الجواب:
حقيقة المسألة يعني تتفاوت من صورة لصورة، وحسب هذه الصُور فتحتاج الى جُهُد، و إلى استعانة بأهل الخبرة .
فأحيانًا تشعر من شبكات التسوّق أنّ السابق يأخذ من مالٍ اللاحق، ويأتي يوم من الأيام أنّ اللاحقين يكثرون وحينئذ الأموال تذهب عليهم، وهذا أكل للمال بالباطل وهذا حرام .
أمّا اذا بقيَ يأخذ نسبة معيّنة بخطّة معيّنة، والمسألة مسألة مقابل ترويج وتسويق فحَسَب، ويبقى في ربح وفق حقوق مدروسة بطريقة نظام الشرع، فالشرع لا يمنع من هذا، لكن جلّ الذي يجري اليوم في ما يُسمّى: “بالبزناس” سابقًا، وشبكات التسوّق تراها بعد حين تفلّس، ويصير أنه الذي سبق أخذ مال من لحِق، ومن لحِقَ كثُرت الالتزامات والأموال كُلّها تُعطى للسابقين وتضيع الحقوق ويكون هذا أكل مال بباطل .
العبرة في مثل هذه المسائل أنّ المروّجين وأصحاب هذه الشركات يضعون بصدق وأمانه جميع المعلومات بين يديّ المُفتي، ويفهم المفتيّ المسألة فهمًا دقيقًا صحيحًا؛ وحينئذ قد يُقال هذا مشروع وقد يُقال هذا ممنوع، فإطلاق حكُم عام على مثلِ هذه الشبكات للتسوّق فيه تعجّل وليس فيه دقة في الجواب .
إذن الموضوع أن تُعطى مقابل دعاية ما في حرج، لكن على أن لا يقع أكل مال بباطل، وعلى أن لا يقع استنفاذ جميع الأموال وتوزّع للسابقين ثمّ بعد حين نقول : والله اتسعت الأمور ووافق على أن نُعطي، وللأسف هذا الذي يجري، هذا الذي يجري في كثير من البلاد !
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/18/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ