التصنيف: أصول الفقه

هذه المقولة ليست بصحيحة، بل هذا التعبير ليس بتعبير علمي.
ومنهم من قال: أغلق في القرن الرابع، ومنهم من قال في الخامس، ومنهم من قال: آخر مجتهد ابن دقيق العيد، ومنهم من قال: بعد أبي حامد الغزالي لا يوجد مجتهد مطلق، وغير هذا والكلام كثير.
ونقول: يا ترى! أين باب الاجتهاد حتى نراه، فنكشف عنه، فنعلم هل هو مغلق أم مفتوح؟ هل يوجد شيء يسمى باب الاجتهاد؟ لا؛ هنالك شيء يسمى : شروط الاجتهاد، وفضل الله عز وجل ليس حكراً على أحد، فقد يفتح الله على المتأخر ما لم يفتح على المتقدم وإن كان المتقدمون بالجملة خير من المتأخرين بالجملة، وليس بالآحاد، فلماذا يحصر ويحد فضل الله.
والوقائع التي تنزل بالأمة لا حد لها، والنصوص من الكتاب والسنة محدودة، فلا جواب على هذه الوقائع التي لا حد لها إلا بالاجتهاد، ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على دين الله حتى قيام الساعة، وما من نازلة من النوازل إلا ولها حكم شرعي، وكما هو الراجح عند علماء الأصول ، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لأن العصابة والفئة الظاهرة قائمة حتى قيام الساعة.
إذاً القول بأن باب الاجتهاد مغلق لازم ذلك فساد عريض، وأن هناك أحكاماً كثيرة ونوازل عديدة لا نعرف لها حكماً وكفى [بذلك] هذا القول شراً وفساداً.
فالاجتهاد ليس له باب، ومن قال: باب الاجتهاد مغلق أو مفتوح فهو يغالط نفسه، والاجتهاد له شروط، فيحرم على الرجل أن يجتهد حتى تتوفر فيه شروط الاجتهاد.
والراجح عند الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يجتهد الإنسان في مسائل دون مسائل، فالاجتهاد أقسام وتجزؤه ممكن، وفيما يذكر أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأعلم الناس بالفرائض زيد، وأعلم الناس بالقضاء علي، وهكذا، فهذا فيه إشارة إلى تجزؤ الاجتهاد، فقد يكون الإنسان مجتهداً في باب دون باب، لكن المسألة الواحدة لا يتصور أن يجتهد الإنسان فيها بمعزل عن نظائرها، في فنها وفي بابها، فالاجتهاد في الباب أدق وأحسن من الاجتهاد في المسألة.
وهذا القول بأن باب الاجتهاد قد أغلق يشبه مقولة رددها ابن الصلاح رحمه الله، فذكرها في كتابه ” علوم الحديث” زعم فيها أن باب التصحيح والتضعيف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ منها، فلا يوجد في زمن ابن الصلاح فيما بعد من يصحح ومن يضعف .
والعلماء لم يقبلوا مقولته هذه. ورد غير واحد عليه؛ منهم: ابن حجر في “النكت على ابن الصلاح” والزركشي في “النكت على ابن الصلاح” بل صنف السيوطي رحمه الله تعالى  رسالة مفردة في الرد على ابن الصلاح في دعواه هذه، وسماها “التنقيح في الرد على مسألة التصحيح”  فإذاَ الاجتهاد له شروط متى تحققت بغض النظر عن الزمان والمكان يجتهد المسلم، ومتى تعطلت أو تخلفت هذه الشروط فيحرم على الإنسان أن يجتهد، والله أعلم.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161007-WA0019.mp3الجواب : يعني شيخنا الألباني وابن تيمية يحسنوا حديث : من مرة بالسوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفعه ألف ألف درجة”، حسنات عظيمة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ‏بيضاً، فيجعلها الله عز وجل هباء منثوراً” ثم قال “ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها” .
يمكن أن تحصل حسنات كثيرة وقلبك ليس مع ربك ، قلبك ليس مع الله عز وجل.
إن الحسنات يذهبن السيئات صحيح ، لكن على أن تحافظ عليها وأن لا ترتكب ما يمنع بقاؤها وأن تبقئ ثابتة.
أنا ما قلت الكلام هذا بالضبط ، قلت : ابن القيم يقول : قبول الله للأعمال على ثلاثة أنحاء، النحو الأول : قبول رضا ومحبّة ، وإحترت من عبارات ثبتت عن عمر وعن غير عمر، قال أتمنى لو أن الله قبل له سجدة فكيف عمر يقول أتمنى لو أن الله قبل لي سجدة ، قبول الرضى يعني أن الله يرضى عنك ويقبلك ويحفظك وتعيش في هذه الحياة بحفظه وكنفه.
بعض الخلق إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع لأن الله حافظه وبعض الخلق إذا أراد أن يطيع الله ما يستطيع ،فمن تعرّف على الله وأكثر من الطاعات والعبادات وأخلص فيها وتوالت وبقيت فإن الله يحفظه، فهذا أحسن أنواع الخلق، أحسن أنواع القبول أن يصطفيك الله وأن تكون كما قال الله تعالى في سورة ص (من المصطفين الأخيار) ، والاصطفاء يكون بالنبوة ويكون بالولاية، والولاية شعارها الإستقامة أن تكون مستقيم على أمر الله، هذا نوع من أنواع القبول، نوع أخر من القبول هو رفع الدرجات، الله يرفعك ويجعل لك المهابة في الصدور ويجعل لك القبول.
النوع الثالث: كثرت الحسنات، أنا لا أجد كثرت حسنات في حديث في الاعتكاف ، وهو الأشد، أن تحبس نفسك عشرة أيام في العشر الأواخر من رمضان وليلك مشغول بالقيام ونهارك مشغول بعدم أخذ النفس حظها من الطعام والنكاح المباح أم دعاء السوق ،فقلي أيهم أشد، الاعتكاف بالعشر الأواخر أم دعاء السوق ؟ ، الإعتكاف، لكن، ما هي بركة الاعتكاف؟
تعميق مراقبة الله وحبس النفس عن هواها، وعن حقها من الإقبال على المباح.
فالاعتكاف قطعاً ثمرتها أعظم لأثره العميق في النفس ولأن الاعتكاف يولد المرحلة الأولى بالقبول الأول وهو قبول الرضا، كما كان يقول سلمان كان يقول: من جلس في المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره، فأنا لما آجي عندك ضيف، فأنت راح تكرمني، فأنت بمقدار محبتك إلي راح تكرمني .
ونحن الآن في جلستنا هذه في بيت الله زوار لله، والمرجو من الله أن يكرمنا، إذاً إحنا كلنا الآن بعد الدرس نخرج من المسجد فرحين فهناك كرم قدم من الله لنا، وكرم الله لنا نشعر به عند خروجنا بداية لكن هذا أثر الكرم فالقبول له أنحاء فبعض إخوانا يقبل على الطاعة التي وردت فيها حسنات كثيرة هذا حسن وهذا طمع، والذي يصنع هذا مثل التاجر، التاجر طمّاع وين في سلعة فيها ربح كثير اشتغل بها ،لكن الشرع ليس كذلك، لا تكن هكذا، يعني إياك أن تهجر الطاعة وإن لم يرد فيها حسنات كثيرة فهناك شيء أحسن من الحسنات، هذا مرادي في هذا القول، وليس مرادي أن أزهد الناس في أن يمتثلوا ما ورد الشرع فيه من الحسنات لكن أقبل على شرع الله بكلك وكلكلك واعلم علمني الله وإياك أن الصحابة من منهجهم أنهم في الأمر يمتثلون ولا يفرقون بين الأمر الجازم وغير الجازم، يعني بتعبير ثاني، الصحابة إذا في شيء الله يحبه فلا يفرقوا بين الواجب وما بين السنة وإذا في شيء الله عز وجل يبغضه لا يفرقوا بين المكروه وبين الحرام، في النهي ينتهون وفي الحث والأمر يمتثلون ،وما عندهم الحدود الدقيقة الموجودة عند الأصوليين أمر جازم ونهي جازم، في الصحيح أم عطية كانت تقول: النبي نهانا ولم يعزم علينا لكن هذا في مسائل ضيقة فكانت قلوبهم قد رحلت إلى الآخرة وسارت في طريقها إلى ربها جل في علاه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0036.mp3الجواب: كثير من إخواننا لا يفهمون قاعدة لا قياس في العبادات على وجهها.
مراد أهل العلم بقولهم أن العبادات لا تثبت بالقياس: لأن القياس لا يكون دليلا لإثبات أصل عبادة، ذلك أن تلمّس العلّة من العبادة ضعيف بخلاف المعاملات.
ولذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات المنع.
لماذا؟
لأن الأصل فيها الحذر.
لا يمكن لعقل استقلالا أن يعرف ما يحب الله ويرضى من العبادات المشروعة، غير ممكن لعقلاء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يخرجوا بمجرد رأيهم وعقلهم بأن الله يحب خمس صلوات بمواصفات معينة وبشروط معينة وبعدد ركعات معينة، *ولذا نحمد ربنا على النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا متبعين لسنته، فأكبر نعمة لله على البشر أن الله هو الذي تولى التشريع والبيان لما يحبه ويرضاه*.
ومن ظنّ أن النعم مقصورة في أمور اللذات المادية والشهوات فنفسه نفس بهيمية – حيوانية – لا يعرف فضل الله، ولا يعرف نعم الله، فنعم الله المعنوية ونعم الله بأن تعرفه وأن تناجيه وأن تمتثل شرعه أعظم بكثير من هذه النعم المادية التي ليست هي إلا عينات، وليست هي على حقيقتها إلا لتسد حاجات، فالأصل في العبادات التوقيف، ولذا العبادات لا تثبت بالقياس وهنا لا بد من أمرين:
الأمر الأول: ما يسمّيه العلماء بإلغاء الفارق، فإلغاء الفارق يتبَع النص وتثبيت العبادة فيه، مثل زكاة الأوراق المالية،، النص في وجوب الزكاة ،، وجب في ماذا ؟!! وجب في الذهب والفضة، الأوراق المالية أول من ضربها عمر وقيل هشام بن عبدالملك،، ما يأتينا شاذ -وما أكثر الشذاذ في هذه الأيام- ،، فيقول؛ لا زكاة في الأوراق المالية،، هذا قول يقول فيه بعض المنحرفين من الشذاذ
يقول الزكاة في الذهب ،، لو عندك ملايين الدنانير ما فيها زكاة،، قال: لماذا ؟!! قال العبادة لا تثبت بالقياس وهذا قياس!،، فنقول : هذا ليس قياسا ،،
والنفس تتعلق بالذهب وزين لها المال كما زين لها الذهب “القناطير المقنطرة من الذهب والفضة” فلا فرق ، هذا ليس قياسا هذا إلغاء الفارق، يعني إلحاقه،، و إلا ما وضعنا حد السرقة، سرقة الأموال لو كان الأمر هكذا،، فالزكاة واجبة في الأوراق المالية ليس بالقياس بينما بإلغاء الفارق ،، فلا فارق بين الذهب والفضة،، هذه نقطة..
النقطة الثانية وهي مهمة ،، الشبيه يلحق بالشبيه في الفروع التي لم يرد فيها نص ولكن تكون أصل العبادة ثابتة من نص، مثل صور حالات سجود السهو ،، لا يمكن أن نجد في كل صورة من صور حالات سجود السهو نصا،، احتمال وقوع السهو متشعب ولا يمكن أن يحصى فلمّا يسألني سائل عن مسألة من مسائل سجود السهو،، فلا يجوز له أن لا يقبل مني أن ألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير،، ويقول العبادات لا تثبت بالقياس فالأصل في الشريعة إنها مضطردة على أصل واحد ،، فالقائل بأن العبادات لا تثبت بالقياس فلا بد أن يراعي هذين الأمرين ،، والله تعالى أعلم ..
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

الجمهور الأكثرية ، فلما نقول في مسألة قال الشافعية كذا . ثم نقول على إثرها : وقال الجمهور فالمراد هنا الأئمة الأربعة عدا الشافعية . ولما نقول قال الأحناف ، ثم نقول : قال الجمهور : فالمراد الأئمة الثلاثة عدا الحنفية . كذلك لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال قول للشافعي وقول لأبي حنيفة وقول للإمامين المتبقين فهنا الشافعي له  قول ، وأبو حنيفة  له  قول، والجمهور لهم قول . فالاثنان المتبقيان يصبحان جمهوراً أمام هذين الاثنين . وهكذا الأمر في الكتب المذهبية المعتنية بخلاف الأئمة الأربعة .
أما في الكتب التي تعتني بفقه السلف، الصحابة والتابعين فلما يذكر الجمهور يراد بهم عدا المذكورين . فلما يقولون : قال جماهير السلف كذا ، ثم يقولون قال الشعبي وقتادة والحسن كذا ، أي عدا هؤلاء لا يحفظ عنه خلاف . أو يقولون : قال جماهير الصحابة كذا ، وقال أبو بكر وعمر والمغيرة كذا فعدا هؤلاء الثلاثة من الصحابة لا يعرف عنه خلاف . والبقية من الصحابة عدا هؤلاء يدخلون في الجمهور . وهكذا . والله أعلم .