الجواب :
قد يرتفع وقد ينخفض وهذا فيه شيء من الغرر ، والأسهم كسائر السلع ؛ من إشترى سهما ليتاجر فيه فعمله هذا قريب من القمار ، لكن من اشترى أسهم شركة تعمل بحلال أولاً وتعمل بطريقة مشروعة ثانياً – لا يوجد فيها ربا ولا تتعامل فيه – وأراد أن يكون له نصيب من هذه الشركة وأرباحها والله يعلم أنه ما اشترى الأسهم ليبيعها (لكن إن أضطر فيما بعد باعها كأي إنسان يملك أي شيء لكن هو لم يشتريها ليتاجر فيها) ، هي تعمل بحلال وبطريقة حلال ، فجماهير أهل العلم يرون أن الشركات المساهمة الأصل فيها الحل .
عدد يسير وقول شاذ من قال بحرمة هذه الشركات المساهمة، تَدرون لو كانت الشركات المساهمة حرام ؟ كان الاستضاءة بالأنوار حرام لأن الكهرباء شركة مساهمة وركوب الباصات حرام لأن الباصات شركات مساهمة .
حزب التحرير فقط يحرم الشركات المساهمة ، قالوا لأن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضاً ،
فنقول لهم ما هي المشكلة في هذا ؟
يعني هل الأصل في المعاملات الحل أم الحرمة ؟
الأصل الحل ، فاشتراطكم أن يعرف الشركاء بعضهم بعضاً ماهو الدليل عليه ؟
لا نعرف دليلاً عليه ، فلماذا حولتم أصلاً من الحل إلى الحرمة ، فالأصل في الشركات الحل وليست الحرمة .
والشركات المساهمة حلال ، ويكون لك نصيب في شركة دواء أو في أي شركة من الشركات التي تعمل بحلال وتعمل بطريقة حلال .
ليس كالشركة عندما يصبح عندها مليون فائض تربطه
بحساب بنكي بربا ، فمثلاً تعمل بمليون وعندها مليون في البنك وتأخذ ربا ووزعت على الأفراد فنصف أرباحك حرام ، فالذي تم العمل به بالحلال نصيبك منه حلال والذي جاء بالربا نصيبك حرام.
فالأصل في الشركات المساهمة الحل بشرط أن لا تكون هذه الأسهم في السوق المالي للبيع والشراء .
فالجالسين في السوق المالي يبيعوا أسهم ويربحوا ويشتروا أسهم وآخر النهار يخرج إما بربح وإما بخسارة وهو يبيع ويشتري فهذا العمل أشبه ما يكون بالمقامرة والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor