التصنيف: القواعد الفقهية لابن رجب

إذا فعل المكلف عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرته أن الواجب كان غيره فانه يجزئه.

ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة.

اليقين لايزول بشك.

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها او (الحكم إذا أثبتت بعله زال بزوالها)

لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه.

إن اتحد الحكم واختلف السبب الذي شرع الحكم من اجله يحمل المطلق على المقيد وهذا مذهب الجماهير “الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية” خلافاً للحنفية القائلين بعدم الحمل .

من وجب عليه العبادة فأتى بما لو اقتصر على مادونه لأجزءه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه.

إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد عند الجماهير والخلاف فيه ضعيف لان الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقيد.