http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-6.20.30-AM.mp3الجواب : أولا ً: صحة الناس تصبح سلعة ، فالذي لديه ما يتعالج والذي لا يملك المال لا يتعالج، هذا امر مرفوض في الشرع. فأوجب الشرع على أولياء الأمور أن ييسروا للناس حياة طيبة يعيشون و يتعالجون و يأكلون و يشربون الخ، فمن لم يكن معه مال فالأصل مال بيت مال المسلمين. فالمال الذي تبذله الدولة في الوظائف الحكومية أمرٌ من حق الموظف ولا حرج فيه ،والتأمين ليس سلعة ، وإن عملت عند أحد عند أحد ، فإن كان هناك تأمين ضمن العمل دون أن تدفع مالاً كذلك لا حرج في ذلك. يعني سواء تعالجت ام لم تتعالج لم تدفع شيئاً فالأمر سيان، فمن حق كل مواطن ان يكون له تأمين حتى وصل الحال الى وجود المشافي التي كانت تسمى قديما في تراثنا البيمرستان هكذا كانوا يسمون المستشفيات، وللعرب عناية شديدة فيها و بدراستها ، كانت بعضها مصحة نفسية يعني ورود وأشجار و أنهار و خرير ماء ، فكان الإنسان إذا أصابه إزعاج أو قلق و مرض نفسي و ضغط نفسي و ما أكثر هذه الأمراض هذه الأزمان ، كانوا يتشافون فيها، وكان هذا معروفا جدا عند علماء الاندلس قديماً، بل ألف بعض علمائنا كتاباً مطبوعاً و هو ابن عبد السلام ألف كتاباً موضوعاً حول الطيور و الازهار وحول اثر هذه الطيور و الأزهار على نفس الانسان ،فسبقنا من قبلنا، ولكن الى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله ضيعنا تراثنا.
الشاهد أن الإنسان من حقه ان يكون له علاج فإذا لم يكن كذلك فحينئذ للحاجة والضرورة ، في حالة الاخ الذي يسأل ان كان لا يستطيع ان يتعالج، فليس له ان يترك الدواء ولكن لا حرج اذا كان في حاجة و ضرورة ان يدفع اليسير فلا حرج في ذلك والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ