http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0003.mp3الجواب : لا ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول “أد الأمانة إلى من إتمنك ولا تخن من خانك ”
، هذا يريد أن يخون من خانه ، وهذا الأمر ممنوع وهذا الباب إذا فتح على مصراعيه تكون هنالك شرور ويكون هنالك استرسال مع الهوى ومع المصلحة على وجه لا يمكن أن ينضبط .
أولا : المسلمون عند شروطهم ، والشروط مقاطع الحقوق ، فلك أن تطالب بالشروط أو لك أن تعتذر، وإذا أخلوا بالشرط فسخ العقد فحينئذ لك أن تعتذر.
فإذا حصل بينك وبينهم إتفاق لاحق وأظهرت القبول فالعلماء يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق .
فأنت أبديت موافقة يعني شركة كانت عندها مثلا : سياسة مالية معينة وتتوقع أرباحا معينة فصار فيها ركود وما في ربح فتحصيل حاصل الشركة ستبدأ تبحث عن الأسباب ومن ضمن الأسباب التي ستكون هو تخفيض أجرة العاملين عندها فعرضت هذا الأمر فأنت أبديت موافقة .
فليس لك أن تبقى تحسب الحساب الأول ، فباتفاقك اللاحق معهم الغى الشرط السابق الأول .
أو تقول أنا لا أقبل أنا لا أريد أن أفسخ العقد لك ذلك ،أما أن تظهر القبول ثم بعد أن تظهر القبول ترجع إلى الأمر الأول وتتفق مع زميل لك يبيع دواء للمستشفى والدواء يصبح لك ، هذه خيانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول “ولاتخن من خانك ”
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ