السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أبيع سيارتي للبنك الإسلامي والذي سيقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بأقساط لأجل؟
الجواب: البنوك بالجملة مرخص لها بأن تعطيك قرض وتأخذ قرض وتأخذ زيادة، وليس مرخص لها أن تبيع السلع.
يعني الآن البنك وبغض النظر عن اسم البنك مرخص له أن يعطيك قرض وأن يأخذ قرض .
لكن غير البنك، كمؤسسة تبيع سيارات هذا حلال( مع عدم الزيادة في بيع الأقساط)، حتى لو نصراني، فالعبرة بالمعاملة.
فعندما نذهب على البنك الإسلامي والبنك الإسلامي لا يملك السيارة.
أنا اسألكم الذي يبيع السيارة عندما يشتريها، يشتريها بأقل سعر ولا بأعلى سعر؟
التاجر الشاطر يشتري بأقل سعر، ويبيع بأعلى سعر.
لكن البنك الإسلامي لا يفعل ذلك فكلما ارتفع سعر الشراء أحسن له يعني بدل العشرة خمسة عشر ما عنده مشكلة.
لماذا أفضل خمسة عشر ؟
لانه ليس ببياع.
فالعملية تمثيلية.
البنك ينبغي أن يملك السلعة ملكاً حقيقياً، وأما إذا أدخلت السلعة إدخال صوري وشكلي فهذا الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (درهم بدرهم بينهما حريرة)، والحريرة السلعة.
ذكر (ابن القيم) في (تهذيب سنن أبي داود): قد ثبت عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة درهم نسيئة، ثم اشتراها منه بخمسين نقدا. فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة (أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 47، 48).
ما معنى حريرة؟
أنت اشتريت سلعة وبعتها وأنت تريد مال، ما تريد سلعة، لو واحد باعك ثم الذي اشترى تخلف عن الشراء تغضب وتزعل، وغير ممكن حتى تبيع زبون آخر هذه السلعة، وأنت تريد درهم.
درهم بدرهم بينهما حريرة.
فلا أنصح بهذه المعاملات أبداً.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
٢٥ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٥ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:
⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052