التصنيف: وظائف وأعمال وشركات

الجواب : طبعا المقاهي في بعض البلاد فيما أخبرني بعض اخواننا المغاربة لايوجد فيها أي محذور شرعي ولا يوجد دخان ولاشيشة،
مكان يجتمع فيها الناس، يأكلون الأشياء الخفيفة، ويتكلموا ولايجدون فيها حرجاً ابدا ، في أعرافهم الامور مقبولة، فما نسقط عمل الاخ السائل على عملنا .
فقهاؤنا يقولون : فرق بين الفقيه والمفتي، قالوا المفتي ينبغي أن يعرف أعراف السائلين بخلاف الفقيه،
الفقيه يعرف أصول الشريعة ويعرف أصول الاستنباط ويستظهر النصوص
والخلاف .
فالظاهر أخونا مغربي ،الذي يظهر لي من السؤال أنه غير متحرج
من العمل في المقهى ، لو كان في الاردن نقول له اترك المقهى ومشاكل المقاهي ،اليوم وللأسف أصبحت مهنة رائجه ،ومتى صارت المقاهي بالبلاد بهذا الرواج فهذا منذر شر لتفسخ الأسر ، وعدم كون البيت جنة .
فلإنسان السعيد، من كان بيته جنته ومن ألف أهله وأحب البقاء عندهم، وهذا الأخ يقول أنا أظلم وهو يظهر القبول ،فأنا أستحضر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم “أدّ الأمانة إلى من إئتمنك ولاتخن من خانك”، هذا خانك وأنت لا تخنه،أنت كنت في هذا العمل لاتتقن غير هذا العمل،أبقى فيه لكن أنت غير ملزم أن تعمل عند فلان ، فمن يعمل هذا العمل يتقون الله أو على الأقل لايظلمون الخلق ، ابق في مهنتك ،وتحول عند غيره وارفع عنك الظلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

whatsapp-audio-2016-11-11-at-9-16-20-pm
الجواب : الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، إذا علَّمتٍ الصغير، والذي لا يحسنُ العربيةِ قاعدةً من خلالها يُحسن تلاوة التجويدِ فأنت تُعلِّمُ القرآن.
الصحابةُ ما كانوا يعرفون قواعدَ النحو، والصحابةُ ما كانوا يعرفون قواعد المصطلح، والصحابةُ ما كانو يعرفون أحكام التلاوةِ والتجويد، لكن كانوا يقرأون بأحكام التلاوة والتجويد.
والعلماءُ سبروا اللغة فوضعوا قواعد، وسبروا المصطلحَ فوضعوا قواعد، وسبروا الفقه فوضعوا قواعد. فطريقةُ تعليمِ القواعد إذا كانت هي وسيلةً لا يحسن العبدُ قراءة القرآن إلا بها فهي من تعليم القرآن.
فيا أختي استمري على تعليم القاعدة النورانية التي يُلقنُ بها الصغار وغير العرب، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يستقيم لسانه على تلاوة القرآن.
السؤال الثاني: أنا أُدرِّسُ في المسجد حلقة قرآن مرتين في الأسبوع، هل يجوز أن آخذ هذا المبلغ والتبرع به؟ أم الأحوط عدم أخذه؟
الإجابة:
الأخذُ للأجرةِ على الإمامةِ والأذانِ، وقد ذكرنا قبل قليلٍ قولَ ابن عمر لذاك الرجل إني أُبغِضكَ في الله. إذا كان الله تعالى يعلم من قلب العبد أنه يأخذ الأجرة للتعليم – لذات التعليم -؛ فهذا ممنوع، أما إذا أخذ الأجر مقابل حبس الوقت ولو لم يُعطَ، هو يُحب أن يدرِّس ويحب أن يعطى، فحينئذ لا حرج في هذا الأخذ.
ففقهاؤنا يجوِّزون الأخذ لحبس الوقت لا لذات العمل.
يعني الإمام يقول: والله يا جماعة إذا لم يعطوني راتباً أنا لا أؤمُّ ولا أصلي، هذا ليس له عند الله خلاق.
كما يقولُ شيخُ الإسلامِ رحمه الله، قالَ لما سئل: هل يجوزُ أخذُ المالِ للحج، فقال: من أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ؛ فهذا ليس له عن الله خلاق.
فالآن إذا ما حبسنا شخصاً في مهنة الإمامة أو مهنة الأذان مع مشاغل الناس في آخر الزمان فالأذان لا يقوم، والإمامة تتعطل.
فيعطى الإنسان المال من أجل حبس وقته.
طيب إنسان لا يحبس وقته، عنده مهنة وعنده عمل وأكرمه الله أن يعلم في مسجد القرآن؛ لماذا يأخذ مالاً؟!
لكن إنسان محبوس، والكلام عن تحفيظ القرآن كالكلام عن تدريس دكاترة الشريعة في الجامعات. الدكتور الذي يُدرِّس في الجامعة، هل يأخذ مالاً؟ نعم يأخذ مالاً، لماذا يأخذ مالاً؟
طيب إنسان مكْفي وأخذ راتباً من الجامعة، يا من تُدرِّسون في الجامعات الشريعة، أين دروسكم في بيوت الله؟ لماذا لا تُدرِّسون في بيوت الله؟ لماذا لا تحرصون على تعليم الناس؟ هي متجر؟ الجامعة متجر؟ إذا كان الأمر كذلك فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق. إذا كان الأمر – إذا درَّستُ آخذ، وإذا لم أُدرِّس لا آخذ
((لعل الصواب : إذا أخذت درست وإن لم آخذ لا أدرس))
هذه مصيبة.
فمن حبس وقته لعمل فأخذ ما يكفيه واستعفَّ به فلا حرج في ذلك.
أما إن علم الله من قلب العبد أنه أنا إذا لم أُعطَ لا أُدرِّس فهذه مصيبة. يصبح الدين هكذا فهذا أمر ممنوع. والله تعالى أعلى وأعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170204-WA0041.mp3الجواب : طبعا الأمانة نادرة في آخر الزمان كما قال حذيفة كما سمعتم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لا تقوم الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلًا أمينًا
حتى يقال للرجل : ما أظرفه؟ ما أجلده؟ وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
أن تعمل الخطأ وأن تغش حرام.
ولا يشرع لمن يعمل أن يغش الناس.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : “من غشنا فليس منا”
. وفِي رواية “من غش فليس منا”
رواه مسلم
فيطلب منك هذا ليس بمشروع
وأن تصنع مشروعا لبنك حرام.
إذا صنعت مشروعًا حلالًا
وكان معروضًا بسعر ثم تبيَّن لسبب أو لآخر رفع السعر ولم يتم الاتفاق الأول فلا حرج ،
أما إذا تم الاتفاق الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا.
فإذا وقع في افتراق بعد اتفاق فالسعر ملزم وليس لأحد أن يزيد.
مداخلة من احد الحضور : شيخنا الأخ يعني أُخذ لهذا المشروع تمويلا من البنك والمدير يطلب منه زيادة التمويل يعني زيادة الربا حتى يأخذ الفائض لأغراض أخرى؟
*جواب الشيخ* : هذه المسألة واضحة، الأخذ من البنك بمال زائد وبربا هذا حرام، أمر ما يحتاج وهو من الكبائر.
نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170806-WA0051.mp3الجواب: مهنة المحاماة و مهنة الصحافة خاصة فيما سمعته من شيخنا الزرقا رحمه الله يقول: هما أشرف مهنتين وأوضع مهنتين.
فالمحامي إذا اتقى الله وراعى الضوابط الشرعية وكذلك الصحافي فنصرا الحق وأخذا على يد المبطل فهذا عملٌ جليل يحبه الله ويرضاه.
والمحامي أكثر ما يعنيه من كتاب الله قوله سبحانه في سورة النساء: ( *وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا* ) فدراسة القانون ومعرفة ما يوافق الشريعة واستخدامه في تحقيق المصالح هذا أمرٌ لا مانع منه، المانع منه أن يحامي الإنسان أو أن يعمل فيما يضاد نصا من نصوص الشريعة ،العلم بالشيء شيءٌ، واتخاذه كونه حقا ام باطلا شيء آخر.
ومع هذا فنصيحتي أن يتعلم الإنسان الشريعة، فهذه القوانين الوضعية لها مدارس وقد يضعف الإنسان.
فالخلاصة إن كان الشرع مهيمنا من حيث تعقيد القلب والتزيين والتحسين والتقبيح بأن يُقرر ما قرره الشرع وأن يرد ما رده الشرع سواء درست القانون أو درسته فتعلم ذلك ،فهذا الأمر يبقي في دائرة الحل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
الجمعة 12 ذو القعدة 1438هـ –
4 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171031-WA0124.mp3الجواب:
طيب إعمَل أي عمل، ماذا تستفيد من هذه الوظائف؟
يعني (كنا ندع ما لا بأس به مخافة أن نقع بما به بأس)، هذا نهج الصحابة، يعني إنسان هو بعد ما درس ماذا يعمل؟
شاب ما عنده زوجة فيعمل في أشياء تخالطه فيها البنات والغالب عليهن الطيش وعدم الإلتزام مثل الإكسسوارات و العطور، فيعمل يوم،يومين،أسبوع،أسبوعين، شهر،شهرين، وبعدين يا شيخ هذا فتنة، طيب أنت عرّضت نفسك للفتنة، اختر عملا آخر، اختر لك عملا يناسب وضعك، أنا بداية ما أقول حرام، لكن أنا أقول إذا أنت عملت عملا عرّضت فيه نفسك للفتنة وعرّضت نفسك فيه أن يقسو قلبك وأن تنظر إلى المحرمات، هذا عدم فهم منك وعدم إدارة منك، فالأعمال الحمدلله رب العالمين كثيرة، وأنا أنصحك أن تعمل عملا لا يكون فيه بأس.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.

الأصل في الأعمال الحل، لكن إن قام ظاهر يخالف الأصل، فالظاهر يقدم عليه، فإن كان هذا الظاهر حلالاً فالحمد لله فإن جاءك رجل صاحب ديانة واستقامة لا يستخدم هذه الأشياء إلا في الحل [إن وجد]، فلا حرج، وأما غير ذلك فحال استخدام هذه الأجهزة معروف، أما الحريص من طلبة العلم هذه الأيام، فكما كان يقول جمال الدين القاسمي رحمه الله: لو كان الوقت يباع لاشتريته، فطالب العلم لا يوجد لديه وقت أن ينظر إلى الخير – إن وجد – في مثل هذه الأجهزة.
وقد يقال إن الفيديو يقتصر الإنسان فيه على أشياء مشروعة، ويتحكم فيه، فإن صلح لأهل الديانة ومن يستخدمه على وجه شرعي فلا أرى في هذا حرجاً، وكذلك المسجل، فالعبرة بالقرائن التي تحتف بهذا التصليح، فإن قامت قرائن ظاهرة تخالف الحل، فالظاهر يقضي على الأصل، ومن يفعل هذا ويدقق يتعب، ولا يبقى في هذه المهنة أما من كان يتقن هذه المهنة وهي ليست عمله الأصلي وأراد أن يخدم أخاً له بظروف يعلمها فله ذلك، وله أن يتقاضى أجراً، والله أعلم.

التأمين نمط غربي دخيل علينا، وما أجمل ديننا، فهنالك من التعاليم الشرعية في دين الله عز وجل، ما تجعلنا لا نحتاج إلى التأمين.
وأحسن شيء للتأمين في  شرع الله أن يقف معك أقاربك العصبة، فمن تجتمع معه إلى الجد السادس يكون بينكم شركة تأمين جبرية على رغم أنوف الجميع، فإنهم يتحملون معك الدية، ولا بد أن يقفون معك وتقف معهم.
ِولما دخل العجم دين الله عز وجل، ولم يكن يوجد لهم من القرابة كان من الترتيبات الإدارية لمُلْهِم هذه الأمة عمر رضي الله عنه، كان له ترتيب بأن نقل الدية من العشيرة والعصبة إلى الديوان، ودون الدواوين لأهل المهنة الواحدة.
وشركات التأمين كلها مردها إلى شركات قليلة موجودة في ديار الغرب، وجلها في بريطانيا، فهذه الشركات الموجودة هي عبارة عن سماسرة بينك وبينها فهم يعملون عملية تسمى رد التأمين، فأنت لما تؤمن عندهم يؤمنون على تأمينك عند هذه الشركات فمرد التأمين لشركات قليلة جداً، وأغلب مكاسب الشركات قائم على الكذب والدجل، لأنهم أعرف بقوانين الشركات العالمية.
وهذه الشركات لا يشك عاقل في حرمتها لأسباب، من أهمها: لو أنك نظرت إلى الذين يؤمنون معك في هذه الشركات لوجدتهم الخمارات والمراقص والملاهي الليلية فأنت وهؤلاء شركاء في شركة التأمين، فأنت تدفع وهم يدفعون، فجل شركائك في هذه الشركة حالهم قائم على الرذيلة والخنا والمعاصي نسأل الله أن يحفظنا وأن يعصمنا منهم.
ثم إن هذه الشركات في حقيقة أمرها قمار، فواحد قد يدفع لها سنوات طويلة ولا يأخذ شيئاً، وآخر قد يدفع مرة واحدة ويأخذ الألوف، والفصل بين الأخذ وعدمه إنما هو بطريق الحظ والصدفة، وهذا هو عين القمار، فالقمار المحرم في الشرع مبدأ، وليست العبرة بالوسيلة، فقد يلعب الأولاد القمار وهم يلهون فيما بينهم في بعض لعبهم، وقد يلعب الكبار القمار بواسطة مسابقة (المليون درهم) مثلاً، أو بواسطة بطاقة (شوت) أو ببطاقة (اليانصيب) فتشتري بطاقة بدينار حتى تحصل مبالغ طائلة، فهذه كلها قمار، والقمار صورة مختلفة والعبرة بالمبدأ، فالذي ينظر إلى طبيعة العقود بين المؤمنين وبني شركات التأمين يجدها قماراً.
وشركات التأمين تتعلق بفتاوى بعض العلماء في هذا العصر كالشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، فإنه يقول: إن التأمين له أصل في الشرع، وقد توجد شركة تأمين وفق الشرع، وقد توسع رحمه الله في موضوع الغرر، فالغرر عنده أوسع في نظره من سائر العلماء، ومع ذلك فهو لا يخبر هذه الشركات التأمينية الموجودة اليوم، فقد سألته قبل وفاته عمن يوزعون فتاويه في التأمين، فقال: هذه الشركات الموجودة اليوم أنا لا أقر بحلها، وأفتي بحرمتها، لكني عندي تصور لشركة من الممكن أن تكون شركة تأمينية حلالاً.
فالشركات التأمينية الموجودة اليوم كلها حرام، والحرمة تجتمع فيها من أكثر من وجه، والواجب على المكلف أن يتركها ولا يتعامل معها، إلا إن كانت إجبارية كحال أصحاب السيارات اليوم، فمن اضطر للتأمين فليؤمن بأقل محذور فالضرورات تبيح المحذورات والضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم…

الجواب : الأصل في الطب أن يكون هنالك نساء غير الرجال ولا يكون هنالك اختلاط ، وغطاء الوجه اختلف أهل العلم فيه هل هو سنة أم واجب
والأحب إلى الله جل في علاه والأفضل أن تبقى ساترة وجهها إلا إن عجزت عن الستر ولا سيما عند إجراء عملية؛فحين إذ لا حرج في هذا النزع شريطة أن يكون وجود الرجال معها معدوم أو لضرورة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

whatsapp-audio-2016-11-07-at-4-11-03-pm
الجواب : هذا واضح جداً كما يقول عبد الله بن عباس يقول : درهم بدرهم بينهما حريرة
والربا بضع وسبعون باباً .
فالناس اليوم يحتالون على الربا بأشياء ، فالسلعة الآن صورية، فأنت تذهب للصندوق لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة. وسنة ( ٣.٥ ) سنتين ( ٨٪ ) سبع سنوات ( ٣٤.٥ ٪ ) فهذا واضح ،هذا أمر الشبهة فيه قوية ، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا ، فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل بهذه المعاملة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي