السّؤال:
أخٌ يسأل عن كتاب “الفقه الأكبر”.
الجواب:
هذا الكتاب مطبوعٌ ومنسوبٌ للإمام: محمد بن إدريس الشّافعي، ويوجد كتاب “الفقه الأكبر” منسوب للإمام: أبي حنيفة النّعمان -رحمهما الله-.
والصّواب أنّ هذا الكتاب لم يصحّ للشّافعي، ولم يصحّ لأبي حنيفة.
كتاب الشّافعي طُبع في العراق، ثمّ طبع ضميمة، وزعته مجلّة الأزهر في ستٍ وسبعين صفحة، وطبع سنة ١٤٠٦ هـ.
قرأتُ الكتاب بعد هذا السّؤال، بحثت عن الكتاب، فصاحبه أشعريّ صوفيّ، وذكرَ فيه مسائل، وتاريخُ هذهِ المسائل لم تكن في زمن الإمام الشّافعي.
بل إنّ الباحثين المطلعين، وكان اطلاعهم واسعًا، حصلت فتنة بين العلماء في تفضيل إبراهيم -عليه السّلام- على محمّدٍ -صلّى الله عليه وسلّم- أيهما أفضل..
هذه المسألة مذكورة في الكتاب، وهذه المسألة ما ظهرت إلّا في القرن العاشر للهجرة.
فالكتاب ليس للّشافعي، بل في الكتاب -نفسه- كثيرًا ما يقول: قال: قال بعض أصحابنا -يعني: قال بعض الشّافعية-، فالكتاب ليس للشّافعي -أصلًا-، بل وجدتُ في “كشف الظّنون” يقول حاجي خليفة:
(في نسبة هذا الكتاب إلى الشّافعي شكّ، والظّنّ الغالب أنّه من تأليف بعض العلماء المتأخرين)
.
فنسبةُ كتاب “الفقه الأكبر” للشّافعي نسبةٌ دخيلة، وليست بصحيحة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor