التصنيف: مصطلح الحديث

طال بحثي عن هذا الحديث، ووجدته مشتهراً على ألسنة الوعاظ  قديماً ولم يرد مسنداً في كتاب ولذا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتابه “أحاديث القصاص” (ص30-31) وفي موطنين من مجموع الفتاوى (جـ11،ص125، 380) يقول: (هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أظن أجده مروياً ولم يثبت).
ثم وقفت على عبارة للإمام المنذري في كتابه البديع “الترغيب والترهيب” فقال بعد أن أورده  وأورد قبله قوله صلى الله عليه وسلم: {الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة}، ثم أورد هذا الحديث، فقال: ذكره رزين، ورزين هذا الأحاديث التي ينفرد بها جلها لا خطام لها ولا إسناد، قال المنذري: ولم أجده في شيء من أصوله، وشطره الأخير منكر، أي: {مسكين رجل امرأة…..}، وأما ما قبله: {الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة} فهذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم.
وإيراد ابن تيمية لهذا الحديث في كتابه “أحاديث القصاص” فيه إشارة إلى شهرته عند القصاصين قديماً، ولا زال الأمر كما يقال : التاريخ يعيد نفسه، فلا يجوز لواعظ ولا لأحد أن ينسب هذا الحديث إلى رسول الله البتة، فهو ليس بحديث ولا يوجد له إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

الجواب: ما بين الدرجة والدرجة درجات، يعني في مئة درجة، وما بين الدرجة والدرجة درجات، فالدرجات ليست سواءً، وبالتالي يستقيم الكلام ولا تناقض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وهناك فرقٌ بين التعارض والتناقض.
( التناقض ) الذي لا يقبل الرفع، ( التعارض ) الذي يتوهم باديء الرأي أن فيه تناقضاً، ثم لما يرفع التناقض يتبين أن هذا من التعارض وليس من التناقض.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170204-WA0018.mp3الجواب : علماء الجرح والتعديل يقولون فلان تغير ، ويقولون فلان اختلط ، الاختلاط أشد ، الاختلاط بها يضعف الحديث ، المختلط إن روى أولًا بعد اختلاطه ،والاختلاط يقع لأسباب منها كبر السن ومنها حدث يحصل في حياته ومنها تولي المناصب ، فالذي يشغل ذهنه في المناصب هذا ينقص علمه؛لذا لما ولي جلال الدين البلقيني كان يقول : بولايتي للقضاء ضاع مني علم لو حفظه طالب علم لأصبح عالما ، فبسبب توليه للقضاء ضاع علم عنده ، فالمختلط لا يقبل حديثه إلا إن رواه قبل الاختلاط فإذا لم نعلم لم نميز ( كليث ابن أبي سليم ) ما ميزنا حديثه متى يروي قبل الاختلاط ومتى يروي بعد الاختلاط نرد الحديث لا نقبل الحديث ، أما التغير فلا يرد به الحديث إلا إن عرضنا حديثه على حديث سائر الثقات فأصبحت مخالفة فيرد حينئذ بالمخالفة ، فالتغير لا يسلم منه أحد ، يتغير حفظ الإنسان حفظ الراوي أما الاختلاط فهو محصور في أقوام وقد ألّف أهل العلم فيهم مصنفات .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

الجواب :
منهج شيخنا الألباني كمنهج غيره من أهل العلم في التأصيل
، أما في التمثيل والاسقاط على بعض الفروع فيقع النزاع ، فهو اجتهاد؛ فالتصحيح والتضعيف اجتهاد كالفقه ، ويقع خلاف بين العلماء.
ولكن شيخنا رحمه الله امتاز بميزة أتذكر دائما فيها الحافظ ابن القطان رحمه الله في كتابه الوهم والإيهام.
الشيخ يدقق في بعض العبارات في بعض الأحاديث لايصحح منها إلا عبارة يسيرة وكثيرا هذا مذكور في كتب الشيخ .
الضعف اليسير يقبل الجبر هذا الأصل عند العلماء .
وأما الضعف الشديد كأن يكون فيه راوٍ متروك ، أو يكون مختلط ، أو يكون صاحب وهم فاحش ، فهذا النوع من الأخطاء هذا لايقبل الجبر
فمنهج شيخنا في التحسين هو منهج العلماء ، ولكن امتاز شيخنا كما قلت بالتدقيق على بعض الألفاظ من جهة ومن جهة أخرى امتاز شيخنا رحمه الله بأن يسر الله له الإطلاع على أسانيد قل من حصرها ونظر فيها ، فيسر الله له المكتبة الظاهرية وهي من أغنى مكتبات العالم في الكتب الحديثية ، فمن أراد أن يستدرك على شيخنا الألباني ينظر في مخطوطات غير مخطوطات المكتبة الظاهرية؛لأن الشيخ مر بمخطوطات الظاهرية، مر بها جميعا ، وكل مخطوط فيه حديث نسخه بيده ، نسخ أربعين مجلدًا وهو ينسخ الأحاديث والمتون وجعلها أصلا عظيما في تخريجه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الألباني كسائر أهل العلم تصحيحه معتبر معتمد ، ومن الخلل و الخطأ والظلم لشيخنا الألباني رحمه الله أن يقال :
أن الأصل في تخريج الشيخ التساهل وأنه ليس بمعتمد هذا من الخطأ ، الصواب أن يقال أن تصحيح الشيخ معتمد إلا إن ظهر بخلاف قواعد صنعة الحديثية
إن ظهر خلل أو خطأ فحينئذ العلم من أحسن حسناته أنه لا أمير في العلم إلا الحجة والبرهان لا أمير في العلم إلا العلم ، فالعلم لا يقبل المجاملة .
لكن سبحان الله تعالى بعض من أخذ موقفا من الشيخ يظلم الشيخ ويزعم أنّ الأصل في الشيخ التساهل
وهذا من الخطأ الشنيع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-16-at-6.49.14-PM.mp3الجواب : هو في الحقيقة تصرف من بعض الرواة؛ الإسناد ليس منقطعا! ما ضبط الأنأنة (١) والعنعنة (٢).
فروى الإسناد الأول معاذ العنبري الأنأنة، وروى الإسناد الثاني بالعنعنة.
فالأنأنة أفهمت أن عبيد بن عبد الله بن عتبة الهذلي قد شهد الحادثة ، وغالبا في الأنأنة تحتاج إلى أن تضبط أداة التحديث .
فلو أنك قلت الإمام مسلم أجمل في أداة التحديث في الإسناد الأول وفصلها في الإسناد الثاني على ما تعلمنا من منهجه أنه يجمل في الأول ويفصل في الثاني لما كان ذلك بعيدا.
وهذا هو سر تقديم الإسناد الأول عن الثاني .
الاسناد الأول ،مشبك -بضم الميم-، محتمل أن يكون موصولا ، محتمل أن يكون غير موصول.
الأداة ، أداة التحمل غير واضحة .
أداة تحتمل أن تكون بعنعنة أو غيرها .
فقضى على هذا الاحتمال بالرواية الثانية .
والله تعالى أعلم أن الإمام الدارقطني فهمَ هذا من صنيع مسلم؛ولذا لم يتعقبه.
(١) هي قول الراوي: (أن فلانا قال) .
(٢) هي قول الراوي (عن فلان) .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
15 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 18 افرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170427-WA0050.mp3 
 
الجواب : لا ، لا يلزم ، لكن العلماء في المتهم يفرقون بين المتهم الذي له اسبقيات وبين المتهم الذي ليس له اسبقيات.
 
المتهم الذي قامت واحتفت به القرائن على كذبه أو وصدقه فالقرائن تعتبر.
 
في خيبر ،ابن أبي حقيف كان ثريا جدا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم – أن يؤتى بماله ، وكان صاحب أموال لا تحصر ، فقال : إني تصدقت بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الوقت قصير والمال أكثر من ذلك، القرائن تحتف بمالك أنت أنك لا تستطيع أن تتصدق بها في مثل هذا الوقت، وقت المحاصرة لنا لكم قليل، والمال أكثر من أن تتصدق فيه في هذه المدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيبه حتى يقر ،لذا العلماء يقولون وهذا قرره ابن القيم طويلا في الطرق الحكمية يقولون : المتهم إذا قامت قرائن على كذبه فهذه القرائن يعمل بها ، الأصل في الإنسان البراءة إلا إذا قامت قرائن أو كانت له اسبقيات والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170511-WA0042.mp3 
الجواب : موضوع الشذوذ أو زيادة الثقة شائك ولا يُعرف إلا بالقرائن
 
تكملة السؤال : كيف أفرق بين المطلق والعام؟
 
الجواب :
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )
المائدة (38)
 
الأيدي في هذه الآية مطلق أم عام؟
 
العام : يشمل جميع أفراده نوبة واحدة مرة واحدة.
 
والمطلق : لا يشمل جميع الأفراد مرة واحدة وإنما ينتقل من فرد لفرد من فرد لفرد وهكذا
 
يكفيني هذا الكلام طويل وفصلته في شرحي على الورقات
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

الجواب : نعم ، نعم تُذكر الادعية كاملة ، سمعتُ شيخنا الألباني -رحمه الله – يقول : أحبّ كتبي اليّ مختصر صحيح البخاري .
كثير من طلبة العلم اذا مر على صحيح البخاري ، يقول ماذا يعني صحيح البخاري ! شيخنا الألباني رحمه الله تتبّع اللفظ الواحد في الصحيح البخاري ، والبخاري الحديث الواحد في بعض الأحاديث كرّره بضع وأربعين مرة ، وفي كل موطن زاد مقامًا عن الموطن الآخر ، فجمع الشيخ جميع الألفاظ في موطن واحد ، وهذا عملٌ لا يَقدِرُ عليه الا أمثال الألباني رحمه الله .
فان ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال حديثًا من مخرج واحد والحديث لهُ زيادات ، والزيادات ثبتت ، فيكون هذا زاد على هذا من الرواة ، ويكون النبيّ صلى الله عليه وسلّم قد قال هذا الحديث بمجملِهِ ، ولذا أنت لو أنّك تعبدّت الله تعالى به ، ان كان هذا الحديث فيه ذكرٌ فذكرته بتمامهِ وكمالهِ وبحثتَ عن الطُرق الصحيحة فذكرته فهذا أمرٌ حسن ولا حرَج فيه .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

نحن نعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه، أن دين الله كامل، وفي الصحيح غنية تماماً عن الضعيف، ومذهب إمامي الدنيا في الحديث، الإمام محمد بن اسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري فمذهبهما أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به على الإطلاق، وقد نصص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فلا يجوز للرجل أن يحتج بالضعيف.
 
ومن أراد أن يحتج بالضعيف فإنما يحتج به بشروط ذكرها ابن حجر في “تبيين العجب في فضل رجب” ومدارها على الاعتماد على أحاديث صحيحة وردت في الباب فعاد الأمر للصحيح، ورحم الله الذهبي القائل: (وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه) فالمطلوب أن نتثبت ويحرم على الواعظ وعلى الخطيب وعلى طالب العلم وعلى المفتي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقين أن النبي قاله، بتصحيح أهل العلم المختصين في ذلك الحديث، فلا يكون الإنسان كحاطب ليل.
 
وأخبرني بعض الشاميين من العلماء، قال: بلوت الناس فوق المنابر، إن أراد الواحد منهم أن يوثق القصة أو الحديث الذي يقوله، وقد يكون صفحات طويلة فيقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ، حتى يتثبت أن هذا الحديث مسند، وابن الجوزي قد قال عنه : موضوع.
 
وإن لم يكن ، في الحقيقة شيء من مناقب الشيخ الألباني رحمه الله إلا التدقيق على التصحيح والتضعيف، والاستدلال على الصحيح، وتوجيه أنظار الأمة بكاملها لذلك، كفاه فخراً فهو مجدد بإجماع عقلاء الأمة في هذا الباب، ما أحد سبقه إلى بلوغ هذا الأمر حتى الرسائل العلمية والجامعية ما كانت تنتبه لهذه الأشياء، فتجد الواحد منهم، كبعض المفكرين والفقهاء يقيم بحثاً طويلاً ويؤلف كتاباً، كما فعل مالك بن نبي، أقامه على أحاديث ضعيفة وموضوعة، كتاباً طويلاً عريضاً والحديث الذي اعتمد عليه موضوع وكذب.
 
أما الشروط التي ذكرها ابن حجر للعمل في الحديث الضعيف كما نقلها عنه السخاوي في “القول البديع” فذكر شروطاً لو فحصنا هذه الشروط لوجدناها نظرية، ولا قيمة لها من العملية، فقال: يشترط للعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال شروط؛ الأول: ألا يكون ضعفه شديداً، فأغلب الأحاديث التي يذكرها الناس هذه الأيام سقطت، والثاني : أن يبين من يحتج بالحديث أنه ضعيف، والثالث: أن يقوم مقام هذا الحديث الضعيف أصل صحيح في الدين، فماذا بقي؟ فالنتيجة أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال ومثال ذلك: صلاة الضحى قام في الشرع ما يأذن بمشروعيتها ، فيأتينا حديث فيه ضعف أنها لها من الأجور والفضائل كذا وكذا، فأنا أصلي الضحى من أجل الأصل الموجود في الشرع، لا من أجل الحديث، فالحديث الضعيف أصبح لا فائدة منه.
 
فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، ولا يوجد في ديننا حديث ضعفه يسير على الشروط المذكورة، إلا وقد قام أصل في الشرع من أجله نعمل بالطاعة.
 
ومن اللطائف التي تذكر في هذه المناسبة عن الشافعي رحمه الله، أنه في كتابه “الأم” وغيره علق الفتوى على صحة أحاديث كثيرة، فيقول: إن ثبتت صحته فأقول به، وكان الشافعي لما يلتقي بأحمد يتثبت منه من صحة بعض الأحاديث، وكان أحمد يتثبت منه من صحة فهم؛ لأن الشافعي يمتاز بذكاء ومعرفة قوية في العربية، وعد بعضهم كلامه حجة في العربية لأنه لم يعرف عنه لحن في كلامه أبداً، وكلامه قوي جزل وهو صاحب حجة وبيان، فكان – رحمه الله – يعلق القول في مسائل عديدة على فرض صحة الحديث، ومن بديع مصنفات ابن حجر أن جمع هذه المسائل ودرس أسانيدها وبين صحتها من ضعفها في كتاب مستقل له لكنه مفقود، والله أعلم.

ا
الجواب : حديث الآحاد جاء عن واحد عن واحد عن واحد ، ليس جمع عن جمع عن جمع، وديننا واحد عن واحد عن واحد ، ديننا كله عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا ديننا .
في مشكلة في المسألة وهذه المشكلة لا يتخيلها ولا يقدر على تشخيصها إلا الحاذق من أهل العلم .
العلوم أصبحت حدود ورسوم وليست حقائق ومعاني ، علماء المنطق ، وعلماء الكلام حصروا اليقين في المتواتر، فقالوا : الآحاد لا يفيد إلا الظن ، وهذا خطأ جسيم، فعلماء الحديث الذين يعرفون الرواة وطبقات الرواة، يقوم عندهم بالقرائن والأحوال أن اليقين دون تحصيل حد المتواتر ، فحصر اليقين بالتواتر خطأ.
لم يقل أحد البتة أن أحاديث الاحاد ليست بحجة في الأحكام، وإنما النزاع في أحاديث الآحاد في العقائد .
والعلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ولابن حزم في الأحكام كلام بديع في الرد على من زعم أن أحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، وهذا كلام المعتزلة ومن لف لفهم ومن صار على منهجهم، وكادت المسألة أن تموت حتى أحياها تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير في الجزء الثاني من كتابه الشخصية الإسلامية، فزعم أن أحاديث الاحاد لا تؤخذ به في العقيدة، وهذا الزعم بلاشك باطل هذا الزعم قائم على التقسيم والتنويع المنطقي المحض الذي يحصر اليقين فقط في المتواتر والأمر اصلا خطأ، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ابو هريرة يقول بحديث في العقيدة ،فهذا واحد عن واحد فهل وقع اليقين ام لم يقع؟
وقع اليقين .
هل كلامه حجة؟
قطعا كلام النبي عليه السلام حجة، أن سمعه جمع؟ ويفقد الحجية أن سمعه واحد؟ !!!
ما يقول بهذا عاقل .
خذ عني هذه الأمور الثلاثة وهي من المهمات جدا ولم أرها في كتاب، ولكن جاءت بعد التأمل، والمسألة مبحوثة من أكثر من أربعين سنة، نبحثها مع حزب التحرير .
الأولى :
قولكم إن العقيدة لا تؤخذ من حديث الأحاد ، كلامكم هذا عقيدة ، فحتى نمشي لكم هذا فنحتاج إلى يقين على هذه القاعدة، واليقين عندكم معدوم ، فعاملنا قاعدتكم بعدم الأخذ بحديث الاحاد بالقاعدة نفسها .
الثاني : هاتوا لنا حديثا يؤخذ به في العقيدة، من يعرف فيكم حديث متواترا ؟ أي حديث؟
الجواب : حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
يا من قلت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر اعطيني اسانيدك حتى تثبت لي أنه متواتر ، قال : و لا إسناد عندي ، أنت قلت حديث متواتر من اين لك ذلك .
قال قال ، ابن حجر متواتر قلنا متواتر، اريد أن التواتر بعد انقطاع عهد الرواية أصبح إثبات تواتره بالاحاد ، بعد أن انقطع عصر الرواية أصبحت دعوى التواتر بآحاد ،فلازم قولكم الاحاد لا يؤخذ به في العقيدة، إن السنة النبوية لا يحتج بها في العقيدة البتة، لأن عهد الرواية انقطع ، وكفى بهذا القول بشاعة و شناعة وسوءا وضرا .
الثالث: والأخيرة، نقول لهم هاتوا كتابا واحدا في المعتقد بناه صاحبه على المتواتر فحسب، فهل تعرفون كتاب تدلونا عليه في العقيدة
ويكون هذا الكتاب فقط يستدل بالاحاديث المتواترة ؟
قالوا : لا ، لا نعرف .
إذا عقائد المسلمين اليوم مضطربة فما بينا الحديث المتواتر من حديث الاحاد ويكفي هذا القول شناعة ايضا
فهذه المسائل الثلاث المهمة تفيد أن أحاديث الاحاد حجة في الأحكام وحجة في العقائد والله اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor