السؤال العاشر :
أخ يقول ما حكم (العربون) ؟! وإن تخلف الشاري عن أخذ السلعة، فهل يحق للبائع أخذ (العربون)؟
الجواب:
وقع خلاف بين أهل العلم في حكم (العربون) وممن يجوز (العربون) الحنابلة دون غيرهم من سائر الفقهاء.
وقد بحثت المسألة بحثاً مفصلاً ووجدت أن الأدلة على حِل (العربون) أقوى شرعاً من الأدلة على منعه، ذلك أنه في كتاب التجارات في سنن ابن ماجة
” نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِرْبَانِ “. (٢١٩٢) وضعفه الألباني.
وقال ابن الأثير في كتابه نهاية غريب الحديث والآثار قال (العِربَان) هو المسكان وهو (العربون) وفي كتاب التجارات ” نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان ” وهذا الحديث باتفاق علماء الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح ولم يثبت عن الرسول الله – صلى الله عليه وسلم-. والثابت في (العربون) من حيث الإسناد ما أسنده عبد الرزاق في المصنف من أن عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه- اشترى بيتاً ليجعله سجناً اشترى واشترى هذا البيت بالعربون.
فالعربون هو شرط والأصل في المعاملات أنه يدخلها الشرط ، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وثبت عن عمر في صحيح البخاري تعليقاً جازماً قال: “الشروط مقاطع الحقوق” (صحيح البخاري | كِتَابُ الشُّرُوطِ | بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ.) فالشرط مقطع الحق، فأنت دفعت العربون وأشترطت عليك أنك إذا نكصت عن بيعتيك فأنا أخصم عليك هذا.
فالشرط مقطع الحق ولا حرج في ذلك.
لا حرج بإيجاز، وعلى هذا جرت القوانين وعادات الناس وأعرافهم فلا حرج .
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor