السؤال:
هنالك شركات تمويل أشخاص يعطونهم تسع وتسعين دينار على أن يعيدوها مئة دينار، وعندما سألتهم عن الدينار المفقود أجابوا: هو ليس لنا إنما هو طوابع للدولة، علماً أنه يترتب على التأخر عن السداد غرامة.
فما حكم هذه المعاملة التي تصيب أصحاب الدخل المعدوم من الطبقة البسيطة من الناس؟
الجواب:
أولاً: أن يعطيك تسع وتسعين دينار وتُرجعها مئة دينار،والدينار طوابع للدولة، هذا لا حرج فيه، كل الحرج أن يترتب على أن القرض زيادة.
ولذا قال قتادة كما في مصنف عبد الرزاق، ورُوِي هذا مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح:
كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا.
أنت تركب سيارة وتأتيني تأخذ مني مئة دينار ثم ترجع إلى بيتك أو إلى عملك فتدفع دينار أجرة السيارة.
أخذت مني مئة دفعت دينار، ترتب في ذمتك بالنسبة لي مئة دينار وأنت في الحقيقة اكتسبت تسع وتسعين دينار.
الدينار من أجل ماذا؟
سيارة.
فإذا زيادة الدينار لا تعود على المُقرض بنفع، أنا أقرضتك مئة دينار، والدينار الذي دفعته من أجل السيارة ما عاد علي بنفع. فإذا عاد فلس علي بنفع لا يجوز لي أن آخذ شيئاً، أما إذا الدينار ذهب لجهة ولم يعد علي فيه بنفع، مثل الطوابع وما شابه فحينئذ لا حرج في هذه المعاملة.
لكن الحرج في المعاملة أنك تدفع خلال مدة معينة مئة دينار فإذا تأخرت عن هذه المدة زِيد عليك.
فهذه الزيادة ربا.
أما الدينار الأول ليس بربا.
يعني واحد الآن كان يعمل في عمل حكومي وسرق وجاء وقال أنا لا أستطيع أن أقول بأني سرقت، إذا قلت أنا سرقت أُحبس، وأريد أن أنجو عند الله، ماذايعمل؟
نقول اشتري طوابع ومزّقها.
لما تشتري الطوابع وتمزقها أرجعت هذا المال لِمَن؟
للدولة.
الطوابع لا قيمة لها، لا قيمة حسّية لها، لكن قيمتها قيمة معنوية.
فإذا كنت تعمل مع الدولة وخنت الدولة لا قدّر الله وأصبحت تسرق أو ما شابه الواجب عليك أن تُبرّأ ذمتك، وأحسن طريق وأأمن طريق لتبرئة الذمة في المال العام في الدولة، اشتري طوابع ومزّقها خلاص وصلت لهم المطلوب، أخذت مئة دينار اشتري طوابع بمية دينار، ومزّق الطوابع التي قيمتها مئة دينار، وأنت سددت المئة دينار للدولة.
وعليه فَقِس.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢- ١٢ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor