التصنيف: أسئلة تخص الربا

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0031.mp3الجواب :- أولا :- النبي صلى الله عليه و سلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري قال:- “لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود” .
 
وكان أبو موسى لا يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم يستمع إليه فقال له : لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرت لك القرآن تحبيرا ، فدل هذا الكلام – و النبي صلى الله عليه و سلم أقره – على أن الرجل لو حسن صوته وجوده فهذا من ذكر الله عز وجل ، وتدخل من ضمن حديث ما جلس قوم يذكرون الله .
 
و أعلى و أغلى أنواع الذكر القرآن ، يعني الآن لو سمعنا إلى رجل مجود منا هو يتلو ونحن نسمع نحن نذكر الله نحن و إياه ،فلو جوده تجويدا زائدا فلا حرج في ذلك وهذا ليس من الرياء .
 
وأنت يا بني أسأل الله أن يحفظك ويرزقنا وإياك حفظ القرآن ، خوفك من الرياء علامة حياة وعلامة إخلاص .
 
كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: – ” لا يخاف من الرياء إلا مخلص “.
 
و الأطباء يقولون العضو متى شعر صاحبه فيه بالألم فهذا يعني أن العضو حي و ليس بميت ، فالإنسان متى شعر بالخوف من الرياء فقلبه حي ، فالذي يحرص على الإخلاص يخاف من الرياء ، وأما الذي هو مرائي فلا يسأل كالميت ،وما لجرح بميت إيلام ، ما في إيلام ، لا يتألم الميت المرائي لا يتألم المرائي لا يشعر بالألم .
 
فأنت حسن نيتك وأعلم أن الرياء بالنسبة للعمل على ثلاثة في أنحاء :
 
1 – النوع الأول :- أن يسوقك وأن يقودك للعمل الرياء فهذا عمل مردود على صاحبه محبط  لا يقبل عند الله عز وجل ، يعني واحد يقرأ القرآن للسمعة ، أما إن أراد أن يسمعك أحد فلا حرج ، مثل إنسان يعطى جائزة ليحفظ، فالله يعلم في قلبه أنه يحب القرآن ، وأنه يحب أن يحفظ القرآن لكن طمّعه أبوه بجائزة ، أو نظمت جائزة سواء كانت رسمية أو غير رسمية فكانت له حافزا لشيء هو يرغبه و يريده فهذا لا حرج فيه ، فعند أبي عبيد في فضائل القرآن كان عمر يعطي الأعاطي لحفظة القرآن ، عمر كان يعطي عطية فلا حرج ، يعني أنت قلبك ونيتك يحب الله و يحب كتابه وتحب أن تحفظ كتاب الله فانتهزت فرصة فيها مُحفز لك فلا حرج في ذلك.
 
2 – النوع الآخر من الرياء:- تبدأ في العمل بنية مخلصة ثم يدخل عليك الرياء فيُحبط من عملك بمقدار ما دخل من الرياء ولا يحبط أصل العمل.
 
3 – النوع الثالث :-  أن يدخل عليك العجب بعد الفراغ من العمل فينقص من أجرك بمقدار ما دخل من العجب ، و كان الصحابة والسلف الصالح يخافون شديدا من العُجب و كان خوفهم من العجب كخوفهم من الرياء ولذا كانوا يكتمون الأعمال وكانوا يعتقدون وكان يوصي بعضهم بعضا أن الخير الذي أجراه الله على يدي أو أن الخير الذي أجراه الله على لساني إنما هو منة منه و ليس لي منة على أحد حتى يدفع العجب و كان بعضهم يقول ” لأن أنام طوال الليل ولا أقوم شيئا من الليل وأصبح نادما أحب إلي من أقوم طوال الليل وأصبح معجبا .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، لكن هذا ليس بحديث ، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة ، قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة ، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف في الثامن منه ، فكل قرض جر نفعاً فهو باطل وحرام ، فالقرض لا يجر النفع ، لأن القرض طاعة وعبادة ، ولمن أقرض غيره قرضاً حسناً كما ثبت في صحيح ابن حبان  له نصف ثواب الصدقة ، فرجل أقرض رجلاً مئة دينار ، ثم أرجع له المئة دينار ، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق بخمسين ديناراً ، فثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة ، لذا لا يجوز أن يبتغي من وراء قرضه أجراً .
 
وهنا السائل يقول : أنا أشرب عنده فنجان قهوة ، وأنا أزيد فأقول : يرسل إلي بهدية ، فهل هذا جائز ؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة ، أما لو كانت علاقة بينك وبين هذا الشخص الذي أقرضته فتذهب إليه ، ويضيفك ويعطيك من غير القرض ، فقبول الهدية أمر جائز ، وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام ، فهذه الضيافة عرفية ، فلو جئته وأنت لست مقرضاً له ، فستشرب هذا الفنجان فلا حرج ولا حرمة فيه ، فالحرمة في أن تعطى شيئاً زيادة على القرض من أجل القرض . أما رجل أقرض رجلاً شيئاً ، فرد إليه قرضه ، فحفظ المقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن رد إليه قرضه أن يكرمه فهل في هذا حرج ؟ لا حرج في هذا  فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} وأقل المكافئة الشكر فيجب على من صنع معه معروف أن يكافىء من صنع معه معروفاً ، وأقلها أن تقول له : جزاك الله خيراً ، بارك الله فيك ، وماشابه ، فهذا أمر واجب ، فلو أنك زودت على الشكر هدية فلا حرج ، لكن إن كنت هذه الهدية تؤخذ بالتلميح أو بالتصريح ، وفيها شرط ضمني مع القرض ، تصبح هذه الهدية ربا .

بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
 
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/س7.mp3*السؤال السابع: أنا والد لي ولد استقرض من البنك قرضا ربويا لشراء (شقة) ويطلب مني أن أقرضه عشرة آلاف دينار ليسدد للبنك بعض أقساط القرض الربوي، فهل يجوز أن أقرضه أم لا؟*
الجواب: أنت الواجب عليك أن تنقذ ابنك من النار، وأن تنقذه من سخط الجبّار سبحانه وتعالى، فإن استطعت أن تخلصه من الدّين فهذا أمر حسن، وليست أحكام البدايات كأحكام النهايات.
سئل بعض أهل العلم، أمي نصرانية، تطلب مني أن أذهب بها إلى الكنيسة، فهل لك أن تأخذ أمّك إلى الكنيسة؟
فأجاب أحضرها ولا ترسلها.
يعني تحضرها من الكنيسة مباح لكن ترسلها للكنيسة ليس مباحا، تحضر أمك من الكنيسة إن كانت أمك نصرانية مباحاً ليس حراماً، وكذلك أنت إذا أردت أن تخفّف أو أن تخلّص ولدك من الرّبا انت مأجور .
يعني ولدك عنده قرض بخمسين ألف و الخمسين ألف عليهم مثلا خمسة آلاف، فأنت مثلا أعطيته عشرة آلاف وبقي أربعة آلاف من الخمسة آلاف أنت الآن ماذا عملت؟
خفّفت عن ولدك ألف دينار من الربا.
من خلّص مسلما من حرام أو خفف عنه الحرام هل هو موزور أم مأجور؟
مأجور و ليس بموزور.
أنت مأجور. لكن الواجب عليك منذ البداية أن تنكر على ولدك، وأن تأخذ على يده، وإن كُنتَ ذا بسطة في المال، أن تساعده وترتب معه بأي طريقة من الطرق، أن تساعده أن تكون عنده شقه، وأنت أيضا يرجع لك مالك.
لكن بدل موضوع المعاملة مع البنك فأنت تعطيه لمدة معينة وإن طالت، فهذا من برّك بابنك، فأن تخلّص ولدك أو تخفف عنه الحرام، هذا أمر حسن، وليس بسيء.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1761/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

whatsapp-audio-2016-11-07-at-4-11-03-pm
الجواب : هذا واضح جداً كما يقول عبد الله بن عباس يقول : درهم بدرهم بينهما حريرة
والربا بضع وسبعون باباً .
فالناس اليوم يحتالون على الربا بأشياء ، فالسلعة الآن صورية، فأنت تذهب للصندوق لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة. وسنة ( ٣.٥ ) سنتين ( ٨٪ ) سبع سنوات ( ٣٤.٥ ٪ ) فهذا واضح ،هذا أمر الشبهة فيه قوية ، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا ، فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل بهذه المعاملة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

الجواب : سئل وأجاب جزاه الله خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا فالآكل والموكل ملعونان ،يعني أنا عملت دعوة فدعوتك ، فالآن اعتبر أنا الموكل وأنت كالآكل والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلعن الآكل لعن الموكل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلعن الآكل لعن من؟ لعن الموكل وأعجب من الناس يرهبون ويخافون أن يكونوا اكلي ربا ولا يبالون بأن يكونوا موكلي ربا و الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا الآكل ملعون والموكل ملعون ولذا البنوك لا يتعامل معها إلا بحذر وقدر ولا يجوز أن تترك مالك للبنوك وهي ستطعمها الربا لا يجوز لك ذلك والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت ورددت بمقدار ما أخذت جاز ذلك ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات.
 
فإذا أخذت القرض الحسن من نصراني أو بنك ربوي أو بنك يسمى إسلامي جاز ذلك، فلك مثلاً أن تتصدق على نصراني أو تنقذه من الغرق لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات.
 
وأيضاً استلام الراتب من البنك، فإن كنت ملزماً فخذ راتبك من البنك مجرد نزوله ولا تبقيه.

لو قال السائل علماً بأن هذا القرض حسن بلا ربا، لكان أحب إلي فإن الربا لا يجوز أن نسميها فوائد، وإن جاز لنا أن نغير اسمها فلنسميها مضار.
أما جواب السؤال فأقول –وأستعين بالله- :
أولاً ما يقتطع من راتبك لك، ثانياً ما تضيفه الجهة التي تعمل عندها عملاً حلالاً هو لك تم تشغيل الأموال هذا الحلال منه لك، والحرام منه ليس لك، بمعنى أنك لا تملك ملكاً شرعياً.
 
وأما قول السائل بأن المدرسين لا يعلمون كيف تشغل هذه الأموال فليس بصحيح، فقد زارني منذ فترة بعض القائمين على مجلس المعلمين وقد أخبروني بأن النسب يعرفونها، وكل نسبة ربح يعرفون بماذا تعمل، فبعضها تربط مع بنوك على أمد بعيد بربا، وهذه ليست لك، وبعضها يكون من خلال متاجرات معينة وصفقات معينة وهذه لك، والنسب عندهم في كل عام معروفة، والمسألة تحتاج إلى أناة، وتحتاج إلى ورع وتقوى.
والمال الذي ليس للمعلم لا يجوز أن ينتفع به، ولا في معاشه ولا في درء المظلمة عن نفسه، كدفع الضرائب وما شابه ولكن يتصدق به، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، فالصدقة لا تقبل إلا إن كانت طيبة لكن أرجو أن يكون لهذا المتبرع أجر ناقل الصدقة، وليس أجر الصدقة، فلا يترك هذا المال في البنك، حتى لا يتقوى البنك بأموال المسلمين، والأفضل أن يخرجه في المرافق العامة للمسلمين، مثل بناء الأدراج أو تعبيد الطرق، أو أشياء مهانة كحمامات المساجد، أو أشياء زائلة غير دائمة، وعموم النفقة جائزة إن شاء الله، فالقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن المال الخبيث سبيله الصدقة والخلاصة أنه ما قطع من مرتبه أو أضيف عليه وما شغل بالحلال، وما شغل بالحرام يؤخذ ولا يترك وينفق ولا يستفاد منه، ولا في درء المظلمة.
أما بالنسبة للقرض فلا أرى حرجاً أن تأخذه، بل أنا أشجع على أخذه لأنه يقلل من عملية الربا لاسيما أنه كما وصفه بأنه حسن، وأما ما يدفع من كلفة القرطاسية وما شابه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وبعد التمحيص والنظر مع السائلين من تلك اللجنة قالوا: إننا احتطنا ما استطعنا في أن تكون النسبة المخصومة بمقدار الكلفة فحسب، فإن زاد فإننا نعيد الأموال هذه إلى من أخذوا القرض فهذا أمر حسن والحمد لله، والله أعلم.

هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا، أو في البنك على وجه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام، فسبب إعطاء البنك هذا المبلغ للورثة، هو وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، والله أعلم .