السؤال:
ذكر القرطبي في كتابه “الاستيعاب”. مداخلة الشيخ:
الاستيعاب للقرطبي لكن لعبد البر لما يذكر القرطبي يراد به المفسر أو الشارح.
السؤال: ذكر القرطبي أن بعض الصحابة كانو يستمعون للغناء.
الجواب:
ما يذكر عن ترخيص بعض الصحابة للغناء ، إما أنه النشيد (الحداء) أو ترنيم بعض الأبيات من غير دف ومن غير تمطيط ، كما كان يفعل البراء بن مالك كان يستلقي على ظهره ويترنم ببعض الأبيات في الجهاد ، أو الحداء كما كان يفعل أنجشة “رويدا بالقوارير “كما في صحيح مسلم وكان البراء حادياً وكان البراء من مالك حادياً للرجال ، وأنجشة كان حادياً للنساء.
فذكر بعض الأشعار نوع من الترنيم وبعض المنظومات العلمية من غير دف أو كذا …ما في حرج إن شاء الله.
وأما ما ورد عن أهل المدينة من حل الغناء فهذا مردود عليهم ، وقد قال غير واحد من العلماء منهم أيوب السختياني وابن المبارك وجمع، من أخذ بقول أهل المدينة في حل الغناء وقول أهل مكة في إتيان النساء من الأدبار وقول أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ فقد اجتمع فيه الشر كله.
لذا قالو من تتبع رخص العلماء فقد تزندق.
فاشتهر عن الكوفيين جواز النبيذ ، وعن المكيين جواز إتيان المرأة في الدبر ، ثم انتهى الأمر في فترة ما ، وعن المدنيين جواز الغناء ، ثم الأمر انتهى.
فإذا أردنا أن نجمع رخص العلماء ونتقصد بتجميع رخص العلماء، فمن تتبع رخص العلماء فيجتمع فيه الشر كله والعياذ بالله.
أريدكم الآن أن تتابعو معي قليلاً إذا أردنا أن نتبع الرخص في ذات العلماء الأئمة الأربعة ، ما نريد أن نخرج عن الأئمة الأربعة عندنا أكثر من أربعين إمام وليس فقط أربع أئمة أكثر من أربعين ، أريد الآن أن أجمع لكم رخص العلماء في الزواج لترو كيف يكون الزنا ، فقط داخل الأئمة الأربعة ، نريد نأخذ من الإمام الشافعي أنه يجوز الزواج من غير مهر ممول يعني لو أن الرجل قدم مهرا فقرأ قل هو الله أحد ، لجاز ، والأئمة الثلاثة يشترطون في المهر أن يكون ممولاً ، فنريد أن نأخذ من الشافعي أنه لا يشترط أن يكون المهر ممولاً ، هذا الأمر الأول.
الإمام أبو حنيفة لا يشترط رضا ولي الأمر ، فنأخذ من أبي حنيفة عدم اشتراط إذن ولي الأمر.
الإمام مالك لا يشترط في الزواج الإشهاد لإنه يشترط الإشهار ، فيقول لماذا تشترط إشهاد إثنين، ويشترط أنهم كلهم يعلمون فما فائدة الأثنين؟
فنريد أن نأخذ من الإمام مالك عدم اشتراط الشاهدين ، الأئمة الثلاثة غير الإمام مالك لا يشترطون الأشهار ، نريد نأخذ من الأئمة الثلاثة عدم اشتراط الإشهار ، فأصبح عندنا نكاح بدون مهر ممول ، دون رضا ولي الأمر ، دون إشهاد ودون إشهار ، وجمعنا هذه الرخص فقط من الأئمة الأربعة ما هذا؟
كل واحد من الأئمة الأربعة يقول عنه زنا لكن الرخص ململمة ، فمن أراد أن يجمع الرخص يتزندق ، فإذا الإنسان أراد كل زلة عالم يأخذها ويطير بها ويفرح بها ويبحث ، فهذا شر ويقال في الستالايت اليوم ، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان يكون إعجاب كل ذي رأي برأيه ، وصاحب الرأي المعجب برأيهم يقلب ويقلب ويقلب ويقلب القنوات على الستالايت حتى يجد عالم أو شيخ أو مطلع أو مثقف أو دكتور يأخذ برأيه فيطير ، وكل واحد على هذا الحال ، في كل مسألة من المسائل ماذا يقع الآن؟
تقع فرقة في الأمة ، فالأصل في الأمة إذا أرادت أن تتحد أن تتحد موازينها أن تتحد مناهجها ، في دين الله عز وجل ، فهذه الوحدة المحمودة أن يعرفون كيف يفهمون دين الله عز وجل ، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وذكر في حديث العرباض أن الأمة ستفترق أنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ،قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضو عليها بالنواجذ، فالخلاف لا يزول عند الله عز وجل إلا بالميزان والميزان أن نرجع للسنة وسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⏮️ التاريخ:
4 ذو القعدة / 1427 هجري
25 / 11 / 2006 ميلادي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor