التصنيف: كتب ومصنفات

مشغل الصوت

الجواب :

في أول لقاء لي بعائض القرني حفظه الله الشيخ عائض سألته وكان يحضر دكتوراة في كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي ( المفهم في شرح صحيح مسلم ) وأذكر أنه راسلني بشأن المفهم فسألته وقلت له
ماجستيرك في ماذا ؟
قال في رواية المبتدع
قلت -والمسألة عويصة عويصة جدا في علم الحديث- قلت بإيش خلصت ؟
قال والله ما أدري !
يعني الرسالة التي أخذتها في الماجستير في إيش؟ قال في رواية المبتدع؟
قلت طيب بإيش خلصت – المسأله شائكة – قال ما أدري ما أدري خرجت وناقشت وطلعت وأنا ما أفهم حاجة وما عندي اختيار لشيء !
فحد العدالة مشكل .
أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن رووا عن أناس مبتدعة ،وعلماؤنا في حد العدالة يقولون المبتدع ليس عدلا.
طيب كيف نروي عن المبتدعة فالأمر مشكل،
فحل هذا الإشكال الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام فألف كتاب سماه “ثمرات النظر في علم الأثر “و قال يعني العدالة هي غلبة الظن أن الراوي صادقا ولا يلزم ألا يكون فاسقا وألا يكون مبتدعا .
وربي يسر وتأملت المسألة طويلا فالذي استقر في بالي والذي أراه صوابا في المسألة والله تعالى أعلم ” أن حد الثقة يختلف باختلاف الزمن “.
الثقه بعد تدوين الحديث و هذا الذي فتح علي هذا الكلام الإمام الذهبي وأظنه ذكر ذلك في المجلد الرابع عشر من كتابه سير أعلام النبلاء فبعد ما دُون الحديث غلب على الثقة الديانة وليس الضبط.
في بدايات الحديث كان الغالب الضبط لا الديانة ،يعني من كان ضابطا للحديث وإن كان على بدعة وهو يعبد الله تعالى بمذهب باطل كمذهب الخوارج أو المعتزلة أو الإرجاء أو ما شابه ويضبط الحديث فالضابط في البدايات ليس كالضابط في النهايات.
نحن لسنا بحاجة إلى ضبط الصدر بعد أن ضبطت الأحاديث بالسطر أي بالتدوين.
الآن أصبحت الإجازات.
تامل معي أنا الآن أستطيع أن أقول لكم أجزتكم وهكذا يصنع المجيزون ففي مجلس مثل هذا المجلس أقول لكم أجزتكم بما يجوز لي وعني من نثر أو نظم مما أجازني مشايخي بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث فسمعت مني هذه الأربع كلمات فتذهب وتأخذ إجازات بإسناد فأنا أعطيك دفتر بمروياتي فتصبح تروي كل أحاديثي كلها البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي ومسند الامام احمد وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي وابن خزيمة وابن حبان ومنتقي ابن الجارود كل الاجزاء الحديثية والمعاجم الطبراني والبزار بإسناد تأخذه مني بهذه الكلمتين .
طيب هل هذا الإسناد معتبر ؟ نعم معتبر.
لأنك تريد البركة وأن تقتفي آثار من سبق وأنت لا تعرف شيخي ولا شيخ شيخي ولا أنا أعرف الإسناد للبخاري. فالأمر يختلف بإختلاف الزمان الأمر يختلف بإختلاف الزمان.
الثقة في البدايات كان قائما على الضبط كان قائم على الضبط فمن ضبط و ان كان موسوما ببدعة قبلناه لأنه بالسبر والإمتحان عُلم أن أحاديثه مضبوطة فاذا عرضت على الميزان على أحاديث الأئمة الثقات الكبار الذين لا مغمز فيهم فهو ما شذ وما أخطأ فضبط فيقبل حديثه فالأمر يختلف باختلاف الأزمنة وهذا يغفل عنه جماعة المتقدمين وجماعه المتأخرين، العلم لله عز وجل فيه سنة ويا ليت لي مؤلفا في تأريخ العلوم وتأريخ الإصطلاحات.
إتصل مرة بي أخ من الرياض و لاحقني وأتعبني حول مسألة المتقدمين والمتأخرين فقلت تتصل بي بعد العشاء وتذكرت اتصاله وكنت متعبا ،المهم اتصل وأنا حقيقة محتار إيش أقول ثم بعد رفع سماعة الهاتف الله عز وجل ألقى في قلبي شيء، قلت لا نريد علم المتأخرين فى التوحيد نريد علم المتقدمين، قال ليش ،قلت :طريقة المتقدمين أسانيد وصعبة وعسرة و الناس اليوم بحاجة أن نذلل ونعلم التوحيد قلت وكذلك الحديث فما الفرق يعني كلام السابقين صعب وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ذللوا هذا العلم وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى قسم سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه إلى صحيح وضعيف ،قال هذا ما أحد قال به ولا أحد يقره، قلت كيف فالعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الاحكام قال” وبات في هذا الزمان تقسيم السنن إلى صحيح وضعيف من الواجبات”
هذا كلام العز بن عبد السلام .
لكن قديما ما كانوا بحاجة لهذا .
فالشاهد أن العلماء الصادقون يدونون على حسب حاجة الناس وحاجة الناس لا تتعطل وقد تتغير الطريقة والأسلوب ولكن الأصل والفحوى ينبغي أن يكون مضبوطا بقواعد عامة

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

مشغل الصوت

الجواب : مسند بقيّ بن مخلد هو أكبر مسند موجود في الدنيا وهو مسند مفقود وقد ذكر بعضهم قبل أكثر من  ثلاثين سنة أنه وجد له نسخة، وذكرت هذا في كتاب معجم المصنفات لمصنفات فتح الباري نقلاً عن ابن عقيل الظاهري في كتابه الأحكام .

الكتاب مفقود في فهرس آل البيت وهو أوسع فهرس في الدنيا فيما نعلم ، منه نسخة قطعة كبيرة في أفغانستان وهذه النسخة بحث عنها غير واحد من إخواننا فما وجدوها وذكروا منها قطعة فيما ذكر المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي أن منه نسخة في مكتبة لايبزغ في ألمانيا وقد زارني بعض إخوانا المدنيين وهو من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد الأنصاري مرسلاً إلى ألمانيا قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً يبحث عن مسند بقيّ بن مخلد، وذهبَ وجاءَ ولم يجِد شيئاً ، أخبرتني بعض الباحثات الألمانيات أن مخطوطات لايبزغ لازالت محفوظة في صناديق ونقلت إلى برلين بعد إتحاد الألمانيتين ، فمسند بقيّ بن مخلد عليه ضباب ، من قريب أشاعوا أن نسخة منه في تركيا وبعد فحص الخبر كان الخبر وهماً وسراباً .

وأما صحيح إبن خزيمة فأنا ما اشتغلته أصلاً اشتغله الشيخ الأعظمي رحمه الله تعالى ، وله تتمّات كثيرة مذكورة في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر وجمعها  بعض المعاصرين في طبعة حسنة لصحيح ابن خزيمة ، أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.

✍✍⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

هو كتاب جيد، عرض علم الأصول عرضاً سهلاً بثوب ولغة عصرية، أسقط منه كثيراً من علوم الكلام. لكن اختياراته تارة غير موفقة، وتارة غير راجحة . والله أعلم .

كتاب “الحيدة” مادته حسنة بالجملة، وهو مناظرات من عبدالعزيز الكناني لبشر المريسي أمام المأمون، والمناظرات قوية مفحمة، تبين سداد وصواب مذهب أهل السنة في مسألة كلام الله عز وجل، وأن القرآن غير مخلوق، فمادته علمية جيدة.
لكن شكك غير واحد من أهل العلم في صحة نسبته لصاحبه، والتشكيك له أسباب وهي: ما ذكره الحافظ ابن حجر في “اللسان” في ترجمة عبدالعزيز الكناني، قال: كيف ينصر المأمون الاعتزال ويؤذي أهل السنة، وقد قامت هذه المناظرات بين يديه، كما هو في الكتاب، وقد أفحم بشر المريسي ولم يتكلم بكلمة، فالأصل أن يكون المأمون إن كانت هذه المناظرات واقعية صحيحة أن ينصر مذهب أهل السنة، لأن الحج لائحة، ولم يبق كلام أبداً لبشر، فيستبعد أن يبقى المأمون على مذهبه وأن يؤذي أهل السنة، وهذا كله قد جرى على هذه التفصيل بين يديه.
وقد قال ابن حجر هذا الكلام بعد أن نقل كلام الذهبي في الميزان، وهو أن في إسناده هذا الكتاب رجل اسمه محمد بن الحسن بن الأزهر، اتهمه أبو بكر ابن الخطيب بالوضع، فقال عنه: وضاعاً، فكتاب في سنده وضاع وحاله كما قال ابن حجر: فهذه النسبة لم تثبت.
وهناك مسألة الخلاف فيها كبير بين العلماء، وهي هل يحتاج الكتاب إلى إسناد كالحديث؟ أم أن شهرته تكفي؟ فمنهم من قال تكفي الشهرة فإذا اشتهر عند أهل العلم أن فلاناً قد ألف كتاباً، فهذا يكفي، فما نحتاج لأن نثبت أن البخاري ألف صحيحاً مع أن إسناد البخاري موجود إلى اليوم.
وطبع حديثاً الشيخ علي الفقيهي كتاب “الحيدة” ومال في مقدمته إلى صحة النسبة، وأيد كلامه بأمرين، بعد مناقشة ما ذكره الحافظ ابن حجر في المأمون، فقال قد يبقى الإنسان على مذهبه ويسمع كلاماً يفحم، ويكون هناك دواعي تبقيه، فهذا لا يكفي.
ثم قال: أما موضوع إسناد الكتاب وأن فيه وضاعاً، فقد ثبت نقله لابن بطة في كتابه الإبانة، ينقل عن كتاب الجيدة بإسناد آخر رواته ثقات، فيا من تنكرون هذه النسبة بسبب هذا الرجل، هناك سند آخر، وأكد كلامه بالشهرة وأفاض في نقل العلماء عن هذا الكتاب فأثبت أن ابن تيمية وابن القيم والذهبي وحتى ابن حجر قد نقلوا عن هذا الكتاب وعزوه إلى صاحبه، فالقلب يميل إلى صحة النسبة، مع وجود إسناد ابن بطة في كتاب الإبانة، والله أعلم.

إن الإمام الذهبي من المعظمين لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المؤرخين المنصفين، فكتابه “سير أعلام النبلاء” من نفائس الكتب، ترجم فيه لأعلام النبلاء، من هذه الأمة ، وذكر سيرهم وهو كتاب نافع مليح غايةً، أسلوبه رائق، ومر على أعلام الأمة وقسمهم على طبقات وترجم لهم.
 
وقد ترجم في أواخر الطبقات لشيخ الإسلام، لكن ترجمة شيخ الإسلام من القسم الضائع من السير، ومن حسن حظنا أن ناسخ مخطوطة “العواصم والقواصم” لابن الوزير كتب في هامشها لما ذكر ابن الوزير ابن تيمية، ذكر في الهامش فقال: (وقد ظفرت بترجمة ابن تيمية للإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهذا نصها) وساقها من أولها إلى آخرها، وقد ترجم الإمام الذهبي لمن هو قبل ابن تيمية وهو الإمام النووي، وقد نقل السخاوي في “المنهل العذب الروي” كثيراً عن ترجمة النووي من “سير أعلام النبلاء” وترجمة النووي غير موجودة الآن في القسم المطبوع من سير أعلام النبلاء، فكتاب السير ناقص من آخره طبقتان ، طبقة النووي وطبقة ابن تيمية.
 
والذهبي رحمه الله معظم لابن تيمية في جل كتبه، ولا يثني عليه إلا ثناءً عطراً، والذهبي عند القاصي والداني منصف حتى أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: (شربت زمزم أكثر من مرة ونويت أكثر من نية) ومن بين النوايا التي نواها؛ شرب زمزم مرة ليصبح مثل ابن تيمية على أن يصبح مثل ابن تيمية في معرفته للفرق والأديان، وشرب زمزم مرة على أن يصبح مثل الذهبي في الرجال.
 
وظهرت فرقة عادت ابن تيمية وبعضهم لم يفهم كلامه، وبعضهم أسقط كلامه على أصول غيره، فلم يصنع عدلاً ، وإن قال حقاً، فمثلاً النووي في المجموع يقول: (من زعم أن الله جسم فهو كافر باتفاق المسلمين) وابن تيمية لما سئل: هل يطلق على الله أنه جسم؟ قال: (هذا كلام بدعي، لكن لا أكفر من يقول بأن الله جسم. فقالوا: إن ابن تيمية يقول أن الله جسم، وابن تيمية يقول: هذا كلام بدعي ،وفي مواطن أخرى من كتبه مثل”شرح حديث النزول” يقول: (نقول لمن يقول إن الله بجسم ما مرادكم بهذا؟ إن كان مرادكم أن الله يتبعض ويتجزأ ، فهذا مقولة كفرية، قائلها أشد كفراً من اليهود والنصارى، وإن كان مراد قائلها إن الله حق منفصل عن العالم يشار إليه، فهذه مقولة بدعية، وليس صاحبها بكافر)، فلما أجمل في موضع وقال: (لا نكفر من قال إن الله جسم أسقطوا كلاماً مجملاً له على قاعدة قالهاغيره بغير أصوله، وهكذا في مسائل كثيرة.
 
وظهرت مدرسة في هذا العصر وقديماً تزعمها الحصني صاحب كتاب “كفاية الأخبار” تكفر ابن تيمية، بعبارات قلقة لشيخ الإسلام، جلها أخذت عليه في معرض مناقشة الخصوم، وليس في معرض تقرير العقيدة، ويجوز الإنسان في مناقشته لخصمه أن يفترض الباطل ويقوله، قال الله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين}، فضرب الباطل لإفحام الخصم وإظهار باطله وعوار كلامه، هذا مسلك معتبر معتد به.
 
وابن تيمية القاصي والداني يعترف بذكائه، ويعترف بمعرفته بالفرق والأديان معرفة فائقة، ويوجد فرقة أخذت على نفسها النيل من ابن تيمية والوصول بأي طريقة من الطرق لتكفير ابن تيمية، ووصفوه بصفات سيئة أخجل أن أقولها.
 
ومن المعروفين بعدائه لابن تيمية عالم تركي، وهو محمد زاهد الكوثري، عدائه مشهور لابن تيمية وهو الذي أظهر رسالة “النصيحة الذهبية” وألصقها بالذهبي، وزعم الكوثري في مقدمة طبعته الأولى لهذه الرسالة، زعم أنه وجد هذه الرسالة بخط ابن قاضي شهبا، وصور خطه، وقد طبع في الهند قبل عشر سنين كتاب “طبقات الشافعية” لابن قاضي شهبا، وهذا الكتاب لابن قاضي شهبا باتفاق ومن غير خلاف، والمحقق وقف على عدة نسخ، من بينها نسخة بخط ابن قاضي شهبا ، وأثبت خط ابن قاضي شهبا في مقدمة “طبقات الشافعية” والذي يقارن بين خط ابن قاضي شهبا المزعوم في رسالة الكوثري، وبين خطه في كتاب “طبقات الشافعية” يجد فرقاً بين الأرض والسماء.
 
فإذن هذه الرسالة باطلة النسبة للذهبي في محتواها، لأن الذي فيها يخالف ما في كتب الذهبي الأخرى، وهي باطلة أيضاً من أصل نسبتها، وقد ألف أخونا الشيخ محمد إبراهيم الشيباني كتاباً كبيراً فيه إبطال نسبة هذه الرسالة للإمام الذهبي ولم يعتني بالنقد الخارجي وإنما اعتنى بالنقد الداخلي، أي بمناقشة محتوى الرسالة وقارنها بما في كتب الذهبي الأخرى، وأظهر من خلال هذه المقارنات وهاء وتزييف ما في هذه الرسالة واستحالة أن تكون على لسان الإمام الذهبي فمن رام التفصيل فلينظر في كتاب أخينا الشيخ محمد الشيباني.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0051.mp3الجواب: حقيقة المسألة ترددت فيها حتى وجدت نسخة خطية محفوظة في مكتبة أيا صوفيا بتركيا تحت رقم 1510 وهي ليست موجودة في فهارس هذه المكتبة و كتاب الطب النبوي في هذه النسخة منسوب إلى الإمام علاء الدين بن الحسن علي بن المهدي عبد الكريم بن طرخان بن تقي الحموي الصفدي الطبيب ، وعلى هذه النسخة اختار منه محمد بن أحمد الذهبي و اختياره بمقدار النصف الأصلي ،الذهبي عمله إنما هو الإختيار ، والإمام الذهبي رحمه الله قام بهذا الإختيار وهو في بيته وهو في بيت هذا الطبيب ،رأى كتابا حسنا في الطب فرأى منه شيئا يخص الشريعة و شيئا يخص الطب فلخص منه بمقدار النصف فيما يفيد طلبة العلم فالكتاب ليس له إنما عمله إنما هو الإختيار.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0011.mp3الجواب:
الإمامُ مالكٌ أكثرُ الناسِ بياناً لمنهجِ ضرورةِ إتباعِ فهمِ سلفِ الأمة. فالإمامُ مالكٌ ذكرَ المرفوعَ وذكرَ الموقوفِ وذكرَ ما عليهِ أهلُ المدينة.
شيخُ الإسلامِ في الكتابِ الذي طبعَ بعنوانِ: – نظريةِ العقدِ – يقول: أصوبَ وأرجحَ الأقوالِ في فقهِ المعاملاتِ غالباً مذهبُ الإمام مالك، لأن الإمامَ مالكٌ وجدَ البيعَ والشراءَ والمعاملاتِ في المدينةِ وأخذها جيلاً عن جيل، الإمام مالك أدرك التابعين. والتابعون أخذوها من الصحابة، فالمعاملات التي فيها مخالفات في المدينة ما كانت موجودة. وهل كل ما في الموطأ صحيح؟
الجواب: جل ما في الموطأ صحيح.
الموطأ فيه بلاغات؛ يعني مالك يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ ولم يذكر إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالبلاغ ضعيف. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وصلوا هذه البلاغات وذكروا أسانيدها، وابن عبد البر تتبع ذلك شديداً في كتابه التمهيد وهو من أحسن شروح الموطأ، والإمام الذهبي يقول من قرأ أربعة كتب ( المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى للبيهقي ) وأدمن النظر في هذه الكتب الأربعة واستحضر ما فيها يقول الإمام الذهبي فهذا هو العالم حقاً. يعني إذا أردت أن تكون عالماً – بشهادة أعلم الخلق بالرجال فيما نعلم هو الذهبي. الإمام الحافظ ابن حجر شرب زمزم ليكون مثل الذهبي في الرجال، البلقيني في الفقه، شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الأديان والفرق ،لا يوجد أحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الأديان والفرق، ولا يوجد أحد في معرفة الخلاف كالبلقيني، ولا يوجد أحد في معرفة الرجال كالإمام الذهبي. الإمام الذهبي الذي يعرف بالرجال يقول: إذا هذه الكتب الأربعة قرأتها واستظهرت ما فيها وأدمنت النظر فيها فأنت العالم حقاً.
فالإمام ابن عبد البر في التمهيد وصل هذه البلاغات إلا أربع بلاغات، أربعة ما استطاع أن يقف عليها، فجاء ابن الصلاح فوصل الأربعة لكن الوصل في بعض البلاغات بأسانيد موجودة لكنها ضعيفة، فلما قال الإمام الشافعي لا أعلم كتاباً تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك قال ذلك لأن أئمة السنة لم يدونوها، فالبخاري ومسلم جاؤوا بعد الإمام مالك ، فالأئمة الستة بخاري ومسلم وأصحاب السنن جاؤوا بعد الأئمة الأربعة، أئمة الفقه المتبوعين. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا آخذ من فلان دون فلان، أنت تقول أنا آخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وكل علمائنا وساداتنا على العين والرأس نأخذ من قولهم ونترك، لأنه ما أحد أحاط بالسنة. يوجد كلام للإمام الشافعي تأصيلي بديع في كتابه جُمّاع العلم يقرر فيه أنه لا يمكن لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة تعلموا وتوزعوا في الأمصار، فكانت بعض السنن عند بعضهم وغابت عن بعضهم بعض السنن، فبدأ الخلاف من هاهنا. ولذا الواجب علينا أن نتلمس وأن نتتبع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحب الصحابة جميعاً وأن نحب العلماء جميعاً اسأل الله في علاه التوفيق للجميع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١١ – صفر – ١٤٣٨ هجري
١١ -١١ – ٢٠١٦ إفرنجي

أحسن كتاب عن حياة الحافظ ابن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين في الحديث هو “الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر” لتلميذه المختص به السخاوي رحمه الله، وطبع حديثاً في ثلاث مجلدات وذكر السخاوي هذا الكتاب في الجواهر والدرر، في الجزء الثاني منه ص 664، وذكره السيوطي أيضاً في ” نظم” ص 47، والكتاتي في فهرس الفهارس في الأول منه ص 247، وهذا الكتاب مفقود ، لا نعرف عنه وجوداً .

كتاب “أفعال الرسول” للأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروحة دكتوراة  له  في الأزهر، وهو كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق.
فقد قرر أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة ما لم تقم قرينة أو يأت دليل على أن هذا الفعل خاص به، فمثلاً عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لأن الله قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وصح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه لما أسلم كان تحته عشرة نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمراً: {اختر أربع وفارق سائرهن}، فلو كان أكثر من أربع جائزاً لما أمره أن يفارق سائر النساء عدا الأربع، فالقاعدة : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة حتى تأتينا أدلة بأن هذا العمل خاص به.
وقد ألف جمع من العلماء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينهم : العز بن عبدالسلام في كتابه “بداية السول في خصائص الرسول” واليسوطي في كتابه “الخصائص الكبرى” وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وهو من أوعبهم فاستوعب فيه كل ما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم..

مشغل الصوت

الجواب : نعم ، ومطبوع في لندن ، والنسخ الخطية محفوظة .
◀ محاضرة بعنوان فقه السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?