الجواب : لا ..العامي ليس بمخيّر ّ ، الله يقول :{ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }
قال أئمة التحقيق : لمّا جلّ في عُلاه أمرَ من لا يعلم أن يسأل من يعلم ، المُراد أن يقطع عليه الاختيار ! العاميّ لا يُترك في اختياره !
يعني مثلًا في عدّة أقوال ، نختار أي الأقوال أصوب ؟
الإنسان بلغه في مسألة فقهيّة عدة أقوال ، ما هو الصوابُ فيها ؟
إذا تركنا لهُ الخيار فهذا يفتح باب الهوى !
والله أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم حتّى يُبعِد عنه الهوى ، فمنهم من قال يختار القول الأكثر ، ومنهم من قال يختار القول الأثقل ، ومنهم من قال يختار القول الأسهل ، ومنهم من قال يتخيّر ، ومنهم من قال يختار قول الأعلم ..
والصواب أنّ الواجبَ على العبدِ في حالِ جهلهِ وعدم معرفتِهِ في مسألةٍ ما أن يختار قول أعلم من يظنّ في هذا الباب ،، علمًا أن العلوم تتجزأ ، فالصحّابة :
كان معاذ أعلم النّاس في الحلال والحرام ..
وكان زيد بن ثابت أعلم النّاس بالفرائض ..
وكان علي بن أبي طالب أعلم النّاس بالقضاء..
وهذا يُسمّى عند علماء الأصول ، يقولون الاجتهاد يتجزّأ ،، الاجتهاد أبواب ، قد تجد إنسان عالم في المناسك كعطاء !! عطاء كان أعلم من الصحابة في المناسك !
قد يكون عندنا شخص آخر أعلم بالفرائض ، ولا نأخذ منه مناسك. فأنت المطلوب منك أن تتّبع أعلم من تظن في هذا الباب، من هو أعلم من تظن ؟ الواجب عليك أن تتّبعهُ ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ