التصنيف: أسئلة منهجية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161126-WA0053.mp3الجواب:
الله عز وجل أجابنا عن هذا الله عز وجل يقول في سورة المائدة ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
قال الله بعدها مباشرة
 ” إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34) 
يعني إنسان يقتل وعليه حد الحرابة والله جل في علاه شرح صدره للتوبة فجاء قبل أن يقدر عليه المسلمون جاء تائبًا من قبل أن يُقدر عليه
هذا تقبل توبته أم لا تقبل ؟ تقبل.
وأما إذا أمسكنا به و استطعنا أن نسيطر عليه، واستطعنا أن نقبض عليه، وهو متلبس بهذا الفعل؛ فبعد أن قدرنا عليه قال: أنا تبت.
قلنا له: الآن توبتك تنفعك يوم الآخرة أما في الدنيا؛ فلا بُد أن يقام عليك حد الحرابة
الله يقول   ” إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34) 
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-7.mp3الجواب : مثل هذه الأسئلة حقيقةً هي تقوي الملكة ، أنا صعب أن أجعل مجلساً فقط للألغاز الشرعية لكن أنا أقول لمن أراد أن يُنمي ملكته بالفقه عليه أن يعتني بالفروق وعليه أن يعتني بالألغاز الفقهية وكُتب الأشباه والنظائر ، فأنا ممكن أعرف حُكُم مسألة من خلال مسألة أخرى شبيهة بها تلحَق بها بإلغاء فارق أو بعلة جامعة ، بل ممكن أعرف بعض المسائل بوجود قواعد طُرُق استنباط واحدة .
لذا بعض عُلَماءِ اللغة يقولون: أصول الفقه شبيهة بأصول النحو ، قالوا لما؟، قالوا لأنَّ كليهما معقول مأخوذ من منقول ، النحو معقول مأخوذ من منقول ، والأصول معقول مأخوذ من منقول ، لذا لمَّا سُئِل بعض الفقهاء : رَجُلٌ سَجَدَ للسهو فسهى في سهوهُ فماذا عليه؟، فأجاب فقال : التصغير لايُصغَّر ، أجاب بماذا ؟
أجاب بمسألة لغوية ، هو يسأل بمسألة فقهية فكان الجواب بمسألة نحوية ، قال التصغير لا يُصغَّر
، فالوجه الجامع بين مسائل الفقه ومسائل اللغة هذا معقول مأخوذ من منقول وهذا معقول مأخوذ من منقول ، إذا أردتَ أن تُقوي ملكتكَ في الفقهِ فسبب تقوية ملكتك أن تعرف الأشباه والنظائر ، ولذا درجت كُتُبُ الأشباه والنظائر في آخرها أن يكون هناك باب في الألغاز النحوية ، وألَّفَ في الألغاز النحوية جمع من العلماء أجمعها وأحسنها وأوسطها كتاب *الإسنوي* رحمهُ الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 15
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍ .
الجواب : مثل هذه الأسئلة حقيقةً هي تقوي الملكة ، أنا صعب أن أجعل مجلساً فقط للألغاز الشرعية لكن أنا أقول لمن أراد أن يُنمي ملكته بالفقه عليه أن يعتني بالفروق وعليه أن يعتني بالألغاز الفقهية وكُتب الأشباه والنظائر ، فأنا ممكن أعرف حُكُم مسألة من خلال مسألة أخرى شبيهة بها تلحَق بها بإلغاء فارق أو بعلة جامعة ، بل ممكن أعرف بعض المسائل بوجود قواعد طُرُق استنباط واحدة .
لذا بعض عُلَماءِ اللغة يقولون: أصول الفقه شبيهة بأصول النحو ، قالوا لما؟، قالوا لأنَّ كليهما معقول مأخوذ من منقول ، النحو معقول مأخوذ من منقول ، والأصول معقول مأخوذ من منقول ، لذا لمَّا سُئِل بعض الفقهاء : رَجُلٌ سَجَدَ للسهو فسهى في سهوهُ فماذا عليه؟، فأجاب فقال : التصغير لايُصغَّر ، أجاب بماذا ؟
أجاب بمسألة لغوية ، هو يسأل بمسألة فقهية فكان الجواب بمسألة نحوية ، قال التصغير لا يُصغَّر
، فالوجه الجامع بين مسائل الفقه ومسائل اللغة هذا معقول مأخوذ من منقول وهذا معقول مأخوذ من منقول ، إذا أردتَ أن تُقوي ملكتكَ في الفقهِ فسبب تقوية ملكتك أن تعرف الأشباه والنظائر ، ولذا درجت كُتُبُ الأشباه والنظائر في آخرها أن يكون هناك باب في الألغاز النحوية ، وألَّفَ في الألغاز النحوية جمع من العلماء أجمعها وأحسنها وأوسطها كتاب *الإسنوي* رحمهُ الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 15
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0030.mp3المجاز اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول :
بعض أساطيل اللغة أئمة اللغة كابن فارس ينفي أن يكون في اللغة أصلًا مجاز.
القول الثاني :
بعضهم نفى أن يكون في في الأسماء والصفات مجاز.
القول الثالث :
أثبت المجاز في كل شيء .
صفات الله تعالى وأسماؤه على الحق والحقيقة؛لأن ذات الله ليست كذواتنا ، فأسماؤه وصفاته ليست كأسمائنا ولا كصفاتنا،وعدم الإيمان بأسماء الله وصفاته؛بسبب أننا نحن متلبسون بهذه الصفات ،فاسد، وفساده تشبيه المخلوق بالخالق ، ومن المعلوم أنّ صفات المخلوقين إذا أضيفت إلى ذوات مختلفات؛فإنها تختلف باختلاف الذوات،فلما نقول رأس نقول رأس امرأة،نقول رأس جمل،نقول رأس جبل،كل صفة تختلف باختلاف الإضافة للذوات فلا يجوز أن نقول الله جلّ في علاه له يدان نحن لدينا يدان وليس لله يدان ،فوجود المجاز في الأسماء والصفات باطل،وما عدى ذلك فالأمر أمر لغة،علمًا أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى ألّف كتابا مطبوعا في مجلدين سماه مجاز القرآن وكان مراده بالمجاز الغريب ، حينئذ الإختلاف أصبح اختلاف اصطلاحات .
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مئات المواطن من كتبه يرد على من أثبت المجاز وتوسع فيه وبعض الناس يتوهم أن المجاز -يعني هذه اللفظة مجاز -هي من المجاز والصواب أنها ليست من المجاز ، مثل تسأل القريه قالوا القرية لا تسأل فاسألوا اهل القريه،لا هي حقيقة حق وحقيقه مثل الذوق.
شيخ الإسلام له تفصيل طويل في الذوق وأن الذوق لايلزم منه الذوق باللسان فالذوق يكون أيضا يستخدم في غير اللسان استخداما عربيا أصيلا وليس مجاز ولا استعارة ، وهذه مسألة تصبح أقرب منها للغة من كونها من الشريعة .أما أسماء الله تعالى وصفاته؛ فالواجب إثباتها كما هي والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

أولا: ليس مذهب أبي حنيفة الربع، إنما مذهبه الشعرة والشعرتين، والثلاثة تجزئ، وإجزاء الربع هو مذهب الشافعية، والراجح لما قلنا أكثر من مرة، أن الواجب استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك وأحمد، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على شيء من شعره إلا بالعمامة، ومن غير عمامة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جزء من شعره.
 
لكن لو أن رجلاً اعتقد في مسألة مذهباً ما بناءً على الدليل، وأنا اعتقدت خلافه، فليس لي أن أفقه أو أبدعه، فلو مثلاً دعينا على طعام، وقدم على المائدة طعام فيه لحم إبل، وكان معنا إمام مسجد، وهو يعتقد أن أكل لحم الإبل ليس ناقضاً للوضوء فصلى بنا دون أن يتوضأ [فهل نترك الصلاة خلفه] ونقول هو فاسق تارك صلاة يصلي من غير وضوء، لا يجوز هذا، فهو متأول مخطئ، فهذه المسائل ينبغي أن نعتني بها، وننتبه لها، فمراعاة خلاف العلماء من سمات الموفقين، فإن رأيت أخاً لك خالفك في رأي، وهذا الرأي محتمل ، فيكون الأمر بين صواب وخطأ، وراجح ومرجوح، ولا تضلله ولا تفسقه ولا تبدعه، فليس لك ذلك.
 
فلو أن امرأة معروف عنها التقوى والورع والعفاف والصيانة ، زوجت نفسها بنفسها، نؤثمها، لكن لا نقول عنها زانية، إن كانت تعتقد مذهب أبي حنيفة.
 
أما من يلف ويدور ويبحث عن مثل هذه الرخص والخلافات فهذا الذي يُزجر، ويُؤمر، ويُنهى.