القواعد الفقهية لابن رجب

أجوبة الأسئلة وتنبيهات

القواعد الكلية (العادة محكمة.)

القواعد الكلية (الضرر يزال.)

القواعد الكلية (المشقة تجلب التيسير.)

القواعد الكلية (اليقين لايزول بشك.)

القواعد الكلية (الأمور بمقاصدها.)

المشقة تجلب التيسير.

الضرر يزال.

العادة محكمة.

الأمور بمقاصدها.

اليقين لايزول بشك.

لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه.

من وجب عليه العبادة فأتى بما لو اقتصر على مادونه لأجزءه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه.

مايدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أم اولها.

النكاح حقيقة بالعقد والوطء معاً فيكون من قبيل المشترك.

الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات.

الأسماء ثلاثة انواع نوع يعرف حدة بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حدة باللفظ كالشمس والقمر ونوع يعرف حدة بالعرف كلفظ القبض في البيع والشراء والمعروف في لفظ وعاشروهن بالمعروف .

القاعدة حول الالفاظ (المباني والمعاني)

معنى مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنظوق لغير المنطوق بانتفاء قيد معتبر في تشريعه.

دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق مقصود للمتكلم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً او شرعاً.

دلالة النص أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم لواقعة المنطوق بها بواقعة اخرى غير مذكورة لاشتراكهما في المعنى يدرك العالم باللغة انه العلة التي استوجبت ذلك الحكم.

إشارة النص :دلالة اللفظ على معنى او حكم غير المقصود لا اصالة ولا تبعاً لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق النص من اجله.

الدلالة اللفظية على المعاني وهي أقوى الدلالات ويفهمها كل من يفهم العربية .

هل النهي يقضي الفساد او متى النهي يقتضي الفساد الاصل في الامر الفعل والأصل في النهي الاجتناب.

إذا فعل المكلف عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرته أن الواجب كان غيره فانه يجزئه.

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها او (الحكم إذا أثبتت بعله زال بزوالها)

يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

إن اتحد الحكم واختلف السبب الذي شرع الحكم من اجله يحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب الجماهير "الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية" خلافاً للحنفية القائلين بعدم الحمل .

إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير والخلاف فيه ضعيف لان الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقيد.

إذا اختلف الحكم والسبب في النصين فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما.

يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من اجله. .

المطلق الذي دل الشرع على تقيده نقيده.

الأصل إجراء "إطلاق" المطلق على إطلاقه.

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر. الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان او التحريم.

النية معتبرة في الإيمان.

العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الثابته فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض والافضل فعلها على وجوهها المتعددة.

الامر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر.

الأمر يفيد الالتزام والوجوب مالم تأتي قرينه تصرفه عن ذلك.

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب.

ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة.