التصنيف: مصطلح الحديث

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (3/343) والطبراني في الأوسط برقم(4860) من طريق سيف بن مسكين ، قال حدثنا مبارك بن مضالة عن المنتصرين عمارة بن أبي ذر الغفاري عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحاكم: (تفرد به سيف بن مسكين) قال الذهبي : (قلت هو واهٍ) وفيه منتصر بن عمارة بن أبي ذر هو وأبوه مجهولان وضعفه إلا ما الهيثمي في مجمع الزوائد (7/325) وصح من هذا الحديث: كثرة النساء وكثرة المال، وصحيح منه آخره فقد صح عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط} وصحح شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (481) بمجموع طرقه، قوله صلى الله عليه وسلم: { لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق مثل تسافد الحمير}.
 
وبعض الناس ينشر أحاديث في الأمة ولا يسأل عن صحتها، فإن كانت كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعمل على نشر الخرافة في الأمة فلا يحل لرجل أن ينشر شيئاً على أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقول حديثاً حتى يتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، وذلك بأن ينظر في كتب أهل صنعة الحديث أو أن يسألهم وإلا فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار} .

هذه اصطلاحات للمخرجين، ومتفق عليه: أي المتن والمخرج أي الصحابي متحد، فاللفظ والصحابي متحد، إما إذا كان المتن بمخرجين مختلفين، والمتن في الصحيحين ولكل متن مخرج مختلف، فهذا يقال فيه: رواه البخاري ومسلم ولا يقال متفق عليه.
ومنهم من له اصطلاح خاص، وهو المجد ابن تيمية-جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- وذلك في كتابه “منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأخبار” الذي شرحه الشوكاني في كتابه “نيل الأوطار” فالمجد إذا قال: متفق عليه، فيكون مراده : أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، وهذه اصطلاحات خاصة للعلماء، والله أعلم .

أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة}  ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة  فيه غير حاصلة، والله أعلم

الشيخ ضعف الزيادة التي في آخره، أما الحديث الذي ذكرناه أن من علامات الساعة أن يجلس في المساجد دون الصلاة فيه وأن تتخذ المساجد طرقات فالشيخ يصححه ولا يضعفه، فقد قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1531، أخرج الحاكم في المستدرك عن خارجة بن الصلت قال : “دخلت مع عبد الله يوماً المسجد فإذا القوم ركوع فمر رجل فسلم عليه؛ فقال ابن مسعود : صدق الله ورسوله، فسألته عن ذلك، فقال: أنه لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقات وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص إلى يوم القيامة} قال الشيخ بعد كلام على الحديث: “وبالجملة الحديث علته الجهالة وإنما أوردته من أجل قوله: {وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص إلى يوم القيامة}، فإني لم أجد له شاهداً يقويه ، وأما سائره فصحيح ثابت من طرق”، فذِكْرُ الشيخ للحديث في الضعيفة لا يعني أنه ضعيف فالضعيف منه الزيادة في آخره .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-6-1.mp3 
الجواب : وقع حوْلها جدال ، الزُبيْر بن العوام لمَّا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شَرِبَ دمُه (وقيل) شَرِبَ بَوْلُه ، القصة لها طُرُق وطُرقُها ضعيفة ، ومن مشاها إنما مشاها لتعدد طُرقها ، وهذا النوْع من الخلاف بين العلماء يعني الذي يدور بين الضعيف وبين الحسن لغيره ، يعني الخلاف فيه ( مُستساغ ) وهذا الخبر لا يترتب عليهِ عمل الآن ، النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وليس بين ظهرانينا صلى اللهُ عليهِ وسلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 8 – 5
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170504-WA0000.mp3الجواب : لا ، النبي عليه السلام رجع والذي وراءه رجع والذي وراءه رجع والذي وراءه رجع حتى وصل الرجوع أخيراً إلى الفراغ الذي بين الرجال والنساء ، إمتلئ وكادوا يصلون إلى صفوف النساء، يبدو لي أن عدد النساء قليل ، ويبدو لي أن النساء يصلين في حجرة عائشة وكادوا يصلون إلى حجرة عائشة وفي هذا التأخر يكون فيه هناك مساحة لا بأس فيها ، فقال تقدم تقدم حتى رجع إلى مقامه الأول
، هذه القرينة الثانية التي تقوي أن الرجوع كان مسافة لا بأس بها .
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
1 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 27 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

بلا شك أن الأحاديث الضعيفة مراتب فمنها الضعيف ضعفاً يسيراً ومنها الضعيف ضعفاً شديداً ومنها الموضوع وبالنسبة للعمل بالحديث الضعيف فأرجح الأقوال وهذا مذهب إمامي الدنيا في الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم، مذهبهما أنه لا يعمل في الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال .

ليس هذا بحديث، لكن معناه صحيح ووجدته مسنداً عند ابن شبة في “تاريخ المدينة” من قول عثمان رضي الله عنه، فليس هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
 
أما حديث {الجار قبل الدار} وجدت له طريقين عن علي رضي الله عنه، وأخرجه مرفوعاً الخطيب البغدادي في كتابه “الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع” وسنده ضعيف جداً فيه ابن وهو متروك، وله إسناد آخر عند العسكري في كتابه “الأمثال” عن علي أيضاً وفيه مجاهيل، وحديث هذا حاله عند علماء الصنعة يكون الضعف شديداً وقد نصص على ضعف الطريقين السخاوي في كتابه “المقاصد الحسنة” .

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170504-WA0002.mp3 
الجواب : مسلم نزل درجات ، والرواة المتكلم فيهم في مسلم أكثر من الرواة المتكلم فيهم في البخاري ،إلا أن مسلماً إختار من رواياته ، فمن أخطأ نبه على خطئه وعلته بطرق تارة صريحة وتارة فيها إيماء، وقد ألف بعض المعاصرين رسالة علمية سماها *الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم* ، فليس كل راو في صحيح مسلم ما أخطأ ، لكن مسلم إن أخطأ يبين خطأه ، فإن كان متكلما فيه فأصاب فلا شيء في هذا ، ولذا لما نقارن بين البخاري ومسلم دائماً كنت أقول لكم عبارة وغابت عنا من سنوات كنت أقول لكم عبارة فيها دقة *عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق* ، المشقة التي تكلفها مسلم أكثر من المشقة التي تكلفها البخاري ، لأن مسلم نزل لدرجة الرواة المتكلم فيهم الذين شملهم السِتْر ، متكلم في حفظهم ، ولكنه إختار من رواياتهم ، فما أخطأوا فيه نبذه وأبعده وإن اضطر إليه نوه إليه وذكره .
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
1 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 27 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

المقولة المذكورة منكرة ، ودخيلة على الإسلام وقد جمع للدنيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثمروا أموالهم وكانوا حريصين عليها كحرص والي بيت المال على بيت مال المسلمين ، فلم يجمعوها لأهوائهم ولا لشخوصهم ولا لملذاتهم .
 
وهذه المقولة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجها مرفوعة أحمد في مسنده في (6/71) من حديث عائشة وسأله عن هذا الحديث تلميذه الخلال فقال : هذا حديث باطل، كما نقله ابن قدامة في ” المنتخب من الحلل ” .
 
وهنا فائدة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم وهي أن أحمد في مسنده ليس شرطه ألا يذكر فيه إلا الصحيح فقد ذكر مئات الأحاديث في مسنده وسئل عنها وأعلها ، وكان يتحاشى أن يذكر في كتابه الأحاديث الموضوعة أما الضعيف والضعيف جداً فكان يذكره في مسنده .
 
ورويت هذه المقولة عن ابن مسعود وأخرجها أحمد في كتاب الزهد ، ولكن إسنادها منقطع فلم تثبت مرفوعة ولا موقوفة وهي منكرة وقد قال عنها أحمد أنها حديث باطل أي فيه ما يخالف شرع الله عز وجل والله أعلم .