السؤال: حكم الشراء (بالفيزا كارت) شيخنا.

السؤال:
حكم الشراء (بالفيزا كارد) شيخنا.

الجواب:
العبرة -بارك الله فيك- بالطريقة التي بينك وبين البنك.
هل أنت مضطر للبنك؟
فإن كنت مضطراً؛ فالآن ما هي العلاقة بينك وبين البنك في الفيزا كارد؟
الفيزا كارد ينظمون شيئاً تسحبه من حسابك الأمر واسع، وكنت مضطراً للتعامل مع البنك الأمر واسع.

وأما إذا كنت في غنية وسعة في التعامل مع البنك؛ فليس لك أن تتعامل مع البنك.

يبقى الأمر الآخر:
إذا كان لك سقف معين في الفيزا كارد أو وقت معين، فإذا ما سددت في هذا الوقت وقع الربا؛ فحينئذ القبول بالربا إثم.

قد تكون المعاملة ليست فيها ربا. وهذه مسألة مهمة جداً.

في الأسبوع الماضي جاءني أكثر من سؤال على شخص يريد يشتري سيارة من شخص له صلة بالبنك. قال : أنا اعطيه، أنا أشتري منه بالأقساط؟
فالجواب:
أخرِج البنك من المعاملة.
قال : لماذا أُخرج البنك من المعاملة؟
قلت: لو أنك اشتريتها سواء أعطيته ودفع، أو أنت نقلت إليك السيارة ثم أنت تدفع للبنك؛ فأنت قبلت بالربا لو تأخرت قبلت بالربا، والقبول بالربا إثم.

لكن أنا افرق بين إثم من قبل بالربا، ومع إثم المرابي.
كلاهما حرام.
لكن إثم المرابي أشد.

فأنا الآن: إذا الفيزا كارد أعطوني إياها وأمهلوني مدة معينة؛ فإذا ما دفعت في هذه المدة قبلت أن أرابي فالمعاملة الآن ربوية مال بمال بزيادة.
فإذا قبلت بالربا فصار في إثم لقبول الربا.
والأشد من هذا كله أن تنتهي المدة ويقع الربا.

مداخلة الأخ المتصل:
هناك صورة أخرى شيخنا -بارك الله فيكم- وهي أن مستعمل البطاقة يدفع من رصيده، البنك لا يمول لكن البنك يأخذ من التاجر الذي باع (٢.٥%).
يعني: أنا أشتري من تاجر ب (١٠٠٠) دينار، البنك يحاسب التاجر (٩٧٥) دينار.

الجواب:
إذا كانت هذه مقابل خدمة كما ذكرنا في اللقاء السابق، وخدمة حقيقية فلا حرج فيها.
أما إذا كانت مقابل مال فهذا هو الحرام.
فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مناطها، تحقيق المسألة تحقيقاً حسناً.
وكيفما كان؛ فالبعد عن هذا أفضل.

والله أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: حكم الشراء (بالفيزا كارت) شيخنا.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor