http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0038.mp3الجواب : أنا أفرق في المال الحرام بين نوعين من الأموال ،ووجدت هذه التفرقة لعلمائنا السابقين ، ووجدت للإمام القرطبي في تفسيره عناية حسنة جدا في أحكام المال الحرام وفيها التفريق المذكور في فروع كثيرة .
هناك مال حرام تنازع فيه ذمة .
وهناك مال حرام لا تنازع فيه ذمة .
يعني صاحبه يتعب ويشتغل ويروح ويأتي إلى آخره ، فالمال الذي تنازع فيه ذمة هذا المال لا يجوز للعبد أن يستفيد منه في أي طاعة من الطاعات ، والواجب عليه أن يأخذ هذا المال ويعطيه لصاحبه كالمال المسروق ، هذا مال تنازع فيه ذمة، أما مال حرام بطريقة حرام إنسان يبيع حلالا لكنه غش أو كذب وحلف ايمان على ترويج السلعة ،هذا لا يبارك له ،ولازم قوله ﷺ لا يبارك له أنه حلال بين يديه .
لما النبي عليه السلام أخبرنا أن البركة تُنزع من المال الذي بين يديه فيه شيء من الإقرار بدلالة اللازم أن هذا الذي نفّق سلعته بيمين حرام، إنما هو حلال بين يديه لكن كيف يجازى ؟
بنزع البركة ، والناس اليوم ما أسهل الأموال بين أيديهم، اليوم بعض الناس ممن لا يتقون الله يُعطى بيمينه ( 1000 ) دينار ويُأخذ منه بيساره ( 800 ) دينار فراتبه الحقيقي مئتي دينار ، وبعض من يتق الله راتبه ( 200 ) أو ( 300 ) دينار وما فيها حساب ولا عذاب يوم القيامة ،مال حلال خالص .
والله مرة درّست وأخبرني رجل بعد الدرس أصر أن أذهب لبيته فقال أنا كنت مسؤول عن فرع من فروع البنك العربي فتبت لله جل في علاه يقول والآن أعمل مترجم قد يصل راتبي على أبعد الحالات (300 ) دينار ، قال ولكن والله ( 300 ) دينار التي آخذها الآن خير لي وأحسن وأبرك من الألوف التي كنت آخذها وأنا في البنك .
العاقل يفهم عن الله مراده .
بعض الناس عنده شيء كثير لكن مافي بركة .
أعد حساباتك .
اتق ربك .
أعد النظر في حالك وفي حياتك .
فهذا الذي يعمل في البنك يتعب ،وليس بين يديه مال فيه ذمة ، فإذا أراد أن يذهب فله أن يذهب ، وإذا أراد أن يهدي فلك أن تقبل هديته ، وإذا أراد أن يأخذ غيره للعمرة فيجوز له ذلك ، لكن لا يجد بركة وهو يأثم بعمله في البنك ، فليتق الله ، والواجب عليه التوبة ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor