الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.
فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.
أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.
البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.
طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .
وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟
لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟
طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.
فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*
الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟
ملعون.
من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.
واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟
هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.
فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.
هذه مسائل لا يجامل فيها.
والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161025-WA0006.mp3مداخلة الشيخ : ما زلنا مصرّين على أن نبقى نقول فوائد ربوية، وهذا من أشراط الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.
فيحرم شرعاً أن يسمى الالتزام والصدق مع الله إرهاباً، وأن تسمى الدعارة فناً، وأن يسمى الربا فوائد، وهذه كلها من أشراط الساعة، اضبط الألفاظ وسمّ الأسماء بمسمياتها وحقيقتها تتضح لك الأمور.
تكملة السؤال: أنا مجبر عليها الآن، وأنا على وشك التقاعد، هل أقوم بأخذ المال وإخراجه في مشاريع كالصرف الصحي وغيرها؟ جزيتم خيرًا.
الجواب : الذي يجري في كثير من المؤسسات ومنها وكالة الغوث -والسؤال كان في غزة- وغيرها، أنّ الوكالة تقتطع شيئاً من راتب الموظف ثم تضع شيئاً هي أيضا،ً ثم يُشغل الذي اقتطع والذي يوضع ،ويشغل في أشياء كثيرة وسألت أكثر من مرة وتحريت وسألت بعض المسؤولين فقال: (يشغل بطرق كثيرة جداً)، فالجواب التأصيلي أن الذي يقتطع من راتبك هو لك ،والذي يوضع عليه لأنك تعمل مكافأة هو لك، والذي يشغل إما أن يشغل بطريقة شرعية أو بغير طريقة شرعية. فالطريقة الشرعية هو لك إذا شغل وأتى بأرباح بطريقة شرعية هو لك، وإذا شغّل وجاءت أرباح بطريقة غير شرعية كالربا أنت لا تملكه، والواجب عليك أن تتخلص منه فالمال الخبيث عند أهل العلم عندهم قاعدة تقول: المال الخبيث سبيله الصدقة ، وإذا تصدقت به فليس لك أجر المتصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)، فليس لك به أجر فلك أجر التخلص، أجر البحث عن فقير ونقل الصدقة، أما أجر المتصدق فهذا ليس لك.
كيف تعرف هذه النسب؟
بالتحري وبغلبة الظن؛ فالأحكام الفقهية عند أهل العلم تكفي فيها غلبة الظن، فتتحرى حتى يغلب على ظنك أن هذا لي وهذا ليس لي، ويحرم على الإنسان أن يأكل شيئاً قد أُستخدم في الحرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
المحاماة مهنة دخلت على الأمة الإسلامية من خلال (الاستدمار) ولا أقول الاستعمار، فهذه كلمة يجب أن تحذف من جميع القواميس ومعاجم اللغة العربية، ومن آثار الاستدمار فينا أنه سمى نفسه استعماراً، ومن قلة عقولنا أننا نسميه استعمار، فكأنما كنا في خراب فعمرنا، فلما جاء أعداء الله إلى بلادنا وعملوا على تخريب أخلاقنا وقوانيننا واستبدلوا شرعة ربنا بقوانين وضعية بدأ ما يسمى اليوم بالمحامين.
والمحاماة تكييفها الفقهي هو : وكالة في خصومة، فمن لا يحسن أن يخاصم فيقدم غيره ليخاصم عنه، وقد حصل بين بعض الأصحاب خلاف عند عثمان وحامى عنه ابن عباس وجاءه بحقه، فكان عثمان قد قضى عليه، ثم بعد أن حامى عنه ابن عباس قضى له، وثبت في الكتب الستة من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئاً، فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها}، فالنبي يقضي على حسب ما يسمع والقاضي يقضي على حسب ما يسمع، فالمحامي ينمق ويعرض ويظهر.
والمحاماة عند الأقدمين مهنة خسيسة، فكان المحامي يتحاشاه الناس، والمحاماة تأكل باللسان وثبت في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تقوم الساعة حتى يأكل الناس بألسنتهم}، وهذا مثل المحامين والمغنيين والصحفيين.
فالمحاماة مهنة مشروعة، لكنها غير محمودة عند الناس، لأن الإنسان يؤمن سره لغيره مضطراً؛ فإن أخذ حاجته فإنه سيمقت من عرف سره، وإن لم يأخذ حاجته وأخفق، أيضاً فسيشعر أنه أفشى سره، فلذا هذه الطبقة غير محمودة ، وما زالوا يراوغون إلا من رحم الله منهم.
فهي كمهنة في أصولها كالصحافة مهنة جيدة ولها دخل جيد، لكن في التطبيق العملي من أردأ المهن.
وهي جائزة بشروط ومن أهم شروطها أن يتمثل المحامي قول الله عز وجل {ولا تكن للخائنين خصيماً}، فإن جاءه رجل وقال له: أنا قتلت وأريد أن تبرئني، أو أنا سرقت وأريد أن تبرئني، فيجب على المحامي أن يتقي الله، فمثل هذا لا يجوز أن يحامي عنه، لأن الله يقول: {ولا تكن للخائنين خصيماً}. وهذا خائن، لكن هل يجوز أن يحامي المسلم عن المبطل والخائن، إن أوقعت عليه القوانين عقوبة فوق العقوبة الشرعية، فيرد بمحاماته العقوبة إلى الحد الشرعي؟ هذا جائز له، لكن هذه المسألة صورية نظرية وليست عملية.
فالمحاماة جائزة بشروط وتطبيقها من حيث الواقع نظري، وليس بعملي، إلا عند الكمل من أهل الورع والتقوى ولعلهم اليوم معدومون أو عزيزون، والله أعلم.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-11-1.mp3الجواب : جزاكَ الله خيراً على رَدِّك ، العُلماء يقولون : الوسائل لها أحكامُ المقاصد ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لعنَ حاملِ الخمر؛ وحاملُ الخمرِ اليوم الذي يَنقُل صناديقَ الخمرِ من المصنع للسيَّارة ، والذي يسوق السيَّارة أيضًا حامل خمر، إنسان يبيع سائق ؛ سائق على سيِّارة وتُحمَّلُ الخمرُ من المصنعِ للسيِّارة وهو يقودها ويوزِّعُها على الخمَّارات ، هذا حامل خمر وهذا ملعون ، طيب ، هذه السيِّارة تعطَّلت وهذه لا تصنعُ شيئًا إلا حمل خمر، لا تصنع شيء إلا حمل خمر ، إذا تعطَّلت يَحرُم عليك أن تُصلِّحها .
إذا تعطِّلت سيِّارة واحد يشتغل في الحرام ، هذا الرجل سائق هذه المركبة التي تحملُ الخمرَ له سيِّارة خاصة لا يحمل فيها خمرًا ، أو صاحب شركة الخمر له سيِّارة ما تحمل خمرًا فتعطَّلت ، فهل يجوز له تصليحها ؟
له أن يُصلِّحها لأنَّها لا تُستخدم إلا بحلال أو الغالب على استخدامها حلال ، علماؤنا -رحمهم الله- يقولون يَحرُم بيع العِنب لصانع الخمر ؛ ماهو كلامهم هذا بيع العِنب لصانع الخمر ؟ يعني أنا الآن على (بسطة) في السوق وأبيعُ عنب ، النَّاس تشتري اثنان كيلو أو أربعة كيلو ، ولا تشتري كميات ، فجاء رجل عندَه مصنع خمر يشتري مني عِنب للأكل ؛ قرائن الأحوال تقول أنَّ هذه الكمية وهذا النوع لا يُصنع منه خمر، هذا النوع للأكل هل لي أن أبيعه ؟ قطعًا لك أن تبيعه، لكن إنسان عنده خمر تعاقَدَ مع إنسان عنده مزارع عنب، فقال : أنا أُريد أن أشتري كل انتاجك ! هذا لا يُؤكل ! هذا الإنتاج لا يُؤكل إنِّما هذا يُصنَّع منه خمر ، هذا هو الحرام ، فالعلماء لَمَّا يقولون يَحرُم البيع لصانع الخمر، لا يريدون العِنب الذي يُؤكل ، إنِّما يريدون العِنب الذي يُصنَع منه الخمر ، ومثله غيرُه ، التمر مثلاً ! فالتمرُ مثل العِنب لا فرق ، أمَّا شراء القليل فلا حرج ، تصليح السيارة الخاصة لا أرى فيها حرجًا .
فالواجب الإمتناع ؛ لأنَّه كما يقول العلماء : الوسيلة إلى الحلال حلال والوسيلة للحرام حرام وهكذا.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0038.mp3الجواب : أنا أفرق في المال الحرام بين نوعين من الأموال ،ووجدت هذه التفرقة لعلمائنا السابقين ، ووجدت للإمام القرطبي في تفسيره عناية حسنة جدا في أحكام المال الحرام وفيها التفريق المذكور في فروع كثيرة .
هناك مال حرام تنازع فيه ذمة .
وهناك مال حرام لا تنازع فيه ذمة .
يعني صاحبه يتعب ويشتغل ويروح ويأتي إلى آخره ، فالمال الذي تنازع فيه ذمة هذا المال لا يجوز للعبد أن يستفيد منه في أي طاعة من الطاعات ، والواجب عليه أن يأخذ هذا المال ويعطيه لصاحبه كالمال المسروق ، هذا مال تنازع فيه ذمة، أما مال حرام بطريقة حرام إنسان يبيع حلالا لكنه غش أو كذب وحلف ايمان على ترويج السلعة ،هذا لا يبارك له ،ولازم قوله ﷺ لا يبارك له أنه حلال بين يديه .
لما النبي عليه السلام أخبرنا أن البركة تُنزع من المال الذي بين يديه فيه شيء من الإقرار بدلالة اللازم أن هذا الذي نفّق سلعته بيمين حرام، إنما هو حلال بين يديه لكن كيف يجازى ؟
بنزع البركة ، والناس اليوم ما أسهل الأموال بين أيديهم، اليوم بعض الناس ممن لا يتقون الله يُعطى بيمينه ( 1000 ) دينار ويُأخذ منه بيساره ( 800 ) دينار فراتبه الحقيقي مئتي دينار ، وبعض من يتق الله راتبه ( 200 ) أو ( 300 ) دينار وما فيها حساب ولا عذاب يوم القيامة ،مال حلال خالص .
والله مرة درّست وأخبرني رجل بعد الدرس أصر أن أذهب لبيته فقال أنا كنت مسؤول عن فرع من فروع البنك العربي فتبت لله جل في علاه يقول والآن أعمل مترجم قد يصل راتبي على أبعد الحالات (300 ) دينار ، قال ولكن والله ( 300 ) دينار التي آخذها الآن خير لي وأحسن وأبرك من الألوف التي كنت آخذها وأنا في البنك .
العاقل يفهم عن الله مراده .
بعض الناس عنده شيء كثير لكن مافي بركة .
أعد حساباتك .
اتق ربك .
أعد النظر في حالك وفي حياتك .
فهذا الذي يعمل في البنك يتعب ،وليس بين يديه مال فيه ذمة ، فإذا أراد أن يذهب فله أن يذهب ، وإذا أراد أن يهدي فلك أن تقبل هديته ، وإذا أراد أن يأخذ غيره للعمرة فيجوز له ذلك ، لكن لا يجد بركة وهو يأثم بعمله في البنك ، فليتق الله ، والواجب عليه التوبة ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170726-WA0001.mp3الجواب: هناك مسائل في الفتوى حديثية، وقد ألفّ الحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين المتوفى سنة 902، ألفّ كتابه *الأجوبة المرضية عن الفتاوى الحديثية*، فقد تكون الفتوى حديثية، لكن غالبا المحدث لا تخف عليه الأدلة النقلية، وغالبا يستحضر الأحاديث النبوية المرفوعة و الآثار الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و على التابعين و على رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله.
الإمام أحمد عنده استحضار للأدلة النقلية و لفتاوى الصحابة و التابعين وتابعيهم على وجه لا يمكن أن يجتمع في غيره.
و من هاهنا دخلت شبهة قول من قال: *الإمام أحمد محدث وليس بفقيه.*
إذا وجد من يكفيك الإجابة بأن تعلم فتاوى الصحابة و التابعين و من بعدهم فهذا أغلى فقه و أرفع فقه وأحسن فقه.
لذا الإمام أحمد فهناك ظاهرة في مذهبه، توجد في كثير من المسائل عدة أقوال، حتى بعض المسائل يقول فيها الإمام أحمد فيها عشرة أقوال، يقول فيها ستة أقوال، ثمانية أقوال، خمسة أقوال، وأربعة أقوال، و ثلاثة أقوال.
لما يرى الإمام أحمد أن الصحابة اختلفوا، الصحابة و التابعين، مجمل كلامهم عشرة أقوال، يقول عشرة أقوال، بناء على الأثر، وكذلك الأربعة أقوال و الثلاثة أقوال.
فالإمام أحمد في حقيقة أمره تابعي كبير تأخر به الزمن، كان يستحضر كثير من النصوص الشرعية، وكان على علم بغزارة بهذه الأقوال المنقولة، فمن يزعم أن الإمام أحمد ليس بفقيه، هو لا يفقه هذا الفقه الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والإمام أحمد صاحب كعب عالي في الفقه.
فإذا وجد المحدث الذي يلم بأقوال السلف وفقه السلف وفقه التابعين وتابعيهم فهذا أمر حسن.
الإمام الشافعي رحمه الله في *كتابه الأم* في بعض مسائل الحج، كان يقول قلدته عطاء، يعني قلد تابعي في المسألة.
أما المحدث الذي لا يعرف الفقه و لا يعرف قواعده و لم يلم ولم يعتني بأقوال السلف في المسائل، و إنما اقتصر على قوله حدثنا وأخبرنا، و هذه الصبغة اصتبغ بها كثير من طلبة علم الحديث المتأخرين الذين فتنوا بالأسانيد و الإجازات.
صار في فترة من الفترات و للآن موجود عند مجموعة من طلبة العلم، علم الحديث فقط إجازات.
ماذا يعني إجازات؟
يعني أذهب عند عالم يعطيني إجازه بمروايته، مروياته كل الكتب، فأركب روايتي عن الشيخ للنبي صلى الله عليه و سلم، و أنا ما قرأت شيئا لا من الصحيحين ولا السنن ولا كذا.
أعجبني عبدالحميد بن باديس يقول دخلت المسجد النبوي فرأيت الشيخ عبدالحي الكتاني، والشيخ عبد الحي الكتاني من المعتنين بعلم الحديث، وكان مولعاً بالإجازات، حتى أنه أجيز من قبل المجاهيل، رتل وعمَّر، وأجيز من قبل الجن هرموش و غيره من الجن، و كان يروي و يقول لهم أنا إسنادي أعلى إسناد، إسنادي ثنائي، أجازني هرموش عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال أنا إلتقيت بصحابي، صحابي جني. كان هذا أعلى إسناد، وكان هذا فتنة للناس.
يقول إما البشير بن ابراهيم و إما ابن باديس إلتقيت بالشيخ الكتاني في المسجد النبوي، قال فلما رآني و كان مشهورا سواء ابن باديس أو البشير الإبراهيمي قال أجزتك بمروياتي، قال لا أريد إجازتك، ما أعطيتني علما، تقول لي أجزتك بمروياتي، قال فدرس الشمائل النبوية للإمام الترمذي في المسجد النبوي وعقد عدة دروس في شرح أحاديث الشمائل النبوية، قال فإذا هو عالم وبحر لا ساحل له، لما يتكلم يتدفق، قال فجلست في مجالسه و تعلمت وأخذت علمه، قال فلما فرغ، قلت أجزني بما سمعت منك، أجزني بالشمائل، قال أنا طلبت الإجازة، لكن لا أريد الإجازة إلا بما استفدته منك.
فالإجازة أمرها حسن، لكن يصبح الإنسان ما له علم إلا إجازات و طلب إجازات وعلو إسناد ويتفاخر بالعلو، و لا عمل له إلا هذا. هذا هو الذي انطبع به المحدثون في العصور المتأخرة، ولا سيما ممن اشتغل بعلم الحديث من الصوفية.
أما محدث محقق منقح يجمع أقوال السلف في المسألة، هذا هو العلم،لا يوجد علم أحسن من علم السابقين رحمهم الله تعالى.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
الجواب : طبعا المقاهي في بعض البلاد فيما أخبرني بعض اخواننا المغاربة لايوجد فيها أي محذور شرعي ولا يوجد دخان ولاشيشة،
مكان يجتمع فيها الناس، يأكلون الأشياء الخفيفة، ويتكلموا ولايجدون فيها حرجاً ابدا ، في أعرافهم الامور مقبولة، فما نسقط عمل الاخ السائل على عملنا .
فقهاؤنا يقولون : فرق بين الفقيه والمفتي، قالوا المفتي ينبغي أن يعرف أعراف السائلين بخلاف الفقيه،
الفقيه يعرف أصول الشريعة ويعرف أصول الاستنباط ويستظهر النصوص
والخلاف .
فالظاهر أخونا مغربي ،الذي يظهر لي من السؤال أنه غير متحرج
من العمل في المقهى ، لو كان في الاردن نقول له اترك المقهى ومشاكل المقاهي ،اليوم وللأسف أصبحت مهنة رائجه ،ومتى صارت المقاهي بالبلاد بهذا الرواج فهذا منذر شر لتفسخ الأسر ، وعدم كون البيت جنة .
فلإنسان السعيد، من كان بيته جنته ومن ألف أهله وأحب البقاء عندهم، وهذا الأخ يقول أنا أظلم وهو يظهر القبول ،فأنا أستحضر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم “أدّ الأمانة إلى من إئتمنك ولاتخن من خانك”، هذا خانك وأنت لا تخنه،أنت كنت في هذا العمل لاتتقن غير هذا العمل،أبقى فيه لكن أنت غير ملزم أن تعمل عند فلان ، فمن يعمل هذا العمل يتقون الله أو على الأقل لايظلمون الخلق ، ابق في مهنتك ،وتحول عند غيره وارفع عنك الظلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
whatsapp-audio-2016-11-11-at-9-16-20-pm
الجواب : الوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، إذا علَّمتٍ الصغير، والذي لا يحسنُ العربيةِ قاعدةً من خلالها يُحسن تلاوة التجويدِ فأنت تُعلِّمُ القرآن.
الصحابةُ ما كانوا يعرفون قواعدَ النحو، والصحابةُ ما كانوا يعرفون قواعد المصطلح، والصحابةُ ما كانو يعرفون أحكام التلاوةِ والتجويد، لكن كانوا يقرأون بأحكام التلاوة والتجويد.
والعلماءُ سبروا اللغة فوضعوا قواعد، وسبروا المصطلحَ فوضعوا قواعد، وسبروا الفقه فوضعوا قواعد. فطريقةُ تعليمِ القواعد إذا كانت هي وسيلةً لا يحسن العبدُ قراءة القرآن إلا بها فهي من تعليم القرآن.
فيا أختي استمري على تعليم القاعدة النورانية التي يُلقنُ بها الصغار وغير العرب، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يستقيم لسانه على تلاوة القرآن.
السؤال الثاني: أنا أُدرِّسُ في المسجد حلقة قرآن مرتين في الأسبوع، هل يجوز أن آخذ هذا المبلغ والتبرع به؟ أم الأحوط عدم أخذه؟
الإجابة:
الأخذُ للأجرةِ على الإمامةِ والأذانِ، وقد ذكرنا قبل قليلٍ قولَ ابن عمر لذاك الرجل إني أُبغِضكَ في الله. إذا كان الله تعالى يعلم من قلب العبد أنه يأخذ الأجرة للتعليم – لذات التعليم -؛ فهذا ممنوع، أما إذا أخذ الأجر مقابل حبس الوقت ولو لم يُعطَ، هو يُحب أن يدرِّس ويحب أن يعطى، فحينئذ لا حرج في هذا الأخذ.
ففقهاؤنا يجوِّزون الأخذ لحبس الوقت لا لذات العمل.
يعني الإمام يقول: والله يا جماعة إذا لم يعطوني راتباً أنا لا أؤمُّ ولا أصلي، هذا ليس له عند الله خلاق.
كما يقولُ شيخُ الإسلامِ رحمه الله، قالَ لما سئل: هل يجوزُ أخذُ المالِ للحج، فقال: من أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ؛ فهذا ليس له عن الله خلاق.
فالآن إذا ما حبسنا شخصاً في مهنة الإمامة أو مهنة الأذان مع مشاغل الناس في آخر الزمان فالأذان لا يقوم، والإمامة تتعطل.
فيعطى الإنسان المال من أجل حبس وقته.
طيب إنسان لا يحبس وقته، عنده مهنة وعنده عمل وأكرمه الله أن يعلم في مسجد القرآن؛ لماذا يأخذ مالاً؟!
لكن إنسان محبوس، والكلام عن تحفيظ القرآن كالكلام عن تدريس دكاترة الشريعة في الجامعات. الدكتور الذي يُدرِّس في الجامعة، هل يأخذ مالاً؟ نعم يأخذ مالاً، لماذا يأخذ مالاً؟
طيب إنسان مكْفي وأخذ راتباً من الجامعة، يا من تُدرِّسون في الجامعات الشريعة، أين دروسكم في بيوت الله؟ لماذا لا تُدرِّسون في بيوت الله؟ لماذا لا تحرصون على تعليم الناس؟ هي متجر؟ الجامعة متجر؟ إذا كان الأمر كذلك فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق. إذا كان الأمر – إذا درَّستُ آخذ، وإذا لم أُدرِّس لا آخذ
((لعل الصواب : إذا أخذت درست وإن لم آخذ لا أدرس))
هذه مصيبة.
فمن حبس وقته لعمل فأخذ ما يكفيه واستعفَّ به فلا حرج في ذلك.
أما إن علم الله من قلب العبد أنه أنا إذا لم أُعطَ لا أُدرِّس فهذه مصيبة. يصبح الدين هكذا فهذا أمر ممنوع. والله تعالى أعلى وأعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170204-WA0041.mp3الجواب : طبعا الأمانة نادرة في آخر الزمان كما قال حذيفة كما سمعتم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لا تقوم الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلًا أمينًا
حتى يقال للرجل : ما أظرفه؟ ما أجلده؟ وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
أن تعمل الخطأ وأن تغش حرام.
ولا يشرع لمن يعمل أن يغش الناس.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : “من غشنا فليس منا”
. وفِي رواية “من غش فليس منا”
رواه مسلم
فيطلب منك هذا ليس بمشروع
وأن تصنع مشروعا لبنك حرام.
إذا صنعت مشروعًا حلالًا
وكان معروضًا بسعر ثم تبيَّن لسبب أو لآخر رفع السعر ولم يتم الاتفاق الأول فلا حرج ،
أما إذا تم الاتفاق الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا.
فإذا وقع في افتراق بعد اتفاق فالسعر ملزم وليس لأحد أن يزيد.
مداخلة من احد الحضور : شيخنا الأخ يعني أُخذ لهذا المشروع تمويلا من البنك والمدير يطلب منه زيادة التمويل يعني زيادة الربا حتى يأخذ الفائض لأغراض أخرى؟
*جواب الشيخ* : هذه المسألة واضحة، الأخذ من البنك بمال زائد وبربا هذا حرام، أمر ما يحتاج وهو من الكبائر.
نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
