ا
الجواب : حديث الآحاد جاء عن واحد عن واحد عن واحد ، ليس جمع عن جمع عن جمع، وديننا واحد عن واحد عن واحد ، ديننا كله عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا ديننا .
في مشكلة في المسألة وهذه المشكلة لا يتخيلها ولا يقدر على تشخيصها إلا الحاذق من أهل العلم .
العلوم أصبحت حدود ورسوم وليست حقائق ومعاني ، علماء المنطق ، وعلماء الكلام حصروا اليقين في المتواتر، فقالوا : الآحاد لا يفيد إلا الظن ، وهذا خطأ جسيم، فعلماء الحديث الذين يعرفون الرواة وطبقات الرواة، يقوم عندهم بالقرائن والأحوال أن اليقين دون تحصيل حد المتواتر ، فحصر اليقين بالتواتر خطأ.
لم يقل أحد البتة أن أحاديث الاحاد ليست بحجة في الأحكام، وإنما النزاع في أحاديث الآحاد في العقائد .
والعلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ولابن حزم في الأحكام كلام بديع في الرد على من زعم أن أحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، وهذا كلام المعتزلة ومن لف لفهم ومن صار على منهجهم، وكادت المسألة أن تموت حتى أحياها تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير في الجزء الثاني من كتابه الشخصية الإسلامية، فزعم أن أحاديث الاحاد لا تؤخذ به في العقيدة، وهذا الزعم بلاشك باطل هذا الزعم قائم على التقسيم والتنويع المنطقي المحض الذي يحصر اليقين فقط في المتواتر والأمر اصلا خطأ، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ابو هريرة يقول بحديث في العقيدة ،فهذا واحد عن واحد فهل وقع اليقين ام لم يقع؟
وقع اليقين .
هل كلامه حجة؟
قطعا كلام النبي عليه السلام حجة، أن سمعه جمع؟ ويفقد الحجية أن سمعه واحد؟ !!!
ما يقول بهذا عاقل .
خذ عني هذه الأمور الثلاثة وهي من المهمات جدا ولم أرها في كتاب، ولكن جاءت بعد التأمل، والمسألة مبحوثة من أكثر من أربعين سنة، نبحثها مع حزب التحرير .
الأولى :
قولكم إن العقيدة لا تؤخذ من حديث الأحاد ، كلامكم هذا عقيدة ، فحتى نمشي لكم هذا فنحتاج إلى يقين على هذه القاعدة، واليقين عندكم معدوم ، فعاملنا قاعدتكم بعدم الأخذ بحديث الاحاد بالقاعدة نفسها .
الثاني : هاتوا لنا حديثا يؤخذ به في العقيدة، من يعرف فيكم حديث متواترا ؟ أي حديث؟
الجواب : حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
يا من قلت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر اعطيني اسانيدك حتى تثبت لي أنه متواتر ، قال : و لا إسناد عندي ، أنت قلت حديث متواتر من اين لك ذلك .
قال قال ، ابن حجر متواتر قلنا متواتر، اريد أن التواتر بعد انقطاع عهد الرواية أصبح إثبات تواتره بالاحاد ، بعد أن انقطع عصر الرواية أصبحت دعوى التواتر بآحاد ،فلازم قولكم الاحاد لا يؤخذ به في العقيدة، إن السنة النبوية لا يحتج بها في العقيدة البتة، لأن عهد الرواية انقطع ، وكفى بهذا القول بشاعة و شناعة وسوءا وضرا .
الثالث: والأخيرة، نقول لهم هاتوا كتابا واحدا في المعتقد بناه صاحبه على المتواتر فحسب، فهل تعرفون كتاب تدلونا عليه في العقيدة
ويكون هذا الكتاب فقط يستدل بالاحاديث المتواترة ؟
قالوا : لا ، لا نعرف .
إذا عقائد المسلمين اليوم مضطربة فما بينا الحديث المتواتر من حديث الاحاد ويكفي هذا القول شناعة ايضا
فهذه المسائل الثلاث المهمة تفيد أن أحاديث الاحاد حجة في الأحكام وحجة في العقائد والله اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor