الكاتب: site_admin

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Audio-2017-11-17-at-4.37.06-PM-1.mp3الجواب:على كلّ حال أن تتعلم مذهبا فقهيا أمر لاحسن فيه والامر الذي ليس بحسن أن تتعصب وان تعجل قول إمامك حجة على قول إمام اخر وقول امامك لا دليل له أو دليله ضعيف وقول المذهب الاخر قول عليه دليل صحيح صريح. فأئمتنا رحمهم الله تعالهم تعالى وعلى راسهم الائمة الأربعة الامام أبو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد رحمهم الله تعالى كانوا يحبون بعضهم بعضا، ولا يمكن ان يدعي أحد حب جميع الائمة وهو لا يأخذ إلا بقول إماما واحد دون سواه فالحب يقتضي أن نتخير وفق القواعد العلمية وكلما ضاق العلم احتجنا الى التقليد، فالتقليد يجوز ضرورة وقد يستطيع بعض الناس الاجتهاد ؛لكن يضيق به المقام فحينئذ يلجأ الى التقليد. الامام الشافعي ومنه في كتابه الحج يقول قلدت عطاء فالتقليد امر لا بد منه ولا يمكن للعبد ان يحيط بجميع الاقوال فان أصبحت اماما في فن فستبقى محتاجا للتقليد في فن اخر فلا يمكن للعبد ان يحيط بالعلوم كلها ان يحيط بالنحو وفقهه ودقته وبالأصول وبالفقه والحديث والفرائض و المواقيت وسائر أنواع العلم. فالتقليد يجوز ضرورة أولا؛ ولكن ان تتعلم احكام مذهبا فقهيا فالفقيه لا يمكن ان ينمو ويصبح ذا ملكة في الفقه الا وهو يعلم احكام المذاهب المشهورة. ومن تقديرات الامام ابن رجب رحمه الله وله كتاب بديع في رسالة صغيرة مطبوع عن المذاهب الأربعة يقول سنة الله في كونه اقتضت ان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الائمة المحدثين أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن، وسنة الله في كونه اقتضت ان تحفظ الاحكام الفقهية بالأئمة الأربعة، الاحكام الفقهية حفظها الله بالأئمة الأربعة ؛ وقلّ ان يخرج عن قولهم قول صواب لكن هل يوجد؟ يوجد ولكن قليل؟ قل ان يخرج عن اقوالهم قول صواب. الذي نعيبه التعصب والذي نعيبه دعوة حب الائمة وعدم المعرفة بأقوالهم. عبد الوهاب الشعراني الكوفي الصوفي يقول من زعم انه يحب الائمة الأربعة ولا يتبع الا واحدا منهم فان حبه مزعوم وليس بصحيح ؛والحب الصحيح ان تتعلم احكام الائمة وان تتخير وفق قواعد الاثبات والاستدلال المعروفة. فلا نرى مانعا ان تتعلم مذهبا فقهيا ولا حرج فيه ان تتعلم مذهبا فقهيا. طالب العلم كيف يصبح فقيها وكيف يتحرر من التقليد؟ بسعة العلم. طالب العلم كيف يتعلم في بداية طلبه للعلم؟ يتعلم اقوال الائمة المعتبرين. في الفقه من هم العلماء المعتبرين؟ هم الائمة الأربعة الائمة الأربعة هم المعتبرون. فينبغي ان نفرق. فان اردت وزارة الأوقاف تقول لك باننا سنعمل دورة فقهية للائمة ونعلمك المذهب الشافعي قل لهم جزاكم الله خيرا اتعلم ما الذي يمنعنك اتعلم ولكن لا يمكنك ان تجعلني ان اتعصب للمذهب الفلاني، لا يمكن ان اللزم مذهبا كالتزامي في الكتاب والسنة. هل يعمل بالرأي في الشرع . المبحث مطولا مذللا مفصلا عند ابن القيم في بداية اعلام الموقعين، اعلام الموقعين اتاك بأقوال الصحابة والتابعين وقال تقرا في المبحث الأول فتقول الراي مذموم عند السلف عند الصحابة والتابعين ثم عقد فصل ثاني ذكر فيه من قال بالراي الصحابة والتابعين عندما تقرأه تقول الراي معمول به عند السلف ثم عقد فصلا ثالثا جمع فيه بين الفصلين فقال رحمه الله فقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي يعمل به ضرورة من غير الزام، فالصحابة كانوا لا يلزمون بالراي كانوا يلزمون بالنص لا يمكن احد يلزمني براي انا الزم بماذا؟ بالنقل ولكن هل الراي مهدور؟ لا ليس بمهدور ابن مسعود لما حكم بقضية كما عند النسائي وغيره فقيل له هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية؛ فرح فرحا شديدا فالصحابة ان فقدوا النص اعملوا بالرأي وعلي لما بعث قاضيا لليمن كان يقضي برأيه والصحابة لما تفرقوا في البلدان ما كان الواحد عنده المام بجميع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجد قولا لصحابي او تابعي يخالف حديثا ما بلغه الحديث. ولذا يعجبني كلام بعض المحققين قال ان رأيت دليلا يخالف قول دليلي قول إمامي فقل إمامي معذور بتركه لهذا الدليل. وقل أنا معذور بتركي لقول إمامي. فالراي يعمل به من غير الزام والالزام لا يكون الا بنص فمن الزام الناس بالراي فهذا ليس بسديد ومن اهدر الاعمال بالراي والاجتهاد فهذا راي ليس بسديد. وغالبا الناس جرت سنة انه ان تحمس لقول ينظر للمسالة من غير المام ومن غير نظر في المسالة من خلال جميع اصولها وجميع ما ورد فيها كل يردد على شيء لو نظرا على مسالة نظرة اجمالية. فبعض اخواننا يعتذر بان هذه الدورات كأنها من اكبر الكبائر كأنها كفر وكأنها جرما لا ما عاذ الله، أنا لو جاء فقيه في مسجدي مثلا واراد أن يدرس فقها شافعي او أي فقه نقول له جزاك الله خير هذا علمك وهذا تعليمك للناس فانت مأجور ومن يحضر عندك ماجور والحمد لله. لكن ان نلزم الناس الزاما ونرجع التعصب المذهبي القديم ونصبح نقول والله يجوز الشافعي زوج الحنفية والحنفية يجوز ان يتزوج الشافعية ونجعل كل مذهب وكانه دين مستقل معاذ الله هذا الكلام لا يقوله أحد.
والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

الجواب : الجواب دقيق ، وركزوا قليلا معي ، الأمر الذي أمره الله تعالى هل يلزم التكرار ، والنهي الذي نهى الله عنه هل يلزم التكرار ؟
الله مثلا حرم علينا السرقة والزنا هل من ترك الزنا مرة واحدة امتثل النهي فله أن يزني مرة ثانية ؟
الأمر هل هو أمر إيجاب أم أمر سلب ؟
الأمر هل هو أمر تنقله من العدم للوجود ،والنهي أمر عدم .
اتفق العلماء ولا يمكن أن يخالف في هذا أحد من العقلاء أن النهي يقتضي التكرار .
الله تعالى عندما يقول لا تسرقوا لا تزنوا ينبغي أن يبقى هذا الأمر في العدم ما ينبغي أن يكون للوجود .
أما الأمر المعدوم نجعله موجودا فهل هذا يقتضي التكرار، أم لا يقتضي التكرار ؟
الجواب دقيق ، وجواب العلماء يقولون : الأمر ليس له صلة بالعدم ، ولكن لما كان الأمر هو عدم وتريد أن توجده والإيجاد لا يكون إلا بالمرة الواحدة فأصبحت المرة الواحدة تقتضي الأمر باللازم ، الأمر أمر عدم تحوله إلى شيء موجود .
الصلاة مثلا ، الصلاة معدومة، حتى تمتثل أمر الصلاة تريد أن تحولها إلى شيء موجود فهذا يقتضي العدد باللازم ،ثم إن جاءت قرينة على التكرار قلنا بها وإن لم تأت قرينة فتكفينا مرة ،الصلاة ما هو سبب الصلاة ؟
دخول الوقت ، دخول الوقت أمر يتكرر أو لا يتكرر ؟
الجواب : يتكرر ، فلما علق الله تعالى وجوب الصلاة على دخول الوقت وكان دخول الوقت أمرا متكررا فأوجبنا الصلاة كلما دخل الوقت ،
الزكاة مثلا ، ما سبب الزكاة ؟
النصاب والحول ، تتكرر بالنصاب والحول .
مثلا الصوم « فمن شهد منكم الشهر فليصمه» يتكرر الصيام أو لا يتكرر ؟
يتكرر ، علق الله الصيام على رؤية الهلال ، يتكرر الصوم كلما رؤي الهلال.
الحج مثلا ، ما سبب الحج ؟
الجواب : وجود البيت ، هل يتكرر ؟ لا يتكرر الحج ، وجود البيت لايتكرر فالحج لا يجب إلا مرة بالعمر ، لأن سبب وجوب الحج وجود البيت .
لذا العلماء اختلفو قالوا لما آخر الزمان عندما البيت يهدم هل يبقى الحج موجودا أم يسقط .
وقع خلاف بينهم في هذا وهل من طاف في محل البيت أجزأه والبيت غير موجود وهو مهدوم .
هذه المسألة ألف فيها علي القاري رسالة سماها” الآيات البينات في بعض الآيات” ، فسئل عن المسألة فألف هذه الرسالة سئل لو أن الحج لما يهدم البيت .
فالخلاصة أن الأمر يتكرر إن علق الشرع وجوبه على أمر يتكرر أو أوجب الشرع تكراره .
فمثلا الشرع يقول في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام في العقيقة قال عن الغلام شاتان متكافئتان في حديث الخزاعية في سنن أبي داود قال « على الغلام شاتان متكافأتان » متكافئتان أي متقاربتان وهذا يفيد أن الأصل في الشاتين تذبحا معا وما تفرقا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام شاتان متكافئتان وعلى الجارية شاة .
رجل رزق توأما ماذا يفعل ؟
كل غلام مرتهن بعقيقته في الحديث الآخر .
إذا رزق الإنسان توأم ذكور، كم شاة عليه ؟
عليه أربعة .
إنسان رزق تؤام ذكر وأنثى كم عليه ؟
ثلاثة .
إنسان رزق تؤام ابنتين كم عليه ؟
اثنتين .
فأصبح التكرار من خلال القرينة، الأصل في الأمر أنه لا يدل على العدد ،ويدل على المرة الواحدة باللازم إلا إن وجدت قرينة تفيد التكرار.
والإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام لما ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في العمر بحث هذه المسألة، فذكر ومضة لم أرها عند غيره من الأصوليين قال : واستخدام الشارع للأمر في جل أموره إنما يريد الشرع التكرار ، يعني العرف العام في الشريعة يفيد التكرار .
لما كان شيخنا الألباني رحمه الله يسأل عن أحاديث الخضاب
كان النبي عليه السلام يقول إخضبوا خالفوا اليهود والنصارى ، فكان الشيخ يقول الخضاب مرة واحدة يكفي يعني من خضب لحيته مرة واحدة فقد أدى الواجب ولا يلزم التكرار كل مرة الأصل في التكرار يفيد مرة ،إلا إن علق الشرع التكرار على شيء ،والأصل في استخدام الشارع للأمر أنه للتكرار ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هذه المقولة ليست بصحيحة، بل هذا التعبير ليس بتعبير علمي.
ومنهم من قال: أغلق في القرن الرابع، ومنهم من قال في الخامس، ومنهم من قال: آخر مجتهد ابن دقيق العيد، ومنهم من قال: بعد أبي حامد الغزالي لا يوجد مجتهد مطلق، وغير هذا والكلام كثير.
ونقول: يا ترى! أين باب الاجتهاد حتى نراه، فنكشف عنه، فنعلم هل هو مغلق أم مفتوح؟ هل يوجد شيء يسمى باب الاجتهاد؟ لا؛ هنالك شيء يسمى : شروط الاجتهاد، وفضل الله عز وجل ليس حكراً على أحد، فقد يفتح الله على المتأخر ما لم يفتح على المتقدم وإن كان المتقدمون بالجملة خير من المتأخرين بالجملة، وليس بالآحاد، فلماذا يحصر ويحد فضل الله.
والوقائع التي تنزل بالأمة لا حد لها، والنصوص من الكتاب والسنة محدودة، فلا جواب على هذه الوقائع التي لا حد لها إلا بالاجتهاد، ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على دين الله حتى قيام الساعة، وما من نازلة من النوازل إلا ولها حكم شرعي، وكما هو الراجح عند علماء الأصول ، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لأن العصابة والفئة الظاهرة قائمة حتى قيام الساعة.
إذاً القول بأن باب الاجتهاد مغلق لازم ذلك فساد عريض، وأن هناك أحكاماً كثيرة ونوازل عديدة لا نعرف لها حكماً وكفى [بذلك] هذا القول شراً وفساداً.
فالاجتهاد ليس له باب، ومن قال: باب الاجتهاد مغلق أو مفتوح فهو يغالط نفسه، والاجتهاد له شروط، فيحرم على الرجل أن يجتهد حتى تتوفر فيه شروط الاجتهاد.
والراجح عند الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يجتهد الإنسان في مسائل دون مسائل، فالاجتهاد أقسام وتجزؤه ممكن، وفيما يذكر أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأعلم الناس بالفرائض زيد، وأعلم الناس بالقضاء علي، وهكذا، فهذا فيه إشارة إلى تجزؤ الاجتهاد، فقد يكون الإنسان مجتهداً في باب دون باب، لكن المسألة الواحدة لا يتصور أن يجتهد الإنسان فيها بمعزل عن نظائرها، في فنها وفي بابها، فالاجتهاد في الباب أدق وأحسن من الاجتهاد في المسألة.
وهذا القول بأن باب الاجتهاد قد أغلق يشبه مقولة رددها ابن الصلاح رحمه الله، فذكرها في كتابه ” علوم الحديث” زعم فيها أن باب التصحيح والتضعيف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ منها، فلا يوجد في زمن ابن الصلاح فيما بعد من يصحح ومن يضعف .
والعلماء لم يقبلوا مقولته هذه. ورد غير واحد عليه؛ منهم: ابن حجر في “النكت على ابن الصلاح” والزركشي في “النكت على ابن الصلاح” بل صنف السيوطي رحمه الله تعالى  رسالة مفردة في الرد على ابن الصلاح في دعواه هذه، وسماها “التنقيح في الرد على مسألة التصحيح”  فإذاَ الاجتهاد له شروط متى تحققت بغض النظر عن الزمان والمكان يجتهد المسلم، ومتى تعطلت أو تخلفت هذه الشروط فيحرم على الإنسان أن يجتهد، والله أعلم.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161007-WA0019.mp3الجواب : يعني شيخنا الألباني وابن تيمية يحسنوا حديث : من مرة بالسوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفعه ألف ألف درجة”، حسنات عظيمة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ‏بيضاً، فيجعلها الله عز وجل هباء منثوراً” ثم قال “ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها” .
يمكن أن تحصل حسنات كثيرة وقلبك ليس مع ربك ، قلبك ليس مع الله عز وجل.
إن الحسنات يذهبن السيئات صحيح ، لكن على أن تحافظ عليها وأن لا ترتكب ما يمنع بقاؤها وأن تبقئ ثابتة.
أنا ما قلت الكلام هذا بالضبط ، قلت : ابن القيم يقول : قبول الله للأعمال على ثلاثة أنحاء، النحو الأول : قبول رضا ومحبّة ، وإحترت من عبارات ثبتت عن عمر وعن غير عمر، قال أتمنى لو أن الله قبل له سجدة فكيف عمر يقول أتمنى لو أن الله قبل لي سجدة ، قبول الرضى يعني أن الله يرضى عنك ويقبلك ويحفظك وتعيش في هذه الحياة بحفظه وكنفه.
بعض الخلق إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع لأن الله حافظه وبعض الخلق إذا أراد أن يطيع الله ما يستطيع ،فمن تعرّف على الله وأكثر من الطاعات والعبادات وأخلص فيها وتوالت وبقيت فإن الله يحفظه، فهذا أحسن أنواع الخلق، أحسن أنواع القبول أن يصطفيك الله وأن تكون كما قال الله تعالى في سورة ص (من المصطفين الأخيار) ، والاصطفاء يكون بالنبوة ويكون بالولاية، والولاية شعارها الإستقامة أن تكون مستقيم على أمر الله، هذا نوع من أنواع القبول، نوع أخر من القبول هو رفع الدرجات، الله يرفعك ويجعل لك المهابة في الصدور ويجعل لك القبول.
النوع الثالث: كثرت الحسنات، أنا لا أجد كثرت حسنات في حديث في الاعتكاف ، وهو الأشد، أن تحبس نفسك عشرة أيام في العشر الأواخر من رمضان وليلك مشغول بالقيام ونهارك مشغول بعدم أخذ النفس حظها من الطعام والنكاح المباح أم دعاء السوق ،فقلي أيهم أشد، الاعتكاف بالعشر الأواخر أم دعاء السوق ؟ ، الإعتكاف، لكن، ما هي بركة الاعتكاف؟
تعميق مراقبة الله وحبس النفس عن هواها، وعن حقها من الإقبال على المباح.
فالاعتكاف قطعاً ثمرتها أعظم لأثره العميق في النفس ولأن الاعتكاف يولد المرحلة الأولى بالقبول الأول وهو قبول الرضا، كما كان يقول سلمان كان يقول: من جلس في المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره، فأنا لما آجي عندك ضيف، فأنت راح تكرمني، فأنت بمقدار محبتك إلي راح تكرمني .
ونحن الآن في جلستنا هذه في بيت الله زوار لله، والمرجو من الله أن يكرمنا، إذاً إحنا كلنا الآن بعد الدرس نخرج من المسجد فرحين فهناك كرم قدم من الله لنا، وكرم الله لنا نشعر به عند خروجنا بداية لكن هذا أثر الكرم فالقبول له أنحاء فبعض إخوانا يقبل على الطاعة التي وردت فيها حسنات كثيرة هذا حسن وهذا طمع، والذي يصنع هذا مثل التاجر، التاجر طمّاع وين في سلعة فيها ربح كثير اشتغل بها ،لكن الشرع ليس كذلك، لا تكن هكذا، يعني إياك أن تهجر الطاعة وإن لم يرد فيها حسنات كثيرة فهناك شيء أحسن من الحسنات، هذا مرادي في هذا القول، وليس مرادي أن أزهد الناس في أن يمتثلوا ما ورد الشرع فيه من الحسنات لكن أقبل على شرع الله بكلك وكلكلك واعلم علمني الله وإياك أن الصحابة من منهجهم أنهم في الأمر يمتثلون ولا يفرقون بين الأمر الجازم وغير الجازم، يعني بتعبير ثاني، الصحابة إذا في شيء الله يحبه فلا يفرقوا بين الواجب وما بين السنة وإذا في شيء الله عز وجل يبغضه لا يفرقوا بين المكروه وبين الحرام، في النهي ينتهون وفي الحث والأمر يمتثلون ،وما عندهم الحدود الدقيقة الموجودة عند الأصوليين أمر جازم ونهي جازم، في الصحيح أم عطية كانت تقول: النبي نهانا ولم يعزم علينا لكن هذا في مسائل ضيقة فكانت قلوبهم قد رحلت إلى الآخرة وسارت في طريقها إلى ربها جل في علاه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0036.mp3الجواب: كثير من إخواننا لا يفهمون قاعدة لا قياس في العبادات على وجهها.
مراد أهل العلم بقولهم أن العبادات لا تثبت بالقياس: لأن القياس لا يكون دليلا لإثبات أصل عبادة، ذلك أن تلمّس العلّة من العبادة ضعيف بخلاف المعاملات.
ولذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات المنع.
لماذا؟
لأن الأصل فيها الحذر.
لا يمكن لعقل استقلالا أن يعرف ما يحب الله ويرضى من العبادات المشروعة، غير ممكن لعقلاء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يخرجوا بمجرد رأيهم وعقلهم بأن الله يحب خمس صلوات بمواصفات معينة وبشروط معينة وبعدد ركعات معينة، *ولذا نحمد ربنا على النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا متبعين لسنته، فأكبر نعمة لله على البشر أن الله هو الذي تولى التشريع والبيان لما يحبه ويرضاه*.
ومن ظنّ أن النعم مقصورة في أمور اللذات المادية والشهوات فنفسه نفس بهيمية – حيوانية – لا يعرف فضل الله، ولا يعرف نعم الله، فنعم الله المعنوية ونعم الله بأن تعرفه وأن تناجيه وأن تمتثل شرعه أعظم بكثير من هذه النعم المادية التي ليست هي إلا عينات، وليست هي على حقيقتها إلا لتسد حاجات، فالأصل في العبادات التوقيف، ولذا العبادات لا تثبت بالقياس وهنا لا بد من أمرين:
الأمر الأول: ما يسمّيه العلماء بإلغاء الفارق، فإلغاء الفارق يتبَع النص وتثبيت العبادة فيه، مثل زكاة الأوراق المالية،، النص في وجوب الزكاة ،، وجب في ماذا ؟!! وجب في الذهب والفضة، الأوراق المالية أول من ضربها عمر وقيل هشام بن عبدالملك،، ما يأتينا شاذ -وما أكثر الشذاذ في هذه الأيام- ،، فيقول؛ لا زكاة في الأوراق المالية،، هذا قول يقول فيه بعض المنحرفين من الشذاذ
يقول الزكاة في الذهب ،، لو عندك ملايين الدنانير ما فيها زكاة،، قال: لماذا ؟!! قال العبادة لا تثبت بالقياس وهذا قياس!،، فنقول : هذا ليس قياسا ،،
والنفس تتعلق بالذهب وزين لها المال كما زين لها الذهب “القناطير المقنطرة من الذهب والفضة” فلا فرق ، هذا ليس قياسا هذا إلغاء الفارق، يعني إلحاقه،، و إلا ما وضعنا حد السرقة، سرقة الأموال لو كان الأمر هكذا،، فالزكاة واجبة في الأوراق المالية ليس بالقياس بينما بإلغاء الفارق ،، فلا فارق بين الذهب والفضة،، هذه نقطة..
النقطة الثانية وهي مهمة ،، الشبيه يلحق بالشبيه في الفروع التي لم يرد فيها نص ولكن تكون أصل العبادة ثابتة من نص، مثل صور حالات سجود السهو ،، لا يمكن أن نجد في كل صورة من صور حالات سجود السهو نصا،، احتمال وقوع السهو متشعب ولا يمكن أن يحصى فلمّا يسألني سائل عن مسألة من مسائل سجود السهو،، فلا يجوز له أن لا يقبل مني أن ألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير،، ويقول العبادات لا تثبت بالقياس فالأصل في الشريعة إنها مضطردة على أصل واحد ،، فالقائل بأن العبادات لا تثبت بالقياس فلا بد أن يراعي هذين الأمرين ،، والله تعالى أعلم ..
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

الجمهور الأكثرية ، فلما نقول في مسألة قال الشافعية كذا . ثم نقول على إثرها : وقال الجمهور فالمراد هنا الأئمة الأربعة عدا الشافعية . ولما نقول قال الأحناف ، ثم نقول : قال الجمهور : فالمراد الأئمة الثلاثة عدا الحنفية . كذلك لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال قول للشافعي وقول لأبي حنيفة وقول للإمامين المتبقين فهنا الشافعي له  قول ، وأبو حنيفة  له  قول، والجمهور لهم قول . فالاثنان المتبقيان يصبحان جمهوراً أمام هذين الاثنين . وهكذا الأمر في الكتب المذهبية المعتنية بخلاف الأئمة الأربعة .
أما في الكتب التي تعتني بفقه السلف، الصحابة والتابعين فلما يذكر الجمهور يراد بهم عدا المذكورين . فلما يقولون : قال جماهير السلف كذا ، ثم يقولون قال الشعبي وقتادة والحسن كذا ، أي عدا هؤلاء لا يحفظ عنه خلاف . أو يقولون : قال جماهير الصحابة كذا ، وقال أبو بكر وعمر والمغيرة كذا فعدا هؤلاء الثلاثة من الصحابة لا يعرف عنه خلاف . والبقية من الصحابة عدا هؤلاء يدخلون في الجمهور . وهكذا . والله أعلم .

المسألة طويلة وقد ألفت فيها مؤلفات . والواجب على المسلم أن يعلم معنى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله . فمعنى شهادة المسلم أن لا إله إلا اله ، أي لامعبود بحق إلا الله . ومعنى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله .
ومن دعا إلى اتباع إمام واحد دون سائر الأئمة، وأوجب على الأمة اتباع عالم بعينه، من الأئمة الأربعة أو من قبلهم أو ممن بعدهم، فهو ضال مضل يفسق ويبدع . فنحن لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين. فنحن مسلمون نستسلم لأمر الله عز وجل، فلانعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب أنفسنا للإسلام. فادعاء وجوب اتباع عالم فقط ضلال لا يجوز، وهذا ما وقع فيه المتأخرون من المتمذهبين .
والمذهبية القديمة انقلبت الآن من اتباع المذاهب الأربعة إلى الحزبية ، فتفرق الناس شذر مذر كل في حزب يدعو له، أما الربانية، وعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الطاعة، وعلى العلم ونصرة الدين، والعمل على قيام الدين ، ودعوة الناس إلى الدين وربطهم بالله واليوم الآخر ، هذه أمور ضاعت هذه الايام . وأصبح الواحد يبش في وجه أخيه إن كان من حزبه وإلا فيعرض عنه ولا يلتفت إليه، وإن كان أدين منه وأعلم وأتقى، فأصبحت الحزبية مذهبية جديدة .
ونحن ندعوا إلى نصوص الشرع  واتباع الكتاب والسنة، ونحترم جميع علمائنا ونتبرأ إلى الله  ممن ينتقص قدرهم وممن يتكلم فيهم، وأولى العلماء بالاحترام الأئمة الأربعة : الإمام أبو حنيفة ، والإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد، نترحم عليهم ونحبهم ونعرف قدرهم، لكن لا نوجب على الأمة ألا يتبعوا إلا واحداً منهم . فالحق موزع بينهم وبين غيرهم. والعبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. وكلهم بين مصيب له أجران، ومخطئ له أجر. فمن لم يصب الدليل منهم فهو لم يتقصد أن يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
والأئمة الأربعة هم الذين أرشدونا وعلمونا أن نقول ما قلنا فقد قيل للشافعي : يا أبا عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذا وكذا، فما قولك أنت ؟ فغضب الشافعي غضباً شديداً وقال: سبحان الله ؛أتراني خارجاً من كنيسة؟ أترى على وسطي زناراً؟ تقول لي : قال رسول الله وما قولك أنت ؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الواحد منهم يقول : يحرم الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذناه .
وهؤلاء الأئمة الأربعة نذكرهم على وجه الخصوص ؛ لأن الناس في فترة من الفترات تحزبوا لهم . حتى وصل الحال في التعصب لهم إلى أن ذكرت مسألة : هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية أم لا ؟ وذلك لأن الأحناف عندهم من قال : أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر أما الشافعية  فعندهم  يجوز للمسلم أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تبركاً وخوفاً من العاقبة . فلذا قال بعض متعصبي الحنفية هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب نعوذ بالله من هذا . والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله بريئون من هذا التعصب المقيت .
فنقول الواجب على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة، والرجال أدلاء على الحق، وقد يصيبون وقد يخطئون . والعصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست العصمة في قول أحد . لكن الخطأ الذي لا ينفك عن الانسان، لا ينقص قدر العالم، فهو معذور، ونحبه ونحترمه، فلا نطعن ولا نتكلم فيه. واتباع شخص بعينه لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .
لكن في المسائل التي لا يوجد فيها أدلة وهي قائمة على الاستنباط والفهم، فالواجب على المسلم أن يتبع من يظن فيه الأهلية والتبحر والتوسع والضبط والعلم مع الورع والتقوى. فلا يمنع لطالب العلم أن يميل في مسألة ليس فيها نص لقول عالم من العلماء . وأعلم الناس بهؤلاء الأئمة تلامذتهم . فكان المزني، رحمه الله من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله، وكان يقول : لو جاز لأحد أن يقلد أحد ما قلدت إلا الشافعي، ومع هذا ما كان مقلداً له والتقليد يجوز ضرورة خصوصاً للعامي . والتقليد لا ينفك عنه الانسان؛ فالمشتغل بعلم الحديث لا يستطيع أن يتبحر في جزيئات الفقه أو اللغة. فلا بد أن يقلد من وضع قواعد اللغة في المسائل المشكلة، وهكذا في سائر العلوم. فالتقليد يجوز ضرورة . وقال الطحاوي مقولة شاعت وذاعت، قال : لا يقلد إلا غبي أو جاهل . فالتقليد ليس بعلم . والعلم أن تقول : قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف المسألة وتعرف دليلها . والإنسان لا بد أن يعبد ربه على بصيرة وبينة، وعلى معرفة بما يحب الله ويرضى . والله أعلم.

مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق . وقال الله تعالى:{وافعلو الخير }  فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب. ويقول تعالى: {وأمر بالعرف}  وهذا عام أيضاً يشمل الواجب والمندوب .
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر . والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب . فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون.  لذا لو أن رجلاً فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد . لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها } فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة، ولم يقل: فريضة ، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها، فمن شغل فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر. فمن شغل عن سنة يقضيها .
لكن رجل صرفه، لاشيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة.  وهكذا في سائر العبادات.  فالشرع له  مصلحة في ربط الصلاة بالوقت ، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك . والله أعلم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0006.mp3الجواب : كُتب الأصول لها طريقتان :
1 – طريقة الحنفية .
2 – طريقة المتكلمين .
الشافعية والمالكية والحنابلة طريقتهم واحدة في الأصول ، بمعنى أنهم أخذوا الأصول عن الإمام وفرعوا عليه ، أما طريقة الحنفية فقد سبروا فروع الإمام واستخرجوا منها أصلاً ، فالأصول قد تختلف ولكن الطريقة واحدة ، ومن رام أن يكون فقيهاً فلا بُدَّ أن يطلع على سائر عمل العلماء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي