السؤال الثاني والعشرين ما الضابط بالقول أن هذه المسألة من فروع العقيدة أو أصولها…

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-28-pm
الجواب : مسائل الأصول تنبني عليها فروع و تنبني عليها مسائل، أما التي لا تنبني عليها مسألة إنما هي مسألة وحدها فهذه تكون من فروع العقيدة وهذه اصطلاحات ، مثلاً الفرق بين النبي والرسول هذه ما ينبني عليها أصل هذه من فروع التوحيد فإذا وقع خلاف في مسألة الفرق بين النبي والرسول الأمر واسع يقال صواب وخطأ و لا يقال فيه ضلال .
لكن مثلاً في أسماء الله وصفات الله جلّ في علاه أن نؤمن بها كما جاءت ؛ يترتب عليها فروع، فصفات كثيرة لله تعالى وأسماء كثيرة لله تعالى تثبت من خلال هذا الأصل فالشيء إذا انبنت عليه المسائل يكون أصلاً ولذا متى نحكم على الإنسان بالبدعة نحكم عليه إذا خالف في أصول أهل السُّنة وبتعبير أدق إذا كثُر خطؤه في الفروع وهذه الفروع تُنبئ عن خطأ له بمجموعها بأصل من الأصول ، مثلاً حديث الآحاد يؤخذ بالآحاد في العقيدة أم لا يؤخذ بالآحاد فالعقيدة هذا أصل تنبني عليه مئات المسائل ،وأنا لا أدري المفرقون في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين ينفون كثيراً من الأحاديث التي ثبتت صفات الله بها؛ولذا هؤلاء ما منهجهم في التحقيق إلا أن يكونوا أشاعرة ما يكونوا من أهل سنّة .
الشاهد إذا إنسان أخطأ أخطاء كثيرة، مثلاً إنسان يعني نفى أشياء كثيرة لما فحصنا هذه الأشياء يجمعها مثلاً أن العقيدة لا تُؤخذ في الآحاد فإذا كان خطؤه ينبئ عن خطأ في الأصول فيضلل الأصل ،فالإنسان نحكم عليه بأنه مبتدع إذا كانت أصوله غير أصول أهل السنة ،إذا كانت فروعه فيها أخطاء تنبأ عن فساد في الأصل، وإذا وافق أهل البدعة في أمرٍ هو علامة عليه، إذا قال قولاً هو علامة على أهل البدع فيلحق بأهل البدع و لا كرامة .
أما من أخطأ في الفروع فتأول صفة من صفات الله فقط وهو ليس كذلك في غيرها فهذا لا يقال عنه مبتدع يقال عنه أخطأ و قد أحسن الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن خزيمة لما تأوّل صفة الوجه فقال الوجه (الذات ) فقال الإمام الذهبي لو أن كل إمام أخطأ في خطأ فبدعناه وفسقناه لم يسلم لنا أحد من الأئمة، وابن خزيمة إمام الأئمة ،هذا لا يفسق ، فكتابه بديع كتابه التوحيد ،لكن أخطأ في فرع ما أخطأ في أصل من الأصول فالذي يخطأ في فرع يُتأول له و لا يحكم عليه بأنه مبتدع والله أعلم .