الكاتب: site_admin

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0008.mp3الجواب : هذا هو الربا.
يعني واحد عنده شيك بألف دينار يبيعك إياه من أجل الزمن.
مثلًا الشيك بعد أربعة أشهر أو ستة أشهر يبيعك إياه الآن بـ800 أو 900 دينار أو أقل من هذا، فهذا هو ربا النسيئة، وهذا هو أمر ممنوع، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ !  فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .

يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء !  ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.

البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ،  ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في  مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !!  لا يجوز ! انظر  الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا،  وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ،  لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم  ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !!  ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ !  الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ،  وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا !  لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .

النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت  لم  تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ،  قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ،  فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي-  تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً !  مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ،  مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟  قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء  أضاعها؛  فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ  البنك !!  يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه !  لذا  تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ،  والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12      افرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160822-WA0009.mp3 
الجواب : إذا استطعت أن تُنهي الآن فافعل ، لأنَّك كُلما تعجَلْت في السَّداد قَلَّ الوِزر وقَلَّ الربا فإن لم يَقِل الربا
فالواجب فوراً الخلاص من الحرام حتى لو اتفقت و لو تعجلت و لا يزاد ؟
نعم طالما المعاملة حرام الواجب أن تتخلص منها فلا تُفكر بإنهاء السَّداد العام القادم إلا إذا كنت لا تستطيع .
قال: أنا تُبت إن شاء الله ولن أرجع إلى الربا وكنت مضطراً .
الشيخ : لا تقُل كنت مُضطر ؛ الإيجار يكفيك ، إذا كنت أخذت القرض بسبب البناء وهذا غالب حال الناس ، ولذا لا أحد يستدل بقوْل الله تعالى :
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة : 275] ،
قال الله يقول يأكلون أنا ما أكلت أنا أخذت الربا للسكن ،
طيب الله يقول : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء : 10]
فهل هذا يعني يجوز تأخذ مال اليتامى ولا تأكله،لكن تقوم بالبناء فيه ، فغالب أخذ المال للأكل ، يعني أصالة وجود المال عند الإنسان بين يديه ليأكل ثم يتَوسَّع بعد الأكل .
يقول : لن أُعيدها وكنت مضطرا .
الشيخ : هناك آفة شديدة تعتبر من المزالق والمخاطر في الفقه الإسلامي عدم التفريق بين الحاجة والضرورة وللأسف كثير من المفتيين الرسميِّين لا يفرقون بين الحاجة وبين الضرورة ، الضرورة ليست كالحاجة ، الضرورة : يَنْبَني عليها هلاك ، والضرورة يجوز أن تقتحم المحرمات ، لو شخص قال : أنا إذا لم أخذ ربا أموت جوعاً،موْت حقيقي نقول لك أنت مضطر خُذ ، وشخص يقول : أنا أريد عمارة وأريد أن أكون ساكن مثل اخوتي لهم بيوت وأنا الوحيد الذي ليس لي بيت . فماذا يعني أنه ليس لك بيت ، هل هذا مَنْقصة ، استأجر ، ادفع الإيجار ،فإلحاق السَّكن بالضرورة خطأ ، السَّكن حاجة. يعني أضرب لكم مثلاً امرأة كبيرة سقطت في الطريق إن تركتها تهلك، فاخذتُها بيدها وقَوَّمتُها، جائز أم غير جائز ؟
جائز ، لأنَّ هذا ضرورة والضرورة تُقدَّر بقدرها ، لا يجوز لك أن تمس غير يدها لتُقيمها ، لكن امرأة في الحمام تغستل نشب حريق في العمارة وحبست في هذا الحمام وهي عارية ما عندها ملابس فإذا ما اقتحمت عليها الباب وحملتها وهي عارية لتنقذها تموت ، فيجوز لك هذا ، يعني هذه الضرورة تدفع بشيء وهذه تدفع بشيء ، أما أن تُعري المرأة التي سقطت في الطريق بحُجة أنَّ المرأة في الحمام يجوز حملها هذا حال من يُجَوِّز أخذ الربا للسكن لأن الفقهاء يُجوِّزونه لدرء الهلاك ، تماما مثل امرأة سقطت فعراها عن عمد ، فالضرورة تُقدَّر بقدرها وبملابساتها وبظروفها .
يقول : لن أُعيدها وكنت مضطراً وأخذتها من أجل الزواج .
الشيخ : الله يغفر لك تتزوج بربا! ، هذا من أعجب ما يكون . واحد يتطبب بربا .
فأنت ضعيف بين يدي الله،فتتطبب بربا !!!، زواج بربا!! ، الزَّواج فيه أولاد وذُرِّية ومصالح وبقاء ليوم القيامة .
يقول السائل :أنا حجزت للحج ونفسي أن أحُج .
الشيخ : دعك من نفسك ، الحج حكم شرعي عليك ويقول علماء البلاغة يقولون التخلية قبل التحلية ، مصيبة المسلمين اليوم عليه أجلكم الله غائط وعذرة ويضع عُطر، يا رجل أزل الغائط وضع العطر ، تخلى ثم تحلى ، حتى التحلية والثمرة والرائحة تبقى إلى يوم القيامة ، مصيبة المسلمين اليوم مشغولين بالأمرين عليه براز وعليه عطر، بدل ما يزيل البراز يضع عطر ، عجائب عجائب انت المطلوب منك ان تتخلص من الربا وفورا في الحال؛ فإن تخلصت من الربا فكنت لا تستطيع الحج فلا شيء عليك ولا تجمع في الأمور تأنى ، ومن تأنى نال ما تمنى تأنى، وقف عند الأحكام الشرعية فتخلص من الربا حالاً فإذا الآن هذه اللحظة تستطيع أن تتخلص من الربا يحرم عليك تأخرها بعد ساعة ، في أقرب وقت يجب عليك تستطيع أن تتخلص من الربا تخلص من الربا ، كيف بأي طريقة ؟ عند زوجتك ذهب بيع الذهب ، أين المشكلة انقظ نفسك من النار ، الناس تعيش بطريقة ليست شرعية تعيش الناس بطريقة غربية ، الناس يعيشون ويفكرون تفكير الكفار ، لا يفكرون بالأحكام الشرعية وحلال وحرام وأحكام فقهية ويجب علي أن أقف عند أحكام الله عز وجل .
هل أستطيع أن أذهب للحج ؟
الشيخ : بمناسبة الحج اختم الكلام على هذه المسألة بطريقة فيها شيء من التفصيل الحاج بالنسبة للدين هناك صور:
الصورة الأولى :عليك دين ووجدت من يُحَجِجُك دون مالك، وشرعاً إخواني أصحاب الأموال إخواني يا من تجب عليكم الزكاة يجوز شرعاً أن تعطي زكاة مالك لفقير لا يقدر على حج الفريضة إلا بمالك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : والحج من سبيل الله ، يجوز شرعاً ، إنسان ما يستطيع أن يحج إلا بزكاة فيجوز شرعاً للغني أن يعطي المال لمن لا يستطيع الحج وتكون حجة الإسلام دون سواها ، يعني ليست حجة تطوع وليست حجة واجبة منذورة أو حجة عن الغير فقط حجة الإسلام وفرق بين حجة الإسلام والحجة الواجبة ، فحجة الإسلام أضيق من الحجة الواجبة، فشخص يريد من يُحَجِجَه زكاة وغير زكاة وعليه دين وعليه ربا هل يستأذن ، لا ما يستأذن، يعني شخص قال لي : اذهب معنا سائق وتَحُج وما عليك دفع لا تدفع معنا ،وعليه دين ، هل يلزم أن استأذن صاحب الدين ؟ لا ، استئذان صاحب الدين معقول المعنى ، ماذا يعني معقول المعنى
يعني عندك مال، المال إما أن تعطيه لسداد الدين وإما أن تحُج به ، فشرعاً ممنوع أن تحُج إلا أن تستأذن صاحب الدين لماذا ؟ لأن الله جل في علاه يعفو عن حقوقه ، ولذا من رحمته بخلقه أنه قدَّم حق المخلوق على حقه ، فأصبح الآن حق لله وحق للبشر ، فالله قال أنا أسمح وأعفو ولا أوجب عليك الحج، ما تستطيع سد دينك فهذه صورة .
الصورة الثانية إنسان في ضائقة ،لاحت له صُحبة لاح له سكن ولا يستطيع أن يحج إلا أن يستدين فله أن يستدين ، له أن يستدين ، أما ليس له أن يذهب كما سأل أخونا غفر الله له ، يذهب للبنك يأخذ ربا والزواج عبادة والحج عبادة إذا استدان يخبر اني أريد الحج فهل تأذن لي أن اخذ مالاً وأحُج فإن أذن له فلا حرج ، وسُئل بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل الزاهد الورع هل يجوز للإنسان أن يستدين ثم يحج فقال نعم الحج اقضى للدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ، الحج سبب من أسباب قضاء الدين لأن الحج سبب من أسباب الغنى.
وهذا أخونا عليه ربا والآن إما أن يسد ربا وإما يحج وما يستطيع الجمع بين الأمرين ما الواجب عليه ؟
واجب الوقت يعني واحد بقول لك جاء وقت الأضحية وأنا بعد العيد بشهر زوجتي بتلد ولن استطيع أن أعق عن ولدي ماذا اقدم ؟
نقول قدم واجب الوقت إذا واجب الوقت الأضحية قدم الأضحية ، وإذا العقيقة بين يدي العيد بشهر باسبوع باسبوعين إذا عملت العقيفة ما اضحي ماذا أعمل ؟
الأحكام ليست على الهوى الناس ، المطلوب منك لما تدرك الوقت تؤدي واجب الوقت أدركت الأضحية قدم الأضحية ،أدركت العقيقة قدم العقيقة ،فإن جاء وقت الأضحية وما تستطيع ، ليس عليك شيء، الواجب يسمى عند العلماء واجب الوقت .
تعرفون مشكلة الدواعش والخوارج ومصايب الأمة تكمن في ماذا ؟ ما يعرفون واجب الوقت ، لا أحد ينكر أن الجهاد طاعة من أجل الطاعات في الإسلام ، لكن لا يعرفون واجب الوقت ولا يعرفون من يجاهدون ، فالكفار استخدموهم أدوات لتحقيق مآربهم ، يعني لو نجلس مع واحد من الدواعش نقول له الجهاد ليس بطاعة ، نقول له هذا ، هذا كفر ، نقول لهم أنتم أصبحتم أداة مُسلطة على الأُمة وأصبح الكفار لهم سُلطة ولهم هيلمان وسبيل على المُسلمين بسبب أفعالكم الشنيعة: الجهاد عبادة ، لكن الجهاد له شروط والجهاد له وقت والواجب الذي نحن فيه معاصينا أغلقت علينا الجهاد فنحتاج إلى أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع رجوعاً شرعيا صحيحا حتى الله يكرمنا بأن يفتح لنا الجهاد وأن نجاهد في سبيل الله بالشروط الشرعية ، الجهاد ليس هوى هذا صاحبنا اصبح الحج هواه، ترك الحُكم الشرعي أصبح عنده الحج هواه وبقي على الربا ليس هكذا الشرع ،الشرع ليس هوى ، الشرع واجب وقت، أنت الآن مُرابي وعندك حج ونفسك أن تحُج هذه ليست عبارة شرعية صحيحة (نفسي أحُج )، الحج ليس هوى ، الحج عبادة من العبادات وأنت مُتلبس بالمعصية ،تخلص من المعصية والمال الذي راح تبذله بالحج الواجب عليك تشرع في بذله في سداد الدين إن كان حلالاً ، فكيف إن كان الدين ربا فمن باب أولى الواجب عليك أن تتخلص من الربا ، بعد خلاصك من الربا قلنا حينئذ الله عز وجل يوجب عليك الحج وما أجمل أن العبد يسير مع أحكام الله وما أجمل أن يكون ورع العبد في فقه وأن يكون في فقهه وَرع يعني الوَرَع فيه فقه ، لذا كانوا يقولون عن ابن سيرين (( ما رأينا أورع من فقه ولا أفقه من وَرع كما كان عند ابن سيرين فقيه بورع وورع بفقه)) .
بعض الناس ورع بغير فقه؛ولأنه ورِع يولد مصائب عند الأُمة بعض الناس ورِع لكن ورعه يُولد مشاكل عند الناس فالواجب علينا أن نكون فقه بورع وورع بفقه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
✍✍?

هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
 
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
 
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
 
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.

علة الربا مسألة فيها خلاف طويل، وللعلماء فيها كلام كثير، وعندي فيما نظرت وقرأت أجود من حرر علة الربا ابن رشد في كتابه الجيد “بداية المجتهد” والذي أراه أن الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة العلة فيها أنها طعام يدخر ويقتات، فيشمل الربا كل طعام يدخر ويقتات.
 
وأما الذهب والفضة فالعلة فيها الثمنية فهو أصل ثمن الأشياء، لذا يجري في المال الربا، وهذا الذي أراه راجحاً، والله أعلم.

أما قول السائل عنها فوائد فهذا خطأ فهي مضار، وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه َّلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: {لَيَشْرَبَن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها}، فاليوم  ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الخمور مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد، وتمسى الخلاعة خنا، وهكذا.
أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه أما من أجبر عليه، أو كان له مساب ربوي فتاب، فنقول له: هذا المال ليس لك، ولا يجوز أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، والربا ليس طريقاً شرعياً للكسب، ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا كمن يحتج لأخذه بوجود الضرائب وما شابه، فنقول له: لا.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ما-حكم-البطاقة-الائتمانية-التي-يصدرها-البنك-العربي-240P.mp3الجواب : العبرة بالمعاملة وليس العبرة بالذات ، العبرة بالأحكام الفقهية في الأعمال وليست بالذوات .
يمكن أن اتعامل معاملة مالية مع بنك إسلامي تكون فيها مخالفة ،وممكن أن اتعامل معاملة مالية مع نصراني وتكون مشروعة ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود .
الخلاصه : أن هذه البطاقة الإئتمانية إذا كنت تأخذ مبلغا ، وهذا المبلغ يُقتطع من راتبك أو من رصيدك (شريطة أن يكون حسابك البنكي قد أذن لك الشرع أن تفتحه) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ، وموكل الربا الذي يودع مالًا في البنك دون حاجة، دون ضرورة ،ويطعم البنك حرامًا .
فإذا كان الشرع قد أذن لك أولا ثم إذا كانت طبيعة هذه المعاملة أنك تاخذ (( 1000 )) دينار ولا تدفع شيئا زائدًا عن (( 1000 )) دينار ،ويبقى الثمن لهذه البطاقة في المرة الأولى ،ولم تعطى مدة ، بعض البطاقات تعطى مدة ( 90 ) يوم ، فإذا تأخرت عن ( 90 ) يوم يزاد عليك ، يزاد بدل (( 1000 )) دينار تصبح (( 1070 )) دينار ، فلو كنت تملك هذا المبلغ ،ولكنك قبلت بالربا ، فينبغي أن نفرق بين أمرين :
١- اثم الربا .
٢ – اثم القبول بالربا .
يعني مجرد ما توقع أنه أنا إذا تأخرت عن السداد (( 90 )) أقبل أن أرابي ، كما لو أنك وقعت اقبل أن ازني ، وكما لو وقعت أقبل أن اسرق ، فالقبول بالربا اثم مستقل .
أما إذا كانت بطاقة تدفع ثمنها مرة واحدة ، وهذه البطاقة لا يجعلونك تسحب إلا مما هو عندهم ،مما هو في رصيدك ،فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله ، والله تعالى أعلم .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438