أن وزره عند الله عظيم .
الغنائم جُمعت في زمن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم فجاء راع الإبل اسمه كركرة فأخذ شملة قبل أن توزع الغنائم ، فعلم النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلم بحاله فقال : إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً إلى يوم القيامة.
فالغلول وأخذ المال العام صحيح ما فيه قطع ، لكن عدم القطع دلالة على أن هذا الأمر أعظم من أن يكفر .
دائماً أقول لإخواني اليمين المنعقدة عليها كفارة يمين ، لكن اليمين التي يحلفها العبد وهو يعلم أنها كذب ليس عليها كفارة يمين .
الذي يزني في نهار رمضان ليس عليه كفارة ، الذي يطأ أهله في نهار رمضان عليه كفارة، فالذي زنى فعل شيئاً أعظم من أن يكفر .
الذي يسرق من مال المسجد لا تقطع يده لكن عقابه عند الله شديد ، أشد من لو أنه سرق من مال شخص .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0003.mp3الجواب : إذا كُنت تعمل في مجال الخير فهؤلاء لا يؤتمنون على أموال الناس ، شخص لا يصلي لا يؤتمن على أموال الناس التي بين يديه ، فالأصل أن لا يبقوا يعملون في هذا المجال ، السعيد من أحاط نفسه في بيئة فيها ذكر الله ، وأهم شيء في ذكر الله عز وجل الصلاة ، أشرف ذكر لله الصلاة .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0034.mp3الجواب : لا، إلا إذا أعطاهم مبلغ مقطوعا، نحن نعطيك مائة ألف من مال الأيتام وأنت تعطينا على المائة ألف مثلا خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا هو الربا.
أما أن تعطيني عشرة في المئة من ربحك أو تعطيني عشرين في مئة من ربحك أو تعطيني واحد في المئة من ربحك ،واذا وقع الخسارة فكذلك يتحملون الخسارة فهذا الامر لا حرج فيه.
وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنه أنها قالت إتجرو في أموال اليتامى، وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة وهذا عند جماهير أهل العلم في أن مال اليتيم عليه زكاة لقول عائشة حتى لا تأكلها الصدقة.
والإمام أبو حنيفه رحمه الله قال مال اليتيم والمجنون لا زكاة فيه.
والراجح من أقول أهل العلم في أن المال واجب في الذمة وليس واجب في المال.
فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمه فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج إلى نص صحيح صريح.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-7.41.18-AM.mp3الجواب : قد يجوز لك أن تعطي ولكن هو لا يجوز له أن يأخذ .
فطلبك للاعطاء لا يلزم منه الأخذ .
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : هدايا العمال غلول .
فمن له راتب لا يجوز له أن يأخذ .
فالمكافأة تكون بطرق كثيرة .
مثلا رأيت رجلا دمثا ((رجل يصاحب رجلا عزيز عليه ))لأنه صاحب خلق وصاحب خدمة للناس ، فلا يلزم من المكافأة المال ، ولا يلزم الهدية .
قد يكون تعميق صلة أو دعوة في أن تدعوه لطعام وتكرمه في بيتك ،وأن تبقى على صلة حسنة به وتدعو له ، كم من إنسان تراه وتحبه وتدعو له بالغيب ، فأنا اعرض وهو لا يرضى أن يأخذ فليس له أن يأخذ .
و ما أحسن أن تكون المكافأة بفقه بأن تحسن كيف تكافئ هذا وتكافئ هذا ، وهذا ماذا يحل له، وما لا يحل له من المكافأة ، وهكذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-8.17.14-AM.mp3الجواب : هؤلاء المراجعين الذين يريدون أن نقسم صلاتنا من أجلهم أليس مطلوبٍا منهم أن يصلوا معنا أيضًا؟
ألم يطالبهم الله أن يصلوا ؟
أين المشكلة لو الجميع صلوا؟
ما المشكلة أن تعملوا مصلى وتقولوا للمراجعين حتى ما يتعطل العمل : يا جماعة الآن وقت الصلاة تفضلوا صلوا .
ومن فضل الله علينا أن بلادنا المسؤولون فيها يحبون أهل الدين ،
حتى المراجع لو رأى الموظف
يصلي يعذره ، و يقول : هذا يصلي فلا يعتبره قد قصّر.
فالصواب في مثل هذه الصورة أن يقام أمر الله عز وجل.
لما الدين يتعطل من قبل بعض الناس تقع المشاكل.
أما إذا الكل صلى فلا مشكلة في ذلك.
وقد ثبت في سنن أبي داوود وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة )).
فالذي يحبه الله أن لا يفترق الناس، وأن يصلي وأن يقال للناس صلوا.
فاقترح على المسؤولين أن يعملوا مصلى ووقت معين للصلاة للجميع، ويقال للناس هذا وقت صلاة ولا أحد يلوم من يصلي ولله الحمد .
بالنسبة لسؤال تقسيم الموظفين للصلاة هل يأثم؟؟
ما دام تقام الجماعة لا يأثم ولكن والصواب، أن يقام دين الله ، وأن تظهر شعائر دين الله بقوة.
مداخلة من أحد الحضور (( الشيخ أبو أحمد )) :
والله يا شيخ انا أحببت أن تعيد قراءة السؤال هذا كون السائل له حجة في أن البواخر لها وقت دخول وخروج مثل الذي في المطار فقد لا تستطيع هذه البواخر الانتظار للمدة التي ينقطع فيها كل الموظفين للصلاة ؛ فلو أن الصلاة قسمت والله أعلم هذا من باب إعادة النظر وجزاك الله خيرًا.
جواب الشيخ : وإياك أكرمك الله.
أنا قلت – بارك الله فيك- الأصل أن تكون صلاة المؤمنين واحدة ، وهذا الذي يحبه الله كما ثبت عند أبي داوود وابن خزيمة.
والأصل أن تكون الإجراءات التي يصنعها الناس متوافقة معظمة لشرع الله تعالى لا العكس ، لا أن يكون الشرع مستودعًا نبحث عنه ، هذا هو الأصل.
ثم بعد ذلك إذا ترتب على أداء الصلاة في وقتها ضياع مال أو وقوع ضرر مؤكد فقد قال علماؤنا في قواعدهم أن سلامة الأبدان مقدم على سلامة الأديان .
فلذا جوَّز العلماء تناول الحرام للضرورة ؛ وعاملوا الحاجة معاملة الضرورة.
لكن الأصل أن تعظم الصلاة ، وقد ثبت في حديث ثوبان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الصلاة خير موضوع )).
يعني خير شيء من أموركم الصلاة. بمعنى أن من يحافظ على الصلاة فهي خير موضوع ثم ما عدا ذلك يخضع للصلاة.
فأما إذا كان هنالك حاجة وضرورة لا بد منها فكما نقول لو أن الطبيب أراد أن يذهب للمسجد يحضر الجماعة فجاءه مريض ينزف قلنا له : احتسب ، لا تذهب للجماعة ، وعالج المريض ولا تذهب للجماعة ولك الأجر إن شاء الله عندما تصلي وحدك ، وهكذا.
هذه صورة من الصور .
وكما يقولون : لكل صورة حالتها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي