السؤال: شيخنا بارك الله فيك، رُخَص السفر، الآن المسافر هل له أن يأخذ هذه الرُخَص أحياناً وأن يترُكَهَا أحياناً؟
الجواب:
ما دام رُخْصَة نعم.
لكن هناك رُخصَة وهناك عزيمة فالقَصرُ عزيمة.
فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه أتمَّ في سفر وإنما صلى الله عليه وسلم كان يقصُر، القصر واجب وهو عزيمة، أما الجمع فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرِج أُمته فهو سنة، ولك أن تفعلها ولك ألا تفعلها، والأفضل أن يفعل المُسافر الأرفق به، سواء كان الجمع تقديماً أم تأخيراً أو كان الصلاة في وقتها ،كالمترفه فهو ليس عنده شيء متفرغ فهو يحتاج إلى أن يتذكر ويصلي فلا يجمع، إنسان يقضي غرضاً ويركب، فالأرفق به يفعله تقديماً أو تأخيراً
والله تعالى أعلم.
السائل:
شيخنا إذا كانت هناك مصلحة مثلاً في ترك عزيمة وهو القصر، هل له ذلك؟
الشيخ:
إذا صلى خلف مُقيم الواجب عليه الإتمام، فقد ثبت عند أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سُئِلَ عن المسافر إذا صلى خلف مقيم فقال رضي الله تعالى عنهما يُتِمّ
وفي رواية صحيحة عند أحمد قال تلك سُنة أبي القاسم.
علماء المصطلح يقولون: القول بأن تلك سنة أبي القاسم لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم.
فالمسافر متى صلى خلف مقيم يُتمّ ولا يقصر إلا إن صلى إمامً فيَقصُر
السائل:
هل يجب أن يَقصُرإذا قلنا بالعزيمة؟
الشيخ:
طبعاً يجب القصر، لم يثبت أبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بإتمام في سفر، والأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عشرين يوماً لمّا فتح مكة والأحاديث الواردة في اتمامه مدارها على مجاهيل ومناكير من الرواة، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عشرين يوما يَقصُر في فتح مكة، ولذا الإمام البخاري في صحيحه جعل أقصى حد للمسافر بالقصر عشرين يوم، قال استقرأت كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته عشرين يوم قصر الصلاة وما وجدت زيادة عليه، أما الآثار فلا تخفى عليكم آثار الصحابة كانوا يقصرون ستة أشهر وزيادة.
السائل:
شيخنا بارك الله فيك هل نأخذ من هذا مثلاً الذي نعرفه ودرسناه، أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست على الوجوب، هل هذا الكلام صحيح أو يُقيّد إلا إذا كان لا يُعرف خلافه.
الشيخ:
جزاك الله خير.
متى كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالَ أمر قولي فهو واجب، أقول لك شيئاً:
ما قولك في قطع يد السارق من الرسغ وقطع اليمنى؟
واجب، ولا خلاف في ذلك ، إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه أنه قطع من الرسغ في اليد اليمنى، وهي امتثال لقول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإذا كان فعل النبي صلى وسلم امتثال أمر قولي ولم يفعله إلا على وجهة واحدة فحينئذ هذا الفعل الذي هو امتثال الأمر القولي واجب وما عدا ذلك الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم السُنية وليس الوجوب
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه البتة أنه أتمّ في سفرٍ، وبالتالي القول بأن القصر يكون ثلاث أيام أو أربعة أيام كما يقول الحنابلة ومشايخ من الكبار من الحنابلة يُخالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى له نقاش وكلام طويل في هذا الباب.
السائل:
ولكن يا شيخ يقول الأحوط أن نأخذ بقول الجمهور.
الشيخ:
الأحوط أن الأصل في الصلاة أنها ركعتين.
السائل:
أقصد المدة الأربعة أيام.
الشيخ:
أربعة أيام تقصر ، تقصر ولا تتم، إلا إن صليت خلف مُقيم.
أنت وَرِع، لكن السُنة هي الوَرَع
السائل:
بارك الله فيك شيخنا لست ورعاً، أنا سائل.
الشيخ:
الله يوفقنا وإياك، سؤال وَرِع.
السائل:
شيخنا اسمح لي بعض الإخوة الأئمة يُنتَدَبون، مثلاً يُسافر لكي يؤم، في رمضان أو كذا فيُقَدم إمام لصلاة العشاء ويصلي التراويح فيُتِمُّ.
الشيخ:
المسافر له أن يقوم الليل وله أن يصلي التراويح، لكن هو حتى يخرج من هذا يُصلي مأموماً في الفريضة، الفريضة ما يصلي إماماً، يصلي مأموماً في الفريضة، ثم يقوم الليل ويصلي قيام الليل لرمضان.
السائل:
لكن هم ترتيباتهم أو بالوزارة هكذا.
الشيخ:
يُهيّئ نفسه بترتيب ثاني، المسافر إن صلى إماماً يقصر، وإن صلى مأموماً يتم.
والله أعلم.
السائل:
شيخنا أفهم من كلامكم السابق أن فِعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان امتثالا لأمر، والقيد الثاني: ولم يفعله إلا على وجهة واحدة فهو واجب.
الشيخ:
نعم، وإلا لقلنا قطع اليد ليس واجب ولا أحد يقول بهذا، وليس لنا دليل إلا فعله.✍️✍️
↩️ الرابط:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor