التصنيف: وظائف وأعمال وشركات

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0060.mp3الجواب: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يعني الذي يصنع الشاي والقهوة لمن يرابي ممنوع والله يقول (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يمنع ان يصنع المسلم شيء يعين العاصي على معصيته
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 28 صفر 1438هـ –
17/11/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/سؤال.mp3السؤال : افتوني جزاكم الله خيرا في هذه المسألة اتصل بي أحد المعارف ولديه صديق يعمل في جهة حكومية لديها مشروع طرح للمنافسة ويحتاج لشركة مؤهلة قادرة على تنفيذ المشروع ، طلب منه ايجاد شركة مؤهلة وأخذ عمولة مقابل ذلك ، الموظف الذي يعمل في الجهة الحكومية طلب مبلغا مقطوعا من قيمة المشروع في حال تم الإعتماد ، أنا شخصيا لا أعلم الشخص وليس لدي أي اتصال بموظف الجهة الحكومية ، للعلم أنا مكان عملي في السعودية والمشروع في السعودية ، أرجو إعلامي بموقف الشرع في يخص ان أخذت عمولة مقابل جهدي في تحصيل الشركة المناسبة ، بوركتم .
الجواب : بالنسبة للاخ الحبيب بارك الله فيك الذي يسأل عن المشروع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح هدايا عمال غلول الذي يعمل في جهة معينة ليس له أن يخون ،من يعمل عندهم ويطلب مالا مقطوعا حتى يرسي عليه هذا المشروع ، إن اخبرهم فقبلوا فلا حرج ، وإن قلنا له اخبرهم يقول : لا ، فنقول له ، والاثم ما حاك في الصدر ، وهذه دسيسة والله أعلم ، وهذا لا يشرع ، والله تعالى أعلم.
استفسار : شيخنا الفاضل هل يفهم مما سبق بحرمة السمسرة؟
الجواب : لا يفهم أخي الكريم بارك الله فيك حرمة السمسرة ففي صحيح البخاري أن بعض الصحابه كانوا يقولوا كنا نسمى سماسرة في الأسواق لكن السمسرة لها أحكام ، أنا اعمل في جهة اتقاضى راتبا لا يجوز لي أن اعمل عند غيرها، ولا يجوز أن اعمل في السمسرة لأبيعها ، وأنا اصلا اتقاضى راتبا منها ، فالسمسرة لها أحكام ومن أهم أحكامها الوضوح ، وكثير من معاملات السماسرة هذه الايام بسبب الجشع والطمع فيها مخالفات شديدة وتفصيل هذا يطول وفقني الله وإياك .
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http:// meshhoor.com

الجواب : العمل في البنوك الربوية حرام ، والحرمة درجات ، لكن كله حرام ، الذي يعمل في الحراسة ، والذي يعمل في خدمة الموظفين ويقدم لهم الشاي والقهوة ، فهذا كله داخل تحت قوله تعالى : وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وهذا كله محظور وممنوع وليس بمشروع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160823-WA0018.mp3الجواب : المرأة كُلَّما ازداد حياؤها تمنعت أن ينظر الرجال إليها ، وأجمل امرأة في الدنيا المرأة الحيية فليس الجمال جمال البدن إنما جمال المرأة بحيائها وأن لا تخضع للرجال ، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عزَّ وجل بما يستطيع .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170815-WA0008.mp3الجواب: ذكر أولا صاحب هذه البقالة بأن هذا البيع حرام، وعلى هذا العامل أن يجهد بأن يترك بيع الدخان.
لكن إنتبه، يبيع في بقالة الدخان خير من أن يتكفف الناس، لو باع فيه مخالفة وتصدق وتفقد نفسه بالصدقة أحسن من أنه يجلس يسأل الناس، بعض الناس يريد عملا على مزاجه في راتبه وعملا على مزاجه في طبيعته وفي راحته وفي كل شيء، العمل في البقالة ليس حرام العبرة في الغالب، الدخان صنف من كم صنف في البقالة؟
من أصناف كثيرة، وعجبي لا ينتهي وأتذكر قول نبينا صلى الله عليه: *{يبيع دينه بعرض من الدنيا}*.
لو سألت صاحل البقالة كم تربح من الدخان قليل أم كثير؟
قليل جدا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
لماذا تطعم نفسك إلى الحرام ليس حرام على البائع فقط والحرام أيضا على صاحب البقالة.
فتسأله أو تطلب منه أن يسأل أهل العلم،؛قل له اسأل أهل العلم هل بيع الدخال حلال أم حرام؟
فإن قالوا لك حلال اشتغلت عندك وإن قالوا لك حرام أرجوك أن تترك بيع الدخان، وإسمح لي أنا لا أبيع دخان، فإن ضاقت بك الأحوال فتعمل حتى تجد عملا حلالا فهذا الأمر هو أهون الشرين، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0006.mp3الجواب : غيابهما حرام والواجب على الإمام أن يتقيد بالشروط التي أخذت عليه .
لكن قيامك بالأذان والصلاة قيام بواجب شرعي ، فإذا هم غابوا فالواجب أن يقام الأذان ، والواجب أن تقام الصلاة ، فأنت لك الأجر في هذا ، وليس في صنيعك إعانة لهما على الباطل وعلى الشر ، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 – محرم 1438 هجري
2016 – 10 -14 افرنجي

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

أما مقابل التفرغ فلا حرج، فالمتأخرون من الفقهاء يجوزون للأئمة والمؤذنين أن يأخذوا رواتب على إمامتهم وأذانهم، ولمعلمي القرآن والشريعة مقابل التفرغ  لا مقابل الصلاة والآذان والتعليم فالإمام لا يقول: إذا لم أعطى مالاً لا أصلي، فهذا والعياذ بالله يكون من أسوأ خلق الله وآخر يقول : لولا المال ما أدرس القرآن  وهذا يحرمه الأجر والثواب، و النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {خيركم من تعلم القرآن وعلمه}، فمقابل حبس الوقت والتفرغ لا حرج ، والتورع حسن، لا سيما فيما وجد عنده غنى، والله أعلم.