الكاتب: site_admin

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161103-WA0014.mp3الجواب : أرجح الأقوال في صلاة الجماعة في المسجد إما أنها فرض على الأعيان ،وإما أنها فرض على الكفاية ،وهذا مذهب جماهير أهل الحديث. وجماهير أهل الفقه يرونها سنة مؤكدة .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث : من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له .
ومن أعاجيب إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطوّل الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها على أنَّ صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ،وأن المترفه الذي يصلي في بيته ويتخلف عن الجماعة بغير عذر فلا صلاة له ، هذا كلام أنا أراه باطلاً ليس بصحيح ، لأنه لو كان صحيحاً لكان مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ،وفي رواية بخمس وعشرين درجة ، فجعل خيرية لصلاة الفذ ،وهذه الخيرية تقضي بأن تكون الصلاة ليست باطلة ً، فصلاة الجماعة الأصل فيها الوجوب .
تأمل معي الجمع بين الصلاتين، تقديم صلاة عن وقتها، الصلاة المجموعة الثانية تقدم عن وقتها، العصر تقدم للظهر، والعشاء تقدم للمغرب ، وحكم أداء الصلاة في الوقت الوجوب ، فلما طرأ عذر يمنعك من صلاة الجماعة فأذن الشرع أن تنقل الصلاة الثانية عن وقتها إلى وقت الأولى ، فدلَّ ذلك على أن حكم الجماعة في الشرع مقدم على أدائها في الوقت ،وأدائها في الوقت واجب فأدائها في الجماعة واجب ، وقد هم َّ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن يأمر مؤذناً يؤذن بالناس ، وأن ينقلب إلى أقوام لم يشهدوا الصلاة فيحرِّق عليهم بيوتهم وهذا لا يقع في سنة ، ومن قالوا بأنها سنة يقولون النبي عليه السلام هم ولم يفعل ، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل لوجود النساء والصبيان في البيوت ، والنساء والصبيان ليس عليهم جماعة ، فكانت رحمة هؤلاء المتخلفين تبعاً وكانت أصالةً للنساء والصبيان ،ولا يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا منافق معلوم النفاق في زمن الأصحاب ،فما بالكم فيمن يتخلف عن جميع الصلوات .
ما بقي لنا من الخير إلا أن نربط قلوبنا وأن نعلقها ببيوت الله عز وجل.
فصلاة الجماعة على الراجح أنها واجبة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

الجواب : http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0001.mp3الدعاء موطنه السجود ، أما القيام فقد ثبت عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة ، فالقراءة في الثالثة والرابعة أحياناً لا حرج فيها ، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

الجواب : http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0002.mp3الأصل في الصفوف الأولى لمن سبق ، لكن إذا قصر من سبق ووجد غيره فرجة وجلس فيها فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا لم يكن في صلاة ، فلا فرق في هذا الدرس بين من حضره في أول صف وبين من حضره آخر صف ، لكن قد يكون بعض الناس سمعه ضعيف لا يستطيع أن يسمع إلا وهو قريب ، أو له حاجة في التقدم ، إذا لم يؤذي فلا حرج في هذا التقدم ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170905-WA0000.mp3الجواب: هذا شيء يسمى عند الفقهاء *بالتداخل*، و *التداخل* يشرع في صور دون صور.
وكتبَ من المعاصرين اثنان في *أحكام التداخل* أخونا فضلية الشيخ القارئ محمد منصور رسالة الدكتوراة بعنوان: *التداخل في الأحكام الشرعية* والأخر أخونا *الخثلان* له رسالة بعنوان: *أحكام التداخل في الفقه الإسلامي*، وعرضوا *أحكام التداخل* على الفروع ووجدت تأصيلا بديعا *لجلال الدين البلقيني* عرضَ *التداخل* على الأصول وليس على الفروع، فكلامه قليل ولكنه مليئ، وكلاهما زعم في مقدمة رسالته أنه ما سبق في هذا الموضوع.
كلام جلال الدين البلقيني كلام لم يشتهر، وربيِ يسره لي من خلال تتبع ترات البلاقنة.
والكلام عن *التداخل* طويل يحتاج إلى ست او سبع محاضرات حتى يستوفى استيفاءاً قويا ودقيقاً.
ولكن مما أجمع عليه العلماء أن العبادات إذا كانت الأسباب مختلفة، فلا يجوز *التداخل* بين عبادتين، لكل عبادة سبب، مثل زكاة المال، وصدقة الفطر، فهل يجوز أن تدفع زكاة مالك وتقول هذا زكاة مال وزكاة فطر وكفارة يمين ،أوفر على مذهب تداخل وتداخل؟
لا يجوز هذا؛ لهذا سبب ولهذا سبب.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
العقيقة سببها ماذا؟
بلوغ الولد السابع.
من ولد له ولد ومات قبل السابع هل عليه عقيقة؟
لا، ولكن إذا بلغ السابع وجبت عليه العقيقة ولكن إذا مات قبل السابع فليس عليه عقيقة.
ما سبب الأضحية؟
مَنْ وَجَدَ سَعَةً في أيام العيد فيكون عليه الأضحية.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
زكاة المال لها سبب وزكاة الفطر لها سبب، فهذا لا يقبل *التداخل*.
ماذا بخصوص تحية المسجد؟
تحية المسجد تعظيم للمحِل( أي المكان)، فإذا عظمت المحِلّ بغير ركعتين خاصتين بتحية المسجد، كفرض الظهر وفرض العصر، فلو أحدهم دخل والإمام يصلي الظهر عليه تحية المسجد؟
لا.
ما هو سبب تحية المسجد؟
تعظيم المحل، المسجد ليس كالبيت ليس كالمتجر، فإذا عظمت المسجد أديت ما عليك، فهذا سبب، كما اجتهد *ابن الزبير* في الجمع بين الجمعة والعيد، رأى أن سببه اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين حسن.
فأحكام *التداخل* قائمة على قواعد عند العلماء، وفي بعضها قائم على نصوص وآثار، مثل الاستخارة.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟
اذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
هل يجوز أن تصلي سنة الظهر البعدية وتستخير؟
يجوز.
لماذا؟
للنص.
ما هو النص؟
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
أي ركعتين من دون الفريضة لك أن تجمع بين الاستخارة وبين أي سنة من سنن الرواتب، قيام ليل ،تحية المسجد، ركعت ورفعت يديك واستخرت لا حرج، سنة الوضوء لا حرج.
مثل التداخل في ركعات الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل اسبوع ركعتان أي لكل سبع أشواط ركعتان.
إنسان طاف أربعة عشر شوطا فهل له أن يصلى ركعتين بعد الأربعة عشر شوطا؟
أُثر هذا عن جمع من السلف، والأحسن أن يصلى ركعتين بعد كل سبعة، لكن واحد طاف أربعة عشر شوطا وصلى ركعتين بعض السلف جوّز ذلك.
فموضوع *التداخل* قائم على النقول أحيانا وأحيانا على العبادة المعقولة المعنى
إذا عرفنا السبب نقبل *التداخل* لكن لا يصح أن ينوي صلاة الفجر فينوي بسره صلاة سنة الفجر وفرض الفجر مادام ركعتين ركعتين فرض وسنة الله ، السنة مع الفرض لا تصلح أبدا، كذلك سداد الدين مع الكفارة لا تصلح، واحد يسد دينه ويدفع كفارة، قال والله الذي له عليه دين صار فقيرا فأنا أسد دينه وأحسبها كفارة يمين أو احسبها زكاة مال مثلا لا يجوز هذا، فهذا له سبب وهذا له سبب، وهكذا، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
03 ذو الحجة 1438هـ
25 اغسطس 2017م
↩ رابط الفتوى:
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0020.mp3الجواب:
إذا بدأ الإمام الصلاة جالساً صلوا جلوسا، وأما إذا بدأها واقفا ثم لما بدأ يريد أن يركع أو يسجد فيومئُ إيماء على الكرسي فيصلوا خلفه قياما.
والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

الأصل في المسجد الذي فيه إمام راتب أن يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد في صلاة واحدة، فكما أنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، ويتبعون نبياً واحداً ويعبدون رباً واحداً، فالمطلوب منهم أن يصلوا صلاة واحدة.
 
والمتخلف عن الجماعة، واحد من اثنين: إما أنه قد قصر، فلو صلى جماعة وراء جماعة، فلن يسد تقصيره، وإما أنه معذور، فإن رأى الجماعة قد انتهت فيصلي منفرداً [ويكون قد أخذ أجر الجماعة كما جاء في الحديث {من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً}]
 
وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة} وثبت في معجم الطبراني الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ناحية من نواحي المدينة ومجموعة من أصحابه، ووجد الجماعة قد انتهت فقفلوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم فرادى، وما صلوا جماعة ثانية.
 
فماذا يوجد تصريح أشد من هذا التصريح؟ ترك صحبه الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وتركوا الصلاة في مسجده والركعة بألف وصلوا في بيوتهم.
 
وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو ومجموعة من أصحابه المسجد، ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد .
 
فالأصل الحرص على الجماعة بعد الأذان، فالنبي يقول عمن ترك صلاة الفجر وتخلف عنها مع الجماعة يقول: منافق معلوم النفاق، فلو أن رجلاً صلى الفجر الجماعة الثانية دوماً في المسجد فهل هذه الجماعة الثانية ترفع عنه صفة النفاق؟ لا ترفع عنه النفاق ، ولذا لم تعرف الجماعة بعد الجماعة أبداً إلا في القرن السابع وما بعد ، كما قال الزركشي في كتاب “إعلام الساجد في أحكام المساجد” وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله
 
وللمسألة نظائر ، فلو أن جماعة أتوا والإمام قد فرغ من الجمعة فلا يصلون الجمعة بعد الجمعة، وأيضاً لو أنهم دخلوا والإمام قد جمع بين الصلاتين فلا يجمعون بعد جمع الإمام، فنظائر المسألة تؤكد كراهية الجماعة الثانية.
 
ونصص الإمام مالك في (المدونة) على أن صلاة الناس فرادى أحب إلى الله من صلاتهم في الجماعة الثانية قال: لو أن الإمام أذن وتمهل الإمام في المدة المعتادة ، ولم يأت أحد يقيم ويصلي، فلو جاءت جماعة بعد صلاته أكره لهم أن يصلوا جماعة ، وصلاة الإمام وحده هي الجماعة ، ذلك أنه لا يوجد في الإسلام جماعات فيجتمعون على إمام واحد، ولا يعرفون الفرقة، فلا يتفرقون على الأئمة، هذا الشره وهذا الدين.
 
وعاب الله على أقوام باتخاذهم مسجداً ضراراً، وبين السبب فقال: {كفراً وتفريقاً بين المؤمنين} وفي تكرار الجماعة يحدث تفريق، وقد ذكر ابن العربي المالكي في “أحكام القرآن”: وقد استنبط بعض فقهائنا من هذه الآية كراهية الجماعة الثانية؛ لأن الله علل منع اتخاذ مسجد الضرار بالتفريق والجماعة الثانية فيها تفريق.
 
وقال صلى الله عليه وسلم : {لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} فقوله {لا يشهدون الصلاة} الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس، أي الصلاة المعهودة وهي التي أمر المنادي أن ينادي بها، ولو كانت جنس الصلاة لقالوا : نصلي في بيوتنا، فكان الواجب أن يشهدوا تلك الصلاة وغيرها لا يجزئ عنها، ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما كان هنالك معنى للأذان ، فالمؤذن على من ينادي؟ ولقد أثر عن بعض السلف أنه كان الواحد منهم إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يضعها وكان بعضهم يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة وقال آخر ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد .
 
فجمهور علماء المذاهب والأئمة الفقهاء لا يرون جواز الجماعة الثانية؛ فأبو حنيفة نقل كراهيتها عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، ومالك نقل عنه الكراهية تلميذه ابن القاسم، والشافعي نصص على عين المسألة في كتابه “الأم” بل أورد نقلاً لم أظفر به مسنداً، ولو وجدناه مسنداً لكان نقله هذا قاضياً على أصل المسألة فقد قال الشافعي في “الأم”: {وقد ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن صلاة الجماعة فصلوا على مرأى منه ومسمع فرادى ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم}، وياليتنا نجد كتاب الإمام البيهقي”تخريج أحاديث الأم” حتى لا يبقى هذا الأثر مبهماً معمىً ، ونرجو الله أن نجده والأيام حبالى وما ندري ماذا ستلد.
 
ومن الناحية الأصولية فإن مسألة الجماعة الثانية يتوجب المنع على القاعدة [الأمر المحدود بين طرفين إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد] هذا على قول أهل التحقيق من علماء الأصول، وعلمنا هذا من استقراء النصوص، ولذا قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} فلو كان عرف الشرع أن من فاته الأمر يجب عليه القضاء لكان هذا الأمر لغواً وحشواً ولا فائدة منه، فمن فاتته الجماعة وهي واجبة، ولها حدان، فقضائها لا يحتاج إلى الأمر الأول؛ أي مرغبات الجماعة ، كما احتج بذلك جمع من الحنابلة ممن يجوزون الجماعة الثانية وعلى رأسهم ابن قدامة في كتابه “المغني”.
 
وأما ما يستدل به الذين يجوزون الجماعة الثانية من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: {من يتجر [أو يتصدق] على هذا} ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: {فانصرف كي يصلي وحده} فقال بعض الشراح: (في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده ، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: {من يتجر على هذا} وفي رواية {من يتصدق}، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين ، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الراتب فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى .
 
وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة} فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.
 
أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في “المعرفة” و “الخلافيات” : ((أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا)) وفي رواية: ((أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا)) فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0036.mp3الجواب :
سؤال عجيب .
هل اسم المسجد يؤثر في صحة الصلاة من عدمها ؟
وآمنة بنت وهب هي أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
ما زال في مكة يوجد شارع اسمه شارع أبي جهل مع الفارق الكبير بين هذا وذاك .
اﻷسماء لا تؤثر على شيء .
لو سأل سائل فقال: ما السنة في تسمية المساجد؟
الجواب :
السنة في تسمية المسجد أن يضاف للقبيلة أو البلدة ، ففي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من مسجد بني شيبة إلى مسجد بني كذا .
فالسنة أن تسمى المساجد بأسماء العشائر التي فيها ، يعني مثلا في الأردن :
(مسجد المناصير ) ، ( مسجد العجارمة ) ، ( مسجد بني صخر ) ، مسجد بني كذا ، هذه السنة.
فإذا مافي قبيلة في المنطقة حتى يسمى المسجد بإسمه يسمى بإسم المنطقة ، (مسجد المدينة ) ، فهذه التسمية أحسن .
أما آمنة بنت وهب فهذا الاسم اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم
( آمنة بنت وهب) .
يعني ما المشكلة في الصلاة ؟
السائل :
هل يعارض إذا كانت تسمية المسجد ليست صحيحة قول الله جل وعلا : “وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا” .
الجواب :
لا .
هذه اﻹضافة لله ، وهذه التسمية هي من باب العلمية، يعني : اسمك أنت (محمد) هل ينفي أن يكون الله الذي خلقك؟
الجواب :
لا ينفي هذا ، هذا اسم العلمية ، وأما اﻷشياء كلها لله عز وجل ، والبيت أضيف لله (المساجد لله ) إضافة تشريف كالناقة، ناقة الله، فهذه إضافة تشريف، هذا لاينافي هذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
15 ربيع الأخر 1348 هجري
2017 – 1 – 13 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171021-WA0128-1.mp3الجواب: يا من قبلت أن تأخذ دينارا وتتحول إلى الصف الثاني، فالذي أخذ مكانك خير منك، وليس لك في ذمته شيء.
فأنت في شرع الله ليس لك في ذمته شيء.
لماذا؟
الأموال مادية والغالب عليها مادية قديما، وإذا نظرت في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، يقول: *المال هو الساكت الناطق*، اغلب أموالهم ساكتة ناطقة.
ما معنى ساكت وناطق؟
الساكت الأراضي، والدور.
والناطق الدواب.
لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، ماله وولده وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، اليوم بعض اصحاب الفلسفة، وقليلين الدين يضللون الشباب، مساكين الشباب، كان الله لهم، كان الله في عونهم، قال أنتم أليس لكم عقول، أنتم ما تفهموا، كيف تصدقوا أن الذي في البخاري ومسلم صحيح، ونبيكم يقول إذا مات ابن آدم تبعه ماله، كيف المال يتبع؟
فنقول له :
كيف الناس يدفنوا ويذهبوا إلى المقابر؟
يركب الدابة ويركب الفرس، ويركب الحمار اجلكم الله، فهذا مال، فالمال هذا يرجع.
فالمال في زمانهم لم يكن مثل المال في زماننا، فهل أرصدة البنوك تتبع؟ من غير الممكن الرصيد يتبع، والنقد يتبع، فهو في كلامه هذا سرق العقول، فاسقط واقعهم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على واقعنا.
فالمال قسمان:
مال مادي، له قيمة كالبضائع والأراضي والدور، والدواب والسيارات وما شابه.
المال المعنوي، وهو قسمين:
معنوي حقوق مجردة تسجل لأصحابها وتعرف أنها لفلان.
وحق مجرد معنوي لا تعرف انه لفلان.
الحق المعنوي الذي يعرف انه لفلان، مثل الماركة مسجلة، الخلوات، حقوق الابتكار، الطوابع، فهناك طوابع بالف دينار.
وهناك حقوق معنوية شرعية، الشرع يعطيها للإنسان (الشرع يُملكها)، مثل الصف الاول، ليس حق خاص لشخص (مثل الماركة المسجلة فهي حق لشخص معين )، ومثل حق الشفعة، ومثل حق المبيت عند الزوجة، لو ضرة صالحت ضرتها على أن تبيعها ليلتها بمئة دينار، فالقاضي يحرمها من ليلتها ولا يعطيها شيئا.
لو جار صالح جاره على أن يمضي بيع البيت، (وجاءت بيعة لقطة للبيت)، ثمن بيتي بعشرين الف جائتني بيعة بثلاثين، خفت جاري يوخد بيتي بالشفعة، قلت له أنا اعطيك الفين وتوافق على البيعة، فوافق على البيعة، فذهب على القاضي وقال له ما أعطاني، فالقاضي ماذا يقضي؟
يقول له :ما لك شيء.
لماذا ليس لك شيء؟
لأن هذا حق معنوي مبذول لكل الناس، فالحق المعنوي الذي لا يعرف صاحبه ولا يُخص الشخص فيه ولا يعرف أنه لفلان دون فلان، فهذا حق معنوي ولا يجوز أن يتقاضى عليه مالا ومنه يعلم جواب سؤال الأخ ،للأسف تصور الواحد يبيع مكانه في الصف الاول.
هذا الصف ليس خاصا بأحد، هذا الصف لمن سبق، والله تعالى أعلم.
 
السؤال:
الجواب:
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/س-4.mp3السؤال الرابع : نحن نعمل في شركة تولد الكهرباء وعندنا سيارات تعمل على الكهرباء هل جائز لنا أن نشحن هذه السيارات من كهرباء الشركة علما أننا نأخذ خصما في بيوتنا على الكهرباء فهل جائز شحن هذه السيارات دون إذن صاحب العمل ؟
الجواب : لا ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يحل مال امرئٍ
مسلم إلا بإذنه ولو كان قضيبا من آراك ) .
المال ليس فقط الأمور المادية ، فالكهرباء مال .
فأن تشحن بالكهرباء دون إذن صاحب المحل ، أي صاحب الكهرباء ليس لك ذلك .
كنت أُسأل ونحن على أبواب رمضان عن شحن الهواتف أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يعمل عمل يرضاه ويتقبله .
كنت أُسأل عن شحن الهواتف في حق المعتكفين في بيت الله الحرام .
فكان يبدو أن الأمر سهل والقائمون يتساهلون ، حتى سألت بعض المسؤولين قالوا نحن نمنع ونعمم على أصحاب الفتوى في الحرم أن يفتوا الناس بالمنع .
فإذا هم منعوا لا يجوز شحن الهاتف .
فهذه أشياء مردها لمن بيدهم القرار ولمن يملكوها فإن أذنوا جاز وإن لم يأذنوا لم يجز .
أمس سألني بعض الإخوة هنالك طلبة يطعمونهم الوزارة بسكويت وأشياء فتزيد الكميات فالمديرة تعطي كل معلمة كرتونة هل هذا جائز ؟
قلت إذا كان المسؤولون يقولون أن الزائد يؤخذ فجائز وإلا فلا .
فقال : لا هذا شيء خاص بالمديرة ، لصاحباتها أما هم فيمنعون .
قلت : إذا كانوا يمنعون فممنوع
فالذي يبذل شيئا إن أذن بأخذه جاز وإن لم يؤذٙن لم يجز ، و الإثم ما حاك في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
خبر المسؤول عنك بهذا .
قال : ما استطيع .
لماذا لا تستطيع ؟
هذا الأخذ بالخفية إذا هذا آثم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/1084/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170119-WA0001.mp3الجواب : إذا كان يعتقد أن الجمع جائز وأن العذر القائم يجوز الجمع فمتى جاز الجمع لغيره جاز له .
فالأصل في رخصة الجمع العموم ، وأن لا يخص بها مسجدا دون مسجد ، أو أقواما دون أقوام .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم .
14 ربيع الأخر 1438 هجري .
12 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍