*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس: أنا تاجر جملة ولي عند رجل خمسة آلاف دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟

الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.

فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.

أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.

البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.

طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .

وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟

لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟

طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.

فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟

ملعون.

من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.

واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟

هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.

فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.

هذه مسائل لا يجامل فيها.

والله تعالى اعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

4 ربيع الآخر  1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍

⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس امرأة تريد أن تعمل في مدرسة القائم عليها راهبات وفيها مادة التربية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0011.mp3الجواب : الله يقول : “وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ”
ومدارس الراهبات التي يقوم عليها النصارى لها أثر خطير على الأولاد .
والواجب على الإنسان أن يتقي الله في أولاده .
ولا أنصح هذه الأخت أن تعمل بمثل هذه المدارس ، وأن تكثر سواد من يصد عن الإسلام ويدعو إلى غير الإسلام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما حكم الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

السؤال الواحد وثلاثون ما حكم العمل في البنك في اعمال الصيانة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0060.mp3الجواب: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يعني الذي يصنع الشاي والقهوة لمن يرابي ممنوع والله يقول (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يمنع ان يصنع المسلم شيء يعين العاصي على معصيته
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 28 صفر 1438هـ –
17/11/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال افتوني جزاكم الله خيرا في هذه المسألة اتصل بي أحد المعارف ولديه صديق…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/سؤال.mp3السؤال : افتوني جزاكم الله خيرا في هذه المسألة اتصل بي أحد المعارف ولديه صديق يعمل في جهة حكومية لديها مشروع طرح للمنافسة ويحتاج لشركة مؤهلة قادرة على تنفيذ المشروع ، طلب منه ايجاد شركة مؤهلة وأخذ عمولة مقابل ذلك ، الموظف الذي يعمل في الجهة الحكومية طلب مبلغا مقطوعا من قيمة المشروع في حال تم الإعتماد ، أنا شخصيا لا أعلم الشخص وليس لدي أي اتصال بموظف الجهة الحكومية ، للعلم أنا مكان عملي في السعودية والمشروع في السعودية ، أرجو إعلامي بموقف الشرع في يخص ان أخذت عمولة مقابل جهدي في تحصيل الشركة المناسبة ، بوركتم .
الجواب : بالنسبة للاخ الحبيب بارك الله فيك الذي يسأل عن المشروع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح هدايا عمال غلول الذي يعمل في جهة معينة ليس له أن يخون ،من يعمل عندهم ويطلب مالا مقطوعا حتى يرسي عليه هذا المشروع ، إن اخبرهم فقبلوا فلا حرج ، وإن قلنا له اخبرهم يقول : لا ، فنقول له ، والاثم ما حاك في الصدر ، وهذه دسيسة والله أعلم ، وهذا لا يشرع ، والله تعالى أعلم.
استفسار : شيخنا الفاضل هل يفهم مما سبق بحرمة السمسرة؟
الجواب : لا يفهم أخي الكريم بارك الله فيك حرمة السمسرة ففي صحيح البخاري أن بعض الصحابه كانوا يقولوا كنا نسمى سماسرة في الأسواق لكن السمسرة لها أحكام ، أنا اعمل في جهة اتقاضى راتبا لا يجوز لي أن اعمل عند غيرها، ولا يجوز أن اعمل في السمسرة لأبيعها ، وأنا اصلا اتقاضى راتبا منها ، فالسمسرة لها أحكام ومن أهم أحكامها الوضوح ، وكثير من معاملات السماسرة هذه الايام بسبب الجشع والطمع فيها مخالفات شديدة وتفصيل هذا يطول وفقني الله وإياك .
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http:// meshhoor.com

السؤال السادس ما حكم العمل كحارس أمن في بنك وما حكم المرتب


الجواب : العمل في البنوك الربوية حرام ، والحرمة درجات ، لكن كله حرام ، الذي يعمل في الحراسة ، والذي يعمل في خدمة الموظفين ويقدم لهم الشاي والقهوة ، فهذا كله داخل تحت قوله تعالى : وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وهذا كله محظور وممنوع وليس بمشروع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السابع عمري 20 سنة أدرس في مدرسة مختلطة للتمريض لكن ممنوع لبس…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0018.mp3الجواب : المرأة كُلَّما ازداد حياؤها تمنعت أن ينظر الرجال إليها ، وأجمل امرأة في الدنيا المرأة الحيية فليس الجمال جمال البدن إنما جمال المرأة بحيائها وأن لا تخضع للرجال ، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عزَّ وجل بما يستطيع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

السؤال السابع رجل بحاجة إلى عمل وهو متوسط الحال فوجد عملا قرب بيته بقالة إلا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170815-WA0008.mp3الجواب: ذكر أولا صاحب هذه البقالة بأن هذا البيع حرام، وعلى هذا العامل أن يجهد بأن يترك بيع الدخان.
لكن إنتبه، يبيع في بقالة الدخان خير من أن يتكفف الناس، لو باع فيه مخالفة وتصدق وتفقد نفسه بالصدقة أحسن من أنه يجلس يسأل الناس، بعض الناس يريد عملا على مزاجه في راتبه وعملا على مزاجه في طبيعته وفي راحته وفي كل شيء، العمل في البقالة ليس حرام العبرة في الغالب، الدخان صنف من كم صنف في البقالة؟
من أصناف كثيرة، وعجبي لا ينتهي وأتذكر قول نبينا صلى الله عليه: *{يبيع دينه بعرض من الدنيا}*.
لو سألت صاحل البقالة كم تربح من الدخان قليل أم كثير؟
قليل جدا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
لماذا تطعم نفسك إلى الحرام ليس حرام على البائع فقط والحرام أيضا على صاحب البقالة.
فتسأله أو تطلب منه أن يسأل أهل العلم،؛قل له اسأل أهل العلم هل بيع الدخال حلال أم حرام؟
فإن قالوا لك حلال اشتغلت عندك وإن قالوا لك حرام أرجوك أن تترك بيع الدخان، وإسمح لي أنا لا أبيع دخان، فإن ضاقت بك الأحوال فتعمل حتى تجد عملا حلالا فهذا الأمر هو أهون الشرين، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor