*السؤال الرابع : هناك شاب معه رأس مال ويشتري بطاقات شحن وهواتف بكميات ثم يأتي إليك ليبيعك هذه الأشياء بأجل لمدة ستة شهور بزيادة 25% أو أجل لمدة عام بزيادة 50% من قيمتها ، علماً بأن من سيأخذ هذه البضاعة سيبيعها فوراً لينتفع بمال في قضاء دين أو تجارة.*
الجواب : هذا حرام شرعاً ، هو ما يريد إلا مالا، هو يشتري نسيئة ديناً ويبيعها نقداً ويشتري بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يبيعه حتى يفرج عنه أزمة.
هل هذا التفريج تفريج صحيح، أم هو تأخير للأزمات؟
تأخير أزمات.
هل هذا التأخير لصالحه في دين أو دنيا؟
أنا أشبه هذه الطريقة بالمورفين والحشيش الذي يتعاطها الإنسان الذي تصيبه مصيبة أو شيء صعب ، فيأخذ الحشيش ولما يفيق تكون الدنيا كلها قد اسودت في وجهه وزاد البلاء بلاءً وزاد السواد سواداً ، ومن ثم ماذا ؟
فهو حل المشكلة اليوم لكن عندما يأتي الأجل للسداد ماذا يصنع ؟
لذا الشرع أوجب على من له دين على آخر إن كان معسراً الواجب عليه الإمهال، وقد ثبت في صحيح مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .
وذاك العمل القبيح الذي يدل على عدم المسؤولية، ويدل على جبن، ويدل على أخلاق سيئة، لما يصبح الإنسان مديونا وعليه دين ويهرب من الناس ولا يواجههم، وبالتالي هو يثيرهم ليشتكوا عليه وليؤذوه فهذا أسلوب سيء، إذا كان عليك دين ولا تستطيع السداد إذهب إلى صاحب الدين، وقل له أنا مقر ومعترف بالدين، أمهلني.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صحيح الترغيب والترهيب ٩٠٩
ما تغيب عن أنظار الدائنين.
بعض إخواننا التجار يقول: أنا أطالب واحدا في الدّيْن وذهبت إليه وما استفدت منه، وقال لي المدين: وضعي كذا وكذا وكذا ، قال: فأنا شفقت عليه وأعطيته المال الذي في جيبي.
لكن واحد مكابر يظهر أنه يملك شركات، ويملك فروع ويملك أموال، ويركب أحسن السيارات، وهو مكابر لا يملك شيئاً وعليه دين هذا يستحق السجن ، مكابر يهرب من أصحاب الدين، وهو بمئة شخصية، كل يوم بشخصية، في كل مقام له شخصية تختلف عن الأخرى، هذا دجل، هذا نفاق، هذا كذب، فكن واضحاً، عليك دين وإجتمع عليك دين وكان الأمر صعبا عليك، كن واضحاً، وبين لصاحب الدين وضعك ،فيجب على المسلم حينئذ أن يمهله، لكن للأسف الكبير أن تظهر بأكثر من مظهر هذا نفاق والعياذ بالله تعالى.
فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يشتري نسيئة ثم يبيع نقداً ويحل أزمةً فهذه طريقة ليست شرعية، وهذا الأمر فيه حرمة.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1909/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor