التصنيف: الحدود

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

أما الكفارة فلا، لا يوجد عمل إن عمله ذهب وزره، وأسقطه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه .
 
أما عقوبة اللواط فمنهم من قال: التحريق بالنار، وهذا مذهب أبي بكر، ومنهم من قال: سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية فجبريل أخذ أهل قرية سدوم وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللائط من أعلى مكان في المدينة، ومنهم من قال : نعامل اللائط كالزاني، لأن الله عز وجل، يقول: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وربنا قال عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة} فسمى الله الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة، وحديث أبي هريرة عند مسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة} وذكر في آخره: {والفرج يصدق ذلك أو يكذبه} والفرج يشمل القبل والدبر، فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر، ويقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لِواطي، ولا يجوز أن يقال له لُوطي، فلوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، ولِواطي نسبة إلى فعل اللواط وفرق بين الأمرين.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0011.mp3الجواب:
الكلام طويل في ذلك،ولكني أوجز فأقول: من قتل آخرا خطأ فيجب عليه أمران :
الامر الأول : حق لله.
الأمر الثاني: حق ولي الدم،ولي المقتول .
أما حق الله تعالى،فهي الكفارة والكفاره تكون صيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين تكون مالم يقع عذرًا شرعيا أو عذرًا حسيًا: كالمرض، وإذا قتلت المرأة( *قد تقتل المرأة خطأ*)؛ الحيض: المرأة لما تحيض أول ما تحيض تمسك عن الصيام حرام عليها الصوم، وانتهاء الحيض مجرد ماتنتهي من الحيض يجب عليها أن تتابع الصوم وهذه الأيام أيام الحيض غير محسوبة من ضمن الشهرين.
إذًا الشهرين المتتابعين من الخطأ أن تحسبهم بعدد الأيام، لكن تحسب بالهجري يعني توقت بالهجري ، طيب إنسان قتل. تلبس في كفارة القتل بدأ صيام شهرين؛ فسافر ،فإذا سافر ليفطر؛ فلا يفطر ويعيد من جديد، أما إذا سافر على عادته هو له عادة أن يسافر؛ فسافر على عادته؛ فله أن يفطر بمجرد أن يرجع يتابع؛ فإذا أفطر يوما زائدا يقطع التتابع ويعود من جديد ،كذلك المريض إذا عوفي مباشرة بعد العافية ينبغي أن يتابع فإذا ما تابع حينئذ يعود من جديد فلابد أن يكون شهران متتابعين تتابعا حكميا لا سيما حكمي يعني حكم الشرع فيعتبر العذر المادي ويعتبر العذر الشرعي طيب هذا في حق الله.
اما في حق العبد: دية{ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ }إلا أن يعفو فإن عفوا فالحمد لله ،اليوم في مراضاة على إسقاط الحق يأخذون مبلغ أظن ما بعد العشره ستة عشر آلاف إلى العشرين أو ما دون العشرين إلا في ملابسات معينه فيصطلحون على هذا ،في الشرع الدية مائة من الإبل و يدفعها ليس القاتل من ماله وإنما تدفعها عشيرته يعني من يشتركون معه بالجد السادس؛ فهؤلاء هم الذين يتحملون الدية، هل يجب أن يعفوا جميعهم عن الدية أم يكفي فيه واحد؟هذا مما وقع فيه خلاف فابن حزم يقول الجميع ، والجماهير يقولون واحد ، لو عفا واحد فحينئذ إذا لايقتل من يقتل عمدا ،والدية تكون للورثة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?