*السؤال الأول : ما هو حكم الشرع في التعامل بعملة البِتْكويْن؟*
الجواب : هذه العملة انتشرت بقوة وبشدة الآن في كوريا الجنوبية وأظنها هذه العملة خاصة كادت أن تكون منسوخة أو معطلة وظهرت أنواع أخرى كثيرة من هذا النوع من العملة ، وهذه العملة رقمية يتعامل بها في شبكات النت وما شابه وليس لها رصيد وتغطية كما يوجد للعملة التي بين أيدينا .
وهذه العملة التي بين أيدينا هي في حقيقة أمرها عبارة عن رصيد للذهب أي هناك شيء يدعمها فلم تبقَ ورقة لا قيمة لها وإنما هي ورقة مدعومة بالذهب غالباً .
فالأصل في العملة أنها تُقوّم الأشياء ؛ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يحكمون بأن الربا يجري في الأموال التي بين أيدينا وتجب فيها الزكاة لأن حكمها حكم الذهب بإلغاء الفارق.
فكما أنّ الله حبّب للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ؛والنفوس متعلقة فيها فلا فرق بين تعلق النفوس بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وبين تعلقها بالدينار والدرهم بغض النظر كان دولار أم ريال أم دينار أم درهم أو ما شابه ، فالأصل في الأموال أنها أصل لقيم الأشياء .
وعلماؤنا يقولون الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الربوية.
فالذهب والفضة قالوا العلة فيها أن الأصل فيها أنها لتقويم الأشياء ، فأن تصبح العملة تجارة وتباع وتشترى هذا ضرر لكل من في جيبه شيء منها .
العملة هذه أوجدتها هيمنة دول على العالم فأرادوا أن يجعلوا العملة على النت وشيئا رقميا لا واقع له ، كل البشر أموالهم مراقبة يعرفون أين تصرف وكيف تنفق وكيف جاءت … الخ.
ولعلها مع قابل الأيام تُفرض، يعني كل العالم يصبح قائما عليها ، وأن تملك أموالا ليست ملكاً لك كشأن بعض الدول في أموالهم هي لهم وليست لهم ، ولعل هذا يتعدى إلى الأفراد هي لك وليست لك ، يعني هي باسمك لكن ليس لك أن تتصرف بها بتمام التملك وبتمام الانتقال ، وأظن حتى يستقر الحال إلى هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لكن هي الآن بدأت تبرز أقرانها لتكون على هذا الحال .
أتكلم عن النازلة في الوقت الذي نحن فيه؛ أما كيف تستقر ومآلها وكيف تكون فهذا علمه عند ربي في كتاب .
ولعل بعض الفقهاء بعد مئات السنوات عندما يسمعون مثل هذا الكلام الذي أقوله يستهجنون بل قد يستهزئوا به بل قد يقولون كان في يوم من الأيام أناس يقولون التعامل بمثل هذه العملة حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله .
النوازل أول ما تنزل تنزل على حال يكون الأمر قد استقر على خلافها ثم تنحرف مع مضي الزمان وتصبح هنالك ظروف وملابسات ومناسبات توائم هذه النازلة حتى تستقر .
فهذه الملابسات والمناسبات الغير موجودة الآن وأنا أتكلم لها أثر في حكم الفتوى في ذاك الزمان ، فلعلي أنا بعد مئتي سنة إن سئلت عن هذا أقول حلال ، بوجود ملابسات ومناسبات معينة لكن الذي أقوله:
أنت الآن تملك شيئاً وهذا الشيء هنالك عوامل أغلبها يكتنفها غموض وعدم تفصيل تؤثر على سعر هذه العملة، وبالتالي هذه العملة متذبدبة تذبذباً شديداً فقد تكون قيمتها اليوم بمبلغ وقد تتضاعف بعد أيام قليلة إلى مئة ضعف وزيادة أو مئة ضعف نزولاً، وبالتالي أنت لما تحول مالك إلى مثل هذه العملة أنت تغامر وأنت تقامر والزيادة والنقصان تعتريها عوامل غموض ما يحسن أن يحيط بها إلا من تحكّم في سعرها .
فأنت اليوم ممكن – وتخيل معي العبارة العجيبة – تتاجر في قيمة العملة والأصل في العملة أن تكون هي ثمن الأشياء ولا تباع وتشترى ولا تكون العملة هي السلعة ، وأصبحت هذه العملة سلعة وفيها مغامرة وفيها مقامرة وتدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
ما هو الغرر؟
الغرر ما كان عاقبته مجهولة وأنت لا تعرف كيف تكون هذه العملة وكيف تكون قيمتها وبالتالي لا أنصح إخواني أن يتعاملوا أبداً مع هذه العملة.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1828/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor