السؤال العشرون: شيخنا الفاضل صاحب عمل تعاقد مع موظف شفويًا لإدارة وتأسيس شركة خارج البلاد بحيث تم الاتفاق على مرتب شهري ومدة تدريب وتأهيل أول تسعة أشهر في نفس مكان إقامة الموظف ثم سافر إلى خارج البلاد من أجل إتمام العقد وبعد انقضاء الشهر الأول التزم صاحب العمل بالدفع للموظف وفي الشهر الثاني اختفى صاحب العمل كليا، ولم يعلم الموظف ماذا يفعل، فبقي على أن العقد مبرم، وتم التدريب والتأهيل حتى النهاية لمدة تسعة أشهر وبعد اختفاء صاحب العمل عدة أشهر تبين أنه مسجون، وقد تم التواصل مع شقيقه بحيث يكمل الاتفاقية بدلا من أخيه المسجون، ولكن لم يدفع الرواتب المتعلقة إلى حين خروج صاحب العمل من السجن وعودته إلى العمل، فما هو حكم الرواتب المتعلقة؟ وما حكم إنكار صاحب العمل بعد خروجه من محنته وسجنه للرواتب المستحقة لصالح الموظف؟
الجواب: سؤال ينقصه التفصيل والسبب.
هل هو تحت قدرته ومكنته الذي جري! أم هو شيء هجم عليه!؟
فالسؤال فيه نقص ولا يمكن الإجابة عليه عن هذا السؤال حتى نعلم التفصيل.
ومن الخطأ الشنيع عند كثير من الناس أن الأعمال التي فيها حجم كبير من انفاق الأموال في الشركات تبقى غير مسجلة وغير موثقة، فالأصل في مثل هذا العمل أن يكون موثق، والأصل فيه إن وقع خلاف أن تقع المقاضاة على حسب هذا العقد، وقد قالوا: البيان والتفصيل يطرد الشيطان.
فلعلنا لو سألنا صاحب العمل في بعض مسائل يحتاجها المفتي حتى يفصل يقول: شيئًا ، وسألنا عن الذي يعمل يقول شيئا ثم أين الصواب مع هذا أو مع هذا؟
لا تستطيع أن تتكلم، فتقع في عماية أو تقع في ورطة بل ورطات ولا تستطيع أن تتكلم.
فالمسألة تحتاج لتفصيل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
١٦ – ١١ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor