الجواب:الخبر إن رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمّى حديثا ،والقول الذي لم يرفع للنبيّ صلّى الله عليه وسلم وإنّما يقوله صحابي أو تابعي فهذا يسمّى أثرا ولا يسمّى حديثا .
النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول :
” إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ،من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار” رواه البخاري .
هل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كالكذب على غيره ؟لا ،
لذا علماؤنا قالوا بما أنّ الوعيد (من كذب عليّ) ؛فالواجب على
كلّ من استدلّ بحديث مرفوع للنبي صلّى الله عليه وسلم سواء كان قوليا او عمليا الواجب التثبت ؛ويحرم على الخطيب وعلى المفتي و على الواعظ أن ينسب شيئا للنبيّ صلى الله عليه وسلم إلا أن يتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله .
وما هو سبيل هذا التثبّت؟
أن يرى حكم أهل الصنعة الحديثية على هذا القول أو على هذا العمل .
من هم أهل الصنعة الحديثية؟
علماء الحديث .
لذا لا يمكن لأحد أن يستغني عن علماء الحديث ،فإن أثبتوه قاله وان لم يثبتوه لم يقله ويحرم عليه أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم المحدّثون عليه بالوضع أو الضعف إلا أن يبيّن .
فيقول هذا يضعّفه علماء الحديث .
لكن قول الصحابي وقول التابعي قالوا يُتساهل في الآثار مما لا يتساهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هل هذا على الإطلاق؟
لا .
إن كان القول ضعيفا يجب عليه البيان ،وكذلك مالم يكن باطلا.
يعني قول يحمل معنى باطلا الشريعة ترفضه أو كان يستقل بإثبات حكم جديد فهذا يتثبّت بصحته .
علماؤنا رحمهم الله تعالى انشغلوا بالأحاديث المرفوعة
وصنفوا الأحاديث الصحيحة كأصحاب الصحيحين
-البخاري ومسلم- لا نعرف كتابا لغاية الآن اقتصر على ذكر الآثار الصحيحة .
الكتب المرفوعة أحاديثها محصورة ومميزة على طبقات ؛أما الآثار لا نعرف الأمر كذلك ومن هاهنا قال العلماء يتساهل في الآثار ما لا يتساهل بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor