التصنيف: مصطلح الحديث

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0027.mp3الجواب :لا
من لعن آخر أو أباه يرجع اللعن على من ؟؟
يرجع على اللاعن.
ما شأن الأب ((ألا تزروا وازرة وزر أخرى)).
لكن في الحديث نهى النبي عليه السلام أن يشتم الرجل أباه قالوا يا رسول الله أويشتم احدنا أباه قال:أن تلعن أبا الرجل فيلعن أباك فأنت لعنت اباك؛انت سببت اباه فسبّ أباك؛فلا يسب اباك الا اذا سببت اباه.
أما من لعن آخرا ولم يكن الملعون يستحق اللعن فاللعنة تعود على اللاعن ؛ وهذا اصل من اصول سد الذرائع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

لم يصح شيء في أحاديث الابدال وعقيدة الابدال والأقطاب والأوتداد والأغواث عقيدة فاسدة ولعل في بعضها بل في بعضها كفر صريح .
 
بعض الناس يعتقد أنه يوجد اثنا عشر بدلاً وأربع أغواث والملك لا يرزق أحداً ولا يميته إلا إذا استأذن منهم فهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان .
 
وقد ألف الإمام السخاوي كتاباً سماه : نظم الآل في حديث الأبدال وصرح فيه بأن جميع حديث الابدال موضوعة أو واهية .
 
فالابدال والأقطاب والأوتاد والأغواث عقيدة فاسدة لم يرد فيها حديث .

هذا حديث شاع على ألسنة العوام هذه الأيام ، ويقول المحدثون : هذا حديث لا أصل له، فيحرم على الرجل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث ، فهذا حديث لا وجود له بإسناد في كتب الحديث ، وقال الإمام السيوطي في كتابه ” الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة” بعد أن قرر أنه لا أصل له ، قال : ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة } ولو أن الإمام السيوطي رحمه الله قال : يغني عن هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم {أمتي كالمطر ، لا يدرى ، الخير في أوله أم في آخره } لكان أقرب إلى { الخير في وفي أمتي…} من {لا تزال طائفة …} والله أعلم .

هذا الحديث وجدته عند الطبراني في المعجم الصغير، بزيادة في آخره: {ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار، وما اقتصد من عال}، وصحابيه أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي إسناده عبدالقدوس بن حبيب وهو كذاب، ورواه عنه ابن عبدالسلام وتفرد به عنه، واتهمه ابن حبان بالوضع، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن المقولة حسنة، وهي حكمة، فالاستخارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذلك المشورة، فأن يستخير الإنسان ويستشير أمر محمود، لكن رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولا يجوز.

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0020.mp3 
الجواب : ورد عن علي في رواية عند الدارقطني خمس ركوعات والحديث ضعيف ومدار الحديث على حنش عن علي والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

الجواب : جُحا صار شخصيّة هزليّة ، وليس اسمًا لشخصٍ ، كرابعة فرابعة أصبحت لقبًا لكلّ عابدة ، وجُحا أصبح لقبًا لكلّ صاحب طُرفة وما شابه ، فعُرفَ جُحا في كل عصر .
وترجم الإمام الذهبيّ لرابعة في المجلّد الرابع في السيَر ، وترجم لجحا أظن بعدَها بقليل ، وهذه طبقة التابعين وتابعي التابعين ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

لقد كتب في ترجمة الصحابة جمع من العلماء ومن بينهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني له كتاب اسمه “معرفة الصحابة” ومن محاسن هذا الكتاب أنه يذكر لكل صحابي عدد الأحاديث التي له، فقال في ترجمة حمزة رضي الله عنه في الجزء الثاني في صفحة 673 ، قال: أسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين ، فحمزة لم يكثر الرواية بسبب تقدم وفاته ، فإنه قد مات في أحد .

بلا شك ، فنحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، لذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا ما ثبت .
والتاريخ فيه أعراض للناس ولا يجوز أن تقدح بأعراض الناس باخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين لذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها.
والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه ، نقول نعم يتوسع فيه ، لكن التوسع يكون من حيث أننا لا نتشدد فيه كما نتشدد في الحديث، فالحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تهديد ووعيد شديد {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار} فليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، فالتشديد فيه من حيث هذه الحيثية ولكن الأصل في الأخبار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها وأي خبر في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه .
ووجدت نقلين لإمامين أحدهما قديم والآخر معاصر فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار، فيقول شيخ الإسلام (في 13/247) “وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك” والنقل الآخر لشيخنا في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس ص 331 قال : ” وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع ، الذي تميز عن تاريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهي الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولذلك لما فقدت هذه الأمة هذه الوسيلة العظمى : امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات.
 
 
إذاً الواجب أن نثبت ، والتاريخ فيه مدح وقدح لأعراض الناس وقد أمرنا ربنا بأن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء ونعتمد على قصص وردت عن الضعفاء أو متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين والله أعلم .

 
الجواب:
 الحمد لله ،الحديث حسن ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يزيد عددهم عن سبع، وأخرجه غير واحد بالتصنيف، ومن المصنفات المطبوعة في طرق الحديث كتاب للصنعاني صاحب سبل السلام، و يبقى معنى الحديث و هو شقان الأول، أنت، والثاني و مالك،
ثم لأبيك هذه اللام لام الجنس قبل الاستحقاق، جماهير أهل العلم قالوا من قتل ولده فإن الأب لا يُقتل في ولده، وقالوا و الحدود تدرأ بالشبهات، و أنت ومالك لأبيك ،وبالتالي لا يقتل الوالد إن قتل ولده ،وورد في ذلك حديث صريح  و حسنه ابو القطان   “لا يقاد الوالد بولده” وهذا مذهب جماهير أهل العلم على ذلك، فلا يقتل الوالد الذي قتل ولده، وأما قوله انت ومالك لأبيك فمعناه ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت “يد الوالد مبسوطة في مال ولده” فيد الوالد مبسوطة لأن له الملك في المال، لذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده ” الوالد يملك ماله حتى بعد العطية و يملك مال ولده، لكن هل أنت ومالك لأبيك يجوز أن يخول الأب أن يتسلط على ولده فيسلبه جميع ماله، الجواب :قطعا لا ،إنما يده مبسوطة كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تأمل معي ( لا يعرف الحق إلا بجمع النصوص )لو كانت أنت ومالك لأبيك على الإطلاق لكان قوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ )في الميراث لكان عبث لا داعي له لكان هذرا، فمعنى أنت ومالك لأبيك أيها الأب لا تردد أن تأخذ من مال ولدك ،فمال ولدك لك ،ويدك مبسوطة في ماله، هذا الحديث يفيد أن البر المعنوي و البر المالي، والكلام هنا ليس كلام مفصلا في البر، ولكن يفيد منه أنت ومالك لأبيك من حق الوالد أن يعيش بمستوى الولد في الحياة المادية فليأكل كما يأكل و ليلبس كما يلبس و أن يسكن كما يسكن أنت ومالك لأبيك تكون يدك مبسوطة في مال ولدك حتى تعيش في مستواه،  فليس من البر أن يكون الولد غني جدا و طعامه وشرابه و ملبسه ومسكنه من أعلى الأشياء و الدرجات، و الوالد دون ذلك.
و الله تعالى اعلم
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160831-WA0007.mp3الجواب : المُجمع عليه عبارة عند الفقهاء وهي اتفاق أُمة محمد صلى الله عليه و سلم على مسألة فقهية، وهذا لا يُتصوَّر إلا في العصر الأول كما قرره ابن حزم ، والفقهاء كابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره يطلقون كلمة المُجمع عليه على: قُول الكافة من الفقهاء؛ لذا قال المنقري في كتابه القواعد :(إياك وإجماعات ابن عبد البر، وتخريجات اللخمي، وأحاديث القاضي عبد الوهاب)، فهذه الأمور الثلاثة امتاز كُلُّ عالِمٍ فيها بزلّة.
رواه الشيخان: رواه البخاريُّ ومُسلم، و إن لم يكن الصحابي واحداً .
والمُتفقُّ عليهِ: ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ والصحابيُ واحد .
يعني عندنا حديث ورد عن ابن عمر وابن عباس، عند البخاري ومسلم؛ عند البخاري عن ابن عباس وعند مسلم عن ابن عمر، يُقالُ: (أخرجه الشيخان)، إذا كان الحديث عند البخاري وعند مسلم عن ابن عباس يقال: (مُتفق عليه)، إلا عند مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم له كتاب اسمه (منتقى الأخبار) -الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، قال في مقدمة كتابه: (المتفق عليه عندي ما رواه البخاري و مسلم وأحمد)، وهذا اصطلاح خاصّ، يعني صاحب المُنتقى جعل المتفق عليه عنده الذي يرويه أحمد مع البخاري ومسلم وهذا اصطلاح خاص ليس شائعاً في جميع الكتب .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي