السؤال التاسع: لقد ذكرتم فضيلتكم في درس أن الإمام البخاري قد حدّد ضعيف أحاديثه من خلال معلّقاته، بعض أئمة الحديث يقولون أن معلقات البخاري موصولة إما في صحيحه أو موصولة عند إمام آخر، فهل تعتبر صحيحة وليست ضعيفة؟ وهذا الكلام صريح من الشيخ أبي إسحاق الحويني، مثال: حديث المعازف من المعلقة البخاري، حديث صحيح! أرجو التوضيح.

السؤال التاسع:
لقد ذكرتم فضيلتكم في درس أن الإمام البخاري قد حدّد ضعيف أحاديثه من خلال معلّقاته،
بعض أئمة الحديث يقولون أن معلقات البخاري موصولة إما في صحيحه أو موصولة عند إمام آخر، فهل تعتبر صحيحة وليست ضعيفة؟ وهذا الكلام صريح من الشيخ أبي إسحاق الحويني، مثال: حديث المعازف من المعلقة البخاري، حديث صحيح! أرجو التوضيح.

الجواب:
البخاري (المسند الصحيح) الذي أحاديثه متصلة، -بعض أخواننا ليس من أهل الحديث، -البخاري روى أحاديث ما أسندها، فما لم يسنده البخاري فليس على شرطه ولا يجب أن يكون صحيحاً. الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- وما أسندها وإنما يقول روي أن النبي قال، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يذكر الإسناد هذا يسمى المعلق وهذه المعلقات أقسام ، فمنها ما ذكر بصيغة التمريض؛ وهو ضعيف مثل قوله: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجلساؤه شركاؤه فيها؛ أي الهدية، هذا تضعيف من البخاري.

و هنالك أحاديث معلقة في صحيح البخاري بصيغة الجزم، كأن يقول: قال صلى الله عليه وسلم، فما ذكره في صحيحه بصيغة الجزم هو صحيح عنده، لكن أنا لا أوافق الأخ السائل لمّا قال: كل ما علقه البخاري صحيح! لا، بل كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح، ولا أوافقه أيضاً على قوله: أن كل ما في صحيح البخاري عرف العلماء إسناده، فهناك معلقات في صحيح البخاري بصيغة الجزم وما وجد أهل العلم للآن يعني مصدرها، ولم يقفوا على كتاب وديوان من دواوين السنة مسندة فيه، ومع هذا نقول البخاري يصححها .
وهذا كلام يفيد كثيراً، أنه هل الأحاديث انتهت؟ لا، وهل يلزمنا نبحث عن المخطوطات التي لم تطبع للآن؟ وهل يوجد فيها أحاديث؟ نعم. نجد فيها أحاديث؛ الدرس الماضي في هذا المسجد يوم الجمعة، بعض الإخوان ممن كان في تركيا كان معنا، يقول: أحد إخواننا في تركيا يعرض مخطوطة بعشرة آلاف يورو والمخطوط مسند عبد ابن حميد وهو شيخ الإمام مسلم، والمخطوط مجلدتين كبيرتين وفي هذا المخطوط قرابة مئتين حديث ثلاثي الإسناد، وهذا الكتاب للآن غير مطبوع ،وهو كتاب أصل ،وهو كتاب مسند عبد ابن حميد مسند شيخ الإمام مسلم، لكن أي عقول خصوصاً أصحاب الأموال، صاحب المال يصرف على زخرفة المسجد وتنميق الحجر وتلوين المسجد وزخرفته ويدفع مئات الألوف، لكن أن يكون له مشاركة في إحياء علم ولا سيما هذه الأصول فما أحد ينتبه لهذا، وهذا خذلان وعدم توفيق من الله عزوجل، الموَفَق من وضع شيء وأتى بثمرته، المخطوطات الموجودة في العالم الإسلامي اليوم لو وُزِّعت على عدد المسلمين لكان لكل مسلم أكثر من مخطوطة، (على عدد المسلمين في العالم)، فمتى تنتهي؟ فحركة العلم وحركة البحث العلمي حركة لا تنتهي وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى جهود صادقة.

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال التاسع: لقد ذكرتم فضيلتكم في درس أن الإمام البخاري قد حدّد ضعيف أحاديثه من خلال معلّقاته، بعض أئمة الحديث يقولون أن معلقات البخاري موصولة إما في صحيحه أو موصولة عند إمام آخر، فهل تعتبر صحيحة وليست ضعيفة؟ وهذا الكلام صريح من الشيخ أبي إسحاق الحويني، مثال: حديث المعازف من المعلقة البخاري، حديث صحيح! أرجو التوضيح.


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المراد من اختلاف التنوع واختلاف التضاد مع ضرب الأمثلة وهل هذا خاص بالفقه وهذا له علاقة بموضوع خطبة الجمعة في هذا اليوم وجزاك الله خيرا؟

*السؤال الخامس: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المراد من اختلاف التنوع واختلاف التضاد مع ضرب الأمثلة وهل هذا خاص بالفقه وهذا له علاقة بموضوع خطبة الجمعة في هذا اليوم وجزاك الله خيرا؟*

الجواب : خلاف أهل العلم نوعان: يسميه *ابن خزيمة* في صحيحه وأكثَر من ذلك أيضا تلميذه *ابن حبان* في صحيحه *الخلاف الحلال*.

شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من حال فهذا يسمى *اختلاف تنوع* مثل الصيغ التي تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومثل صيغ أدعية الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة، فهذا ليس *اختلاف تضاد* هذا ثابت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة ،فالاختلاف في هذا *حلال* والإختلاف في هذا *اختلاف تنوع*.

وأول من وجدته قال اختلاف تنوع واختلاف تضاد فيما أعلم *ابن قتيبة*.

والأصل في اختلاف السلف في التفسير أنه *اختلاف تنوع*.

وخذ هذه القاعدة وافرح بها، خذها هدية سائغة لطلبة العلم:

إذا وجدت الصحابة والتابعين اختلفوا في تفسير آية فالأصل أن الآية تحتمل جميع هذه المعاني، والصواب عند جميعهم الأصل في اختلاف الصحابة في التفسير *اختلاف تنوع*، والصحابة يستنبطون وما زال القرآن يتحمل أن تستنبط منه أصولا صحيحة، فالآيات ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، واجتهاد الحاكم اجتهاد الفقيه إمّا صواب وإمّا خطأ ،لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 🙁 إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) صحيح البخاري 7352.

العالم المجتهد يكون قوله بين أجر وبين أجرين، ولكن المصيب للحق واحد.
وهناك مذهبان عند علماء الأصول مذهب يسمّونه مذهب *المخطّئة* ومذهب يسمونه مذهب *المُصوِّبة.*

*المخطئة* يقولون الأقوال خطأ إلا واحد.

( هذا في اختلاف التضاد.)

*والمصوبة* يقولون كل الأقوال صواب.

خذ هذه *المناظرة* حتى تفهم الأمور:

واحد من *المصوبة* يناقش واحدا من *المخطئة* ، *فالمصوبة* يقولون كل الأقوال صواب.
فقال له واحد من *المخطئة* قولك هذا خطأ، فينبغي للمصوب على أصوله أن يقول صواب، فقال صواب، فقال انتهت المناظرة.

*فالمصوبة* يقول كل شيء صواب.

واحد من *المخطئة* يقول له قولك هذا خطأ.

فعلى أصله ماذا ينبغي أن يقول؟

كلامك صواب، فانتهى الحال، وهذه أشار إليها *ابن الصلاح* رحمه الله تعالى في إملائه على *الورقات.*

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الخامس: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المراد من اختلاف التنوع واختلاف التضاد مع ضرب الأمثلة وهل هذا خاص بالفقه وهذا له علاقة بموضوع خطبة الجمعة في هذا اليوم وجزاك الله خيرا؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال العشرون: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع ؛ هل هذا حديث؟

السؤال العشرون: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع ؛ هل هذا حديث؟

الجواب: لا ليس بحديث.

لكن القدر يحتج به بعد وقوعه لا قبل وقوعه.

فالمؤمنون يحتجون بالقدر بعد وقوعه، فإن وقع القدر صبرنا على قدر الله.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري (1469) ، ومسلم (1053) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ : ( مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ) . ”

وكما يقولون: الله يلقي المصيبة ويلقي معها الصبر.

أما قبل أن يقع القدر فلا يجوز أن نحتج به.

وحديث لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع لم يثبت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1946/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

*السؤال التاسع: من هم العبادله الذين يصحح  الحفاظ روايتهم عن ابن لهيعة؟*

*السؤال التاسع: من هم العبادله الذين يصحح  الحفاظ روايتهم عن ابن لهيعة؟*

الجواب:*ابن لهيعة* مضطرب أو مختلط ومن روى عنه قبل اختلاطه فالعلماء يصححون حديثه ومن روى عنه بعد اختلاطه فالعلماء يضعفون حديثه.

والمشهور عند العلماء أربعه من *العبادلة* هم:

1- عبد الله بن وهب القرشي
2- عبد الله بن المبارك
3- عبد الله بن يزيد المقرئ
4- عبد الله بن مسلمه القعنبي

وألحق بهم بعض الحفاظ كالإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمه قتيبة بن سعيد البلخي ألحق بهم *قتيبة*، وشيخنا رحمه الله أقر هذا في أواخر عمره وكان شيخنا يزيد بناء على كلام بعض الحفاظ، فألحق بهم أيضا *اسحاق بن عيسى الطباع* فهؤلاء حديثهم عن ابن لهيعة حديث صحيح.

و الله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1914/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع: أخت تسأل فتقول : هل جائز لنا أن نقول في رواية الأحاديث ( ابن مسعود عليه السلام ) و (أبو هريرة عليه السلام ) و  ( عائشة عليها السلام )؟

*السؤال الرابع: أخت تسأل فتقول : هل جائز لنا أن نقول في رواية الأحاديث ( ابن مسعود عليه السلام ) و (أبو هريرة عليه السلام ) و  ( عائشة عليها السلام )؟

الجواب :السؤال ملغوم؟

يريد أن يقول هل يجوز أن نقول علي عليه السلام ، إذا أنتم أهل السنة قلتم ابن مسعود وأبو هريرة عليهما السلام لماذا لا نقول علي عليه السلام ؟

نحن ندعوا بالسلام لنا وندعوا بالسلام لغيرنا من أصحاب نبينا ومن بعدهم لكن هذه لا تعامل معاملة اللغة هذه تعامل معاملة الاصطلاح .

فتصلي على الأنبياء وعلى غيرهم تبعاً لا إستقلالاً ، تقول صلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين ونحن معهم يا رب العالمين ، ولا يجوز أن تقول أبومحمد عليه السلام .

هل يجوز أن نقول محمد
عز وجل ؟
الآن هل محمد عزيز ؟ هل محمد جليل ؟
نعم محمد صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل لكن لا يجوز لنا أن نقول محمد عز وجل لأنها أصبحت (عز وجل) خاصة بالله و ( عليه الصلاة والسلام ) خاصة بمحمد ، لذا قال ابن عباس كما أسند إسحق القاضي في كتابه ((فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)) : لا تصلّوا إلا على أنبياء الله ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته على الأمصار : لا يصلي أحد من الخطباء على أحد إلا على أنبياء الله .

زمن عمر بن عبدالعزيز
-زمن الأمويين- كان في تفلت من بني العباس وبقاياهم ،والصلاة على علي رضي الله عنه وغيره  .
فحسم الأمر ابن عباس وهو من آل البيت فيقول ما يصلى إلا على الأنبياء .
وعمر بن عبدالعزيز كتب إلى أولياء الأمصار لا يصلى إلا على أنبياء الله ، لك أن تقول عيسى عليه السلام؛ عيسى صلى الله عليه وسلم؛ موسى عليه السلام  محمد صلى الله عليه وسلم هذه إصطلاحات ، أصبح عز وجل خاصة بالله سبحانه وإن كان لغة يجوز مع التنويه بالفرق الكبير بين عزة الله وبين عزة رسوله وجلال الله وجلال رسوله فلرسوله عزة وجلالة تليق بالمخلوق ، والله عزته وجلالته مطلقة تليق بالخالق ، مع الفرق بين العزة والجلالة إلا أنها لا تجوز بحق الرسول صلى الله عليه وسلم إصطلاحاً وإن جازت لغةً وكذلك عليه السلام .

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ رابط الفتوى:

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر :أخت تسأل ما معنى قوله يُتساهل في الآثار مما لا يتساهل في الحديث النبوي وما مقدار هذا التساهل المأذون فيه ؟

الجواب:الخبر إن رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمّى حديثا ،والقول الذي لم يرفع للنبيّ صلّى الله عليه وسلم وإنّما يقوله صحابي أو تابعي فهذا يسمّى أثرا ولا يسمّى حديثا .
النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول :
” إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ،من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار” رواه البخاري .
هل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كالكذب على غيره ؟لا ،
لذا علماؤنا قالوا بما أنّ الوعيد (من كذب عليّ) ؛فالواجب على
كلّ من استدلّ بحديث مرفوع للنبي صلّى الله عليه وسلم سواء كان قوليا او عمليا الواجب التثبت ؛ويحرم على الخطيب وعلى المفتي و على الواعظ أن ينسب شيئا للنبيّ صلى الله عليه وسلم إلا أن يتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله .
وما هو سبيل هذا التثبّت؟
أن يرى حكم أهل الصنعة الحديثية على هذا القول أو على هذا العمل .
من هم أهل الصنعة الحديثية؟
علماء الحديث .
لذا لا يمكن لأحد أن يستغني عن علماء الحديث ،فإن أثبتوه قاله وان لم يثبتوه لم يقله ويحرم عليه أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم المحدّثون عليه بالوضع أو الضعف إلا أن يبيّن .
فيقول هذا يضعّفه علماء الحديث .
لكن قول الصحابي وقول التابعي قالوا يُتساهل في الآثار مما لا يتساهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هل هذا على الإطلاق؟
لا .
إن كان القول ضعيفا يجب عليه البيان ،وكذلك مالم يكن باطلا.
يعني قول يحمل معنى باطلا الشريعة ترفضه أو كان يستقل بإثبات حكم جديد فهذا يتثبّت بصحته .

علماؤنا رحمهم الله تعالى انشغلوا بالأحاديث المرفوعة
وصنفوا الأحاديث الصحيحة كأصحاب الصحيحين
-البخاري ومسلم- لا نعرف كتابا لغاية الآن اقتصر على ذكر الآثار الصحيحة .
الكتب المرفوعة أحاديثها محصورة ومميزة على طبقات ؛أما الآثار لا نعرف الأمر كذلك ومن هاهنا قال العلماء يتساهل في الآثار ما لا يتساهل بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

هل ثبت حديث أو رواية لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى…

لقد كتب في ترجمة الصحابة جمع من العلماء ومن بينهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له كتاب اسمه “معرفة الصحابة” ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر لكل صحابي عدد الأحاديث التي له، فقال في ترجمة حمزة رضي الله عنه في الجزء الثاني في صفحة 673 ، قال: أسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين ، فحمزة لم يكثر الرواية بسبب تقدم وفاته ، فإنه قد مات في أحد .

هل يشترط في الآثار والأخبار لا سيما التاريخية منها ما يشترط في الأحاديث النبوية المرفوعة

بلا شك ، فنحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، لذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا ما ثبت .
والتاريخ فيه أعراض للناس ولا يجوز أن تقدح بأعراض الناس باخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين لذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها.
والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه ، نقول نعم يتوسع فيه ، لكن التوسع يكون من حيث أننا لا نتشدد فيه كما نتشدد في الحديث، فالحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تهديد ووعيد شديد {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار} فليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، فالتشديد فيه من حيث هذه الحيثية ولكن الأصل في الأخبار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها وأي خبر في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه .
ووجدت نقلين لإمامين أحدهما قديم والآخر معاصر فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار، فيقول شيخ الإسلام (في 13/247) “وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك” والنقل الآخر لشيخنا في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس ص 331 قال : ” وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع ، الذي تميز عن تاريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهي الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولذلك لما فقدت هذه الأمة هذه الوسيلة العظمى : امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات.
 
 
إذاً الواجب أن نثبت ، والتاريخ فيه مدح وقدح لأعراض الناس وقد أمرنا ربنا بأن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء ونعتمد على قصص وردت عن الضعفاء أو متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين والله أعلم .

السؤال الثالث  يقول السائل ما درجة حديث أنت ومالك لأبيك و اذا صح…


 
الجواب:
 الحمد لله ،الحديث حسن ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يزيد عددهم عن سبع، وأخرجه غير واحد بالتصنيف، ومن المصنفات المطبوعة في طرق الحديث كتاب للصنعاني صاحب سبل السلام، و يبقى معنى الحديث و هو شقان الأول، أنت، والثاني و مالك،
ثم لأبيك هذه اللام لام الجنس قبل الاستحقاق، جماهير أهل العلم قالوا من قتل ولده فإن الأب لا يُقتل في ولده، وقالوا و الحدود تدرأ بالشبهات، و أنت ومالك لأبيك ،وبالتالي لا يقتل الوالد إن قتل ولده ،وورد في ذلك حديث صريح  و حسنه ابو القطان   “لا يقاد الوالد بولده” وهذا مذهب جماهير أهل العلم على ذلك، فلا يقتل الوالد الذي قتل ولده، وأما قوله انت ومالك لأبيك فمعناه ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت “يد الوالد مبسوطة في مال ولده” فيد الوالد مبسوطة لأن له الملك في المال، لذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده ” الوالد يملك ماله حتى بعد العطية و يملك مال ولده، لكن هل أنت ومالك لأبيك يجوز أن يخول الأب أن يتسلط على ولده فيسلبه جميع ماله، الجواب :قطعا لا ،إنما يده مبسوطة كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تأمل معي ( لا يعرف الحق إلا بجمع النصوص )لو كانت أنت ومالك لأبيك على الإطلاق لكان قوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ )في الميراث لكان عبث لا داعي له لكان هذرا، فمعنى أنت ومالك لأبيك أيها الأب لا تردد أن تأخذ من مال ولدك ،فمال ولدك لك ،ويدك مبسوطة في ماله، هذا الحديث يفيد أن البر المعنوي و البر المالي، والكلام هنا ليس كلام مفصلا في البر، ولكن يفيد منه أنت ومالك لأبيك من حق الوالد أن يعيش بمستوى الولد في الحياة المادية فليأكل كما يأكل و ليلبس كما يلبس و أن يسكن كما يسكن أنت ومالك لأبيك تكون يدك مبسوطة في مال ولدك حتى تعيش في مستواه،  فليس من البر أن يكون الولد غني جدا و طعامه وشرابه و ملبسه ومسكنه من أعلى الأشياء و الدرجات، و الوالد دون ذلك.
و الله تعالى اعلم
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال التاسع ما الفرق بين المتفق عليه والمجمع عليه و ما رواه الشيخان

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160831-WA0007.mp3الجواب : المُجمع عليه عبارة عند الفقهاء وهي اتفاق أُمة محمد صلى الله عليه و سلم على مسألة فقهية، وهذا لا يُتصوَّر إلا في العصر الأول كما قرره ابن حزم ، والفقهاء كابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره يطلقون كلمة المُجمع عليه على: قُول الكافة من الفقهاء؛ لذا قال المنقري في كتابه القواعد :(إياك وإجماعات ابن عبد البر، وتخريجات اللخمي، وأحاديث القاضي عبد الوهاب)، فهذه الأمور الثلاثة امتاز كُلُّ عالِمٍ فيها بزلّة.
رواه الشيخان: رواه البخاريُّ ومُسلم، و إن لم يكن الصحابي واحداً .
والمُتفقُّ عليهِ: ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ والصحابيُ واحد .
يعني عندنا حديث ورد عن ابن عمر وابن عباس، عند البخاري ومسلم؛ عند البخاري عن ابن عباس وعند مسلم عن ابن عمر، يُقالُ: (أخرجه الشيخان)، إذا كان الحديث عند البخاري وعند مسلم عن ابن عباس يقال: (مُتفق عليه)، إلا عند مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم له كتاب اسمه (منتقى الأخبار) -الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، قال في مقدمة كتابه: (المتفق عليه عندي ما رواه البخاري و مسلم وأحمد)، وهذا اصطلاح خاصّ، يعني صاحب المُنتقى جعل المتفق عليه عنده الذي يرويه أحمد مع البخاري ومسلم وهذا اصطلاح خاص ليس شائعاً في جميع الكتب .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي